ابهامات بخشودن سود تسهیلات بانکی

آیا می توان سود تسهیلات بانکی را به بدهکاران بانکی بخشید و همین طور جرائم دیرکرد اقساط تسهیلات را و هم زمان حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران بانک ها را پاس داشت؟ ظاهرا پاسخ این پرسش از دید قانونگذار مثبت است؛ زیرا بند «ض» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی نیز قرار نگرفته و تایید شده است، می گوید: «بانک های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و براساس آیین نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.» به گزارش رسانه ها، بانک مرکزی نیز دستورالعمل اجرایی این قانون را به بانک ها ابلاغ کرده است.

به عنوان یک پژوهشگر بانکی معتقدم که قوانین را باید به طور کامل اجرا کرد و اگر نیاز به اصلاح داشت بایستی ضمن اجرا برای اصلاح قوانین ناکارآمد از مجاری قانونی اقدام نمود، چون انتقاد داشتن به یک قانون، مجوز خودداری یا سرپیچی از اجرای آن نیست؛ در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد اما چون در اینجا بحث حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها مطرح است، مناسب دیدم که موضوع را از زاویه حقوق مشتریان و سهامداران بانک ها پیگیری نماییم. به هرحال، از نظر مبانی حقوقی و شرعی در مورد بخشودگی اصل یا سود تسهیلات بانک ها، اما و اگرهایی وجود دارد. به عبارت دیگر، اصل و سود تسهیلات بانکی، آنگونه که تصور می شود، چندان قابل بخشش نیست؛ زیرا سود تسهیلات متعلق به سپرده گذاران و سهامداران بانک هاست. برای روشن شدن موضوع بایستی به اصول و مبانی زیر توجه داشت:

اول؛ مالکیت سود تسهیلات بانکی شرعا و قانونا متعلق به کیست: بانک تسهیلات دهنده، شخص تسهیلات گیرنده، سپرده گذاران بانک یا دولت؟

در این زمینه گفتنی است که فتوای آیه الله خمینی در مورد معاملات بانک ها چنین است: «تمام معاملات حلال که اگر با یکی از مسلمین واقع سازد، صحیح می باشد‏‎ ‎‏در صورتی که آنها را با بانک ها واقع سازد، مطلقا محکوم به صحت است؛ دولتی باشند یا‏‎ ‎‏نه، داخلی باشند یا خارجی.» همچنین ‏دفتر آیه الله سیستانی، فتوای ایشان درباره سود سپرده های بانکی را بدین گونه تبیین کرده اند: «بانک ها و مؤسسات دولتی از نظر معظم له، اموال شان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است. بنا بر این در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود، ایشان اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر اینکه نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند و اما سود بانک ها و مؤسسات غیردولتی را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این مال هستند هرچند شرعا مالک نباشد - که غالبا چنین است – می تواند تصرف کند و اگر با آن چیزی خرید مالک می شود و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد... ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد سود حلال است.» بنابراین از نظر ایشان در مورد سود بانکی بایستی بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی تفکیک قائل شد.

در هر حال بنا به نظر فقهای صاحب فتوی، هم قرارداد سپرده گذاری بانکی و هم قرارداد تسهیلات بانکی به اصطلاح «مملک» هستند، با این تفاوت که سپرده بانکی برای سپرده گذار و قرارداد تسهیلات بانکی برای بانک ها سود ایجاد می کند. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز همین قاعده را رعایت کرده است. براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین ضوابط و استانداردهای حسابداری بانک ها، سود تعلق گرفته به همه تسهیلات بانکی جزو درآمدهای اختصاصی بانک ها نیست؛ بلکه برعکس جزو درآمدهای مشاع بانک ها محسوب می شود. بدین معنا که در انتهای هر سال مالی و تعیین شدن سود خالص عملیاتی بانک ها با حسابرسی دقیق و کسر علی الحساب سود پرداخت شده به سپرده گذاران، باقیمانده سود به نسبت مشخص بین بانک و بین سپرده گذاران تقسیم می شود و تسویه سود سپرده گذاری بانکی صورت می گیرد. علت تقسیم سود نیز مشخص است؛ زیرا بیشتر منابع تسهیلاتی بانک ها با استفاده از سپرده های بانکی مردم تأمین می شود. از نظر بانکی نیز بانک ها فقط در صورت داشتن سپرده کافی مجاز به پرداخت تسهیلات هستند؛ زیرا پرداخت تسهیلات بدون سپرده موجب ناترازی بانک ها خواهد شد. همان بلایی که تسهیلات تکلیفی بی حساب و کتاب به سر بانک ها آورده است. بدین ترتیب، زمانی که شما با پشت سر گذاشتن هفت خوان رستم موفق به گرفتن وام و تسهیلات از یک بانک می شوید در واقع این تسهیلات از محل سپرده های مردم برای شما تأمین شده است. 

ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ در این مورد می گوید: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «۳» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.» پس بخشی از درآمد یا سود حاصل از تسهیلات بانکی متعلق به سپرده گذاران بانک ها و بخشی دیگر از آن سود به بانک های تسهیلات دهنده تعلق خواهد گرفت. سود تسهیلات تعلق گرفته به بانک که در نهایت پس از کسر هزینه ها با مصوبه مجمع عمومی سهامداران بانک ها به عنوان سود عملیاتی بین سهامداران بانک به عنوان سود توزیع خواهد شد. قانون اساسی در اصل ۴۶ بر لزوم احترام به مالکیت مردم تاکید دارد و می گوید: «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ‎کس‏ نمی تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ وکار خود امکان‏ کسب‏ وکار را از دیگری‏ سلب‏ کند.» از نظر مبانی شرعی نیز مالکیت خصوصی به شدت مورد احترام و حمایت شرع است و به همین جهت است که شرع برای سارق اموال مردم، مجازاتی سخت در نظر گرفته است و در آیه ۲۹ سوره نساء، مردم را از باطل کردن اموال شان برحذر می دارد. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا. اى كسانى كه ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنكه داد و ستدى با تراضى یكدیگر از شما انجام گرفته باشد و خودتان را مكشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است.»

با این قوانین و موازین شرعی چگونه می توان منابع بانکی (سود سپرده ها) که متعلق به سپرده گذاران و سهامداران بانک هاست را به تسهیلات گیرندگان بخشید؟ آیا در تصویب این گونه قوانین، فرض بر این گرفته می شود که سود تسهیلات بانکی متعلق به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها نیست بلکه متعلق به دولت است. به همین جهت، مجلس خود را ذی صلاح به بخشش آن می داند؟

دوم؛ بخشش جرائم تأخیر تأدیه

در حال حاضر در قراردادهای تسهیلات بانکی، خسارت تأخیر تأدیه تحت عنوان «وجه التزام قراردادی» از تسهیلات گیرندگان گرفته می شود. مستند قانونی آن نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است که می گوید: «در دعاویی که موضوع آن دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حکمی مشابه به این مضمون دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» برمبنای همین قوانین است که در ماده ۱۱ قرارداد تیپ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در مورد خسارت وجه التزام تأخیر گفته شده است: «در صورت تخطی عامل از مفاد اين قرارداد (به استثناي استفاده غيرمجاز از تسهيلات)، از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه، اين قرارداد از تاريخ اعلام تخلف فسخ می گردد و عامل موظف است از تاريخ مذکور تا تاريخ تسويه کامل با بانک/مؤسسه اعتباری، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغی به عنوان خسارت که طبق دستورالعمل محاسباتی محاسبه می گردد، به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نمايد. نرخ خسارت معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود مورد انتظار، مجموعا معادل ... درصد می باشد. تبصره- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی اين ماده شامل مانده از اصل سرمايه مضاربه پرداختی بانک/مؤسسه اعتباری به علاوه فوايد مترتب بر آن می باشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گرديد.»

بنده معتقدم که مالکیت مبالغی که براساس رعایت دقیق مصوبات بانک مرکزی و به استناد قرارداد تسهیلات تحت عنوان «وجه التزام» از تسهیلات گیرنده بدحساب گرفته می شود متعلق به بانک و سپرده گذاران است؛ زیرا در هر صورت این درآمد ناشی از قراردادهایی است که منابع آن با استفاده از سپرده های سپرده گذاران تامین شده است. پس درآمد ناشی از وجه التزام قراردادی نیز همانند سود تسهیلات جزو درآمدهای مشاع بانک هاست که می‎بایستی براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود؛ با این تفاوت که بانک ها حسب رویه مدیریتی و در جهت سرعت‎بخشی به وصول مطالبات معوق ممکن است براساس مصوبات خاص و در صورت پرداخت نقدی، تمام یا بخشی از مطالبات بانک تسهیلات گیرنده را از پرداخت تمام یا بخشی از جرائم تاخیر معاف کنند. بنابراین همان سود تسهیلات بانکی مالکیت وجه التزام قراردادی متعلق به دولت یا عموم مردم نیست تا به استناد آن دولت یا مجلس بتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند. با توجه به این مباحث، حال این پرسش مطرح می شود که استناد شرعی یا قانونی مجلس در بخشش سود تسهیلات بانکی یا جرائم وجه التزام قراردادی به بدهکاران بانکی چیست؟

سخن پایانی آنکه، در سیاستگذاری یا قانونگذاری و بخشودگی سود یا جرائم تسهیلات بانکی، رعایت حقوق شرعی و قانونی مردم و مشتریان بانک ها، اصل اساسی است. قوانین و مقررات بانکی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ بر همین اساس در جایی که مبانی شرعی و حقوقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها را وکیل سپرده گذاران می داند، ایجاد محدودیت در اختیارات قانونی وکیل سپرده گذار (بانک ها) کاملا برخلاف مبانی شرعی و حقوقی قانون عملیات بانکی بدون رباست. همان گونه که عدم رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران توسط بانک ها و بی ضابطه بذل و بخشش تسهیلات و سپرده مردم را در عملیات غیربانکی (نظیر فوتبال داری) به کار بردن نیز خلاف مسلم شرع و قانون است. افزون بر آن، براساس همین قانون، درآمد حاصل از عملیات بانکی «درآمد مشاع» است و می بایستی به نسبت مشخص بین سپرده گذاران و بانک ها تقسیم شود. در این صورت مکلف کردن بانک ها به بخشش سود تسهیلات بانکی و محدودکردن اختیارات قانونی وکیل قانونی سپرده گذاران (بانک ها) به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد. ضمن آنکه الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به شکل و شمایل چند سال اخیر در نهایت منتهی به پرداخت تسهیلات بانکی بدون داشتن سپرده بانکی خواهد شد. نتیجه این نوع بانکداری نیز مشخص است: «تشدید بحران ناترازی بانک ها با طعم تورم». رخداد این‎گونه پدیده های منفی، نتیجه سیاستگذاری های غیربانکی است. پس نباید مدام از ناترازی بانک ها گلایه داشت، چون از ماست که بر ماست.