ایست به اقتصاد

«فربه تر از ایدئولوژی» نام کتابی از «عبدالکریم سروش» است که در اوایل دهه 70 منتشر شد. او در این کتاب از ایدئولوژیک شدن دین، انتقاد می کند و دین را بزرگ تر و فربه تر از «کالبد تنگ ایدئولوژی» می داند. (1) به نظر می رسد این گزاره نه فقط درباره دین، بلکه در مورد اقتصاد هم صادق و درست است. بازار، تبلور عرضه و تقاضا است و عرصه بایدها و نبایدها نیست و اقتصاد به هیچ وجه، شکل و کارکرد دستوری ندارد. این واقعیت را به روشنی می توان در تجربه ناکام قیمت گذاری دستوری و سقف گذاری قیمتی در بازارها، از آب و برق و گاز گرفته تا بنزین و نرخ سود بانکی و نرخ اجاره و... دید که نه تنها نتوانسته قیمت ها را کنترل کند، بلکه این سرکوب قیمتی به بهای جهش قیمت ها تمام شده است. دولت ها با هدف کنترل تورم مستقیما در بازارها مداخله می کنند و به جای اصلاحات ساختاری و به بهانه تنظیم بازار به قیمت گذاری می پردازند. (2) طبیعتا این شیوه اشتباه و مخرب نمی تواند به دولت در مهار تورم، کمک کند و خود باعث مشکلات زیادی، از جمله افت بهره وری، تضعیف بنگاه های اقتصادی، عمیق تر شدن ناترازی و... خواهد شد.

قیمت گذاری دستوری از قضا سابقه زیادی در تاریخ معاصر ایران دارد و ریشه آن به اقتصاد دولتی و مداخله همه جانبه دولت در سازوکار بازار برمی گردد. وقتی «عین الدوله» حاکم تهران، بیشتر از یکصد سال قبل، بازرگانان پایتخت را به بهانه گرانی قند و شکر به باد فلک گرفت (3) شاید کمتر کسی تصور می کرد که با گذشت سال ها و پوست اندازی دولت ها، قطار قیمت گذاری دستوری همچنان به مسیر خود ادامه می دهد و پا به قرن پانزدهم می گذارد.

شاهد مثال این موضوع را می توان این روزها در خاموشی و قطعی روزانه برق دید؛ آن هم در شرایطی که هنوز گرمای تابستان فرا نرسیده است. قیمت دستوری و غیرواقعی برق، انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را از بین برده و دولت نیز برای سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعت برق با کمبود منابع مواجه است. طبق برآوردهای کارشناسی، مصرف برق در سال 1403، رشد 8 درصدی داشته و میزان ناترازی تولید و مصرف برق به 18 هزار مگاوات رسیده است. پیش بینی می شود که ناترازی برق در سال 1404 به حدود 25 هزار مگاوات برسد. صنعت خودروسازی، نمونه عیان دیگری است که آفت های قیمت گذاری دستوری را نشان می دهد. قیمت گذاری دولت، توان رقابتی خودروسازان را از بین برده و آنها را به کارخانه زیان دهی بدل کرده است. طبق آخرین آمارها و تا پایان پاییز سال گذشته، مجموع زیان انباشته خودروسازان به 223 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) تا انتهای آذرماه 1403 به ترتیب 127 هزار و 700 میلیارد، 65 هزار میلیارد و 305 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. از قیمت گذاری دستوری به‎عنوان مهمترین عامل زیان دهی خودروسازان یاد می شود.

در بازار جایی برای تعیین «قیمت دستوری» و «سقف قیمتی» وجود ندارد و چنین سیاستی معمولا نتایج عکس می دهد. جمله معروف «میلتون فریدمن»، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976، به خوبی فاجعه قیمت گذاری دستوری را نشان می دهد: «اگر مدیریت یک شن زار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می شوید.» متاسفانه سیطره تفکر چپ در ایران، آثار و پیامدهای مخربی به همراه داشته که به شکست اقتصاد دولتی در طول سالیان گذشته انجامیده و مسیر دیگری، جز عبور از اقتصاد دولتی، باقی نگذاشته است. رد پای تفکر چپ را می توان تا سال های پیش از انقلاب و گسترش اندیشه های سوسیالیستی از سوی کسانی چون «علی شریعتی»، «محمود طالقانی» و همچنین حزب توده جست وجو کرد. در نتیجه با بروز انقلاب و جنگ در سال های بعد، اقتصاد ایران از دنده چپ برخاست و نمودهای آن به شکل ضدیت با اقتصاد بازار، تشکیل دولت بزرگ، نفی مالکیت خصوصی، نگاه منفی به سرمایه گذاری خارجی و... دنبال شد. حضور پررنگ دولت در نهایت به تضعیف بخش خصوصی منتهی شد و خصولتی ها هم به مانع بزرگ دیگری برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی تبدیل شدند. «خصولتی» از ترکیب دو واژه «خصوصی» و «دولتی» وارد ادبیات رسانه ها شد و به شرکت هایی گفته می شود که نه دولتی اند و نه خصوصی، بلکه ترکیبی از هر دو هستند. خصولتی ها، میوه مسموم خصوصی سازی نادرست و ناکارآمد هستند و طبق گزارش مركز پژوهش ها، تنها 13 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسيده است. بماند که برخی کارشناسان، حتی همین رقم اندک را هم خوش بينانه می دانند. (4)

با پیروزی انقلاب، «اقتصاد اسلامی» در کنار «اقتصاد بازار» و «اقتصاد نهادگرایی»، به یکی از جریان های اصلی اقتصاد ایران بدل شد و علاوه بر «ملی» شدن بانک ها، نظام بانکی کشور به سمت «بانکداری بدون ربا» حرکت کرد. مبنای «بانکداری اسلامی» بر حذف کامل ربا از عملیات بانکی است که به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 انجامید. اینکه عملکرد 40 ساله «بانکداری بدون ربا» و برگزاری 30 ساله «همایش بانکداری اسلامی» موجب حذف ربا از شبکه بانکی کشور شده یا نه، پرسشی است که باید کارشناسان پولی و بانکی پاسخ دهند، اما واقعیت آن است که با تصویب «قانون بانک مرکزی»، دامنه «بانکداری اسلامی» از حذف ربا، فراتر رفته و با ارتقای سازمانی نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، حالا این شورا در صدد نظارت شرعی بر نظام بانکی و اعزام ناظران شرعی به شعب بانک هاست. دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به تازگی «پیش نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» را برای نظرخواهی از کارشناسان منتشر کرده است. (5)

به نظر می رسد آنچه تحت عنوان «اقتصاد اسلامی» (و سایر مفاهیم این چنینی که پسوند «اسلامی» دارند، نظیر فلسفه اسلامی، طب اسلامی، علوم انسانی اسلامی و...) مطرح می شود، جز آموزه های مبهم و کلی، فاقد شکل روش شناختی و چارچوب متعارف علمی و دانشگاهی است. «آیت الله مصطفی محقق داماد»، استاد حوزه و دانشگاه در این باره، می گوید: «من چندان موافق اسلامی شدن علوم انسانی نیستم. چرا؟ چون علم از مقوله هستی است و دین از مقوله بایستی است. هستی و بایستی، دو مقوله متفاوت هستند. حتی در مورد اقتصاد اسلامی هم منتقد هستم. پسوند اسلامی برای اقتصاد، غلط است. آنچه که در فقه داریم، حقوق بازرگانی است، نه اقتصاد. مکاسب شیخ انصاری، حقوق بیزنس است که غیر از اکونومی (Economy) است. اکونومی، یعنی چه فرمولی تورم را پایین می آورد و این در فقه ما وجود ندارد.» (6)

بنابراین اقتصاد باید از شکل ایدئولوژی خارج شود و با گذار به سوی دموکراسی بازار، قائم به ذات خود گردد. همان مسیری که چین، نیم قرن قبل پیمود و درهای اقتصادش را به روی جهان باز کرد. سیاست درهای باز «دنگ شیائوپینگ» و اصلاحات او در بخش های کشاورزی و صنعت، باعث شد تا «اژدهای زرد»، یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی را تجربه کند و معجزه رشد اقتصادی چین، همچون انقلاب صنعتی انگلستان به یکی از داستان های مهیج تاریخ تبدیل شود. اصلاحات «دنگ شیائوپینگ» در سال 1978 (دو سال پس از مرگ مائو) نه تنها اقتصاد چین، بلکه سرنوشت اقتصاد جهان را تغییر داد و بیهوده نیست که آمریکا این همه از قدرت چین می هراسد. پکن اکنون قدرت دوم اقتصاد جهان است و طبق تخمین ها، به زودی ایالات متحده آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. در یک کلام، اگر دولت (State)، قواعد علمی و متعارف حکمرانی اقتصادی را بپذیرد و - با ادامه مذاکرات بین ایران و آمریکا - مسئله تحریم ها و مشکلات سیاست خارجی حل شود، دور نیست روزی که ایران به شکوفایی اقتصادی برسد و عقب ماندگی های این چند ساله را جبران نماید.

پانوشت:

1-دین ایدئولوژی شدنی نیست و نه تنها این امر ممکن نیست که مطلوب هم نیست و ایدئولوژیک کردن دین، ناکامی می آورد. فربه تر از ایدئولوژی، عبدالکریم سروش، انتشارات صراط، 1372

2-به نظر می رسد با یک برداشت اشتباه از مقوله تنظیم بازار در ایران روبه رو هستیم. سیاست های تنظیم بازار در اقتصادهای توسعه یافته فقط در حوزه های خاص و محدودی، چون بازار کالاهای اساسی، غذا و کشاورزی استفاده می شود، اما در ایران این سیاست ها، حوزه های گسترده تری، مثل صنعت و خدمات را هم در بر می گیرد.

3-ماجرای فلک شدن تعدادی از بازرگانان خوشنام تهران به دست عین الدوله در 21 آذرماه 1284 شمسی که یکی از جرقه های انقلاب مشروطه بود.

4-تحریم روسیه توسط اروپا (به خاطر جنگ اوکراین) و تحریم قطر توسط عربستان و امارات در سال های اخیر، فرصت کم نظیری در اختیار ایران گذاشت تا به واسطه روابط نزدیک با مسکو و دوحه، بازار این دو کشور را تصاحب کند، اما به دلیل فقدان بخش خصوصی قدرتمند و حرفه ای، این فرصت طلایی از دست رفت و کشورهای دیگری، مثل ترکیه از این فرصت بهره جستند. سیطره دولت بر اقتصاد کشور و همینطور حضور سنگین نهادهای موازی و بنگاه های خصولتی عملا فضایی برای رقابت بخش خصوصی، باقی نگذاشته است.

5-به نظر می رسد شورای فقهی بانک مرکزی، همان نقش شورای نگهبان را در نظام بانکداری ایران ایفا می کند.

6-آیت الله سیدمصطفی محقق داماد، ایسنا، 6 تیرماه 1402