بازخوانی نظام کارمزدهای بانکی

در اقتصادهای مدرن، بانک ها نه تنها نقش واسطه گری مالی میان سپرده گذاران و متقاضیان اعتبار را ایفا می کنند، بلکه شاهرگ های حیاتی گردش پول، تسویه مبادلات و پشتیبانی از فعالیت های تولیدی، تجاری و روزمره مردم هستند. بدون وجود زیرساخت های بانکی کارآمد، نه فقط فعالیت بنگاه های اقتصادی، بلکه ساده ترین تعاملات روزمره مردم نیز مختل خواهد شد. شبکه بانکی ایران با وجود همه چالش ها، طی سال های اخیر با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و در شرایطی پیچیده و پرریسک، همچنان به عنوان ستون فقرات مالی کشور ایفای نقش کرده است. از فشار تحریم ها و افزایش هزینه های ارزی گرفته تا شوک های تورمی، تغییرات ناگهانی سیاست های پولی و مالی و همچنین رشد افسارگسیخته هزینه های فناوری، همگی در کنار انتظارات روزافزون مشتریان، فشار مضاعفی بر بانک ها وارد کرده اند. کارکنان بانک ها، به ویژه در شعب، در زمره مشاغل خدمات رسان سطح یک قرار داشته اند؛ یعنی حتی در روزهای بحران کرونا، آلودگی هوا، تعطیلی های اضطراری و...، محل خدمت خود را ترک نکرده اند. با این وجود، برخی تحلیل ها به جای پرداختن به چالش های ساختاری و ریشه ای اقتصاد و نظام بانکی، با ادبیاتی یک سویه و احساسی، همه کاستی ها را متوجه بانک ها کرده و تصویری تحریف شده از واقعیت ارائه می دهند. در این نوشتار، تلاش می شود با نگاهی جامع و مبتنی بر داده ها، ضمن شفاف سازی مبانی اقتصادی کارمزدها، هزینه های زیرساختی بانکداری و تجربه جهانی در این زمینه، به برخی از ابهامات و برداشت های نادرست پاسخ داده شود. هدف ما، دفاع بی چون وچرا از هیچ نهاد یا ساختاری نیست، بلکه تلاش برای ارائه روایتی حرفه ای، دقیق و منصفانه از کارکرد بانک ها در اقتصاد ایران است.

درآمد بانک ها؛ عملیات، سرمایه گذاری و کارمزد

منابع اصلی درآمد بانک ها در نظام های مالی پیشرفته و همچنین در ایران، به طور کلی در سه محور کلیدی طبقه بندی می شود؛ نخست، درآمد ناشی از عملیات بانکداری سنتی است که عمدتا شامل اعطای تسهیلات و دریافت سود از محل وام ها و خطوط اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود؛ این بخش معمولا تحت عنوان درآمدهای مشاع شناخته می شود. دوم، درآمدهای غیرمشاع یا کارمزدی است که بانک ها در قبال ارائه خدمات متنوع بانکی (شامل خدمات پرداخت، مدیریت حساب، صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبارات اسنادی، مشاوره مالی و سایر خدمات مرتبط) دریافت می کنند. سومین منبع، درآمد حاصل از سرمایه گذاری است که شامل بازدهی ناشی از سرمایه گذاری در بازارهای پول و سرمایه، خرید و فروش اوراق بدهی، سهام و سایر دارایی های مالی می شود. ترکیب این سه دسته درآمدی، ساختار اصلی درآمدزایی بانک ها را شکل می دهد و سهم هر یک از آنها بسته به نوع بانک، ساختار اقتصادی کشور و مقررات حاکم، متفاوت خواهد بود.

در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در بانکداری مدرن، سهم درآمدهای کارمزدی به صورت پیوسته در حال افزایش است و در برخی کشورها به بیش از 40 درصد کل درآمد بانکی می رسد. در مقابل، در بانک های ایران همچنان وابستگی اصلی به درآمدهای مشاع (ناشی از سود تسهیلات) وجود دارد و سهم درآمدهای کارمزدی عموما کمتر از 20 درصد است؛ موضوعی که موجب کاهش تنوع درآمدی، افزایش ریسک و ناپایداری درآمدی بانک ها شده است.

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب 1362)، خدمات بانکی عمدتا در قالب عقود اسلامی ارائه می شوند و کارمزدها صرفا به اندازه هزینه تمام شده تعیین می گردند. این رویکرد اگرچه با هدف مقابله با ربا طراحی شده بود، اما عملا باعث نادیده گرفتن سود عملیاتی بانک از محل ارائه خدمات شد و منجر به شکل گیری انتظارات نادرستی نسبت به رایگان بودن یا کم هزینه بودن خدمات بانکی گردید. در ادامه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، الزامات جدیدی برای تعیین کارمزدها، متناسب با بهای تمام شده و شرایط بازار مطرح شد. با این حال، همچنان مداخلات دستوری در تعیین نرخ و نبود مکانیسم های رقابتی، موجب فاصله گرفتن نرخ های مصوب کارمزد از واقعیت های اقتصادی خدمات بانکی شده است. همچنین خدماتی مانند گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و تعهدات غیرتسهیلی، بخش مهمی از فعالیت بانکی محسوب می شوند که ریسک های بالایی از جمله ریسک اعتباری، ریسک طرف مقابل و ریسک عملیاتی دارند. در چنین شرایطی، تعیین نرخ دستوری برای این خدمات بدون لحاظ مدل های دقیق قیمت گذاری برمبنای ریسک، می تواند منجر به زیان دهی این خدمات، گسترش رانت یا کاهش انگیزه بانک ها در ارائه آنها شود. بنابراین لازم است کارمزد این خدمات براساس شاخص های مدیریت ریسک، مدت زمان تعهد، نوع مشتری و رتبه اعتباری، با انعطاف تعیین گردد.

درک انتقاد و حفظ حقیقت در برابر داوری ناعادلانه

در بسیاری از نقاط دنیا، بحث هزینه های بانکی و شفافیت در دریافت کارمزدها همواره محل گفت وگو و گاه چالش بوده است. اینکه مردم نسبت به نحوه محاسبه و تخصیص کارمزدها حساس باشند، نشانه ای از بلوغ اجتماعی و مطالبه گری هوشمندانه است. طی سال های اخیر، فضای رسانه ای کشور شاهد بازتاب گسترده ای از انتقادات پیرامون درآمدهای ناشی از کارمزدهای بانکی بوده است با این حال، تفاوتی اساسی میان «نقد سازنده» و «تصویرسازی تخریبی» وجود دارد. تعابیری چون «غارت»، «رانت» یا «چپاول از جیب مردم»، آن هم بدون استناد دقیق به داده های اقتصادی و عدم شناخت از سازوکارهای عملیاتی بانکداری، همچنین قرار دادن مجموعه ای گسترده از نهادهای مالی، بانک ها، شرکت های پرداخت، فناوری و نیروی انسانی پرتلاش آنها در جایگاه متهم، بدون توجه به ماهیت خدمات پیچیده ای که ارائه می کنند، نه تنها به درک صحیح از مسائل کمک نمی کند، بلکه موجب بی اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی در حوزه ای راهبردی می شود.

در شرایطی که بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در صف مقدم خدمت رسانی به جامعه هستند، سزاوار نیست که با ادبیات تند و اتهامی، همه چیز را به چشم یک «نقشه سودآوری انحصاری» دید. نظام بانکی با همه نقدهایی که به آن می شود، در طول سال های اخیر زیر بار سنگین مأموریت های تکلیفی، فشارهای اقتصادی و مطالبات انباشته ایستاده و هم زمان زیرساخت حیاتی گردش پول و تسویه آنی تراکنش های مالی را نیز حفظ کرده است.

تحلیل واقع گرایانه ساختار کارمزد در شبکه بانکی

در روزهای اخیر، رقمی معادل 92 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد 14 بانک خصوصی از محل کارمزد، در برخی رسانه ها منتشر شده است؛ عددی که برای بسیاری از مخاطبان، گمراه کننده و فاقد شفافیت تحلیلی بوده است. این رقم صرفا برمبنای اظهارات یک کارشناس اقتصادی اعلام شده، اما جزییات محاسبه، دوره زمانی و ترکیب منابع آن مشخص نیست. طی بررسی صورت گرفته بر پایه اطلاعات موجود منتشرشده در سامانه کدال و محدود به 14 بانک و موسسه اعتباری خصوصی، مجموع درآمدهای کارمزد با تجمیع گزارش های دوره ای 9، 10 و 12 ماهه و براساس آخرین به روزرسانی متناسب با هر بانک، حدود 44 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. در مقابل این رقم، حدود 9 هزار 600 میلیارد تومان نیز به عنوان هزینه های کارمزد، شامل: سامانه های ملی پرداخت (کارت، حساب و چک)، شرکت خدمات انفورماتیک، سوئیچ های مرکزی، شرکت های پرداخت الکترونیک (PSPها)، عملیات ارزی و خدمات بانکی است. برآوردها نشان می دهد که در برخی خدمات پرداختی، بانک ها نهایتا حدود 30 تا 40 درصد سهم از کارمزد دریافت شده را دارند و مابقی میان سایر اجزای این اکوسیستم تقسیم می شود. بنابراین این میزان هزینه، سهمی معادل 21.76 درصد از کل درآمدهای کارمزدی را به خود اختصاص داده است. بنابراین پس از کسر هزینه های مستقیم، خالص درآمد بانک ها از محل کارمزد در این مورد به حدود 34 هزار و 900 میلیارد تومان می رسد.

اما این رقم نیز تمام واقعیت نیست؛ چراکه هزینه های زیرساختی بانکداری دیجیتال، اعم از نگهداری دیتاسنترها و سخت افزارها (تجهیزات ذخیره سازی، سرورها، UPS، کولینگ و ...)، امنیت اطلاعات (فایروال، مانیتورینگ، ضدبدافزار و ...)، توسعه و نگهداری نرم افزارهای بانکداری (Core Banking، موبایل بانک، API، CRM ها و ...)، شبکه های ارتباطی (فیبر اختصاصی، سوئیچینگ، نگهداری ATM و POS) و حقوق منابع انسانی متخصص، بخش قابل توجهی از این درآمد را جذب می کند. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهایی مثل هند و ترکیه، هزینه نگهداری و توسعه زیرساخت های بانکی دیجیتال بین یک تا 1.5 درصد تولید ناخالص خدمات مالی است. در ایران اگر 0.8 تا 1.2 درصد GDP بخش مالی برای این کار هزینه شود، تخمین ها برای کل شبکه بانکی کشور به حدود 5 تا 7.5 هزار میلیارد تومان بالغ می گردد. برآوردهای موجود از تعداد تراکنش ها در شبکه بانکی کشور، نشان دهنده سهم حدودا 25 درصدی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است. این میزان در مجموع، سالانه رقمی بین هزار و پانصد تا 2 هزار میلیارد تومان از هزینه های نگهداری را برای این گروه بانکی شامل می شود. بنابراین در جمع بندی اقتصادی موضوع، باید پرسید: آیا پس از کسر هزینه های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم، شبکه بانکی از محل کارمزدها به سود خالص قابل اتکا دست می یابد؟ تحلیل واقع گرایانه ساختار درآمد و هزینه های کارمزدی نشان می دهد که ارقام خام اگرچه در ظاهر بزرگ جلوه می کنند، اما در بستر واقعی بانکداری ایران، با چالش های مالی و سرمایه ای متعددی همراه هستند؛ چالش هایی که در ادامه، با تمرکز بر زیرساخت های فنی و هزینه بر، بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

برداشت نادرست از مسئله عدالت کارمزدی

در مباحث اخیر پیرامون کارمزدهای بانکی، گاه با انتقادهایی مواجهیم که بر تراکنش های خرد متمرکزند؛ به ویژه مواردی مثل انتقال مبالغ اندک، وام های کوچک یا واریزهای یارانه ای. بعضی روایت ها، این نوع تراکنش ها را «مصادیق فشار کارمزد بر اقشار ضعیف» معرفی می کنند؛ درحالی که چنین تلقی ای، نیاز به بازنگری دارد. بخش قابل توجهی از خدمات پایه بانکی، مانند انتقال وجه بانکی در اپلیکیشن ها و اینترنت بانک، دریافت موجودی از طریق موبایل بانک، پرداخت قبوض، خرید شارژ، ارسال رمز پویا از طریق پیامک، فعال سازی رمز یکبار مصرف، افتتاح حساب آنلاین در برخی بانک ها، صدور صورتحساب روزانه و شارژ کیف پول های دیجیتال رایگان، بدون دریافت کارمزد و یا با هزینه ای بسیار اندک از منابع خود بانک ارائه می شود؛ درحالی که در بسیاری از کشورها، همین خدمات مشمول کارمزدهای ثابت یا بسته های اشتراکی هستند. نکته قابل توجه آن است که بخش عمده ای از تراکنش های روزمره در ایران از نوع «خرد» بوده و اگرچه از نظر مبلغ پایین اند، اما از منظر تعداد، مراجعه و بار فنی، تفاوت معناداری با تراکنش های کلان ندارند؛ چه بسا به دلیل دفعات زیاد و مراجعات بیشتر پیچیده تر نیز باشند. زیرساخت های بانکی در این موارد باید با بهره گیری از سامانه های احراز هویت و مدیریت ریسک، همان مسیر پردازش در Core Banking، ایجاد امنیت و ارتباط میان سوئیچ های بین بانکی و درون بانکی، تسویه و ثبت تراکنش ها را طی کنند. از این رو، در اغلب مدل های کارمزدی بین المللی، اساس محاسبه هزینه ها، تعداد تراکنش ها است و نه الزاما مبلغ انتقال یافته. این واقعیت، درک دقیق تری از هزینه زایی واقعی خدمات بانکی روزمره و فشار مضاعفی که بر زیرساخت وارد می شود، فراهم می کند. بنابراین در این چارچوب، آنچه به عنوان «عدالت کارمزدی» مطرح می شود، نباید به معنای رایگان بودن همیشگی خدمات باشد، بلکه باید توازنی باشد بین پایداری شبکه بانکی، توان پرداخت مشتریان و پوشش هزینه های واقعی خدمات.

مقایسه کارمزدها در شبکه بانکی ایران و جهان

کارمزدهای بانکی، شامل گروه گسترده ای از هزینه ها و کارمزدها هستند که بانک برای مشتریان خود و بابت ارائه خدمات مختلف لحاظ می کند. خدمات بانکی نه تنها یک فعالیت تجاری، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور محسوب می شود. کارمزدهای رایج بانکی به طور عموم شامل کارمزد حساب بانکی (حفظ حساب، مدیریت حساب)، کارمزد تراکنش (انتقال پول، برداشت از خودپرداز)، کارمزد کارت عابر (صدور کارت، تمدید و تجدید کارت)، کارمزد خدمات اینترنتی (بانکداری آنلاین، اپلیکیشن موبایل و سایر خدمات دیجیتال)، کارمزد تراکنش های بین‎المللی (تبدیل ارز)، کارمزدهای مرتبط با اعتبارات (خطوط اعتباری، تسهیلات و وام ها)، کارمزد خدمات ویژه و کارمزد سایر خدمات (چک، موجودی ناکافی، اضافه برداشت و..) هستند. نرخ کارمزد بانک ها در سراسر دنیا متنوع است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این نرخ ها توسط هر بانک برمبنای محاسبات هزینه و رقابت پذیری به طور متفاوت تعیین می شوند و ممکن است براساس نوع حساب بانکی، خدمات ارائه شده توسط بانک، میزان سرمایه گذاری و اعتبار مشتریان، نوع تراکنش ها و قوانین ملی و بین المللی متغیر باشند.

بررسی نرخ ها در کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، آمریکا، کانادا، ترکیه، عربستان، امارات، چین و استرالیا نشان می دهد که ساختار کارمزدها به طور معمول شامل موارد زیر است: کارمزد نگهداری حساب در کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و استرالیا رایج است و معمولا بین 5 تا 30 یورو یا دلار در ماه دریافت می شود؛ مگر آنکه مشتری با نگه داشتن حداقل موجودی تعیین شده (مثلا هزار یورو در آلمان یا هزار یوان در چین) از این هزینه معاف شود. در مورد تراکنش های بین بانکی و انتقال وجه، در بسیاری از کشورها همچون ترکیه، چین، عربستان و امارات، این خدمات عمدتا مشمول کارمزد مشخص هستند. نرخ ها بسته به سازوکار بانک و نوع انتقال، می تواند به صورت درصدی (بین 0.5 تا 3 درصد مبلغ) یا ثابت تعریف شود. همچنین برداشت وجه از خودپرداز بانک غیرهمکار در تمامی کشورها هزینه بر است. در آمریکا کارمزد برداشت از ATM بانک دیگر معمولا بین 2 تا 3 دلار است. در ترکیه ممکن است یک درصد به علاوه مبلغ ثابتی اعمال شود و در استرالیا اغلب بانک ها برای این خدمت بین 2 تا 3 دلار کارمزد دریافت می کنند. در نهایت، خدماتی مانند صدور مجدد کارت گمشده نیز در اغلب کشورها رایگان نیستند و هزینه ای بین 10 تا 50 واحد پولی محلی دریافت می شود؛ این در حالی است که بسیاری از این خدمات در شبکه بانکی ایران برای مشتریان، رایگان و یا با هزینه بسیار ناچیز ارائه می شوند.

تفاوت بنیادین و راهکار برای اقشار کم‎درآمد

در کشورهای مورد بررسی، اغلب خدمات بانکی از طریق بازار رقابتی، قیمت گذاری شده اند. بانک ها برای جذب مشتری، پکیج های مختلفی پیشنهاد می دهند؛ از جمله حساب های بدون کارمزد برای دانشجویان یا سالمندان. اما اصل بر این است که هر خدمتی دارای بهایی مشخص باشد که یا مشتری آن را می پردازد یا دولت از طریق یارانه تأمین می کند. بانک ها در این کشورها براساس مدل های مالی دقیق، بهای تمام شده هر خدمت را محاسبه می کنند و برمبنای آن قیمت گذاری می کنند. این روند باعث می شود تا سرمایه گذاری در زیرساخت دیجیتال، توجیه اقتصادی داشته باشد و مدل پایداری برای رشد فناوری مالی در کشورها ایجاد شود. در بسیاری از کشورها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، حساب های بانکی پایه یا ترجیحی (Basic Bank Accounts / Social Accounts) طراحی شده که کارمزدهای پایین یا صفر دارند. این حساب ها معمولا:

* حداقل خدمات بانکی را پوشش می دهند (نگهداری حساب، کارت برداشت، محدودیت انتقال)

* محدودیت سقف گردش مالی دارند (برای جلوگیری از سوءاستفاده)

* و با همکاری دولت یا نهادهای رگولاتوری طراحی می شوند.

در مجموع همان طور که مشاهده شد، ساختار کارمزدهای بانکی در کشورهای مختلف، متأثر از میزان بلوغ نظام بانکی، سطح رقابت میان بانک ها، تنوع خدمات و راهبردهای تجاری بانک ها است. در بسیاری از این کشورها، نرخ گذاری کارمزدها بر پایه تحلیل دقیق «بهای تمام شده خدمت»، ارزش افزوده آن برای مشتری و شرایط رقابتی بازار تعیین می شود. در مقابل، ساختار کارمزدی در کشورهایی همچون ایران، با توجه به ساختار محدودشده رقابتی، قوانین و مقررات سخت گیرانه و تعیین دستوری نرخ ها، فاصله قابل توجهی با واقعیات اقتصادی و هزینه های زیرساختی دارد. عوامل مؤثری همچون سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی، انسجام ساختارهای مالی، شفافیت عملکرد بانک ها، سیاست های مالیاتی و توانایی توسعه خدمات دیجیتال، همگی در تعیین و پذیرش نرخ های کارمزدی نقش کلیدی دارند. بدون در نظر گرفتن این مؤلفه ها، هرگونه قضاوت شتاب زده درباره میزان درآمد بانک ها از محل کارمزدها، نه تنها گمراه کننده بلکه می تواند به سیاستگذاری نادرست و تضعیف توان ارائه خدمت در نظام بانکی بینجامد. برای ارتقای این بخش از خدمات بانکی، حرکت در مسیر تحولات دیجیتال، تقویت رقابت، بازنگری مقررات موجود، طراحی مدل های پلکانی یا ترجیحی متناسب با اقشار مختلف و نیز بهره گیری از تجارب بین المللی ضروری است. سیاستگذار باید با دوری از تصمیم گیری های عوام پسندانه، چارچوبی واقع گرایانه و پایدار برای مدل درآمدی بانک ها طراحی کند. کارمزدها در نظام بانکی، صرفا ابزار درآمدی نیستند؛ بلکه ابزاری حیاتی برای پایداری زیرساخت، ارائه خدمات مقرون به صرفه، توسعه مالی و ایجاد انگیزه برای نوآوری در خدمات محسوب می شوند. حذف یا سرکوب آنها، بدون طراحی جایگزین منطقی، در نهایت به تضعیف توانمندی بانک ها و آسیب به مشتریان واقعی خواهد انجامید.