وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوران پسابرجام یکی از راههای موثر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بحث سرمایهگذاری مشترک است. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمتزاده در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا که با حضور دکتر نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری و جمعی از مدیران و مسئولان بانکی کشور و سایر کشورهای اروپایی برگزار شد، افزود: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز ملی آمار در حدود یک دهه گذشته در بخش صنعت سهم ما در تشکیل سرمایه ثابت روبه کاهش بوده و در دهه ماقبل آن نیز حدود 19 درصد سهم را در سطح کلان کشور از آن خود داشتهایم.
وی ادامه داد: در دهه گذشته این رقم به 13 درصد کاهش پیدا کرد و در سال 91 حدود 22 درصد در تشکیل سرمایه ثابت بهصورت ناخالص برخوردار بودهایم که این رقم در سال 92 تثبیت شد و با رشد منفی هم روبهرو بود اما رفته رفته با تلاشها در طی دو سال گذشته این رقم روبه افزایش است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه قابل قبول راه زیادی باقی است.
وی در ادامه با بیان اینکه تلاش میکنیم با کمک همکاران و کارشناسان بخش صنعت، معدن و تجارت را پیشران رشد اقتصادی در کشور قرار دهیم، افزود: برنامه راهبردی 10 ساله با هدف تحقق این امر تدوین و در تیر ماه سال 94 منتشر شد که در آن از نظرات صاحبنظران، اساتید و بزرگان برای تدوین برنامه صنعت، معدن و تجارت در چشمانداز 10 ساله از آنها همفکری به عمل آمد.
به گفته وی، گرچه این برنامه قبل از توافقات برجام تهیه شده بود اما به دلیل یقینی که از به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود داشت با اینکه تدوین برنامه از 2.5 سال پیش آغاز شده بود اما رویکرد آن به برجام و اتکا به رویکردهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود که در آن توجه به درونزایی و بروننگری، توجه به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردم، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد مستمر از جمله موارد حائز اهمیت بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد مستمر 8 درصد که در برنامه پنج ساله دیده شده است یادآور شد: این مهم به دست نمیآید مگر با تدوین یک برنامهریزی و چشمانداز واقعی که بر ارتقای کشور ما به نمره کشورهای نوظهور صنعتی و قرارگیری در استانداردهای آنها باید مدنظر قرار گیرد.
مهندس نعمتزاده با بیان اینکه اولویتهای سرمایهگذاری در این برنامه راهبردی برای 10 ساله آینده کشور مشخص کردیم، اظهار کرد: در قالب برنامههای زیربخش صنعت در صنایع منتخب صنایعی مثل خودروسازی، نساجی، صنایع پیشرفت الکترونیک، دانشبنیان، مصالح ساختمانی و... لحاظ شده که میتواند در شرایط پس از برجام و بر مبنای برنامههای راهبردی در راستای رونق آنها پیش رویم.
وی در ادامه سخنان خود به عوامل مختلف سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: برخی تصور کنند که منابع مالی در این بین حائز اهمیت است اما باید گفت نخستین عامل توان مدیریت، نوآوری و آیندهنگری است که سرمایهگذار باید آن را دنبال کند. وی اضافه کرد: در صورت توانمندی در مدیریت میتوانیم در سایر موارد نظیر ایجاد و دسترسی به منابع مالی، فناوری و تکنولوژی و... دست پیدا کنیم.
نعمتزاده مطالعه بازار و انجام مطالعات اقتصادی و فناوری را برای انجام سرمایهگذاری مهم برشمرد و گفت: در این زمینهها باید از طریق دیدگاه لازم بر شناخت کافی و همچنین مطالعه جدی، عمیق و مناسب با دید آینده و همگام با تجارب دیگران به پیش رویم و به هیچ عنوان به بازار محدود داخلی و افراد آن نگاه نکنیم. وی افزود: اشتباه ما در گذشته این بوده است که مطالعات ما بر مبنای جایگزینی واردات بود این در حالی است که باید مطالعات در بازار جهانی صورت بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع مالی را جزو دیگر عوامل مهم درخصوص انجام سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: ما محدودیتی در تامین منابع مالی نداریم و در این راستا علاوه بر استفاده از منابع داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکهای داخلی و بانک مرکزی و استفاده از بانکهای خارجی است. به گفته وی، بانکهای داخلی به دلیل عدم کفایت سرمایه در تلاش هستند تا با استفاده از قانون رفع موانع تولید و همچنین در بودجه به کمک سرمایهگذاری بیایند اما با این منابع فقط میتوانیم برای سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط به جلو رویم اما در سرمایهگذاریهای بزرگ باید از منابع مالی و بانکی خارج از کشور استفاده کنیم.
وی ایجاد خطوط اعتباری بانکهای داخلی با بانکهای خارجی را برای اعطای منابع مالی به سرمایهگذاران موثر اعلام کرد و در راستای انجام سرمایهگذاری مستقیم خارجی یادآور شد: در شرایط کنونی و پسابرجام یکی از راههای موثر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بحث سرمایهگذاری مشترک است. به گفته وی، از حدود یک سال و نیم گذشته تعیین سیاستها برای سرمایهگذاری مشترک آغاز شده است که در این خصوص همکاریهای استراتژیک و درازمدت مدنظر قرار دارد و در صورتی که بخواهیم در این راستا به پیش رویم تنها سرمایهگذاری مشترک است که میتواند راهگشای ما باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حضور در بازارهای خارج و داشتن سهمی از صادرات و دسترسی به فناوریهای جدید، نوسازی صنایع موجود، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی را از دیگر سیاستهایی دانست که در بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود.