جزییات مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی منتشر شد

مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.

آنچه در پی می آید بخشی از مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور است.

برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1395

فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»، «سامان دهی بدهی های دولت» و «افزایش سرمایه بانک ها» تعریف شده که در ادامه معرفی می شوند:

تخفیف معضل جریان نقد

هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب شناسی نظام بانکی نشان می دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می شدند که می توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بنابراین، ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالی دولت تشدید شده و ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. در این راستا برنامه ای با 10 محور زیر در بانک مرکزی تدوین شده است:

• مدیریت فعالانه بازار بین بانکی
• تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی
• تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری
• دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار
• به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی
• انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز
• افزایش سرمایه بانک های غیردولتی
• حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها
• ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری
• ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها.

در برنامه های فوق الذکر، بانک مرکزی ضمن توجه ویژه به فراهم کردن محیطی باثبات برای کاهش غیردستوری نرخ سود، درصدد است در سیاست گذاری های پولی به جای استفاده از ابزارهای مستقیم که با غیررقابتی کردن فعالیت های بانکی و تخصیص غیربهینه منابع اعتباری از رشد فعالیت های واسطه گری بانکی جلوگیری کرده و کارایی نظام مالی را مخدوش می کنند، از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار همچون عملیات بازار باز استفاده کند.

برهمین اساس در تنظیم برنامه های عملیاتی اصلاح نظام بانکی، هماهنگی و همسویی کامل با «برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی» اقتصاد مقاومتی که بانک مرکزی متولی آن است، مورد توجه قرار گرفته شده است. اجرای موفق این طرح الزاماتی دارد که ممکن است در صورت عدم ایفا، طرح را با عدم توفیق مواجه کند:

تصویب قوانین مورد نیاز توسط مجلس شورای اسلامی

حمایت همه جانبه قوا و ارکان مختلف حکومتی از بانک مرکزی در نظارت و برخورد با مؤسسات مالی ناسالم
انتشار اوراق بدهی دولت و بازارپذیر شدن آن (برای استفاده در اعطای خط اعتباری وثیقه دار توسط بانک مرکزی، اجرای عملیات بازار باز و جلوگیری از خروج سپرده ها)

ساماندهی بدهی های دولت

بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود، ساماندهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه ها موجب تشدید رکود شده است. آسیب شناسی شبکه بانکی نشان می دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی های بانک ها به عدم بازپرداخت بدهی های دولت برمی گردد.

عدم بازپرداخت بدهی های دولت، جریان نقد مرتبط با اصل و فرع این وام ها را متوقف کرده است. این امر در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید کنندگان و کارفرمایان به پروژه های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده است. در صورتی که دولت، اقدام مؤثری را برای ساماندهی بدهی های خود به انجام نرساند، «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» دور از انتظار نخواهد بود.

رفع تنگنای اعتباری با تسویه مطالبات بانک ها: تجربه کشور در طول سال های گذشته بیانگر آن است که طلبکاران از دولت با انبوهی از مطالبات در سمت راست ترازنامه خود مواجه هستند که به صورت حبس شده باقی مانده و عملا باعث تشدید مشکلات مالی برای بنگاه های مربوطه می شوند.

تقویت ابزارهای سیاست پولی: انتشار اوراق بهادار از جمله عواملی است كه می تواند به كشف نرخ سود حقیقی در اقتصاد كمك کند و منجر به تعیین نرخ سود در بازار و جایگزین سیاست های توصیه ای و دستوری تعیین نرخ سود شود. لذا انتشار اوراق بدهی منجر به تقویت ابزارهای سیاست پولی و اجرای عملیات بازار باز می شود.

اعتباردهی به پشتوانه وثیقه

توسط بانک مرکزی: پرداخت اعتبار توسط بانک مرکزی به بانک ها می تواند ضمن کاهش هزینه و نظام مند کردن تأمین مالی بانک ها، منجر به مدیریت اضافه برداشت ها شود.

تقویت ابزار سیاست مالی: دولت با لحاظ ارقام مربوط به میزان انتشار اوراق مذکور در قوانین بودجه سنواتی می تواند از انتشار اوراق بدهی به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست های مالی (افزایش یا کاهش مخارج دولت) استفاده کند.

ساماندهی بدهی های دولت: ابزاری برای پرداخت بدهی های دولت و رفع تنگنای مالی دولت در پرداخت بدهی ها و تعهدات خود.

اجرای موفق این طرح الزاماتی دارد و پیش بینی می شود در صورت عدم ایجاد پیش شرط های لازم، نتایج حاصله به مراتب بدتر از حالت عدم اجرای طرح باشد:

لحاظ هزینه مالی در بودجه سالانه و بازپرداخت دقیق و به موقع اصل و سود این اوراق ضروری است.

مدیریت متمرکز بدهی ها و اوراق بدهی دولت و تعیین سقف انتشار متناسب با تولید ناخالص داخلی الزامی است.

ایجاد بدهی جدید دولت با اولویت تامین از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه باید صورت گیرد.

بانک مرکزی در جهت اعمال سیاست پولی، متناسب با اهداف اقتصاد کلان می تواند از این اوراق به عنوان وثیقه یا اجرای عملیات بازار باز استفاده کند.

توثیق این اوراق در رابطه بانک ها و بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز این اوراق را ارزشمند می کند و باعث می شود بازار آن به سرعت شکل بگیرد.

قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی باید تصویب شود.

دقت بر ملاحظات شرعی بانکداری اسلامی در طراحی و انتشار این اوراق صورت گیرد.

اجازه قانونی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت مبالغ سررسید اصل و سوداوراق از سرجمع منابع بودجه کشور اخذ شود.

افزایش سرمایه بانک ها

براساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک ها من جمله بانک های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها است.

برخی از روش های قابل استفاده جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی از طرق و ظرفیت های زیر دنبال خواهد شد:

• ظرفیت های قانون بودجه سال 1395 برای افزایش سرمایه
• افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها
• ظرفیت های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
• ظرفیت های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
• انتشار اوراق مشارکت
• افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی

الزامات اجرای موفق این طرح به شرح ذیل است:

• تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی
• تخصیص بودجه مورد نیاز جهت افزایش سرمایه مطابق با بندهای پیش بینی شده در طرح
• نظارت بانک مرکزی بر تجدید ساختار بانک ها
• الزامات اجرای موفق برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی

ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه سازد. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود، بنابراین اجماع دستگاه های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است.

به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه ها برای ممانعت از ایجاد هزینه های بزرگ تر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست گذاران بر اجرای بسته های اصلاحی می تواند هزینه های جانبی اصلاحات را کاهش دهد. در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب تر از قبل کند.