پیاده سازی بدون قرارداد

معاون نظارت بانک مرکزی، اجرای «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویت های حوزه نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و گفت «بانک ها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده سازی این امر اقدام کنند؛ چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می گیرد؛ چراکه معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل، کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه بندی دارایی ها را در صورت های مالی بانک ها تحت تأثیر قرار می دهد.» «فرشاد محمدپور» که هفته گذشته در جلسه ای با حضور مدیران بانکی و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک مرکزی صحبت می کرد، از استمرار پایش دوره ای شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: «تا زمانی که بانک ها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.»

انصافا «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» بعد از سال ها ابهام حقوقی، چارچوب و مبانی حقوقی امهال مطالبات بانک ها را به خوبی روشن ساخته است و جز در برخی موارد، ابهام حقوقی خاصی ندارد. شکی نیست که پدیده امهال تسهیلات در کیفیت درآمدهای بانک، زمان و نحوه وصول آن و همچنین طبقه بندی دارایی و در صورت های مالی بانک ها موثر است، اما در مورد موضوع پیاده سازی اجرا یا عدم اجرای مورد بحث، فرآیند امهال مبتنی بر توافق بانک و مشتری است؛ بنابراین فرآیندی که ذاتا مبتنی بر توافق است از نظر مبانی حقوقی و بانکی اساسا نمی تواند الزامی باشد؛ زیرا در ماده 2 دستورالعمل امهال گفته شده است: «موسسه اعتباری می تواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیأت مدیره صرفا مطالباتی که بخشی از آن غیرجاری است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال امهال نماید.» پس موضوعی که ذاتا اختیاری و مبتنی بر توافق دو طرف، یعنی بانک و مشتری است را نمی توان الزامی تلقی کرد. گذشته از آن، امهال مطالبات خصوصا در مواردی که امهال از طریق تجدید یا تغییر قرارداد یا با استفاده از قرارداد نوظهور «مشارکت کاهنده» صورت می گیرد، نیازمند فرمت قرارداد مخصوص خود است. در این صورت آیا بانک مرکزی در اجراي تبصره ذيل ماده 23 «قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار» مصوب 16 بهمن ماه 1390 مجلس شورای اسلامی تابه حال فرمت قراردادی لازم برای امهال مطالبات به ویژه در مورد عقد «مشارکت کاهنده» را به بانک ها ابلاغ کرده است تا بانک ها و موسسات اعتباری از این حیث در ابهام حقوقی نباشند و بتوانند با فراغ خاطر دستورالعمل بانک مرکزی را پیاده سازی کنند؟ ضمن آنکه مشخص نیست رویه قضایی در مورد «مشارکت کاهنده» و ابعاد حقوقی آن چه نظری خواهد داشت! گفتنی است «امهال» از مصدر افعال در واقع، نوعی تفاهم قراردادی بین بستانکار و بدهکار است که براساس آن، بدهکار برای پرداخت بدهی خود از بستانکار مهلت می گیرد. پس امهال ذاتا مبتنی بر توافق دو طرف است و در حوزه حقوق خصوصی جای می گیرد و در حقوق خصوصی نیز محدودکردن اراده طرفین قرارداد، ولو قراردادهای بانکی می بایستی بسیار محدود و مبتنی بر قانون باشد.

در هر حال، «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، یکی از کارهای مثبت و مشترک بانک مرکزی و شورای فقهی است که نسخه اولیه آن در شهریورماه 1398 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. دستورالعمل مورداشاره در مهرماه 1399 دستخوش اصلاحاتی شد که یکی از نتایج این اصلاح، تولد یک عقد نامشخص به‎نام «مشارکت کاهنده» است. از نظر حقوقی به درستی معلوم نیست که آیا عقد مورد اشاره، عقد مشارکت است یا عقد فروش اقساطی یا معجونی از هر دو عقد؟ و این پرسش نیز در مورد این عقد جدیدا خلق شده مطرح است که با استفاده از عقد یا قراردادی که نه تصویب مجلس را دارد و نه تأیید قانونی شورای نگهبان را، مشتری بدهکار چگونه می تواند هم زمان هم شریک و هم بدهکار بانک باشد؟

در صنعت بانکداری، دوری از ساده سازی فرآیندهای بانکی و پیچیده کردن روابط حقوقی بین بانک و مشتری، هیچ حاصلی جز سردرگمی حقوقی بانک ها و مشتریان دربر نخواهد داشت. به هرحال، بین ابلاغ دستورالعمل مورد بحث در سال 1398 تا سال 1402 چند سال فاصله است. اگر برخی بر این باورند که در این چند سال دستورالعمل مورد اشاره آنچنان که باید و شاید اجرا نشده است، در این صورت این مشکل نیازمند آسیب شناسی دقیق بانکی است تا بتوان پی برد که چرا این دستورالعمل مهم به نحو مطلوب در شبکه بانکی کشور اجرایی نشده است؟ شاید این دستورالعمل دارای اشکال ماهوی است. گرچه شخصا اعتقاد ندارم که «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» در شبکه بانکی کشور بلااجرا باقی نمانده است اما به نظرم، شرط اصلی اجرای موثر هر نوع دستورالعمل در شبکه بانکی کشور، پذیرش اعتبار کارشناسی آن دستورالعمل توسط مدیران و کارشناسان بانکی است؛ در غیر این صورت، اگر یک دستورالعمل یا یک بخشنامه مورد قبول کارشناسان بانکی نباشد، زمینه عملیاتی مناسب برای اجرا در شبکه بانکی کشور پیدا نخواهد کرد. این موضوع تلخی است ولی واقعیتی است که چاره ای جز پذیرش آن نیست. علاوه بر این، پذیرش کارشناسی اجرای بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور نیازمند فراهم بودن زمینه های فنی مورد نیاز اجرای آن بخشنامه در بانک هاست؛ وگرنه در صورتی که زمینه اجرا فراهم نباشد، امکان اجرای بخشنامه هم فراهم نخواهد بود.

به هرحال، مشتری متقاضی فرصت دهی برای پرداخت بدهی بایستی از بانک درخواست امهال بدهی خود را داشته باشد. پس درخواست یا مطالبه مشتری بدهکار از بانک برای فرصت دهی ماهیتا استمهال (از مصدر استفعال) است. باید توجه داشت که پاره ای از موارد امهال، پدیده ای تازه در شبکه بانکی کشور نیست و سابقه کاربرد آنها حتی به دهه 60 برمی گردد. به عنوان مثال براساس روال معمول بانک ها، تسهیلات مشارکت مدنی در انتهای دوره مشارکت معمولا براساس توافق بین بانک و مشتری به تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تبدیل می شود. در این فرآیند بانکی بعد از قرارداد فروش اقساطی، مشتری دیگر شریک بانک نیست بلکه فقط بدهکار بانک است؛ بنابراین امهال مطالبات بانک ها هم مطالبات جاری و هم مطالبات غیرجاری را دربر می گیرد، اما نکته ای که در مورد پدیده امهال بایستی مورد توجه دست اندرکاران و مسئولان امر قرار گیرد، مباحث مربوط به ریسک اعتباری امهال مطالبات بانک هاست. امهال در هر شکل نهایتا موجب می شود که دوره وصول مطالبات بانک ها به طور خودبه خود افزایش یابد. پس اولین دغدغه خاطر مدیران بانکی برای موافقت با درخواست امهال مشتریان، آن است که امهال پرونده تسهیلات چه تأثیری در تراز مالی بانک خواهد داشت و اینکه آیا می توان مطمئن بود که مشتری بدهکار در مدت امهال موفق به پرداخت مطالبات بانک خواهد شد یا نه؟ و همچنین مدیران بانک چگونه بایستی پاسخگوی ذی نفعان بانک، یعنی سپرده گذاران، سهامداران و طلبکاران بانک برای ایجاد وقفه در وصول مطالبات بانک باشند؟ از طرف دیگر، مطالبات بانک ها خواه در شکل بدهی و خواه در شکل مشارکت نهایتا منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک است. واقعیت را نمی توان انکار کرد. در مدت امهال تسهیلات، بدهکاران بانکی از منافع مطالبات بانک بهره مند خواهند شد و در شرایط تورمی فعلی، این مطالبات می تواند موجب افزایش ثروت بدهکاران کلان بانکی شود. در واقع، نفع بدهکاران بانکی در این شرایط تورمی، این است که مطالبات بانک ها را تا آنجایی که امکان پذیر است، هرچه دیرتر پرداخت کنند؛ زیرا فعالان اقتصادی به خوبی در جریان هستند که تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، سود بیشتری را عاید آنان خواهد ساخت. پس در مبادلات اقتصادی منصفانه نیست که یکی سود ببرد و دیگری ضرر دهد. بر همین اساس در صنعت بانکداری، پدیده امهال ذاتا نمی تواند مجانی و بلاعوض باشد؛ زیرا با منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک در تضاد خواهد بود. راهکار سودآوری بانک ها نیز در فرآیند امهال را «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» به طور ناگفته فراهم آورده است. مثل سود و مطالبات بانک ها در تسهیلات مشارکت به اضافه مدت فروش اقساطی مجموعه در دل مبلغ اقساط تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک جای می گیرد و با تولد قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، قرارداد مشارکت مدنی کنار می رود و حذف می شود. شاید عده ای معتقد باشند که سود مرکب بانک ها از این گونه فرآیندهای بانکی حاصل می شود، اما باید توجه داشت که امهال مطالبات بانک ها از طریق انعقاد قرارداد جدید یا تبدیل قرارداد یا تقسیط مجدد در دستورالعمل امهال پیش بینی و از نظر فقهی و بانکی به رسمیت شناخته شده است. پس متهم کردن شبکه بانکی کشور به گرفتن سود مرکب در امهال مطالبات می تواند ناشی از عدم اطلاع کافی از اصول و مبانی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» باشد. امهال مطالبات غیرجاری بانک ها نیز وضعیت خاص خود را دارد. به بیان دیگر، در مرحله ای که بدهی مشتری بانک از وضعیت جاری به وضعیت غیرجاری تغییر جهت می دهد، بانک ها چاره ای نخواهند داشت که یا اقدامات قانونی خود را از طریق مراجع ثبتی یا مراجع قانونی برای وصول مطالبات معوق ادامه دهند یا با استفاده از مکانیزم های پیش بینی شده در دستورالعمل امهال و توافق با مشتری بدهکار، فرصتی برای مشتری در پرداخت بدهی اش فراهم آورند. در نتیجه استفاده از فرآیند امهال هم به نفع مشتری و هم به نفع بانک است. به هرحال، پاره ای از اصول و مبانی مهم برای امهال بدهی مشتری بانکی عبارت است از:

اول؛ اصل آزادی اراده بانک و مشتری در امهال تسهیلات.

دوم؛ ممنوعیت اخذ سود از جرائم تأخیر در فرآیند امهال، اما برای امهال تسهیلات، تعیین تکلیف نحوه پرداخت مبالغ جرائم تأخیر (به صورت نقدی یا اقساطی براساس قرارداد) ضروری است.

سوم؛ امکان امهال مطالبات حداکثر به مدت 5 سال.

چهارم؛ امکان امهال از طریق تجدید یا تبدیل قرارداد. لازم به توضیح است که در فرآیند تجدید قرارداد سایر منتفی و مجددا قراردادی از همان نوع بین بانک و مشتری به امضا می رسد. مثلا مشارکت مدنی قبلی فسخ و یک قرارداد مشارکت مدنی جدید به امضا خواهد رسید. البته در مورد جنبه های حقوقی امهال از طریق تجدید یا تغییر قرارداد، مباحث حقوقی فراوان است.

پنجم؛ در امهال مطالبات از طریق تجدید یا تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه یا با فروش و واگذاری کالا/خدمت موضع قرارداد صورت می گیرد.

در مجموع، فرصت دهی به مشتریان برای پرداخت مطالبات بانکی، یکی از اصول اساسی صنعت بانکداری است؛ مشروط بر آنکه بانک، ریسک های اعتباری و مالی ناشی از پذیرش درخواست امهال و ایجاد وقفه در وصول مطالبات را به طور دقیق محاسبه کرده باشد؛ زیرا در صورت عدم پذیرش درخواست امهال، بانک برای وصول مطالبات چاره ای نخواهد داشت، جز آنکه راه پرپیچ و خم مراجع ثبتی یا مراجع قضایی را در پیش گیرد. از طرف دیگر، مشتری نیز با استفاده از فرآیند امهال، این فرصت را پیدا می کند تا با کار و تلاش بیشتر، مطالبات بانک را پرداخت کند، اما نباید فراموش کرد که اساس امهال مبتنی بر توافق آزادانه بانک و مشتری است. برای توافق بانک و مشتری نیز الزام یک یا هر دو طرف قرارداد (بانک و مشتریان) صحیح نخواهد بود.

سخن پایانی آنکه، اجرای مصوبات نظارتی بانک مرکزی در محدوده قانون بر همه بانک ها و موسسات اعتباری، الزامی است. این نکته ای است که بانک ها در آن ابهام ندارند، اما پاره‎ای از مصوبات بانک مرکزی صرفا بیان مقررات فرآیند بانکی موردنظر است. به بیان دیگر، تخصیص منابع و پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تسهیلات بانکی، از جمله اختیارات قانونی بانک هاست. اما اگر بانک تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد، پرداخت این تسهیلات نیز بایستی با رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام بگیرد. امهال تسهیلات نیز از جمله فرآیندهای بانکی مبتنی بر توافق و آزادی اراده بانک و مشتری است. افزون بر آن، در مجموعه مقررات «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، جمله یا عبارتی که حاکی از الزام بانک ها به پذیرش درخواست امهال باشد را نمی توان یافت؛ بنابراین برای فرآیندهای بانکی اختیاری نمی توان برخورد متناسب با بانک ها را پیش گرفت. ضمن آنکه بانک مرکزی تاکنون فرمت رسمی قراردادهای امهالی از جمله قرارداد تسهیلات «مشارکت کاهنده» را به بانک ها ابلاغ نکرده است. بدون قرارداد هم نمی توان «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را اجرایی کرد.