آدرس غلط در خلق پول و رشد نقدینگی

آیا خلق پول صرفا توسط شبکه بانکی انجام می گیرد؟ آیا خلق پول توسط بانک ها می تواند نامحدود و با اختیار آنها باشد؟ آیا در این مقوله بین بانک های دولتی و غیردولتی، تفاوتی وجود دارد؟ در همه کشورها، بانک ها به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای انتفاعی-اقتصادی، نقش محوری در پویایی و توسعه اقتصادی، ایفا می کنند. در اقتصاد ایران اما این نقش به دلیل ساختار اقتصادی خاص کشور و اهمیت بالای تأمین مالی در رشد بخش های مختلف، بسیار برجسته تر است. بانک ها از طریق ایجاد ارتباط میان پس اندازکننده و سرمایه گذار، تسهیلگر معاملات برمبنای داده های خود در بعد زمان و مبلغ در منابع مالی مازاد در جامعه و تخصیص آنها به بخش های نیازمند سرمایه، به عنوان واسطه یا میانجی اصلی عمل می کنند که نه تنها جریان نقدینگی را بهینه می کنند، بلکه به تأمین مالی پروژه های کلان و کوچک، کمک شایانی می نمایند. سیستم بانکی ایران، به ویژه در شرایطی که بازارهای سرمایه مانند بورس یا صندوق های تأمین مالی جایگاه محدودی دارند، ستون اصلی تأمین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی محسوب می شود. بانک ها در این چارچوب با ارائه تسهیلات به کسب وکارها، حمایت از تولید ملی و مشارکت در پروژه های زیرساختی، به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال کمک می کنند.

در سال های اخیر با توجه به تحولات اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه گذاری در بخش های مختلف، بانک های خصوصی نیز به عنوان نهادهای مالی مهم، نقش محوری در تأمین مالی پروژه های اقتصادی و حمایت از صنایع ایفا می کنند. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش های مختلفی از جمله تحریم ها و کمبود منابع مالی روبه رو است، این بانک های خصوصی بودند که با انعطاف پذیری و سرعت عمل بیشتر توانستند نسبت به تأمین نیازهای مالی بخش های تولیدی اقدام کنند. بانک های خصوصی با ارائه تسهیلات مناسب و شرایط مالی متنوع، به تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکارها کمک می کنند تا به توسعه و افزایش ظرفیت های تولیدی خود بپردازند. این بانک ها به خوبی می توانند ریسک های مالی را مدیریت کرده و به تأمین مالی طرح های کلیدی در صنایع مختلف بپردازند. در این بین، برخی افراد تمامی مشکلات اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی را به گردن بانک ها و به طور خاص، بانک های خصوصی می اندازند و معتقدند که خلق نقدینگی توسط این بانک ها برای اقتصاد کشور، تبعاتی دارد. بنابراین بهتر است کنترل نقدینگی به طور کامل در اختیار بانک های دولتی باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا در کشورهای دیگر، کل خلق پول در اختیار دولت و بانک های دولتی است؟ آیا برای کاهش تورم، دولتی کردن خلق پول و نقدینگی، راه حل مناسبی است؟ آیا می توان با دولتی کردن بانک ها، جلوی رشد نقدینگی را گرفت؟ آیا مشکلات نظام بانکداری کشورمان ناشی از مالکیت خصوصی یا دولتی است؟ و در نهایت، موانع ایجاد یک صنعت بانکداری رقابتی، پویا و کارآمد در ایران چیست؟

سایه سنگین تسهیلات تکلیفی بر سر بانک ها

در مورد خلق پول توسط سیستم بانکی کشور باید توجه داشت که بانکداری در دنیای امروز بدون این فرآیند ممکن نیست. بانک ها به عنوان واسطه مالی براساس تقاضای بخش حقیقی اقتصاد به اعطای تسهیلات می پردازند و به تبع آن، خلق پول انجام می گیرد. در نظام پول اعتباری (Credit Theory Of Money)، بانک ها با ایجاد اعتبار، این پول را به شکل سپرده جاری در اختیار مشتریان قرار می دهند تا امکان خرید کالا و خدمات فراهم شود. در ادامه این پول با بازپرداخت تسهیلات به بانک، به نوعی از چرخه نقدینگی حذف می شود. خلق پول در ایران براساس سیاست های بانک مرکزی در ذخیره گیری (Fractional-Reserve Banking) و ضریب فزاینده، در سطح کل نظام بانکی انجام می شود؛ یعنی تمام بانک ها به عنوان اجزای یک سیستم عمل می کنند و خلق پول صرفا به بانک های خصوصی محدود نمی شود. در بانکداری مدرن، ابزارهای محدودکننده ای نظیر نرخ بهره و مقررات نظارتی مانند ضوابط کمیته بال، کیفیت دارایی ها و کفایت سرمایه به کار می روند تا خلق پول و نقدینگی کنترل شود. در اقتصاد ایران، مسائل مالی و ساختاری بزرگ تری نیز وجود دارند که نباید به راحتی از آنها غافل شد. هرچند بانک ها در ایجاد برخی مشکلات نقش داشته اند اما می توان گفت، این مشکلات خود نتیجه شرایط اقتصادی پیچیده ای هستند که بانک ها در آن فعالیت می کنند. به عبارتی، بانک ها خود معلول این شرایط هستند و نه علت اصلی آن.

بنابراین اگرچه برخی افراد به دنبال یافتن مقصر برای مشکلات اقتصادی کنونی هستند، اما به نظر می رسد به جای تمرکز صرف بر بانک ها، به بررسی فرآیندهای اقتصادی کلان پرداخته و با نگاهی جامع تر به نقش بانک ها و سایر عوامل نگریسته شود. بانک ها همواره تحت کنترل بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی عمل کرده و با مجموعه ای از قوانین و قواعد سختگیرانه مواجه بوده اند؛ به عنوان مثال، یکی از این کنترل ها، تعیین سقف 24 درصد رشد سالانه ترازنامه بانک هاست که توسط بانک مرکزی اعمال شده و این میزان می تواند هر مقدار دیگری مقرر شود. بنابراین هرگونه تورم ناشی از خلق نقدینگی نیز در چارچوب این مجوزها صورت می گیرد. نمی شود انتظار رشد اقتصادی داشت و بر نظام بانکی، مسئولیت های سنگینی از جمله تسهیلات تکلیفی تحمیل شود و از سوی دیگر از آنها بخواهیم که تسهیلات (خلق پول و به تبع آن، رشد نقدینگی) ندهند. این مسئله نشان می دهد که بانک ها به تنهایی مسئول خلق نقدینگی و تورم نیستند و برخی از این تحولات به سیاست های مالی و تأمین مالی نیازهای دولت از طریق منابع بانکی و پولی بازمی گردد.

سهم بانک های خصوصی از عملیات بانکی کشور

در حال حاضر، تعداد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در کشورمان به 18 نهاد مالی می رسد. برای آگاهی بیشتر از اندازه و کمیت حضور این گروه بانکی در مجموعه شبکه بانکی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 1403، مجموع مانده سپرده ها (سپرده ارزی لحاظ نشده است) نزد سیستم بانکی بالغ بر مبلغ 89 میلیون و 262 هزار و 900 میلیارد ریال بوده که مبلغ 58 میلیون و 482 هزار و 600 میلیارد ریال آن متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی (خصوصی و خصوصی شده) است. با خارج کردن چهار بانک خصوصی شده (اصل 44) به مبلغ 29 میلیون و 419 هزار و 70میلیارد ریال، مابقی آن سهمی معادل 32.5 درصد معادل 29 میلیون و 63 هزار و 530 میلیارد ریال مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است. همچنین مانده کل تسهیلات و مطالبات (جاری و غیرجاری) در شبکه بانکی کشور به تفکیک عقود در پایان شهریورماه امسال، معادل مبلغ 71 میلیون و 596 هزار و 800 میلیارد ریال بالغ گردیده است (مانده تسهیلات اعطایی بدون احتساب تسهیلات ارزی بوده است). از این میزان، مبلغ 46 میلیون و 952 هزار میلیارد ریال آن مربوط به بانک های غیردولتی است. بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز مبلغ 22 میلیون و 975 هزار و 566 میلیارد ریال تسهیلات اعطا نموده اند که سهمی معادل 32.1 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور را شامل شده است. بانک های غیردولتی در مجموع 65.6 درصد و بانک های دولتی 34.4 درصد را به خود اختصاص داده اند. بنابراین بانک های خصوصی طی حدودا دو دهه فعاليت با اختصاص سهم 32 درصدی از منابع و تسهيلات كل شبکه بانكی کشور، نقش بسيار مؤثری در رشد اقتصادی کشور ايفا کرده اند.

نقش بانک ها در تامین مالی اقتصاد ایران

بانک ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقش حیاتی در تأمین مالی بخش های تولیدی ایفا می کنند بانک ها با توجه به ساختار مالی و مدیریتی خود، به سرمایه گذاری در پروژه های کلیدی و حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط و همچنین خانوارها (مصرف کننده نهایی) پرداخته و این امر به افزایش اشتغال و رونق تولید کمک می کند. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، حجم کل تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش های اقتصادی (صاحبان کسب وکار) در نیمه نخست امسال معادل 24 میلیون و 119 هزار و 292 میلیارد ریال بوده است. این مبلغ، 77.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 22.2 درصد رشد داشته است. مابقی تسهیلات معادل 6 میلیون و 920 هزار و 800 میلیارد ریال، سهم بخش مصرف کننده نهایی (خانوار) بوده که رشدی معادل 74.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. تسهیلات بخش خانوار شامل تعمیرات، خرید مسکن نوساز و غیرنوساز، جعاله تعمیر مسکن، خرید خودرو، خرید کالا، ودیعه مسکن و قرض الحسنه (ازدواج، ضروری و فرزندآوری) است. این آمار نشان می دهد که بانک ها چگونه می توانند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کنند و بر توسعه پایدار تأثیر بگذارند. بنا بر گزارش رسانه ها، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با پرداخت 18 میلیون و 360 هزار و 581 میلیارد ریال تسهیلات طی 12 ماهه سال 1402 به گروه صاحبان کسب وکار در بخش های اقتصادی، سهمی معادل 39.8 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در این بخش را به خود اختصاص داده اند. این آمار به خوبی نشان دهنده موفقیت این بانک ها و تأثیر آنها بر افزایش تولید، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی کشور است. در گروه مصرف کننده نهایی (خانوار)، سهم بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی معادل 37.7 درصد از مجموع 10 میلیون و 338 هزار و 386 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در این مدت بوده است.

چالش های نظام بانکی در بحث تأمین مالی

بانک ها با چالش های جدی در حوزه تأمین مالی و ارائه تسهیلات مواجه هستند. این چالش ها می تواند توانایی بانک ها را در پشتیبانی مالی از پروژه های اقتصادی محدود کند و روی روند توسعه کسب وکارها و ایجاد اشتغال تأثیر بگذارد. یکی از بزرگ ترین چالش های بانک ها، تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون در نظر گرفتن توانایی مالی و میزان تسهیلات دهی بانک هاست که چالش های جدی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد کرده است. تسهیلات تکلیفی با توجه به زیرساخت های موجود و شرایط اقتصادی حاضر، فشار قابل توجهی بر نظام بانکی کشور وارد می کند. این تسهیلات با نرخ های سود پایین و دوره های بازپرداخت بلندمدت، باعث می شود تا تعادل منابع و مصارف بانک ها به هم بخورد؛ چراکه هزینه های تمام شده این وام ها بسیار بالاتر از سود دریافتی است. در نتیجه، بانک ها با کاهش سودآوری، افزایش ریسک مطالبات معوق و مشکلات نقدینگی مواجه می شوند.

همانگونه که اشاره شد، مطالبات غیرجاری بانک ها، موضوعی است که سبب کاهش نقدینگی و توان بانک ها برای ارائه تسهیلات جدید شده و به تبع آن، قدرت وام دهی آنها را تضعیف می کند. با بررسی متغیرهای کلان اقتصادی، شاید بتوان گفت که سهم عمده ای از افزایش رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور، ناشی از عدم تناسب و تعادل بین نرخ های سپرده، تسهیلات و تورم است. این مقادیر به وضوح، چرایی افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به تورم را بیان می کند. علی رغم روند صعودی تورم همچنان نرخ سود تسهیلات ثابت مانده است و این موضوع، شکاف نرخ سود بازار غیررسمی را نسبت به نرخ سود واقعی در بازار رسمی، افزایش داده و انگیزه تخطی از بازگرداندن مطالبات را (با توجه به تورم بالای این سال ها) افزایش داده است. علاوه بر این، یکی از چالش های اساسی پیش روی بانک های خصوصی در ایران، نبود بستر رقابت سالم و عادلانه در صنعت بانکداری است. رقابت سالم در این حوزه، مستلزم وجود فرصت های برابر برای ارائه خدمات مالی، دسترسی به منابع ارزان قیمت و کاهش موانع مقرراتی است. برای ایجاد این بستر، همکاری و برنامه ریزی دولت ضروری است. دولت می تواند با بازنگری در سیاست های نظارتی، شفاف سازی قوانین و مقررات و حذف امتیازات غیرضروری برای بانک های دولتی و خصولتی، فضای رقابتی را بهبود بخشد. چنین رویکردی به بانک های خصوصی امکان می دهد تا با نوآوری و ارائه خدمات بهتر، سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. ایجاد این شرایط نه تنها به نفع بانک های خصوصی، بلکه به نفع کل نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود تا بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصادی به بهترین شکل ایفا کنند و در شرایط رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند.

ناترازی بانک ها؛ ریشه ها، پیامدها و راهکارها

با نگاهی کوتاه به عملکرد نظام بانکی کشور، مشخص می شود که بانک ها و مؤسسات اعتباری متناسب با شرايط مكانی و فعالیت های اقتصادی، دامنه پراكندگی و گستردگی شعب خود را ايجاد کرده اند. در اين موضوع، عوامل مهمی از جمله قدمت (سابقه تأسيس) بانك، نوع خدمات بانكی، مجوزهای صادر شده بانك مركزی به عنوان مقام ناظر و...، در تعداد شعب و چگونگی پراكندگی آنها اثرگذار بوده است. در این راستا، با توجه به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، شعب کمتری از لحاظ تعداد و پراكندگی جغرافیایی در سطح کشور دارند، اما به رغم تنگناهای موجود اقتصاد کشور، عملکرد بسیار مطلوبی در بخش جذب منابع و اعطای تسهیلات داشته اند. عملیات حرفه ای بانکداری بین الملل مطابق قوانین و مقررات، ایجاد تحول در نظام بانکداری با ارائه خدمات بانکداری متمرکز، الکترونیک، مجازی و غیرحضوری، نگاه به مشتری و احترام به خواسته های قانونی و ایجاد فضای مناسب مشتری مداری، اقدامات حرفه ای در راستای موضوع اعتبارسنجی در فرآیندها و تصمیمات اعتباری به منظور مدیریت ریسک، پرداخت عوارض و مالیات های ناشی از فعالیت بانکی و همچنین جایگاه ویژه این گروه بانکی در رونق تولید، اشتغال زایی، محرومیت زدایی و ارتقای عدالت اجتماعی از طریق ایجاد زنجیره ارزش در بخش های مختلف اقتصادی و تامین مالی چندین هزار کسب وکار کلیدی، کوچک و متوسط و خانوارها توانسته نقش مهمی در اقتصاد کشور و اجرای برنامه ششم توسعه ایفا نماید.

بنابراین به جای آنکه موضوع خلق پول، رشد نقدینگی و تورم را صرفا به شبکه بانکی کشور و همچنین سطح مالکیت خصوصی و دولتی تقلیل دهیم، بهتر است به اصول اقتصادی کلان و شناخت ساختار بانکداری براساس استانداردهای جهانی بپردازیم. به نظر می رسد بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، نتیجه سیاست های مالی و بودجه ای دولت است که نیازمند اصلاح و کنترل است. در نهایت، لازم است به یاد داشته باشیم که مالکیت بانک ها (خصوصی یا دولتی بودن آنها)، تعیین کننده تمام مشکلات اقتصادی نیست. تداوم چرخه تورمی و رشد نقدینگی، نیازمند نگاهی جامع و اصولی به مسائل کلان اقتصادی است و نه تمرکز صرف بر بانک ها. ادغام بانک ها و حتی ملی سازی آنها بدون اصلاح ساختارها، ممکن است چالش های دیگری به همراه داشته باشد و به نتایج مطلوب منجر نشود. تجربه پیشین ملی سازی بانک ها نشان داده که این اقدام موفقیت آمیز نبوده است و در صورت اعمال چنین سیاستی، باید توجه داشت که نقدینگی خلق شده به درستی مدیریت شود و توزیع منابع با اولویت بخش های بهره ور و مولد اقتصادی انجام گیرد. از سوی دیگر، ضروری است که اصلاحات اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی، کاهش ناترازی ها و بهره وری بیشتر، با استفاده از استانداردهای جهانی و ابزارهای مناسب به اجرا درآید. در شناسایی مبادی و ریشه های خلق پول و رشد نقدینگی، آدرس غلط ندهیم.