تغییرات انسانی در واحدهای صنعتی بی حاصل است

اصل 44 قانون اساسی ایران برنامه ای است که براساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. در سال های اخیر تعبیر متفاوتی از اصل 44 ایجاد شده که هدف آن را خصوصی سازی می داند. به این معنا که رهبر جمهوری اسلامی تفسیری جدید را بر این اصل قانون اساسی که توسط مرجع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده اضافه کرده و دولت ها را موظف کرده تا 80درصد از سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

از این طریق بسیاری از شرکت های صنعتی و تولیدی بزرگ کشور تغییرات را در بدنه  مدیریتی یا دست اول خود شاهد بودند. در روند انتقال این شرکت ها مفهوم تازه ای به نام  «خصولتی» ایجاد شد؛ شرکت هایی با سهامدارانی از بخش خصوصی و مدیرانی از بدنه دولتی. نوع نگاه مدیران دولتی وارد شده به این بخش باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و ساختاری بسیاری در گروه های بزرگ شد.

آنگونه که دو قطب تولید ماشین آلات کشور در سال های ابتدایی انتقال با مشکلات و مسائل بسیاری روبه رو شدند؛ از جمله بحران های مالی در پرداخت دستمزد کارگران و مشکلات فروش محصولات. شاخص عملکردها همزمان با تغییر رویکردهای مدیریتی به وجود آمد.

مدیران وارد شده در بخش های بزرگ نگرش و رویکرد تولید را تغییر دادند و اهداف تعیین شده در این نهادها به طور غیر منتظره ای تغییر کرد. در واقع تصمیم گیران در کنار نداشتن تخصص و دانش فنی لازم، کارایی و دلسوزی یک تولید کننده را نداشتند و بیشتر سعی کردند با تکیه بر داشته های مالی و اندوخته های سالیان دراز این کارخانجات مقابل بحران ها بایستند.

تغییرها نه تنها باعث برطرف شدن مشکلات ریز و درشت بخش های تولید نشد بلکه افت کیفیت، از دست رفتن روابط بین المللی و شرکای تجاری مطمئن و همچنین هرج و مرج در سطوح پایین تولیدی از جمله تأثیرات مخرب ناشی از بد اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی در کشور است.

راهکارهای مدیریتی دولت وقت هیچ ارتباطی با حل بحران ها نداشت و تغییر افراد در چارچوب مدیرتی به نظر بیشتر برای هموار کردن منافع گروه های خاص بود. فساد اداری، موانع بوروکراتیک و شایستگی پایین باعث شد بسیاری از منابع درآمدی کشور به ورطه نابودی کشانده شوند و زمینه برای سوداگری افراد منفعت طلب و دلالی در تأمین نیاز بازار فراهم شود.

مشکلات به همین محل ختم نمی شود و می توان گفت تغییرات مدیریتی تنها عامل به وجود آمدن بحران در این حوزه ها نیست. سیاست های کلان تدوین شده برای بخش تولید و صنعت نقش غیرقابل انکاری در دایره مشکلات  آنها دارند. در واقع توجه نکردن به بخش تولید و همچنین نبود دغدغه بخش های تولید و صنعت در میان مسئولان وقت بسترها را برای ورود نگرش های جدید محدود کرد و در به بن بست رسیدن این بخش کشور نقش مهمی داشت.

بسیاری از کارشناسان راهکارهای تازه و ورود افراد جدید به بدنه مدیران را راهکاری محتمل برای حل بحران ها می دانند. در مقابل این فرضیه باید گفت تا زمانی که برنامه های کلان، تفکر حاکم و سیستم معیوب در داخل کشور وجود داشته باشد و اراده لازم از سوی بزرگان برای حل مشکلات و موانع متعدد بخش های صنعت و تولید وجود نداشته باشد نمی توان با تغییر افراد شاهد به وجود آمدن تغییر بود.

بخش هایی همچون تحقیق و پژوهش که نقش اساسی در تعیین دورنمای گروه های بین المللی و بزرگ تولید ماشین آلات صنعتی و کشاورزی دارد، در کشور ما مغفول مانده و هر مدیر تازه ای که به این صنعت وارد می شود، نه تنها توجهی به آن ندارد بلکه این بخش را هزینه بر و فاقد ارزش عملی می داند.

بنابراین برای ورود ایده های تازه به سطوح مدیریتی و همچنین ایجاد نگرش های جدید و راهگشا بستری وجود ندارد. عیوب سیستمی مسئله ای است که باعث به وجود آمدن بحران های موجود در این واحدها است؛ بحران هایی که با تزریق بودجه از سوی نهادهای دولتی قابل حل و پایان نیست.

ارگان های نظامی که نقش مؤثری در مدیریت بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور دارند از دانش کافی برخوردار نیستند و طبیعتاً مدیرانی که از این طیف جذب می شوند توان ایجاد یک سیستم کارشناسی شده پویا را ندارند.

به نظر می رسد که در شرایط فعلی و با وجود مشکلات مالی بسیاری که دولت یازدهم با آن دست و پنجه نرم می کند نباید انتظار تغییراتی چشمگیر را در این صنایع داشت و آن چیزی که مشهود بوده تداوم مشکلات معیشتی و افزایش نارضایتی کارگران و طبقه ضعیف مشغول در بخش های تولیدی و صنعتی کشور است.

* مدیر امور اعضای انجمن تخصصی مرکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

کارشناس ارشد مدیریت صنایع