سرکوب قیمت خودرو باعث ایجاد شکاف در بازار خودرو شده است

شکاف بازار خودرو همچنان در حال بزرگ تر شدن است و این در حالی است که سیاستگذار تمایل جدی به پر کردن آن به واسطه اصلاح سیاست های قیمتی ندارد. طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو -فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی - در این سال ها به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم با احتساب دلار ۶۳هزار و ۷۰۰تومانی، چیزی حدود هشت میلیارد دلار می شود.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، در این سال ها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشت میلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج شده و به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.

اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکل گیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.

از اواخر سال ۱۳۹۱ با ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، این سرکوب قیمتی شکل گرفت که تبعات منفی دیگری علاوه بر شکل گیری شکاف ۵۰۰همتی، به دنبال داشته و دارد. از زیان ده شدن خودروسازان گرفته تا افت کمی و کیفی تولید، همه جزو تبعات منفی قیمت گذاری دستوری به شمار می روند که با وجود اثبات ناکارآمدی این سیاست، سیاستگذار همچنان بر آن اصرار می ورزد.

نیت سیاستگذار شاید خیر و در راستای کمک به مصرف کنندگان واقعی باشد، اما در عمل، حتی همان مصرف کنندگان نیز حداقل از حیث افت کیفی ضربه خورده اند. از طرفی، بسیاری از آنها امکان خرید خودرو از کارخانه را ندارند و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند.

بنابراین سیاست شاید خیرخواهانه سیاستگذار، در جایی دیگر به ضرر مصرف کنندگان واقعی دیگری تمام شده، زیرا یکی از دلایل رشد قیمت در بازار، دلالی و واسطه گری (ناشی از اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری) است. بنابراین سیاستگذار بی آنکه خواسته باشد، به ضرر بخشی از مصرف کنندگان واقعی عمل کرده است.

اگر سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال نمی شد، قیمت خودرو در بازار آزاد ارتفاع فعلی را نداشت، ضمن آنکه با رشد کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم و آنجا بود که سود واقعی به مصرف کننده واقعی می رسید.

با وجود آنکه در این سال ها بارها ثابت شده سیاست قیمت گذاری دستوری از کارآمدی لازم و کافی برای تنظیم بازار خودرو برقرار نیست، اما این سیاست کماکان ادامه دارد و همچنان به کام دلالان و واسطه گران تمام می شود.

در این بین، از یک سو خودروسازان می گویند به دلیل عدم پوشش هزینه های تولید با قیمت های دستوری، با زیان هنگفتی مواجه هستند و توان ارتقای کمی و کیفی را ندارند و از آن سو، بسیاری از مصرف کنندگان واقعی هم از وضع فعلی بازار رضایت ندارند و دستشان به خودروی دلخواه خود نمی رسد.

اصرار سیاستگذار بر قیمت گذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگ تر شود. در واقع علاوه بر اینکه فنر قیمت خودرو در مبدا، فشرده نگه داشته شده است، منحنی قیمت در بازار تحت تاثیر عوامل خودرویی و به خصوص غیر خودرویی، رشد می کند.

بنابراین اگر قرار بر کاهش این شکاف است، یا باید قیمت خودرو در بازار کنترل شود یا قیمت خودرو در مبدا بالا برود که اینها خود شامل چند سناریو می شوند. یک سناریو این است که سیاست فریز قیمت ادامه یابد و قیمت در مبدا تکان نخورد، اما سیاستگذار به هر شکل ممکن منحنی قیمت خودرو در بازار را کنترل کرده یا حتی جهت آن را عکس کند.

این در حالی است که سیاستگذار خودرو قدرت غلبه بر عواملی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز (به عنوان مولفه های اثرگذار غیرخودرویی بر منحنی قیمت خودرو) را ندارد و تنها ابزارهایش، رشد تولید و واردات است. کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، ریشه های سیاسی و اقتصادی دارد که در سطوحی بالاتر از سیاستگذار خودرو در مورد آنها تصمیم گرفته می شود.

اما یک سناریوی دیگر این است که سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه پیدا کند، اما قیمت خودروها به صورت مستمر و در فواصل زمانی مناسب اصلاح شود. در این صورت، اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز کنترل شوند، شکاف قیمت کاهش قابل توجهی (حداقل در کوتاه مدت) خواهد داشت.

بدون تردید اگر قرار بر این باشد که سیاست قیمت گذاری دستوری به هر نحوی (حتی طبق سناریوی دوم) ادامه پیدا کند، همچنان با شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها مواجه خواهیم بود.

بنابراین، دلالی و واسطه گری، افت کیفیت، تولید کمتر از ظرفیت و حتی افت تولید، زیاندهی خودروسازان و نارضایتی مشتریان ادامه خواهد یافت و تنها برنده واقعی آن، دلالان و واسطه گران خواهند بود.

در حال حاضر، سیاستگذار علاوه بر اصرار بر قیمت گذاری دستوری، یک گام فراتر رفته و دست به فریز قیمت طولانی زده است که با توجه به رشد نسبی قیمت خودرو در بازار، عملا شکاف قیمت بیشتر و بیشتر شده است.

از آخرین اصلاح قیمت رسمی حدودا ۱۸ ماه می گذرد، هرچند البته در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از حربه خودروهای ارتقایافته، تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند. البته از آن ماجرا نیز حدود یک سال می گذرد.

گمان می رفت دولت سیزدهم در بهار امسال دست به اصلاح قیمت بزند، اما از آنجاکه عمر آن یک سال زودتر پایان یافت، کار اصلاح به دوش دولت چهاردهم افتاد. این دولت نیز با توجه به اینکه در ابتدای راه است و نمی خواهد با اصلاح (افزایش) قیمت کارخانه ای خودروها، سبب نارضایتی شهروندان شود، فعلا فریز قیمت را ادامه داده است.

هیچ چشم انداز دقیق و روشنی بابت اینکه دولت چه زمانی دست به اصلاح قیمت خواهد زد، وجود ندارد، آن هم در حالی که عوامل غیرخودرویی و خودرویی در حال تحریک منحنی قیمت برای صعود هستند. با این حساب، ادامه این وضع منجر به عمیق تر شدن شکاف قیمت در بازار خودرو خواهد شد.

با ۵۰۰ همت چه می توان کرد؟

اما پرسشی که شاید از دل این گزارش به ذهن افکار عمومی می رسد، این باشد که با ۵۰۰هزار میلیارد تومان چه کارهایی می توان در صنعت خودرو و به صورت مصداقی در خارج از این صنعت انجام داد؟

در خودروسازی با چند عدد و رقم مواجه هستیم که می توان پاسخ بخش نخست این پرسش را به واسطه آنها داد.

طبق آخرین آمار منتشره از سوی قطعه سازان، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان، به ۱۰۰همت رسیده است. بنابراین یکی از کارهایی که می شد با یک پنجم شکاف ۵۰۰همتی بازار خودرو انجام داد، تسویه حساب با قطعه سازان است.

قطعه سازان همچنین ۴۵همت به عنوان مطالبات معوق سررسیدگذشته تعیین تکلیف نشده دارند که با یک یازدهم این ۵۰۰ همت، می شد آن را تسویه کرد.

در گزارش قطعه سازان، آیتمی به نام آینده فروشی خودروسازان در قالب قراردادهای سه جانبه خرید دین، اوراق گام، ال سی داخلی و SCF (تامین مالی زنجیره ای) وجود دارد که مقدار آن ۹۰همت اعلام شده است. ۵۰۰همت شکاف بازار، ۵.۵برابر این رقم است.

در مثالی دیگر، زیان و بدهی خودروسازان ملاک قرار گرفته است. طبق آخرین برآورد، زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۰همت رسیده است. بنابراین با نصف آن ۵۰۰همت می شد این زیان هنگفت را جبران و نصف دیگر را نیز صرف توسعه محصول کرد.همچنین بدهی خودروسازان به ۴۵۰همت رسیده، یعنی ۵۰همت کمتر از پولی که جیب صنعت خودرو به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.

جدا از این اینها، با ۵۰۰همت (معادل حدودا هشت میلیارد دلار) شکاف قیمتی بازار خودرو، می شد در این سال ها چند خودرو را از ابتدا طراحی کرد و توسعه محصول انجام داد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی