بانک ها و خسارات وارده بر مشتریان

مشتری با خاطری آسوده وارد شعبه بانک می شود تا عملیات بانکی موردنظر خود را انجام دهد. کمی دورتر، کف زن و سارقی از خدا بی خبر در شعبه یا همان نزدیکی در انتظار اوست تا در یک لحظه غفلت، پول نقد و کیف دستی اش را به سرقت ببرد. صحنه ای که ممکن است بارها و بارها در داخل و یا اطراف شعب بانک ها رخ دهد. آن روی سکه چنین اقدام ناشایستی، کارمند بانکی است که اسیر وسوسه نفس می شود و در شمارش بسته اسکناس تقلب می کند؛ مثلا اسکناس دریافتی را کمتر جلوه می دهد و یا به نحو نامحسوس ولی ماهرانه ای تعدادی اسکناس از بسته های اسکناس به نفع خود کش می رود یا اینکه با ورود به سیستم بانک، مبلغی از موجودی حساب غیرفعال مشتریان را به نفع خود برداشت و اختلاس می کند و مواردی دیگر از این دست که منتهی به یغما رفتن منابع مالی مشتریان بانک ها می شود. افزون بر آن، در مبحث خسارت های غیرعمدی نیز ممکن است در اثر آتش سوزی و حریق، اسناد بهادار متعلق به مشتریان که به امانت و غالبا بابت تضمین تسهیلات در شعبه نگهداری می شود، در آتش عمد یا قصور و غفلت بسوزد و از بین برود. در تمامی این موارد، پرسش این است که مسئولیت بانک ها برای جبران خسارات وارده به مشتریان در اثر سرقت، کف زنی و موارد مشابه آن در محل شعبه چیست و آیا بانک بایستی به جای کف زن، سارق و کارمند متخلف جبران خسارت کند؟ همچنین اگر کارمند بانک مرتکب اختلاس و برداشت از حساب های مشتریان شد، آیا مشتری می تواند به جای کارمند اختلاس گر، خسارات وارده را از بانک مطالبه نماید؟ برای ارائه پاسخی تحلیلی به این سوالات، بیان چند نکته مفید خواهد بود:

اول؛ از حیث جبران خسارت وارده به اشخاص، بانک ها نیز مانند سایر اشخاص مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی هستند. به طور خلاصه، مدعی برای مطالبه خسارت بایستی ضمن اثبات ورود خسارت به خود و همچنین برآورد میزان خسارت وارده برای دادگاه اثبات کند که آیا بین اقدامات بانک و عوامل اجرایی آن و یا عدم انجام وظایف قانونی آنان (اصطلاحا فعل یا ترک فعل)، با ورود خسارت به مشتری، رابطه علت و معلولی وجود داشته است؟ به بیان دیگر، آیا خسارت در اثر اقدام یا عدم انجام اقدام بانک و کارمندان بانک بوده است؟ پس به صرف ادعا و بدون اثبات این امر نمی توان بانک ها را مسئول جبران خسارت وارده به مشتریان قلمداد کرد.

دوم؛ به لحاظ اهمیت موضوع جبران خسارات وارده به مشتریان بانک ها، بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۵ تصریح کرده است: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.» بدین ترتیب، در موضوع مورد بحث (مقررات بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور) و از نظر تحلیلی:

اولا؛ شخص خسارت دیده بایستی مشتری بانک باشد، یعنی عرفا مشتری بانک محسوب شود. در عرف جامعه نیز مشتری بانک به کسی گفته می شود که دارای حساب در بانک باشد و عملیات بانکی خود را نوعا از طریق شعب بانک انجام دهد یا برای انجام کار بانکی به طور موردی به شعبه مراجعه نماید. پس کسی که مشتری بانک نیست و مثلا پیمانکار است، نمی تواند از مقررات بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی برای دریافت خسارت از بانک استفاده کند.

ثانیا؛ خسارت ناشی از «عملیات» بانک باشد. واژه «عملیات» قاعدتا ناظر به مطلق عملیات است، اما از آنجایی که خسارت دیده بایستی مشتری بانک باشد می توان واژه «عملیات» را به «عملیات بانکی» تعبیر کرد. تشخیص «عملیات بانکی» از «عملیات غیربانکی» نیز قانونا برعهده شورای پول و اعتبار است.

ثالثا؛ منظور از بانک، کلیه عوامل اجرایی بانک اعم از مستخدمین، کارمندان و مدیران بانک است بنابراین فرقی نمی کند که مستخدم شعبه به مشتری بانک خسارت زند یا رئیس و کارمندان شعبه. بدین ترتیب در مورد خسارت وارده بر مشتریان بانک ها در اثر عملیات بانکی، قانونگذار فرض را بر مسئولیت بانک ها و لزوم جبران خسارت توسط آنان قرار داده است، ولو آنکه زیان رساننده کارمند بانک باشد. در هر صورت، در برابر مشتری خسارت دیده خود بانک مسئول است، ولو آنکه فعل یا ترک فعل کارمند بانک موجب ورود خسارت به مشتری باشد بنابراین مشتری زیان دیده را در این گونه موارد نمی توان به کارمند یا کارمندان متخلف حواله داد.

رابعا؛ در موضوع لزوم جبران خسارت مشتری زیان دیده تفاوتی نمی کند که این خسارت ناشی از عمد یا سهو یا قصور کارمندان بانک یا ناشی از عدم انجام وظایف و مسئولیت های سازمانی کارمندان یا ناشی از عملکرد بانک باشد. به عنوان مثال، اگر در اثر نقص سیستمی بانک خسارتی به مشتری وارد شود، خود بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتریان خسارت دیده خواهد بود.

سوم؛ در مورد خسارت وارده بر وجوه نقدی یا اوراق بهادار متعلق به مشتریان در محل شعبه و میزان مسئولیت بانک ها در این زمینه از سال ها پیش یک قاعده عرفی ملاک عمل بانک ها بوده است: «مسئولیت وجوه و اموال مشتری تا جلو پیشخوان برعهده مشتری و پس از تحویل به متصدی بانک برعهده بانک است.» برمبنای این قاعده عرفی، اگر در اثر غفلت، بی دقتی و بی نظمی مشتری اموال و پول های وی در داخل و خارج از شعبه به سرقت برود یا کف زنی شود، بانک برمبنای این قاعده عرفی مسئول نخواهد بود، زیرا نمی توان انتظار داشت که بانک علاوه بر مواظبت از اموال شعبه مواظب اموال مشتریان نیز باشد بنابراین مشتریان باید به هنگام مراجعه یا خروج از شعب بانک ها حسابی مراقب اموال خود باشند تا توسط سارقان وکف زنان به یغما نرود.

چهارم؛ نکته ای که در مورد مسئولیت بانک برای جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر اقدامات کارمند ضرورت دارد، ارتباط عمل منتهی به ورود خسارت و مسئولیت های شغلی مستخدم بانک است. به خاطر دارم که در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یکی از بانک های دولتی، پرونده تخلف یکی از آبدارچی های شعبه بانک با عنوان «اختلاس» مطرح بود. شرح ماجرا آنکه تعدادی از مشتریان در زمان شلوغی و تراکم مشتری در شعبه، قبض آب، برق و گاز خود را به همراه مبلغ آن به آبدارچی شعبه تحویل می دادند تا در ساعات پایانی به جای آنان واریز و پرداخت کند. در این زمینه استدلال شد: این عمل «اختلاس» نیست، زیرا وظیفه سازمانی آبدارچی شعبه، گرفتن وجوه نقد از مشتریان نیست. بانک نیز مسئول جبران خسارت نیست، زیرا اقدام غیراداری آبدارچی شعبه (گرفتن وجه نقد از مشتریان)، وظیفه سازمانی او نبوده است.

پنجم؛ بحث دیگر در مورد جبران خسارت وارده بر مشتریان، موضوع ارتکاب جرائم مالی توسط کارمندان بانک ها نظیر اختلاس، برداشت و تصرف غیرقانونی، برداشت سیستمی از حساب های مشتریان و سوءاستفاده از موجودی حساب مشتریان است. سوال این است که اگر خسارتی در اثر این اقدامات مجرمانه به مشتریان وارد شود، مسئول کیست؟ بانک یا کارمند متخلف؟ از نظر اصولی و براساس موازین پیش بینی شده در بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، در این گونه موارد باید فرض را بر مسئولیت بانک ها دانست. در نتیجه بانک بایستی پاسخگوی مشتریان خسارت دیده خود در برابر تخلف و قانون شکنی کارمندانش باشد. علاوه بر آن نباید فراموش کرد که اعمال مورد بحث غالبا عناوین مجرمانه و جزایی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است. پس اگر نتیجه رسیدگی و حکم قطعی مرجع قضایی، مسئولیت نهایی را برعهده کارمند متخلف گذاشت، باید بدین حکم تمکین کرد و کارمند متخلف محکوم شده را مسئول جبران خسارات وارده بر مشتری دانست.

ششم؛ آیا خسارات وارده بر صاحبان سپرده های بانکی یا صاحبان سهام بانک ها که در اثر زیان عملیاتی و کاهش ارزش سهام بانک متوجه سپرده گذاران و دارندگان سهام بانک ها می شود نیز براساس مقررات بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، از بانک ها قابل مطالبه است؟ بعید به نظر می رسد که مقررات بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر ورود غیرمستقیم خسارت ناشی از این گونه اقدامات باشد. با این وجود، در انتهای ماده قانونی مورد بحث تصریح شده است: «مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساس نامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.»

به هر حال، در صنعت بانکداری، نگاه داری و حفظ اموال مشتری، اصل اساسی است. در صورت ورود خسارت به اموال مشتری، بانک بایستی در چارچوب مقررات بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی، جبران خسارت کند. ظاهرا در طرح جدید بانکداری، ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی همراه با مواد دیگر این قانون حذف شده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*