روند کند حذف مقررات زائد از فضای کسب و کار

ششمین گزارش هیأت ویژه مقررات زدایی نشان می دهد که تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان های محیط زیست و بورس بسته شده و هنوز هم بسیاری از وزارتخانه ها برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم در صف انتظار قرار دارند.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در حال تکمیل بانک اطلاعات مجوزهای کسب و کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است.

این برآیند فعالیت هیأتی است که براساس قانون پنج سال پیش مجلس شکل گرفته و کار رسمی خود را از ابتدای دولت یازدهم آغاز کرده است؛ گزارشی که نشان می دهد در فاز نخست اجرای قانون 2071مجوز از سوی دستگاه های اجرایی احصا شده و در فاز دوم با استناد به مبانی قانونی و ضرورت وجود مجوزهای اندکی بیش از نصف مجوزهای احصا شده یعنی 1203مجوز کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته که در گام نخست قرار بود مجوزهای غیرضروری با رویکرد داوطلبانه حذف شوند.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسب و کار در سال های94 و 95 در 19دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره ای به نوع همکاری 48 دستگاه  اجرایی و وزارتخانه های دیگر نشده و مهم تر اینکه آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد95 بوده است.

اختلاف آماری بر سر تعداد مجوزها

هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسب و کار در ایران صادر می شود تا آنجا که بهمن ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد تعداد 2085مجوز کسب وکار توسط 36دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم مجوز 14دستگاه بررسی شده، پنج دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز 868مجوز صادره از سوی 17دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید هیأت مقررات زدایی رسیده است.

 رانت پشت امضاهای طلایی

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران می گوید: دستگاه های صادرکننده مجوز یا اقدام به حذف مقررات نمی کنند یا مجوزهای بدون اثر را برای حذف به هیأت مقررات زدایی ارائه می کنند. به گفته این نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت مقررات زدایی، دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار با استفاده از تاکتیکی به نام ادغام یا تجمیع مجوزها سعی بر عدم  حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به شدت مقاومت می کنند.

وی با اشاره به تنزل رتبه کسب و کار ایران در شاخص بین المللی از 118در سال 2016 به 121در سال 2017 تاکید می کند: مقاومت شدید دستگاه ها حتی سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرآیند صدور مجوز همچنان ادامه دارد، چرا که به نظر می رسد صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه ها گره خورده و بعضا باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است.

علیخانی می افزاید: نبود ضمانت اجرایی قوی در قانون و نبود اراده جدی در متولیان امر برای اعمال قانون و برخورد با دستگاه ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت های قانونی فعلی باعث شده بهبود فضای کسب وکار به عنوان یک الزام قانونی با موانع جدی مواجه شود.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوزهای کسب وکار حاضر نیستند از اقتدار و رانت جاری دست بکشند و حذف های غیرواقعی و ادغام های صوری و ناکارآمد به عبارتی بازی با اعداد تلقی می شود؛ به همین دلیل محیط کسب وکار کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه نامساعدتر هم شده است.

مشکلات تولید باید حل شود

در همین زمینه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در دولت دهم توسط اتاق بازرگانی آماده و به مجلس ارسال و تصویب شد، اما هرگز توسط دولت اجرا نشد.

محمد لاهوتی در گفت وگو با مهر، از کلیدی ترین خواسته بخش خصوصی در حوزه صادرات از دولت دوازدهم رونمایی کرد و گفت: اصلی ترین و مهم ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت های قبل و دولت فعلی و دولت آینده بهبود محیط کسب و کار است.

به گفته لاهوتی، وقتی ما می گوییم بهبود محیط کسب و کار، یعنی موضوعاتی مانند شرایط تولید،  بالا بردن بهره وری، کاهش فساد و رانت و همچنین امنیت در سرمایه گذاری را شامل می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل هم است که «محیط کسب و کار» یکی از شاخص های اصلی اقتصاد محسوب شده و هر سال کشورهای مختلف بر مبنای رقم این شاخص امتیاز بندی می شوند.

لاهوتی با یادآوری تهیه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی در زمان فعالیت دولت دهم گفت: به رغم اینکه در دولت قبل این قانون توسط اتاق بازرگانی و مجلس تهیه و تصویب و به دولت دهم ابلاغ شد، اما با مخالفت رئیس جمهور وقت روبه رو شد و به مرحله اجرا نرسید.

لاهوتی افزود: یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم پیش از آغاز به کار نیز بهبود محیط کسب و کار بود که بخشی از آن انجام شد. به اعتقاد من، ما باز هم در دولت دوازدهم همین توقع را داریم. اجرایی شدن واقعی شرایط کسب و کار همچنان خواسته بخش خصوصی از دولت بعد است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: در بحث صادرات با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی که نقشه راه اصلی کشور است و تمام دولت ها در چارچوب این سیاست باید حرکت کنند، موضوع اصلی تقویت صادرات غیر نفتی است. بنابراین برای مقاوم سازی اقتصاد کشور، تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرد که قابلیت صادرات و ارزش افزوده بالا داشته باشد.

وی تاکید کرد: وقتی در مورد صادرات حرف می زنیم، ابتدا باید کم و کاستی های تولید را برطرف کرده و از همه نظر آن را به شرایط بهینه و مقاوم رسانده باشیم.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: اصلی ترین مسئله در تولید، بالا بردن کیفیت در مقابل کاهش هزینه و قیمت است. ما در بخش قیمت تمام شده بسیار مشکل داریم و قیمت ها به هیچ عنوان با کالاهای وارداتی رقابتی نیست.

به گفته لاهوتی، قیمت تمام شده کالا به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل هزینه مواد اولیه و واردات آن است که طی سال های گذشته به دلیل تحریم ها با مشکلات فراوانی روبه رو بود. در کنار این عامل نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی هم از عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده تولید هستند که می توانند در تقویت صادرات غیر نفتی نقش مهمی را ایفا کنند.