رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح کرد / تفکیک وزارت خانه ها و سه نکته اساسی

دولت در لایحه ای که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و به عنوان لایحه «تفکیک» مشهور شده است از نمایندگان مجلس خواست تا بار دیگر وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازی و وزارت ورزش و جوانان که در سال 1391 ادغام شدند از هم تفکیک شوند و به پنج وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه، وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان تبدیل شوند؛ اما در این بین دو روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت این طرح رای نداند و تنها یک فوریت آن به تصویب رسید؛ اتفاقی که به معنی بررسی طولانی مدت این طرح و خارج شدن آن از دستور کار مجلس در کوتاه مدت خواهد بود، درصورتی که مسئولان دولتی تصور می کردند با تصویب سریع این طرح تا شهریور ماه که نوبت معرفی وزاری دولت دوازدهم است؛ این تفکیک صورت گیرد و وزرای جدید با تغییر ساختار وزارتخانه ها معرفی می شوند.

درباره پیامدهای تفکیک وزارتخانه ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و چرایی تلاش دولت برای این تفکیک از مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یادداشت گرفته ایم:

درباره تفکیک وزارت خانه ها، اولین چیزی که می توان گفت این است که کار خیلی شتاب زده با عجله و بدون کارکارشناسی لازم در حال انجام است، یعنی هنوز هیچ تحلیلی نشده که ادغام صورت گرفته بر چه اساس بود و چطور قانون وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ظرف این مدت تصویب نشد و بعد حالا چرا بدون اینکه آن دوره گذشته را تحلیل کنند و نقایص آن را بسنجند به دنبال جدا سازی وزارتخانه هستند؟

نکته دوم این است جدایی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شکل گیری دوباره وزارت بازرگانی در واقع به معنی شکست فرآینده ادغام و کوچک سازی دولت است و این اثرات منفی بسیاری در آیند روی موضوع کوچک سازی واقعی دولت خواهد داشت و بنابراین بهتر است که در این شرایط انجام نشود؛ بارها شاهد بوده ایم که شخص رئیس جمهور و مقامات دولتی دیگر بر کوچک سازی دولت تاکید کرده اند و حالا به اعتقاد من این تفکیک بر خلاف آن تلاش هاست.

سومین نکته این است که اگر دوباره تفکیک صورت گیرد باید ساختمان های جدید، وزیر، کارمندها، مدیرکل ها، معاون ها، مدیران استانی، شهرستانی، کارمندهای این شهرها، لجستیک بسیاری و... تعیین و خریداری شوند و هزینه های بسیاری صورت گیرد که واقعا در این شرایط ضرورتی ندارد و می تواند در همین وضعیت فعلی کار دنبال شود؛ اما اشکال اصلی که الان پیش آمده این است که مسئولان این وزارتخانه استراتژی نداشته اند، یعنی معلوم نبوده برنامه یشان برای توسعه تجارت و توسعه صنعت و معدن چه بوده؟ و چون در هیچ کدام از این ها با استراتژی پیش نرفته اند یک ناکارآمدی قابل توجهی را در این حوزه می بینیم؛ اما به اعتقاد من چاره حل این مشکل در تفکیک مجدد وزارتخانه ها نیست بلکه باید با انتخاب یک وزیر درست و تدوین استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی کشور کار کنیم و این مسئله می تواند حل شود.

علاوه براین ها بخش بزرگی از کارهای این وزارتخانه ها را می توان به راحتی به بخش خصوصی واگذاری کرد؛ مثلا شما توجه داشته باشید ما در زمینه سرمایه گذاری مجوز محور هستیم و در صورتی که اصلا لزومی به این کار نیست، چرا باید برای شروع به کار یک واحد صنعتی مجوز صادر شود؟ افراد متعددی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در حال حاضر مشغول به کار هستند که تنها وظیفه یشان صدور همین مجوزهای غیر ضروری است؛ به اعتقاد من باید در ساختارهای دولتی و وزارتخانه ها بازبینی های اساسی صورت گیرد و آن زمان خواهیم دید که خیلی از وزارتخانه ها به صورت واقعی کوچک شده اند و خیلی از کارها به بخش خصوصی واگذار شده است.