دشواری های پاسخ

استعلام مراجع قضایی یا اداری از بانک ها و پاسخ بانک ها به آن، حکایت خاص خود را دارد. فارغ از اما و اگرها در این زمینه، باید گفت که در بادی امر، موضوع بحث بسیار ساده می نماید؛ ماجرا از این قرار است که روزانه صدها نفر به شعب یا ادارات مرکزی بانک ها مراجعه می کنند و با ارائه نامه هایی از مراجع مختلف اداری یا قضایی، خواستار پاسخ سریع و در عین حال، دقیق به نامه خود می شوند. در این رهگذر، مراجعه کنندگان بانک ها غالبا بی تاب دریافت پاسخ هستند و حتی اندکی تاخیر در گرفتن پاسخ را برنمی تابند. از این رو، موضوع هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل از آن نظر که مراجعه کنندگان بانک ها، پاسخ دهی را کاری ساده و راحت می دانند که در چند سطر یک نامه جای می گیرد، اما ممتنع از این جهت که پاسخ رسمی بانک ها به این گونه نامه نگاری ها، هزینه هایی برای بانک ها به دنبال دارد و مهم تر از آن، مدیران و کارشناسان بانک ها را برابر مرجع استعلام کننده، ارباب رجوع و سایر ذی نفعان مسئول و متعهد می سازد.
سوال این است که شبکه بانکی کشور، خواه بانک های دولتی و خواه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی چگونه می توانند بر مشکلات و چالش های پاسخ دهی به استعلام ها پیروز شوند؟ به اعتقاد نگارنده، در کالبدشکافی و آسیب شناسی این موضوع بایستی به چند نکته توجه کرد.

اول؛ محتوای مکاتبات یا به بیان دیگر، استعلام های ارسالی به بانک ها از مراجع مختلف نوعا یا متضمن درخواست ارائه اطلاعات گردش حساب ها، تراکنش ها، تسهیلات و تعهدات ارائه شده به مشتریان بانک هاست یا حاوی دستور باید و نباید درباره حساب ها و فعالیت های بانکی مشتریان موردنظر مرجع دستوردهنده؛ اقداماتی نظیر مسدود یا برداشت کردن از حساب، ممنوع کردن مشتری یا مشتریان مشخص از دریافت تسهیلات و خدمات بانکی و... بدین لحاظ، تنها درخواست ارائه اطلاعات مشتریان بانک ها را می توان از مصادیق بارز «استعلام» به مفهوم دقیق حقوقی آن دانست.

دوم؛ دستور اقدام در مورد حساب یا فعالیت بانکی مشتری، دیگر «استعلام» به مفهوم حقوقی آن نیست، بلکه باید و نبایدهایی است که شبکه بانکی کشور قانونا بایستی آن را در چارچوب مقررات قانونی اجرا نماید، وگرنه اتهام «استنکاف» از اجرای دستورات مراجع قضایی یا ممانعت از اجرای آرای قطعی محاکم قضایی را متوجه مسئول یا مدیر ذی ربط در بانک خواهد کرد و در مورد مراجع اداری، مسئولیت مالی جبران خسارت را بر دوش بانک خواهد انداخت، بنابراین بانک ها ناچارند پس از دریافت این گونه مکاتبات، بررسی کنند که آیا صرفا «استعلام» است یا اجرای دستور مراجع قانونی!

سوم؛ مراجع استعلام کننده از بانک ها را می توان در دو رده کلی «مراجع قضایی» یا «شبه قضایی» و «مراجع اداری» جای داد. در رده «مراجع قضایی»، دادسراها، دادگاه های عمومی یا انقلاب و شوراهای حل اختلاف قرار دارند. «مراجع شبه قضایی» نیز تعزیرات یا دیوان محاسبات و دادسرای آن و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری هستند که براساس قانون نسبت به درخواست اطلاعات یا صدور دستور راجع به مشتریان بانک ها مجازند.

چهارم؛ در مورد پاسخ دهی به استعلام مراجع مختلف از بانک ها بایستی به این نکته توجه کرد که بانک ها، امین مشتریان خود هستند و نمی توانند جز در موارد مصرح قانونی، اطلاعات بانکی مشتریان خود را در اختیار دیگران بگذارند، یا آن را بدون مجوز قانونی افشا نمایند. افزون بر آن، برداشت یا مسدودکردن موجودی حساب های مردم، جز با توافق یا درخواست صاحبان حساب، حکم و دستور مراجع صلاحیت دار قضایی و اداری نظیر سازمان تامین اجتماعی، قانونی نیست. بنابراین بانک ها برای پاسخ به این قبیل استعلام ها بایستی پس از احراز اصالت نامه ارائه شده بررسی کنند که آیا مرجع استعلام کننده، صلاحیت قانونی لازم برای درخواست اطلاعات بانکی مشتریان را دارد یا نه؟ در این رهگذر همچنین توجه به این نکته ضروری است که در مواردی که مراجع قضایی، اطلاعات موردنیاز را نه مستقیما بلکه از طریق ضابطان قضایی نظیر ناجا مطالبه می کند، نامه ضابطان قضایی می بایستی همراه با اصل یا تصویر مرجع قضایی دستوردهنده باشد، وگرنه بدون دستور مراجع قضایی، افشا و ارائه اطلاعات بانکی مردم، توجیه قانونی نخواهد داشت.

پنجم؛ همچنین ارائه پاسخ دقیق و شفاف به استعلام توسط بانک ها نیازمند استعلام دقیق و شفاف است. به عبارت بهتر، استعلام های مبهم و غیرشفاف، ظرفیت پاسخ دقیق را ندارند. به عنوان مثال، استعلام در مورد حساب های بانکی افراد، نیازمند اعلام مشخصات دقیق هویتی فرد یا افراد موردنظر حداقل شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و شماره ملی است. در صورت عدم اعلام هر یک از اقلام هویتی مورد اشاره، وجود تشابهات اسمی در سیستم بانک ها اجتناب ناپذیر است و در نتیجه آن، سردرگمی ارباب رجوع را در پی خواهد داشت.

ششم؛ علاوه بر لزوم احراز اصالت نامه های مراجع استعلام کننده توسط بانک ها، دستورات در مورد حساب ها و فعالیت های بانکی اشخاص حقیقی یا حقیقی نیز بایستی شفاف، دقیق و فاقد ابهام باشد تا بانک بتواند آن دستور را مطابق با خواسته مرجع مربوطه اجرا نماید. به عنوان مثال، اگر به بانک دستور داده شود که معادل ریالی ۱۲۰ سکه طلا یا معادل ریالی ۱۲۰ یورو را از حساب مشتری برداشت کند و به حساب خاصی واریز نماید، این دستور عملا ظرفیت پاسخ را ندارد و نیازمند رفع ابهام توسط مرجع دستوردهنده خواهد بود، زیرا بانک قانونا نمی تواند به جای مرجع قضایی، نرخ سکه یا ارز را تعیین کرده و براساس آن از حساب مشتری بدهکار برداشت نماید یا موجودی حساب را تا همان میزان مسدود کند، بنابراین چاره ای جز درخواست رفع ابهام از مرجع صادرکننده دستور نخواهد بود و در نتیجه، نارضایتی مشتری مراجعه کننده را به همراه خواهد داشت.

هفتم؛ در پاره ای از موارد، اجرای دستور مراجع قضایی و اداری با حقوق قانونی بانک ها تعارض پیدا می کند. به عنوان نمونه، آیا می توان با دستور مقام قضایی، سپرده های مسدودی مشتریان بانک ها را بدون توجه به حقوق قانونی بانک ها برداشت کرد؟ همچنین آیا می توان در اجرای دستور قضایی از حساب های مشترک نیز برداشت انجام داد؟ ابهاماتی حقوقی که اجرای دستور مقام قضایی و پاسخ بانک را نیازمند بررسی حقوقی موضوع توسط مدیریت حقوقی بانک خواهد کرد.

هشتم؛ از جمله مراجع اداری درخواست کننده از سیستم بانکی کشور، سازمان تامین اجتماعی است که روزانه حجمی انبوه از نامه های شعب این سازمان به بانک ها ارسال می شود. این سازمان براساس قوانین و مقررات فعلی قانونا می تواند با فرآیند قانونی کاملا مشخص، اجراییه های خود را به بانک ها ابلاغ کند و از بانک ها درخواست نماید تا مبلغ اجراییه از حساب های مشتری بدهکار برداشت و به حساب تامین اجتماعی واریز شود. ضمانت اجرای این قانون و تکالیف قانونی بانک ها در این زمینه مشخص است، اما آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند بدون صدور اجراییه از بانک ها، درخواست ارائه اطلاعات حساب های مودیان مالیاتی را داشته باشد؟ پرسشی که کمیسیون های حقوقی «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» باید آن را بررسی کارشناسی کرده و با توجه به کثرت استعلام های سازمان تامین اجتماعی در مورد آن، نظر دهند.

نهم؛ از دیگر مشکلات داخلی بانک ها برای پاسخ دهی به استعلام ها و دستورات مراجع قضایی و اداری، این ابهام است که کدام واحد از بانک، مسئولیت بررسی و تهیه پاسخ را برعهده دارد؟ مدیریت حقوقی؟ مدیریت بازرسی؟ یا هر مدیریت ذی ربط دیگر؟ مشکل این قبیل مکاتبات، آن است که اغلب خطاب به «بانک» است، اما محتوای پاسخ برخی مکاتبات ممکن است نیاز به همفکری چند واحد مدیریتی در یک بانک را داشته باشد. مشکلات مربوط به تامین پرسنل مجرب برای بررسی و ارائه پاسخ به حجم روبه تزاید استعلام ها نیز دیگر مشکلی است که ارائه پاسخ بانک را با تاخیر مواجه می سازد.

دهم؛ بدین ترتیب، موضوع قابل انکار نیست که ارائه پاسخ دقیق و کارشناسی به استعلام ها و دستورات مراجع اداری و قضایی مستلزم صرف هزینه فراوان برای بانک ها، اعم از هزینه سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات اداری یا هزینه پرسنلی است، اما چه کسی باید کارمزد و هزینه ارائه پاسخ به استعلام ها و دستورات مراجع قضایی و اداری را تامین کند؟ مشتری ذی نفع یا دستگاه استعلام کننده؟ هنوز در مورد نحوه تعیین این هزینه و کارمزد بانک ها در این گونه موارد، سیاست مشخصی تعیین نشده است.

یازدهم؛ خوشبختانه با همت بانک مرکزی، سامانه «کاشف» به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی نظام پولی کشور، تا حدود زیادی در ساماندهی و رفع مشکلات پاسخ به استعلام های قضایی موثر بوده است، اما این امر مانع از لزوم برنامه ریزی شبکه بانکی برای بهبود فرآیند پاسخ گویی به استعلام های مراجع قضایی و اداری نیست.

دوازدهم؛ با وجود مشکلات گفته شده، مردم به حق متوقع هستند تا شبکه بانکی کشور، پاسخ به استعلام ها و دستورات مراجع صلاحیت دار قضایی را بدون تاخیر و با دقت کارشناسی ارائه دهد. پس بایستی به منظور برآورد انتظارات مردم، اقدامات لازم را انجام داد.

به نظر نگارنده، هدف در موضوع مورد بحث، جلب رضایت مردم و سهولت دسترسی آنان به خدمات بانکی است و در دنیای دیجیتال فعلی، استفاده از روش های سنتی و دستی برای مکاتبه مراجع قضایی و اداری با بانک ها، کارایی لازم را ندارد. لذا حل مشکلات اشاره شده، نیازمند همکاری و اشتراک مساعی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و بانک مرکزی با قوه قضائیه و مراجع اداری نظیر سازمان تامین اجتماعی است تا با ارتباط شبکه ای نهادهای مورد اشاره با شبکه بانکی کشور، دیگر نیازی به انجام مکاتبه به روش سنتی نباشد. استعلام یا دستور نیز به طور شفاف و خالی از ابهام، طراحی و به صورت سیستمی به بانک ها ابلاغ شود و پاسخ نیز توسط بانک ها از طریق سیستم ارائه گردد تا نیازی به مداخله ارباب رجوع نباشد. مشخصا در مورد استعلام ها و دستورات مراجع قضایی شاید بتوان با ارتقای ظرفیت سامانه «ثنا» قوه قضائیه بدین مقصود نائل آمد. در مورد کارمزد و هزینه پاسخ به استعلام ها نیز به منظور جبران بخشی از هزینه های بانک ها، استفاده بانک مرکزی از ظرفیت قانونی ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی، مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) تا حدی مشکلات مالی تحقق این امر را برطرف خواهد کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی*