3 وعده اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور برای سال آینده

جهانگیری با تأکید بر تأثیر برجام بر اقتصاد و توسعه کشور گفت: در سال 95 با اصلاح نظام بانکی، فضای کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشیم و اصلاح نظام اداری را هم در فرآیندی سه ساله آغاز می‌کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت تردیدی ندارد که بخش‌خصوصی باید میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: دولت به‌طور کامل آمادگی دارد در یک تعامل سازنده با بخش‌خصوصی واقعی، موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را حل و فصل کند.

اسحاق جهانگیری، در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: وقتی صحبت از سرمایه‌های کشور می‌شود، اکثر افراد به منابع طبیعی کشور فکر می‌کنند اما سرمایه‌های انسانی بسیار با ارزش‌تر از منابع طبیعی هستند که باید از آنها حراست شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان ایلام و بهره‌برداری از سد سیمره اظهار داشت: در ساخت این سد کار پیچیده مهندسی انجام شده و این باعث غرور و افتخار است که توانمندی بزرگی در مهندسی کشور شکل گرفته که قادر هستند کارهای بزرگی انجام دهند. جهانگیری با تأکید بر اینکه اندوخته‌های تجربی پیشکسوتان و صاحب‌نظران اقتصاد کشور باید تدوین شود، گفت: متأسفانه در تدوین تاریخ اقتصاد ایران ضعیف عمل شده و اگراین تجربیات به درستی ثبت و مدون شود، بسیاری از خطاها در آینده تکرار نخواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه در گذشته بخش‌خصوصی جایگاه مطلوبی در اذهان عمومی نداشت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز با افتخار گفته می‌شود که بخش‌خصوصی باید محور و مدار اقتصاد ایران باشد. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در گذشته این ابهام همواره در کشور وجود داشت که بخش‌خصوصی تا چه میزان اجازه دارد که بزرگ شود. خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری این ابهامات به‌طور کامل رفع شد و مشخص شد که هیچ سقفی برای کار و فعالیت بخش‌خصوصی در کشور وجود ندارد و بخش‌خصوصی باید بتواند تا هر سطحی که می‌خواهد، رشد کند.

جهانگیری گفت: البته یک موضوع انحرافی که در این میان به‌وجود آمده این است که عده‌ای یک شبه بخش‌خصوصی شده‌اند و نمونه آن افرادی هستند که با زد و بند، وام‌های کلان چند هزار میلیاردی دریافت کرده‌اند و این در حالی است که برخی فعالان بخش‌خصوصی که سالیان سال و در نسل‌های مختلف است که فعالیت سالم صنعتی و اقتصادی دارند، قادر نبوده‌اند تا این حد چند صدمیلیاردی تسهیلات دریافت کنند. وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به لحاظ نگرش و رویکرد، هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت بخش‌خصوصی قائل نیست اما موانعی پیش روی آن وجود دارد که باید مرتفع شود. 

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید گفت‌وگوها واقعی باشد و به دنبال راهکار باشیم گفت: تأکید بر اصلاح روندها و رفع موانع به تنهایی کافی نیست، بلکه باید راهکار و پیشنهاد نیز ارائه دهیم به‌گونه‌ای که همه جوانب و ابعاد و زوایای مختلف در آن لحاظ شده باشد. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون در شرایط اقتصادی حساسی قرار داریم، افزود: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور از مسیر صحیح خارج شد و امروز بنا داریم اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگردانیم و سرعت حرکت آن را نیز افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بیکاری یک چالش اصلی برای کشور محسوب می‌شود، گفت: اگر همه فارغ‌التحصیلان و افراد جویای کار را فرزندان خود بدانیم، از بیکاری آنها رنج می‌بریم. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سال‌های گذشته قدرت خرید مردم در شهرها 15 درصد و در بخش روستایی 29 درصد کاهش یافته و لازم است گام‌هایی در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رفاه آنها برداریم. جهانگیری با یادآوری اینکه رقبای اصلی ایران در منطقه طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی داشته‌اند گفت: براساس سند چشم‌انداز 20 ساله قرار بود ایران در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد اما امروز که 10 سال نخست آن به پایان رسیده است با وجود منابع سرشار و درآمدهای فراوان ولی متأسفانه با اهداف تعیین شده فاصله زیادی داریم. 

وی ضمن تشکر از نیروهای مسلح کشور به خاطر برقراری اقتدار امنیتی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که هرگوشه از منطقه درگیری و کشتار و ناامنی وجود دارد، با تلاش نیروهای قدرتمند مسلح، امروز ایران کانون ثبات و آرامش در منطقه است و بر ما واجب است که در این شرایط اقتدار اقتصادی کشور را نیز برقرار کنیم. معاون اول رئیس جمهور با تأکید براینکه برجام در حقیقت آغاز کار است، لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای را فرصتی برای توسعه کشور دانست و گفت: ما نیازمند استفاده از فناوری‌های پیشرفته، منابع مالی و دستیابی به بازارهای بین‌المللی هستیم و برجام فرصتی بزرگ است که پیش روی ما است تا بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم.

جهانگیری با اشاره به کاهش بهای نفت و نوسان ایجاد شده در قیمت ارز در بسیاری از کشورهای همسایه تصریح کرد: در روزهای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی برای کاهش قیمت ارز نداشته و دولت نیز هیچگونه دخالت اداری نکرده است. اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت کشور باعث شده که هیچ اقدام ناگهانی ازسوی مردم سر نزند و اگر این اعتماد در میان مردم وجود نداشت، شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت ارز بودیم.

وی در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از برنامه‌های دولت برای سال 95 پرداخت و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های اساسی دولت در سال 95 است ضمن آنکه مصمم هستیم موانع توسعه صادرات غیرنفتی را برطرف کنیم و لازم است نظام بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از این اقدام پشتیبانی کنند. معاون اول رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی را نیز از برنامه‌های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند و قدرت تسهیلات دهی آنها نیز بالا برود. 

جهانگیری با تأکید بر لزوم اصلاح نظام اداری کشور، گفت: طرحی سه ساله برای اصلاح نظام اداری در دولت به تصویب رسیده است و تلاش داریم با راه‌اندازی دولت الکترونیک و دولت همراه، خدمات هرچه بهتری را به مردم ارائه دهیم. وی با تأکید بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز نیز برای سال 95 در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت: البته به دنبال یکسان‌سازی نرخ به صورت دستوری نیستیم، بلکه می‌خواهیم نرخ ارز به‌صورت واقعی و در بازار تعیین شود. 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیش از 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، گفت: دولت اهتمام دارد طرح‌های نیمه تمام را به بخش‌خصوصی واگذار کند، چرا که این طرح‌ها با بودجه دولتی قابل اجرا نیست و باید سازوکاری طراحی شود که بخش‌خصوصی این طرح‌ها را اجرا کند و دولت از بخش‌خصوصی خدمات را خریداری کند. جهانگیری بهبود فضای کسب‌و‌کار را نیز از اولویت‌های دولت برای سال 95 معرفی کرد و گفت: براساس گزارش‌های دریافتی 2000 مجوز در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده که تاکنون 400عدد از آنها لغو شده و لازم است رئیس اتاق بازرگانی با وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تکمیل این برنامه مذاکره کند. 

وی با تأکید براینکه باید پارس جنوبی تکمیل و فعالیت خود را در میادین مشترک نفت و گاز افزایش دهیم، گفت: سال 95 باید وضعیت ساخت‌و‌ساز و مسکن نیز در کشور رونق جدی پیدا کند و باید همه این اولویت‌ها ذیل اقتصاد مقاومتی دنبال و پیگیری شود. معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود گفت: از بخش‌خصوصی نیز انتظاراتی وجود دارد که یکی از این انتظارات تلاش مضاعف برای توسعه صادرات است و لازم است شرکت‌های بزرگی برای این منظور تأسیس شود تا فرصت‌های فراهم شده جهت توسعه صادرات از دست نرود. 

در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر تضعیف شده و لازم است برای مشارکت هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در امر سازندگی و افزایش سرمایه‌گذاری، شرایطی فراهم شود تا این بخش تقویت شود. مهندس نعمت‌زاده ضرورت به‌کارگیری مدیران توانمند را مورد تأکید قرار داد و افزود: نوآوری و ابتکار باید در نگرش مدیران بخش صنعت وجود داشته باشد تا بتوانند کشتی اقتصاد را به درستی هدایت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با تأکید براینکه فعالان اقتصادی آمادگی دارند که در کنار دولت اهداف اقتصادی و توسعه کشور را دنبال کنند، گفت: امروز حضور فعالانه و جدی بخش‌خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و تجربیات گذشته این موضوع را به ما دیکته می‌کند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت فعلی حرکت به سمت رونق اقتصاد با محوریت بخش‌خصوصی است.

در این جلسه رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و چند نفر از اعضای این شورا نیز در سخنانی به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند و بر آمادگی شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی برای همکاری و همفکری هرچه بیشتر با دولت تأکید کردند.