بازنگری در فرآیند تعیین نرخ سود

به دنبال مطرح‏شدن خبرهایی در فضای مجازی در مورد تغییر نرخ سود سپرده های بانکی، بانک مرکزی رسما اعلام کرد که برنامه ای برای تعیین نرخ سود سپرده ندارد. آن سوی ماجرا اما انتشار این گونه اخبار بیانگر تمایل بانکداران و همچنین بخش های مختلف مردم به تغییر فرآیند نرخ سود سپرده و همین طور نرخ سود تسهیلات بانکی است. چندان مهم نیست که در بستر این تغییرات، نرخ سود و تسهیلات بانکی کم یا زیاد شود، بلکه فراتر از آن، وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا است که ایجاد تغییراتی در مکانیزم و فرآیند تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی البته متناسب با متغیرهای اقتصادی را موضوعی اجتناب ناپذیر می سازد. در حال حاضر، فرآیند تعیین نرخ سود مستلزم تصویب شورای پول و اعتبار است که براساس وضعیت اقتصادی کشور، نرخ های پیشنهادی بانک مرکزی را با اعمال تغییراتی تصویب کرده و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.

گفتنی است که در فرآیند تاریخی نرخ گذاری سود تسهیلات و سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات در دوره ای برای بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی متفاوت بود و به عبارت بهتر، نرخ سود تسهیلات هر بخش متناسب با موقعیت و نقش آنها در پیشرفت اقتصادی از نرخ سود متناسب تعیین می شد. در زمانی دیگر تسهیلات مشارکتی برخلاف تسهیلات مبادله ای از شمول نرخ گذاری مستثنی شدند و نرخ آنها تابع توافق میان تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده شد؛ سیاستی که زیاده روی در آن سبب شد که تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری حتی تسهیلات خرید اتومبیل را در قالب مشارکت مدنی پرداخت کنند. قراردادی که چندان مشخص نبود تسهیلات گیرنده با خرید یک دستگاه اتومبیل چه چیزی را با بانک تسهیلات دهنده شریک می شود. در طرح جدید «بانکداری جمهوری اسلامی» نیز تسهیلات بانکی به دو صورت تسهیلات با نرخ سود ثابت و تسهیلات با نرخ سود غیرثابت تعیین شده و سپرده ها نیز به سپرده های عام و خاص و سپرده های جاری و قرض الحسنه تقسیم شده است. در این طرح همچنین پیش بینی شده موسسات اعتباری می توانند در قالب قراردادهای مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع و خرید دین به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات با نرخ سود مصوب پرداخت کنند.

طبعا در مورد نرخ گذاری سود تسهیلات بانکی این سوال مطرح است که آیا از نظر موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی موجه است یا خیر، چه آنکه از نظر موازین شرعی پول به تنهایی خلق پول نمی کند، بلکه درآمد بانک ها در پرداخت تسهیلات در واقع، سود حاصل از معاملات شرعی است و میزان سود معامله نیز بستگی به وضعیت اقتصادی جامعه دارد. پس با این دید نمی توان برای معاملات مبتنی بر تسهیلات بانکی سود مقطوع تعیین کرد، مگر آنکه این نوع معاملات از نظر عرف دارای بازدهی ثابت باشد.

مقوله تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را باید در کنار سود سپرده های بانکی بررسی کرد. در تعیین نرخ تسهیلات بانکی، قیمت تمام شده منابع بانکی (تجهیز منابع) بسیار تاثیرگذار است. در حال حاضر، تجهیز منابع بانک ها در گرو پرداخت سود مناسب به سپرده های بانکی است، وگرنه سپرده گذاری در بانک ها جاذبه اقتصادی چندانی برای مردم نخواهد داشت و پروسه تجهیز منابع بانک ها با مشکل اساسی روبه رو خواهد شد. پس سپرده پذیری ملازم با تعهدات قطعی بانک های سپرده پذیر به پرداخت حداقل سود علی الحساب به سپرده گذاران است که نرخ آن همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

پرسش بعدی آن است که بانک ها باید سود علی الحساب و نیز سود قطعی سپرده ها را از چه محلی تامین کنند؟ پاسخ روشن است: از محل پرداخت تسهیلات و سود حاصل از معاملات و عملیات بانکی. بدین جهت، اگر بین سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات مختلف بانکی توازن منطقی وجود نداشته باشد، در نتیجه آن، توازن بین درآمدها و هزینه های بانک ها به هم می خورد و مقدمه ورشکستگی تدریجی بانک ها و موسسات اعتباری را فراهم خواهد آورد، ضمن آنکه اگر سود بانک ها از پرداخت تسهیلات به روش تعهدی محاسبه شود، در این صورت، تعیین مالیات عملکرد بانک ها براساس سودهای تعهدشده تسهیلات پرداختی است، ولو آنکه هنوز وصول نشده باشد. این موضوع به این معناست که بانک ها بایستی مالیات سود محقق نشده تسهیلات پرداختی را پرداخت کنند و این امر هزینه عملیاتی بانک ها را افزایش خواهد داد. افزون بر آن، سود سپرده های بانکی معاف از مالیات است، اما مراجع مالیاتی معمولا سود سپرده های بانکی بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان هزینه عملیاتی بانک ها نمی پذیرند و آن را معاف از مالیات تشخیص نمی دهند. در نتیجه آن، مالیات سنگینی از بانک ها مطالبه می کنند که این موضوع در حال حاضر، مشکل بزرگی برای بانک ها شده است. همه این مسائل، اهمیت تجدیدنظر در فرایند تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی را ضروری می نماید. از نظر کارشناسی، فرآیند تعیین نرخ های سود باید دربردارنده چند ویژگی باشند:

اول؛ در نظام بانکی ایران همواره باید بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی، توازن منطقی وجود داشته باشد، وگرنه برای بانک ها و موسسات اعتباری از نظر اقتصادی سودآور نخواهد بود که تسهیلات را با نرخی کمتر از سود سپرده های بانکی در اختیار مشتری قرار دهند. برای حل این مشکل باید ابتدا بانک ها با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی تلاش کنند که نرخ متوسط قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک کاهش یابد. در کنار آن نیز شورای پول و اعتبار باید نوعی توازن منطقی بین نرخ سپرده های بانکی با نرخ تسهیلات بانکی ایجاد کند. عدم توجه کافی به این موضوع مهم، بانک ها را ناچار خواهد ساخت که برای جبران حاشیه سود این دو نرخ متوسل به راهکارهای مختلف بانکی شوند.

دوم؛ نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و همچنین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی بایستی توامان و به گونه ای طراحی شود که امکان رقابت بین بانک ها و موسسات اعتباری برای جذب مشتری را سلب نکند. متاسفانه در حال حاضر، فرآیند تعیین نرخ های مورد اشاره به نحوی است که زمینه رقابت بین بانکی را مسدود کرده است. در فقدان رقابت، انگیزه ای برای افزایش خدمات بانکی باقی نخواهد ماند. لازمه رقابت صحیح و سازنده بین بانک ها و موسسات اعتباری، ایجاد توازن در حداقل و نیز حداکثر نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و سود مورد انتظار تسهیلات بانکی است تا بانک ها بتوانند با سیاست های مناسب بانکی و برخورداری از نرخ سود حداقل و حداکثر به رقابت و ارائه خدمت بیشتر به مردم بپردازند.

سوم؛ اگر بین نرخ سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی، توازن منطقی وجود نداشته باشد، این موضوع، عدم توازن میان درآمدها و هزینه عملیاتی بانک ها را دربر خواهد داشت. در این صورت، برای جبران این حاشیه سود متوسل شدن به سایر راهکارها توسط بانک ها و موسسات اعتباری دور از انتظار نخواهد بود. علاوه بر این موضوع، مجری اصلی اعمال نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری هستند. پس راه حل منطقی این مشکل، فراهم کردن امکان قانونی نظرخواهی از نمایندگان قانونی بانک های دولتی یعنی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و بانک های خصوصی یعنی «کانون بانک ها» است. به طور منطقی، فراهم آوردن این مهم، راه را برای اجرای مطلوب نرخ قانونی و مصوب سپرده ها و همین طور تسهیلات بانکی هموار می سازد.

چهارم؛ تا زمانی که سود سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف باشند، مراجع مالیاتی نیز باید نرخ سودی را که با رعایت حداقل و حداکثر سود قانونی سپرده ها با توافق بین بانک و تسهیلات گیرندگان تعیین می شود، به رسمیت بشناسند. عدم حل این موضوع بر مشکلات مالیاتی بانک ها و موسسات اعتباری می افزاید.

پنجم؛ واقعیت آن است که تقاضا در جامعه برای تسهیلات بانکی زیاد است و منابع فعلی بانک ها برای پاسخ مثبت به این تقاضاها کافی نیست. در نتیجه خواه ناخواه باید پذیرفت که در پرداخت تسهیلات بانکی باید بین بخش های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی اولویت قائل بود. این اولویت می تواند هم در نوبت پرداخت تسهیلات و هم در تفاوت نرخ سود تسهیلات بخش تولید اعمال شود. در سال «جهش تولید» و در شرایط کرونایی، بخش تولید به شدت نیازمند تسهیلات بانکی است. منتها مکانیزم تعیین نرخ تسهیلات اولویت دار چه از حیث نرخ سود تسهیلات و چه از حیث اولویت پرداخت بایستی به صورتی طراحی شود که سیاست های کلی آن در اختیار بانک مرکزی و عملیات اجرایی آن در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری به طور رقابتی باشد. ضمنا اگر دولت و بانک مرکزی اعمال سیاست تفاوت نرخ سود بین تسهیلات تولیدی و تسهیلات غیرتولیدی را ضروری تشخیص دهند باید راهکاری برای تامین جبران این تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی اندیشه کنند. روی آوردن به سیاست تسهیلات تکلیفی در این زمینه چندان موفق و تاثیرگذار نخواهد بود و تنها بر مشکلات اقتصادی کشور اضافه می کند.

به هر حال، خدمت بیشتر به مردم و ایجاد جهش تولیدی مستلزم طراحی سیاست های مناسب بانکی برای کاهش همزمان نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی (کاهش نرخ متوسط قیمت تمام شده منابع بانک ها) و سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف تولید است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*