به گزارش فرصت امروز به نقل از هفت صبح، چند هفته ای می شود که قیمت خودرو ها در بازار آزاد فروکش کرده و در واقع به یک تعادل نسبی رسیده است. با همین واردات قطره چکانی خودرو، شاهد هستیم بازار از لحاظ قیمتی دچار ریزش شده و در واقع فاصله قیمتی بین خودروهای کارخانه و بازار کم شده است. واقعیت این است اگر در بر همین پاشنه بچرخد، شاهد ریزش بیشتر قیمت ها نیز خواهیم بود.
همین موضوع این آلارم را می دهد که واقعا بازار خودرو نیازی به قیمت گذاری دستوری ندارد و اگر روند واردات خودرو سرعت بگیرد بازار خودروهای داخل نیز به تعادل می رسد و در واقع خودروها به قیمت واقعی و ارزش خود عرضه خواهد شد. البته که درست است بازار در رکود خرید و فروش به سر می برد اما نمی توان منکر ریزش قیمت ها به دلیل فرآیند واردات شد.
چه بسا که خودروهای وارداتی نیز دچار ریزش قیمت شده اند. بازار خودرو همانطور که پیش بینی می شد همچنان در رکود بوده و هفته آینده هم قطعاً در رکود خواهد بود. خودروهای وارداتی توانستند تأثیر خود را در بازار بگذارند و این موضوع با همین واردات قطره چکانی ماشین های وارداتی انجام گرفته است. خودروهای مونتاژی هم از قیمت ها و حباب های عجیب وغریب داشتند، فاصله گرفتند و شرکت ها هم به سمت فروش قسطی، روی آوردند.
در گذشته قیمت های خودروهای وارداتی که با مدل ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در سامانه عرضه شده بودند، در بازار با قیمت های دو یا سه برابر به فروش می رسیدند، اما در حال حاضر قیمت این خودروها به قیمت سامانه آن ها نزدیک می شوند و افرادی که برای سرمایه گذاری اقدام به خرید خودرو کرده بودند، به نوعی از سرمایه گذاری خود ناامید هستند. هفته پیش هم طرح فروش ایران خودرو برگزار شد که همگی مشاهده کردند چقدر دردسرساز شد. ثبت نام این حجم از افراد نشان از این دارد که مردم تا چه حدی به دنبال خودروهایی با قیمت مناسب تر هستند.
یک نماینده مجلس درباره تبعات قیمت گذاری دستوری می گوید: قیمت گذاری دستوری و جاماندگی قیمت خودروهای داخلی از تورم موجب افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین شده و تحقق اهداف تولید توسط خودروسازان داخلی را با چالش های فروانی مواجه کرده است.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صورت های مالی خودروسازان بزرگ از رشد زیان انباشته، کسری نقدینگی و افزایش بدهی شرکت های آنان به زنجیره تامین حکایت دارد، عنوان کرد: زیاندهی خودروسازان به سبب قیمت گذاری دستوری نه تنها منطقی نیست بلکه باید به طرق مختلف از زیاندهی شرکت های خودروسازی جلوگیری و زیان انباشته آنها را با راهکارهای موثری جبران کرد.
اگرچه شرایط اقتصادی و داخلی کشور موجب تسری قیمت گذاری دستوری به همه صنایع شده اما توجه به این نکته که ادامه حیات شرکت های قطعه سازی و خودروسازی در گرو سودآوری این شرکت ها است، حائز اهمیت است. لذا باید با بررسی همه جوانب، مسیری رو به پیشرفت را برای صنعت خودرو کشور تعریف کرد. دولت با مدیریت صحیح و مجلس نیز با حمایت های خود می تواند صنعت خودروسازی را تقویت و با واردات خودرو برحسب ضرورت به توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کنند.