آیا سازمان حمایت واسطه خیانت است؟

چند روز قبل مطلبی در یکی از رسانه‎ ها توجه من را جلب کرد. عنوان مطلب این بود: «سازمان حمایت یا واسطه خیانت؟» نویسنده با ترسیم زحمات کادر درمان کشور در مبارزه با بیماری کرونا، این مجاهدت‎ ها را با دلاوری‎ های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس مقایسه کرده بود و در کنار آن، رفتار برخی از ارگان‎ های دولتی را که ریشه ‎ای در انقلاب اسلامی ندارند –به زعم نویسنده مذکور – نظیر سازمان حمایت مورد انتقاد قرار داده بود.

نویسنده سپس با ارائه ادله ‎هایی توصیفی و نه براساس اطلاعات آماری و ارقام متقن، عملکرد وجودی این سازمان را به پاره‎ ای از نامردمی‎ های صدر اسلام پیوند زده و با استفاده از تعابیری نظیر «سازمانی در خدمت زورمندان و خائن به حقوق محرومان»، «ارگانی در خدمت برخی سیاسیون که بویی از معرفت نبرده» و مواردی از این دست به آن حمله کرده بود. نگارنده مطلب مذکور، سازمان حمایت را به مثابه یک وزارتخانه کوچک با اعتبارات زیاد در نظر گرفته و آن را به محلی برای موقعیت شغلی برخی مدیران دولتی که نقش محلل را بازی می ‎کنند، تشبیه کرده بود. در یک کلام، نویسنده در یادداشت خود با ارائه مصادیقی از مشکلات مبتلا به بازار در حوزه خودرو و لاستیک، ریشه این مشکلات را همانا در وجود نهادهایی مانند سازمان حمایت دانسته بود.

واقعیت امر این است که در قریب به 42 سال گذشته از تاریخ انقلاب اسلامی، کشور همواره از منظر سیاسی، اقتصادی و نظامی در معرض تهدیدهای بیگانگان و دشمنان قسم‎ خورده قرار داشته و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. دشمن همیشه تلاش کرده تا از طریق رخنه و شکاف در نقاط آسیب ‎پذیر، ضربات خود را وارد نماید. در این میان، فعالیت برخی افراد و عملکرد برخی جریان‎ ها حتی به صورت ناآگاهانه می ‎تواند به مثابه آب به آسیاب دشمن ریختن تلقی شود.

مسلم اینکه یکی از مواهب بزرگ انقلاب اسلامی برای شهروندان جامعه این است که افراد در هر سطح و موقعیتی این امکان را دارند تا نظر و نقد خود را از عملکرد یک فرد، جریان و ساختار ارائه کنند و قانون اساسی این حقوق مسلم را برای افراد محترم شمرده است، ولی اگر این موضوع خدای ناکرده به مثابه تهمت، افترا و یا تشویش اذهان عمومی همراه شود، از چارچوب انتقاد منصفانه خارج شده و وارد مبادی دیگری می‎ شود.

ابتدا باید به این نکته مهم توجه کرد که امروز کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه شده و طی قریب به سه سال گذشته تمام منافذ ارتباط اقتصادی کشور با دنیای خارج به شکل بی ‎سابقه ‎ای توسط دولت آمریکا مسدود شده است. تحریم ‎های وارده بر اقتصاد ایران بنا بر گواه تاریخ طی یکصد سال اخیر یکی از پردامنه ‎ترین و بی ‎سابقه ‎ترین تحریم‎ هایی است که تاکنون علیه یک کشور مستقل اتفاق افتاده است. دشمن در این مدت با تمام قدرت همه منافذ و راه ‎های ارتباطی در حوزه ‎های مختلف اقتصادی به ویژه مایحتاج ضروری نظیر دارو و غذا را مسدود کرده و در شرایطی که کشور در اوج هجوم بیماری کرونا قرار داشته و دارد، تحریم دارویی و غذایی موجب آسیب‎ های بسیار زیادی بر مردم ایران شده است.

 البته در این میان با توجه به تجارب گذشته تمهیداتی برای عبور از بحران در نظر گرفته شد، اما در مجموع حجم مشکلات و طولانی شدن زمان تحریم موجب خسارت زیادی شد، به شکلی که در یک بازه زمانی نزدیک به دو سال قدرت پول ملی کشور به کمتر از یک دهم شاخص بین ‎المللی پول جهانی (دلار) سقوط کرد. کمبود واردات مواد اولیه، وفور نیازهای جامعه به کالای وارداتی و حذف تقریبی درآمدهای نفتی نیز بر شدت و حدت معضلات اقتصادی افزود و بسیاری از بنگاه‎ های کمتر برخوردار اقتصادی به سرعت دچار آسیب شدند که البته تدابیر اقتصادی و قضایی، بسیاری از آنها را از خطر ورشکستگی رهانید. در همین حال، بسیاری از بنگاه‎ های بزرگ نیز با بحران کمبود منابع مواجه شدند.

این موضوع را باید در نظر داشت که با وجود جریان تولید و عرضه کالاست که اقتصاد بازار و مصرف‎ کنندگان می ‎توانند نیازهای خود را مرتفع کنند، وگرنه با حذف جریان مولد عملا روند بازار با بحران مواجه خواهد شد. به عنوان مثال می ‎توان به موضوع لاستیک اشاره کرد. در این مدت قیمت مواد اولیه تولید لاستیک در یک بازه زمانی حدودا دو ساله در مجموع تا 135درصد افزایش یافت و ماهیت تولید این محصول با خطر نابودی روبه ‏رو شد که با تدابیر حمایتی و همکاری گسترده اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان این صنعت، چرخ آن از حرکت باز نماند. لذا در این فرآیند بخشی از راهکار بحران در افزایش قیمت میسر می ‎شود. همچنین در صنعت خودروسازی، مشکلات موجود در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت بخش‎ های ارزبر در کنار هجمه تا 100 برابر بیش از تقاضای قبلی، ماهیت تولید این صنعت را با تهدید جدی مواجه کرد، به طوری که بسیاری از مردم برای حفظ قدرت سرمایه خود به خرید خودرو رو آوردند و صنعت خودروسازی با هجمه کاذبی از تقاضای غیرواقعی مواجه شد. در این بین، محدودیت‎ های ارزی و اعتباری و حجم فزاینده تقاضای بازار به سبب ناایمنی در کاهش قدرت پول ملی، شرایط ناگواری را بر اقتصاد ایران تحمیل نمود و در نتیجه روند تولید مختل و با کاهش عرضه نسبت به تقاضای فزاینده، بازار سیاهی بر این محصول حکم فرما شد. چنانچه قیمت‎ ها به صورت واقعی و غیرواقعی همزمان بالا رفت.

به گواه یکی از کارشناسان اقتصادی فرانسه در روزنامه لوفیگارو، فشار وارده بر اقتصاد ایران در مدت زمان مذکور می‎ توانست در کمتر از یک ماه اقتصاد برخی از کشورهای توسعه ‎یافته اروپایی را از هم متلاشی کند، در حالی که با تدابیر مختلف انجام شده از سوی کلیت دلسوزان نظام و علی رغم همه بی ‎اخلاقی‎ های برخی افراد سست عنصر، کشتی انقلاب اسلامی از توفان حوادث خود را عبور داده و هم‎ اکنون در مسیر مناسب ‎تری از گذشته در حال حرکت است. در حال حاضر، روند اقتصاد ایران نسبت به ابتدای تحریم‎ ها مستحکم ‎تر شده و نقاط آسیب ‎پذیر آن تا اندازه زیادی بر کارشناسان امر روشن شده و در حال علاج مشکلات هستند. البته در این میان، قدرت اقتصادی جامعه به طرز بی‎ سابقه ‎ای تا حد یک سوم کاهش یافت و بسیاری از اقشار آسیب ‎پذیر، شرایط ناگواری را تجربه کردند، اما تدابیر حمایتی و ارزنده رهبر انقلاب از دولت و کارگزاران نظام و اجرای برنامه‎ های حمایتی مانند کمک ‎های مومنانه در سطح هر کوی و برزن تا حد بسیار زیادی توانست اقشار محروم را محافظت نماید، ولی هنوز تلاش‎ ها در این حوزه تمام نشده است.

اما درخصوص مباحث مطرح شده درباره سازمان حمایت، ابتدا بایستی به شرح وظایف و اختیارات این سازمان به عنوان یک نهاد کنترلی و نظارتی با امکانات و نیروی انسانی محدود (برخلاف نظر نویسنده) و تعداد اندک بازرس قراردادی در سطح کشور (3 هزار و 120 نفر) که از حداقل حقوق و مزایای رفاهی محرومند، توجه کرد. از سوی دیگر، همین نیروی انسانی محدود نیز برخلاف نظر گفته شده، افرادی فعال و کارشناس و از نیروهای بسیجی و انقلابی هستند که در سال 1373 با اجرای طرح قانون تعزیرات حکومتی و تاسیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات پس از یک ادغام ناگوار و سیاسی در سازمان حمایت فعالیت می ‎کنند و در جریان جنگ اقتصادی، تلاش‎ ها و زحمات زیادی انجام داده ‎اند که البته تاکنون مطرح نشده است.

در بحران کرونا نیز و در شرایطی که بسیاری از دستگاه‎ های اداری و اجرایی کشور در قرنطینه به سر می ‎بردند، این افراد علاوه بر انجام وظایف کارشناسی بازار کالا و خدمات، به عنوان بازرسان بازار از سطح کارشناس تا رئیس سازمان تمام ایام عید نوروز را به صورت داوطلبانه و حتی شبانه ‎روزی فعالیت کرده ‎اند. مطابق آمارها تقریبا تمام این افراد در این زمان بین یک تا دو بار به ویروس کووید-19 مبتلا شده ‎اند و حتی در روزهای اولیه بدون داشتن تجهیزات اولیه بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی‎ کننده با صداقت تمام به ایفای وظایف شرعی و تکالیف قانونی خود پرداخته ‎اند.

براساس اسناد موجود سازمان حمایت و گزارش‎ های مطرح شده در رسانه ‎ها و مطبوعات، صدها میلیون ماسک و هزاران لیتر مواد ضدعفونی ‎کننده از انبارهای مخفی در سطح کشور توسط این افراد کشف شده است و همچنین حضور بازرسان مقیم به صورت شبانه‎ روزی در برخی از مبادی تولیدی از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

طبق اطلاعات ارائه شده، سطح تحصیلات نیروهای کارشناسی این سازمان با ضریب بالای 70 درصد لیسانس تا دکترا، جزو باکیفیت ‎ترین نیروهای دولتی در سطح دستگاه‎ های اجرایی محسوب می ‎شوند. وجود شرایط باثبات در قیمت و وفور برخی مایحتاج بهداشتی و ضدعفونی ‎کننده اتفاقا ماحصل و نتیجه زحمات همین افراد مخلص و انقلابی سازمان حمایت است. همچنین مبارزه با اخلالگران و متخلفان اقتصادی در همه حوزه‎ ها از تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا خودروسازها و واردکنندگان خودرو از دیگر دستاوردهای سازمان حمایت است، کما اینکه موضوع تخلف ارز دولتی و فروش کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده و به قیمت آزاد در بازار فروخته می ‎شدند، اولین بار توسط همین سازمان مطرح و پیگیری شد و همینطور بسیاری موارد دیگر که لازم است توسط متولیان سازمان حمایت اطلاع‎ رسانی شود.

البته در این مسیر برخی اشکالات و نقایص نیز به مجموعه متولیان تنظیم بازار و از جمله سازمان حمایت وارد است. نمونه عینی آن را می توان در نابسامانی بازار برخی فرآورده‎ های دامی نظیر مرغ و تخم مرغ مشاهده کرد. ناهماهنگی در اتخاذ یک سیاست واحد از زنجیره تولید تا مصرف این محصولات و وجود حوزه‎ های مختلف در فرآیند تصمیم‎ گیری و اقدامات غیرموثر در تهیه و عرضه نهاده‎ های طیور از مشکلاتی است که در این حوزه مشاهده می‎ شود و لازم است با بررسی کارشناسی و تحلیل ‎های مبتنی بر داده‎ های آماری حل و فصل شود.

مخلص کلام آنکه در تبیین و تحلیل شرایط و عملکرد یک نهاد انقلابی لازم است همه اجزا و ارکان آن به صورت توأمان با هم مدنظر قرار گیرد تا خدای ناکرده موجب سوء استفاده بیگانگان و دلسردی دوستان نگردد. به نظر می ‎رسد جنگ اقتصادی، چالش ‎های نهادهای متعدد و پراکنده نظارتی در اتخاذ تدابیر سریع و دقیق برای حصول به نتیجه را بیش از پیش نشان داد و این موضوع را برای همه اجزای جامعه و کارشناسان امر اثبات نمود که اولا اصل فرآیند نظارت و کنترل بازار یک امر محتوم و غیرقابل خدشه است که در شرایط و مواقع مختلف قابل قبض و بسط است. ثانیا فرآیند نظارت و کنترل بازار یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که ارکان و اجزای آن را نباید در نهادها و سازمان‎های مختلف قرار داد، بلکه باید این فرآیندها به عنوان یک مجموعه کامل و جامع در یک ساختار تعریف شود. لذا اتخاذ هر تدبیری در فرآیند تحول اقتصادی کشور بدون توجه به این دو اصل مهم، به موفقیت نمی ‎انجامد و شکست می ‎خورد؛ موضوعی که در راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به خوبی به آن تاکید شده است.