موانع کسب و کار در ایران

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد که البته بعد از توافق هسته ای گام هایی در جهت کاهش و رفع این موانع برداشته شده است، لیکن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری  که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.

تعلل در الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی، اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ما وارد کرده و یکی از عوامل مؤثر در نامناسب بودن فضای کسب و کار از بعد خارجی در کشور است.

در سال 1392، یکی از برنامه های اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید، تلاش در جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود که متأسفانه این برنامه طی چهار سال دولت یازدهم محقق نشد و همچنان کشورمان در صف انتظار الحاق به این سازمان است. عدم حضور کشورمان در جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، اثرات نامطلوبی بر بازرگانی خارجی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی می گذارد و همچنان اقتصاد و بازرگانی کشور را به صورت منفصل از جامعه جهانی نگه می دارد.

براساس گزارش بانک جهانی، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسب و کار در جهان و در سال 2017 و در بین 190 کشور در رده 120 قرار گرفته که هر چند نسبت به سال 2015، با 32 پله صعود روبه رو شده است لیکن همچنان از 119 کشور در این حوزه عقب تر هستیم، علی الخصوص که از این حیث در بین کشورهای منطقه و حوزه سند چشم انداز نیز در جایگاه مناسبی قرار نداریم.

 در ذیل جداول مربوط به عوامل مربوط به سهولت فضای کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز تقدیم می شود.

در این جداول به خوبی مشخص می شود که چه فاصله معناداری بین کشورمان با کشورهای عضو سند چشم انداز وجود داشته و چه راه درازی تا رسیدن به رتبه های مناسب تر در پیش است. همان گونه که در جدول مقایسه ای ذیل مشاهده می شود، رتبه سهولت کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز فقط از کشورهایی نظیر افغانستان، یمن، سوریه، عراق، کرانه باختری و غزه و. . . بهتر است. در ابعاد داخلی نیز عوامل متعددی در عدم رونق کسب و کار دخیل است که مهم ترین آن در حال حاضر رکود فراگیر در اقتصاد کشور است.

در چنین مواقعی، کارآمدترین حربه برای مقابله با رکود، ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات و همچنین ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی است تا بتوان به سلامت از این دوران رکود عبور کرد که متأسفانه در این دو حوزه نیز عملکرد دولت موفق نبوده و هنوز سطح صادرات غیر نفتی سال 95 که معادل 44 میلیارد دلار بود به رکورد سال 93 که معادل 50 میلیارد دلار است، نرسیده است.

در بعد مالیات نیز، دولت از فشارهای مالیاتی خود بر بنگاه های اقتصادی نکاسته و همچنان فشار خود را بر مودیان شناخته شده مالیاتی وارد می کند و تلاشی جدی در راه شناسایی فرارهای مالیاتی که تا 40درصد اقتصاد کشور برآورد می شود، به عمل نمی آورد.

ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که ناشی از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی بوده نیز از دیگر موانع توسعه و رونق کسب و کار در سال های اخیر بوده است.

متأسفانه اجرای توافق نامه برجام نیز تاکنون نتوانسته گشایش جدی در اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی برقرار کند و لذا تاکنون نتوانسته ایم به نحو مؤثری از تسهیلات بین المللی بانکی از قبیل ریفایناس ها و یوزانس ها بهرمند شویم که این می توانست تا حدودی مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی را برطرف کرده و به رونق کسب و کار در داخل کشور کمک کند.

البته در زمان دولت دهم، قانونی مترقی و کارآمد، تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد که در آن دولت اجرایی نشد و تدوین آیین نامه های اجرایی آن به دولت یازدهم رسید. اجرای دقیق این قانون می تواند کمک مؤثری به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور کند. امید است با تدوین و تکمیل آیین نامه های اجرایی مربوطه و اجرای دقیق این قانون و استفاده از تمام ظرفیت های آن، بتوان گام های مؤثری در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور و ایجاد رونق اقتصادی در دولت دوازدهم برداشت.

کارشناس اقتصادی و دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران