فرمول جدید قیمت خودرو مشخص شد

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، با گذشت چند روز از خروج شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری، هنوز فرمول جدید قیمت گذاری از سوی مرجع جدید تعیین قیمت، یعنی سازمان حمایت اعلام نشده است. با این همه، بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد در فرمول جدید، قیمت تمام شده به رسمیت شناخته شده است.

با افزایش اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قیمت خودرو، حالا فرمول قیمت گذاری نیز تغییر کرده و به نوعی ساده تر شده است.  شورای رقابت هفته گذشته رسما تصمیم گیری درباره قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (نهاد وابسته به وزارت صمت) واگذار کرد. طبق این مصوبه، هرچند خودروسازان همچنان و مانند قبل باید درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان به سازمان حمایت ارائه کنند، اما شورای رقابت دیگر نقش چندانی در تعیین قیمت ها نخواهد داشت و سازمان حمایت راسا تصمیم گیری می کند. در گذشته اما سازمان حمایت باید لیست قیمت های پیشنهادی خود را به شورای رقابت می داد و اگر این شورا مهر تایید می زد، امکان ابلاغ و اجرا داشت. حالا اما شورای رقابت دیگر دخل و تصرف خاصی در تعیین قیمت کارخانه ای خودروها نخواهد داشت و تنها بر عملکرد سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو نظارت می کند.

هم اکنون سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت مرجع فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی است، موضوعی که می تواند به نفع طرف تولید تمام شود. به هر حال با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور ریشه دولتی دارند، افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت گذاری می تواند مسیر دریافت مجوز اصلاح قیمت خودروها را هموار کند. در همین راستا اتفاقا وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان چند هفته پیش سر تغییر فرمول قیمت گذاری توافق کردند.

در این جلسه، درباره چگونگی خروج خودروسازان از زیاندهی بحث و تبادل نظر شده و در نهایت وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان به این نتیجه رسیده اند که راهکار توقف این زیان، تغییر فرمول قیمت گذاری است. طبق فرمول جدید، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. این موضوع البته هنوز به طور رسمی اعلام نشده، با این حال به نظر می رسد سیاستگذار به دنبال پیاده سازی آن است. بر این اساس، دیگر مانند گذشته مدل افزایش قیمت خودروهای داخلی با فرمول تعریف شده به این گونه نیست که مرجع قیمت گذار فلان درصد به قیمت کارخانه ای خودروها اضافه کند.

طبق مدل فعلی، قیمت کارخانه ای جدید خودروها دو ویژگی خاص و تازه دارد؛ نخست اینکه با هزینه تولید همخوانی داشته و دیگر زیانده نیست و دوم آنکه حاوی سودی حداقل ۲.۵درصدی است. به عنوان مثال، قیمت آینده پژو ۲۰۷، جدا از اینکه دیگر زیانی به ایران خودرو تحمیل نمی کند، این محصول را به خودرویی سودده برای این شرکت تبدیل خواهد کرد. این فرمول البته به معنای آزادسازی قیمت نیست و تنها سبب خروج خودروها از زیاندهی و سودده شدن تولید آنها می شود. با این حال، اجرای این فرمول کمک بزرگی به خودروسازان بابت جبران تدریجی زیان انباشته و همچنین بهبود نقدینگی آنها در راستای رشد تولید و ارتقای کیفیت خواهد کرد. در این بین البته یک ابهام بزرگ وجود دارد، اینکه آیا شورای رقابت نیز به توافق صمت و خودروسازان رضایت دارد؟ درست است که شورای رقابت خود را از قیمت گذاری خودرو کنار کشیده، با این حال بر نقش تنظیم گری خود تاکید کرده است.

در واقع شورای رقابت به دلیل جایگاه قانونی اش (حضور در بازارهای انحصاری) و تداوم انحصار در بازار خودرو، توان وتوی تصمیمات وزارت صمت درباره قیمت خودرو را دارد. با این حساب اگر صمت و خودروسازان بابت فرمول جدید قیمت گذاری، با شورای رقابت هماهنگی لازم و کافی را انجام نداده باشند، احتمال ورود شورا به قیمت آینده خودروهای داخلی (قیمت های حاوی سود ۲.۵درصدی) وجود دارد. از آن سو اگر هماهنگی کافی صورت گرفته باشد، معنای آن، قطعی بودن فرمول جدید قیمت گذاری خودرو است. به نظر می رسد اگر درنهایت این فرمول اجرایی شود، خودروسازان تا حد زیادی به مراد دل خود خواهند رسید، هرچند هدف نهایی آنها و وزارت صمت، آزادسازی قیمت است (موضوعی که شورای رقابت فعلا زیر بار آن نمی رود).

شورای رقابت هست، کم است

با وجود آنکه خیلی ها گمان می کنند شورای رقابت به طور کامل از قیمت گذاری خودرو کنار کشیده و دست وزارت صمت برای اعمال مدل های مدنظر خود کاملا باز است، اظهارات اخیر مسوولان شورا این موضوع را تایید نمی کند. طی چند روز گذشته و پس از انتشار خبر مربوط به آزادسازی قیمت محصولات مازاد خودروسازان، سخنگوی شورای رقابت ضمن تخلف اعلام کردن آن، بر تداوم نقش آفرینی شورا در ماجرای قیمت خودرو تاکید کرد. به گفته سپهر دادجوی توکلی «هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است». اینکه وی بر عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تاکید می کند، نشان می دهد شورای رقابت هنوز هم عنصری اثرگذار در ماجرای قیمت خودرو محسوب می شود و هرچند بخشی از قلمرو خود را به صمتی ها اجاره داده، اما همچنان سلطه خود را در این حوزه حفظ کرده است.

این البته به معنای عدم نرمش شورای رقابت در ماجرای قیمت خودروهای داخلی نیست. شورای رقابت با افزایش اختیارات وزارت صمت در حوزه قیمت گذاری خودرو، تلویحا به افزایش قیمت کارخانه ای خودروها چراغ سبز نشان داده، چون خوب می داند صمتی ها رفتار مهربانانه تری با خودروسازان بزرگ خواهند داشت. به عبارت بهتر، شورای رقابت با علم به اینکه وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان خواهد داد، بخش مهم اختیارات خودرویی خود را به این وزارتخانه واگذار کرده و این موضوع نشان می دهد خود این شورا نیز مخالف اصلاح قیمت نیست (ظاهراً نخواسته دیگر درگیر حواشی این ماجرا باشد). حتی این امکان وجود دارد که شورای رقابت با تعیین قیمت هایی سودده برای خودروهای داخلی نیز موافق باشد و مانعی ایجاد نکند.

البته با توجه به اظهارات اخیر مسوولان شورای رقابت، به نظر می رسد نرمش قیمتی این شورا در حد تعیین قیمت هایی سودده برای خودروهای داخلی است نه آزادسازی قیمت. از دید شورای رقابت، بازار خودرو همچنان انحصاری است و تا وقتی این شرایط برقرار باشد، امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد (در واقع شورای رقابت این اجازه و مجوز را نمی دهد). در مجموع، شورای رقابت هرچند نقش کمرنگ تری نسبت به گذشته در حوزه قیمت گذاری خودرو دارد، با این حال مصوبه اخیر به معنای حذف کامل شورا از این پروسه نیست. این شورا همچنان حق ورود به قیمت گذاری خودرو (هر وقت که احساس نیاز کند) را برای خود محفوظ نگه داشته است.

راز تغییر جهت سیاستگذار خودرو

اما پافشاری سیاستگذار خودرو بر تغییر فرمول قیمت گذاری، این پرسش را ایجاد کرده که پشت پرده این اصرار چیست؟ چرا وزیر صمت شخصا تغییر مدل قیمت گذاری را دنبال کرده و پیگیر آزادسازی نیز هست؟

به نظر می رسد دلیل اصلی به چالش های بزرگ موجود بر سر راه خودروسازان بابت افزایش تولید مربوط است. خودروسازان طی چند ماه گذشته با کاهش سرعت تولید مواجه بوده اند که ریشه در کمبود نقدینگی دارد. آنها همچنین زیان انباشته ای ۱۶۵همتی را تا پایان شهریور امسال متحمل شده اند و کلی هم بدهی دارند که بدهی ۹۰همتی به قطعه سازان یک فقره از آن است. مشکلات تحریم به ویژه هزینه مربوط به تامین قطعات از خارج (با دور زدن تحریم) نیز دیگر چالش بزرگ خودروسازان به شمار می رود. از طرفی، مدل قبلی قیمت گذاری، سبب افت کیفیت خودروها شده و توانی برای خودروسازان بابت تحقیق و توسعه نیز نگذاشته است. مجموع این موارد به علاوه مسائلی دیگر، سیاستگذار را به این نتیجه رسانده که فرمول قدیمی قیمت گذاری خودرو دیگر جواب نمی دهد و باید طرحی نو درانداخته شود.

هرچند به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودرو حداقل تا پایان دولت سیزدهم منتفی است، اما تعیین قیمت بر اساس فرمول جدید (هزینه تولید به علاوه سود حداقل ۲.۵درصدی) احتمالا به اجرا درخواهد آمد. معنی اجرایی شدن این فرمول، رشد قابل توجه قیمت کارخانه ای خودروهاست، قیمت هایی که البته به نظر می رسد همچنان شکاف قابل توجهی بین آنها و نرخ های بازار خواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی