اتاق شفاف تراکنش های بانکی

در دنیای امروز بانکداری الکترونیک تحول زیادی در عملیات بانکی به وجود آورده است. دیگر نیازی نیست تا مشتری همچون گذشته برای بسیاری از امور بانکی راهی شعبه بانک شود، در صف های طولانی به انتظار بایستد که نوبتش فرا برسد و عملیات بانکی موردنظر خود را با یاری کارمندان پشت باجه انجام دهد. بانکداری الکترونیک عملا این امکان را به راحتی فراهم کرده تا شهروندان خود با وسایلی نظیر تلفن همراه، لپ تاپ و دستگاه خودپرداز، بسیاری از تراکنش های بانکی را بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک ها انجام دهند. به طور کلی، تراکنش های بانکی از جنبه سهولت دسترسی و امنیت مالی بایستی چند ویژگی اساسی داشته باشند:

اول؛ حفظ و گسترش امنیت مالی

دوم؛ دسترسی آسان و سهولت استفاده برای مردم

سوم؛ ایجاد اتاق شیشه ای و شفاف سازی تراکنش های بانکی

به دلیل اهمیت موضوع، مجلس در جزء ۳ بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ به بانک مرکزی ماموریت داد تا به منظور شفاف سازی تراکنش های بانکی و جلوگیری از پولشویی، اقداماتی را با تصویب شورای پول و اعتبار انجام دهد. بانک مرکزی نیز دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی را طی بخشنامه شماره98/426351 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. برخی از ویژگی های این بخشنامه عبارتند از:

* انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، خواه حضوری باشد و خواه غیرحضوری، نیازمند اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب بانک مرکزی است. توضیح آنکه سامانه نهاب، سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانک هاست که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد. به بیان بهتر، شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد. گفتنی است این دستورالعمل در این موضوع که آیا اخذ شناسه شهاب، وظیفه مشتری است یا بانک، مسکوت است. به هرحال، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند که حتی در صورت شناسایی شهاب، الزامات قانونی مربوط به احراز هویت مشتری را رعایت کنند.

* بانک ها موظف هستند که از ارائه خدمات مختلف به مشتریان فاقد شناسه شهاب، خوداری نمایند.

* افتتاح حساب سپرده در موسسه با مراجعه حضوری مشتری یا نماینده قانونی او با ارائه مدارک معتبر قابل انجام است. بدین لحاظ، افتتاح حساب سپرده به صورت غیرحضوری منوط به نصب و راه اندازی ابزارهای بیومتریک توسط بانک ها به منظور احراز هویت واقعی مشتری است، اما بانک ها در صورت نصب و راه اندازی سیستم های بیومتریک و شناسایی مشتری می توانند بدون حضور مشتری، حساب سپرده مورد درخواست او را افتتاح نمایند.

* واریز، برداشت و انتقال وجوه مستلزم تکمیل قسمت (بابت...) در فرم های الکترونیکی بانک هاست. مشتری باید به بانک اعلام کند که مبلغ موردنظر خود را بابت چه موضوعی انتقال می دهد. بانک مرکزی همچنین در دستورالعمل مورد بحث، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرده تا بررسی کنند آیا بین موضوع مندرج در قسمت (بابت...) تکمیل شده توسط مشتری و تراکنش های انجام شده، تناسب منطقی وجود دارد یا نه. به عنوان مثال، اگر در قسمت بابت (خرید تلویزیون) قید شود اما انتقال مبلغ هزار میلیارد ریال مورد درخواست باشد، در این صورت، بین مبلغ تراکنش و موضوع آن، تناسبی وجود ندارد و باید توسط بانک تحت عنوان معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی ربط اعلام شود.

* در مورد نقل و انتقال وجوه بالاتر از 2 میلیارد ریال مشتری باید اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال را به بانک ارائه کند. البته تراکنش های بین یک میلیارد تا دو میلیارد ریال از شمول این قانون، مستثنی است.

* آستانه مجاز یا مبلغی که می توان روزانه از طریق غیرحضوری نقل و انتقال داد، حداکثر یک میلیارد ریال تعیین شده است. این مبلغ برای مشتریان غیرتجاری ماهانه 5 میلیارد ریال تعیین شده است. مشتریان حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری بایستی برای استفاده تجاری از سپرده های خود، شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کسب کنند. ضمنا حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتریان حقیقی بالای ۱۸ سال مبلغ 500 میلیون ریال و مجموع تراکنش های انجام شده کارتی او در کل شبکه بانکی کشور روزانه مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شده است. البته شرکت های هواپیمایی، خودروسازی و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی از شمول این حکم معاف شده اند. ضمنا رئیس کل بانک مرکزی اختیار دارد در شرایط خاصی نسبت به افزایش مبلغ آستانه مقرر در دستورالعمل اقدام کند.

* انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز منوط به حضور مشتری یا نماینده قانونی او در شعب بانک ها و موسسات اعتباری است.

* درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی که دارای شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد، تعلق می گیرد بنابراین تخصیص درگاه پرداخت با ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز به اشخاص غیرمجاز ممنوع است.

* کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال به صورت حضوری باید توسط نماینده قانونی وی (ولی قهری یا قیم قانونی) صورت گیرد، مگر آنکه حکم رشد افراد زیر ۱۸ سال توسط مراجع قضایی صادر شده باشد. اما در مورد حساب قرض الحسنه، افراد دارای ۱۵ سال می توانند از حساب قرض الحسنه خود برداشت کنند.

اینها گزاره هایی از مقررات جدید بانک مرکزی برای شفاف سازی تراکنش های بانکی است. البته نکته مهم آن است که مجموعه این مقررات، نباید با قوانین ذی ربط مغایرت داشته باشد. به عنوان مثال، قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریورماه ۱۳۱۳ در مورد سن قانونی برای انجام انواع معاملات، تصریح کرده است: «کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد.» پس با این تصریح قانونی چگونه می توان بین سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه تفاوت قائل شد؟ به عبارت دیگر، در مورد سپرده های قرض الحسنه به افراد بالای 15 سال اجازه برداشت از حساب قرض الحسنه داده شده، اما مگر تفاوتی بین سپرده قرض الحسنه با سپرده سرمایه گذاری وجود دارد؟ اگر بعضی از تراکنش های بانکی قانونا نیاز به حضور شخص در بانک و موسسه اعتباری نداشته باشد، پس براساس کدام منطق حقوقی، کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب مشتریان زیر ۱۸ سال منوط به حضور ولی قهری یا قیم وی در شعبه می شود؟ مگر در این زمینه، تفاوتی بین ولی و قیم قانونی با سایر اشخاص بالای ۱۸ سال وجود دارد؟

در این نکته که برای جلوگیری از پدیده پول شویی و جرائم مالی، ضرورت دارد کلیه تراکنش های بانکی در اتاق شیشه ای و به طور شفاف انجام شود، تردیدی نیست، زیرا شفاف نبودن عملیات بانکی، راه را برای انجام هرگونه پولشویی و ارتکاب جرائم مالی با سوءاستفاده از امکانات و تجهیزات سیستم بانکی کشور می گشاید. البته نباید فراموش کرد که قواعد و مقررات این شفاف سازی نباید مردم را به زحمت بیندازد و موجب سردرگمی آنها در بانک ها شود. کارآمدی و استقبال عمومی جامعه از بانکداری الکترونیک در گرو سهولت و دسترسی آسان به آن است. تراکنش های بانکی همچنین باید به طور شفاف در اتاق شیشه ای انجام شود تا ردیابی آن، آسان و امکان پذیر باشد و راه را برای پول شویان و کلاه برداران در سوءاستفاده از سیستم بانکی و ارتکاب جرائم مالی ببندد.

مخلص کلام آنکه فرهنگ عمومی جامعه را جهت استفاده از بانکداری الکترونیک و تراکنش های شفاف مالی ارتقا دهیم و با قواعد سهل و راحت و بدون به زحمت انداختن مردم، در مسیر شفاف سازی تراکنش های بانکی و گسترش امنیت مالی بکوشیم. فراموش نکنیم که اصل در بانکداری، رضایت مشتری است.

 دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*