چالش جدید بانکی: سود روزشمار یا ماه شمار؟

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد که براساس مصوبه 20 آذرماه 1397، نرخ سود روزشمار به سپرده های بانکی از اول بهمن ماه 1397 به ماه شمار تغییر کرده است. طبق دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری، این مصوبه فقط به قراردادهای سپرده گذاری که بعد از تاریخ اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار امضا شده است، اختصاص دارد. بانک مرکزی در این بخشنامه گفته است که براساس دادنامه دیوان عدالت اداری، بار دیگر نحوه محاسبه سود به قراردادهای سپرده گذاری که تا قبل از اول بهمن ماه 1397 هستند، به روزشمار تغییر می کند. بخشنامه بانک مرکزی، این سوال را مطرح می کند که بانک ها، سود سپرده های سرمایه گذاری را چگونه محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می کنند: به صورت ماه شمار یا به صورت روزشمار؟

پاسخ بدین پرسش، نیازمند تشریح برخی از مقدمات بانکی و حقوقی است. یکی از اصول بدیهی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در ابتدای دهه 1360 به تصویب رسید، این است که در عملیات بانکی بدون ربا، رابطه حقوقی بین بانک و مشتری بایستی مبتنی بر معاملات مشروع و به رسمیت شناخته شده در قانون باشد. طبیعتا حاصل هر معامله منصفانه ای سود است. در عملیات بانکی هم مثل سایر معاملات، سود حاصل از معاملات باید براساس ضوابط و شرایط خاص بین طرفین معامله، یعنی بانک و مشتری سپرده گذار تقسیم شود. ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا در این باره گفته است: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.» حال سوال اینجاست که سود سپرده های بانکی چگونه و بر چه اساسی بایستی بین بانک و سپرده گذاران تقسیم شود؟

ماحصل شکایت شاکی در دادنامه دیوان عدالت اداری، آن است که چرا بانک، سود سپرده بانکی او را به جای روزشمار، به روش ماه شمار محاسبه و پرداخت کرده و به همین دلیل، تقاضای ابطال مصوبه بانک مرکزی را داده است، اما نتیجه نهایی رأی دیوان عدالت اداری، این است که سیاست های پولی بانک مرکزی در مورد روش محاسبه سود را نمی توان به قراردادهای سپرده گذاری قبلی (قراردادهای قبل از ابلاغ مصوبه) تسری داد. در نتیجه، اطلاق مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره 344336/97 مورخ 1397/10/01 بانک مرکزی) خلاف شرع تشخیص داده و آن بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شده است. معمولا بین رقم سود علی الحساب در این دو شیوه محاسبه، تفاوت هایی وجود خواهد داشت. ظاهرا به نظر می رسد محاسبه سود به روش روزشمار، بیشتر به نفع سپرده گذاران باشد تا بانک ها؛ زیرا سپرده گذار همواره ترجیح می دهد که سود علی الحساب بیشتری دریافت کند. بر این اساس، تصور می کنم پاسخ اکثر سپرده گذاران بانکی به پرسش مورد بحث در مورد نحوه و مبانی محاسبه سود سپرده های بانکی (اعم از سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) این است: «هر روشی که سود بیشتری برای ما داشته باشد می پسندیم!»

البته ممکن است این پاسخ با دیدگاه کارشناسان بانکی متفاوت باشد. هر کدام (سپرده گذاران و کارشناسان) استدلال خاص خود را دارند. واقعیت آن است که سود روزشمار یا ماه شمار سپرده های بانکی از نظر نحوه محاسبه و تأثیر آن بر میزان سود علی الحساب مشتریان، تفاوت هایی با یکدیگر دارند. براساس رویه سیستمی بانک ها در محاسبه سود به روش روزشمار معمولا مبنای محاسبه سود سپرده براساس حداقل موجودی حساب در هر روز محاسبه می شود. اما برعکس، سود ماه شمار براساس میزان ماندگاری حداقل موجودی حساب سپرده گذار در یک ماه (30 روزه) محاسبه خواهد شد. در هر صورت، نباید از این نکته اساسی غافل ماند که با هر روش محاسبه و برآورد سود علی الحساب سپرده (روش روزشمار یا ماه شمار یا حتی روش فصلی و دوره ای)، نتیجه معمولا در میزان سود قطعی که در پایان مدت سپرده گذاری محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می شود، تأثیری نخواهد داشت. از این موضوع بگذریم.

سود علی الحساب و قطعی سپرده گذاری بانکی

سیستم بانکی کشور از دهه 1360 به این نتیجه رسید که برای پرداخت سود سپرده های بانکی، نمی توان سپرده گذار را حداقل به مدت یک سال در انتظار گذاشت تا سال مالی بانک به پایان برسد و حساب سود و زیان مشخص شود، آنگاه سود قطعی حاصل از عملیات بانکی بین سپرده گذاران تقسیم گردد. نه، چنین رویه ای مسلما انگیزشی نیست و نه تنها مردم را برای سپرده گذاری در بانک ها تشویق نمی کند، حتی جریان تامین و تجهیز منابع بانک ها از محل سپرده پذیری را با اختلال جدی مواجه خواهد ساخت و در نتیجه، توان تسهیلات دهی بانک ها به شدت کاهش می یابد. در آن زمان، تدبیر بانکی این بود که بخشی از سود قطعی عملیات بانکی در فواصل مشخص به عنوان «سود علی الحساب» به سپرده گذاران پرداخت شود تا انگیزه اقتصادی مناسب برای مردم جهت سپرده گذاری بانکی به وجود بیاید. پس سود علی الحساب، چون بخشی از سود قطعی سپرده گذاری بانکی است که در فواصل معین پرداخت می شود، در نتیجه میزان این سود هیچ تاثیری در سود قطعی سپرده گذاری بانکی نخواهد داشت. «سود علی الحساب»، قاعده ای جاافتاده در عملیات بانکی بدون ربا است و اکنون چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا سپری شده است.

در حال حاضر، عملیات یکپارچه محاسبه سود سپرده های بانکی به طور سیستمی و غیرفیزیکی انجام می گیرد، اما شیوه محاسبه براساس مقررات مصوب بانک مرکزی به سیستم کربنکینگ (Corebanking) بانک ها وارد می شود و سیستم براساس الگوریتم وارد شده، سود سپرده یا سود تسهیلات بانکی را محاسبه و ارائه خواهد کرد. بنابراین تعیین روش محاسبه سود علی الحساب سپرده ها و همچنین سود تسهیلات بانکی، جزئی از سیاست های پولی کشور است که به منظور اعمال مدیریت منابع و اعتبارات بانکی، حفظ توان تسهیلات دهی بانک ها و کمک به آنها در تأمین و تجهیز به موقع منابع و همچنین افزایش ماندگاری سپرده ها در حساب های بانکی و عوامل دیگر توسط بانک مرکزی طراحی، تصویب و ابلاغ می شود. در واقع، طراحی این گونه سیاست های پولی، تنها برمبنای رعایت منافع بانک ها یا منافع سپرده گذاران نیست، بلکه عوامل بسیاری در تعیین سمت و سوی سیاست های پولی دخیل است. بنابراین مبنای سیاست های پولی، صرفا منافع بانک یا سپرده گذار نیست و این موضوع که بانک های دولتی یا خصوصی بایستی سود سپرده های بانکی مردم را به صورت روزشمار یا به روش ماه شمار محاسبه و پرداخت کنند، فراتر از حوزه حقوق خصوصی و اصول قرارداد سپرده گذاری است که معمولا بین بانک های سپرده پذیر و مردمان سپرده گذار به امضا می رسد. پس تعیین سیاست های پولی کشور در حوزه حقوق عمومی جای می گیرد و بانک ها در این مورد بایستی کاملا تابع سیاست های پولی کشور، ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی باشند. سیاست هایی که توسط شورای پول و اعتبار یا هیأت عالی تصویب می شود و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. البته در مرحله اجرا ممکن است قرارداد سپرده گذاری بین بانک و سپرده گذار در حوزه حقوق خصوصی نیز قرار گیرد. اما به نظر می رسد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این موضوع را برمبنای موازین حقوق خصوصی بررسی کرده است.

همانطور که گفتم، پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 1360، یکی از موضوعات مهم مرتبط با سیاست های پولی کشور، تعیین استاندارد حسابداری نحوه محاسبه سود علی الحساب سپرده های بانکی مردم در دفاتر مالی بانک ها بوده است. براساس مقررات قانون پولی و بانکی کشور و همچنین قانون جدید مرکزی، تنها مرجع صالح قانونی برای تعیین سیاست های پولی، شورای سابق پول و اعتبار و جانشین قانونی آن، یعنی «هیأت عالی بانک مرکزی» است. بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351 صراحتا می گوید: «بانک مرکزی ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» قانون جدید بانک مرکزی (مصوب 11 آذرماه 1402) گرچه همانند سایر مباحث بانکی، پراکنده گویی بسیاری در مورد سیاست های پولی کشور دارد، اما ماده 8 این قانون، «تعیین سیاست‎های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای موردنیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب اسناد بالادستی ذی ربط» را از جمله وظایف (به عبارتی، اختیارات بی حدوحصر) هیأت عالی بانک مرکزی تعیین کرده است. بخشنامه مورخ 1397/10/1 بانک مرکزی درخصوص نحوه محاسبه سود علی الحساب سپرده های بانکی، تصریح دارد: «معيار پرداخت سود سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغيير يابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. همچنين مقرر شد يک ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی به اجرا درآيد. لذا، بانک ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در اين رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.» اما با شکایت شاکی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی را به استناد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

رأی دیوان عدالت اداری: ورود به حوزه حقوق عمومی

در این پرونده، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 344336/97 مورخ 1397/10/01 بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران شده و در توجیه شکایت خود چنین گفته است: «در مورد شكايت اينجانب بانك بدون توافق مشتري به مدت كمتر از يك ماه پول مشتری را نگه داشته و با آن تجارت می کند و سود می برد؛ اما به مشتری هيچ سودی پرداخت نمی کند. پس در واقع تصرف در اموال مشتری بوده و سود حاصل ناروا و غیرشرعی باطل و حرام است. باتوجه به موارد يادشده فوق، سود دريافتی بانك از اين محل مصداق بارز داراشدن بلاجهت بوده كه هم خلاف قانون و هم خلاف شرع می باشد. فلذا از آن ديوان تقاضای ابطال مصوبه مذكور را دارم.» در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش شکایت چنین رأی داده است: «قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41617/102 مورخ 1403/02/16 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره 344336/97 مورخ 1397/10/01 كه طی مصوبه مورد شكايت ابلاغ شده است نسبت به مواردی كه قراردادهای سپرده های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختياری به نحو معتبر به بانك برای تغيير ضوابط سپرده ها داده نشده است، خلاف موازين شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعيت هیأت عمومی ديوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرايی، اطلاق مصوبه مورد شكايت در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام می شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحی مصوب1402/02/10) در رسيدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداري معتبر و ملاك عمل است.»

به نظر نگارنده، شاید مهمترین ایراد وارده بر این رأی، ماهیت شکایت شاکی از عدم دریافت سود سپرده بانکی به روش ماه شمار مبتنی بر قرارداد سپرده گذاری است که بین شاکی و بانک سپرده پذیر به امضا رسیده است. به علاوه، در این شکایت به سیاست پولی نیز گلایه و شکایت شده است. در شکایت شاکی تأکید شده است: «با توجه به موارد یادشده، چنانچه مصوبه یادشده مدنظر قرار گیرد، مصداق بارز استیفای بلاجهت بوده و بانک ها ناعادلانه مال مردم را دارا می شوند. به عبارتی، بانک ها براساس این مصوبه، سود سپرده های مردم را که کمتر از یک ماه کامل (30 روز یا 31 روز) در حساب باقی بماند (هرچند به اندازه یک روز یا ساعت که از یک ماه کمتر باشد) پرداخت نمی نمایند.»

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در واقع، موضوع را از حیث نقض اصول قراردادی و تسری ضمنی مقررات بخشنامه جدید بر قراردادهای سابق مورد توجه قرار داده است. در اینجا بایستی به این نکته اساسی توجه داشت که بخشنامه ابطال شده، مصوبه بالاترین مرجع بانکی در تعیین بخشی از سیاست پولی کشور است. در مقابل، نظریه شورای نگهبان، ناظر به حوزه حقوق خصوصی و حقوق قراردادی است و صراحتا می گوید: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره 344336/97 مورخ 1397/10/01 که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است، نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.» درحالی که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از حقوق خصوصی و اصول قراردادی، فراتر رفته و نتیجه این رویه، نقض غیرمستقیم بخشی از سیاست های پولی بانک مرکزی است.

در این موضوع حقوقی، جای هیچ ابهامی وجود ندارد که مقررات نظامات دولتی و مصوبات بانک مرکزی نباید به قراردادهای گذشته تسری پیدا کنند و برمبنای قاعده کلی، اثر قانون نسبت به آینده است. ضمنا به نظر می رسد از نظر شورای نگهبان، موضوع مورد بحث خلاف شرع مطلق نیست که نتوان برخلاف آن توافق کرد؛ زیرا براساس مفهوم مخالف نظریه مورد بحث، می توان بین بانک و مشتری توافق کرد که بانک مجاز باشد در صورت لزوم نحوه محاسبه سود علی الحساب را براساس مصوبات بانک مرکزی تغییر دهد یا اصلاح کند.

ضرورت رفع اطلاق از بخشنامه مغایر با موازین شرعی

شورای نگهبان گفته است که اطلاق بخشنامه بانک مرکزی به حدی است که مقررات آن می تواند به قراردادهای پیشین سپرده گذاری (قراردادهای قبل از تاریخ صدور این بخشنامه) سرایت کند. در فقه، مفهوم مطلق و مقید وجود دارد؛ منظور از مطلق، لفظ یا حکمی است که فاقد قید و شرط است، مانند حکمی که می گوید: «همه پسران بعد از رسیدن به سن 18 سالگی باید به خدمت سربازی اعزام شوند» این حکم قید و شرطی ندارد و به همین دلیل، مطلق محسوب می شود، اما اگر در این حکم گفته شود که «همه پسران به جز نابینایان و معلولان جسمی باید به خدمت سربازی بروند» این حکم مقید به شرط بوده و پسران نابینا از شمول آن خارج خواهند شد. با توجه به این موضوع، خلاصه نظر شورای نگهبان، این است که بخشنامه بانک مرکزی به حدی بدون قید و شرط است و ممکن است حکم آن به قراردادهایی که قبل از این مصوبه بین بانک و سپرده گذاران امضا شده است، سرایت کند و در نتیجه حقوق مکتسبه قراردادی مردم تضییع شود، لذا خلاف شرع است.

بسیار خب، سمعا و طاعتا، اما راه حل برای اطلاق بخشنامه بانک مرکزی، ابطال آن نیست؛ بلکه اصلاح بخشنامه به منظور رعایت نظریه شورای نگهبان است. بنابراین کافی است که بانک مرکزی به بانک ها اعلام کند که مقررات این بخ نامه شامل قراردادهای سپرده گذاری مدت دار که قبل از ابلاغ این بخشنامه به امضا رسیده، نمی شود. متأسفانه بخشنامه اخیر بانک مرکزی (بخشنامه شماره 03/258277 مورخ 1403/10/22)، این راه حل را بیان نمی کند. برعکس، به بانک ها دستور داده است: «مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع با لحاظ بخشنامه شماره 66/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.» سوال اینجاست که آیا بانک ها می توانند رأسا از بخشنامه بانک مرکزی، رفع اطلاق کنند تا اشکال شرعی آن برطرف شود؟! فارغ از این مباحث، همکاران بانک مرکزی باید به این نکته ظریف حقوقی توجه کنند که مصوبات قانونی نسبت به آینده مؤثر هستند و نمی توان آثار حقوقی مصوبات بانک مرکزی را به وقایع و اقدامات حقوقی قبل از تصویب آن سرایت داد. سرایت مقررات مصوبات بانک مرکزی به گذشته باید به صورت صریح در مصوبات هیأت عامل قید شود. در برخی موارد، از اطلاق الفاظ و جملات ممکن است چنین برداشت شود که اثر مصوبات بانک مرکزی نسبت به قراردادهای سابق نیز سرایت دارد. راه حل حقوقی این مشکل، تصریح در مصوبات است که صراحتا آنها را ناظر به آینده و نه گذشته کنند.

جدا از مباحث حقوقی و قانونی باید پذیرفت که تنها مرجع تعیین سیاست های پولی کشور، بانک مرکزی است. اینکه با یک شکایت مرتبط با حوزه حقوق خصوصی، یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی (سیاست های پولی) تحت الشعاع قرار گیرد و مصوبه بانک مرکزی مربوط به سال 1397 سال ها پس از اجرا در سال 1403 ابطال شود، جای تأمل و چاره اندیشی دارد. سرایت مقررات/ مصوبات بانک مرکزی به گذشته باید به صورت صریح در مصوبات هیأت عامل قید شود. بدین ترتیب، راهکار رفع اطلاق از مصوبه بانک مرکزی، اصلاح بخشنامه توسط بانک مرکزی و ابلاغ بخشنامه اصلاح شده به سیستم بانکی کشور است. افزون بر آن، حل اختلافات احتمالی برخی از سپرده گذاران با بانک ها در مورد ادعای سرایت مقررات بخشنامه ابطال شده به قراردادهای سابق نیز در صلاحیت مراجع قضایی است، اما را ه حل حقوقی این مشکل برای بانک ها آن است که به استناد نظریه شورای نگهبان در کلیه قراردادهای تسهیلات یا سپرده گذاری تأکید شود: «بانک و مشتری توافق نمودند که در صورت تغییر نحوه محاسبه سود سپرده توسط بانک مرکزی، بانک مجاز به اعمال مقررات جدید و تغییر نحوه محاسبه سود سپرده یا سود تسهیلات خواهد بود.» نتیجه رأی مورد بحث، آن است که مصوبه بانک مرکزی مربوط به سیاست های پولی، سال ها پس از ابلاغ و اجرا در سال 1403، از تاریخ تصویب ابطال می شود. این پدیده بر مشکلات و چالش های بانکی می افزاید، اما با رفع اطلاق از مصوبه می توان مشکل را حل نمود و به اختلافات قراردادی بین بانک و سپرده گذار وارد نشد و اجازه داد که دستگاه قضا به این اختلافات رسیدگی کند.