چرخه معیوب سیاستگذاری بانکی

با وجود آنکه تسهیلات تکلیفی، ریسک اعتباری بانک ها را افزایش می دهد و در نهایت موجب ناترازی بانک ها می شود، اما همه ساله تکالیف متعددی در قالب قانون بودجه برای شبکه بانکی از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته می شود. آنطور که رئیس کانون بانک ها خبر داده، امسال حجم تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در زمینه های مختلفی - از وام ازدواج و فرزندآوری گرفته تا وام ودیعه مسکن و مشاغل خانگی - تا پایان سال پرداخت خواهد شد. تسهیلات تکلیفی اصولا با مبانی بانکداری مغایرت دارد؛ چراکه قانونگذار در امور بانکی سیاستگذاری می کند و به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و بر چه اساسی به کدام اقشار پرداخت شود. به نظر می رسد ریسک پرداخت تسهیلات تکلیفی تماما به عهده بانک هاست و معمولا سیاست مدونی در این سال ها برای اطمینان بخشی به بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده وجود نداشته است؛ چراکه در این گونه موارد، تأکید بیشتر دولتمردان و نمایندگان بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک هاست و توجه چندانی به ضمانت بخشی بازگشت تسهیلات نمی شود.

جالب آنکه جریمه دیرکرد اقساط بانکی که نوعی مکانیزم قراردادی برای جلوگیری از پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان است، قرار است به گفته وزیر اقتصاد به طور کلی از عملیات بانکی ایران حذف شود و الگوی جدیدی از اعتبارسنجی جایگزین آن گردد. این در حالی است که حذف کامل جریمه تأخیر از عملیات بانکی به همین سادگی که گفته می شود نیست و مشکلات متعددی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت؛ کما اینکه همین الان که جریمه تأخیر و دیرکرد در عملیات بانکی وجود دارد، مطالبات معوق زیادی بر دوش بانک ها سنگینی می کند و آنها را هرچه بیشتر به سوی ناترازی سوق می دهد. بنابراین حذف جریمه دیرکرد اقساط بانکی موجب افزایش بی سابقه مطالبات معوق بانک ها می شود و تا سیستم اعتبارسنجی به عنوان جایگزین جریمه دیرکرد در نظام بانکی جا بیفتد، حجم تسهیلات بیشتری به مطالبات معوق بدل می شود و نسبت مطالعات معوق به تسهیلات پرداختی صدچندان می شود.

تبعات حذف جریمه دیرکرد

در میانه های مهرماه بود که وزیر اقتصاد از حذف جریمه دیرکرد اقساط بانکی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت که «با استفاده از روش های جدید از جمله اعتبارسنجی، دیگر نیازی به استفاده از جریمه نخواهد بود و تا پایان امسال الگوی جدیدی از اعتبارسنجی در بانک های کشور اجرایی خواهد شد.» به گفته «احسان خاندوزی»، «تلاش کردیم در گام اول این اجازه را به تمام شبکه بانکی بدهیم و بلکه آنها را مکلف کنیم که بعد از پرداخت کامل دینِ وام گیرندگان، مبلغ دیرکرد آنها را ببخشند. در گام دوم و اتفاقی که در ماه های آینده می افتد، این است که نظام اعتبارسنجی وام گیرندگان را جایگزین هرگونه جریمه دیرکرد کنیم.» سوالی که این میان مطرح می شود، این است که آیا می توان جریمه دیرکرد اقساط بانکی را به طور کلی از عملیات بانکداری ایران حذف کرد و نظام اعتبارسنجی را جایگزین آن نمود؟ با فرض امکان پذیر بودن این موضوع و در صورت عدم وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، چاره بانک ها چیست و چگونه می توانند مطالبات معوق خود را – علی رغم افت ارزش پول ناشی از تورم - وصول کنند؟

به نظر می رسد جریمه تاخیر و دیرکرد اقساط بانکی، نوعی بازدارندگی برای عدم بازپرداخت تسهیلات ایجاد می کند و با کاهش ریسک تسهیلات دهی، بانک ها را از بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده آسوده می سازد؛ کما اینکه پیش بینی جریمه مالی برای پیشگیری از پیمان شکنی طرف قرارداد، سنتی متداول در رفتارهای حقوقی جامعه محسوب می شود و در صنعت بانکی نیز این سنت حقوقی پذیرفته شده است. از سوی دیگر، در شرایطی که اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه می کند، پایین بودن نرخ بهره که منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی می شود، نکول تسهیلات را برای وام گیرندگان به صرفه می کند و اینجاست که جریمه دیرکرد توجیه پذیر می نماید. البته از آن سوی بام نیز نبایستی افتاد و بدون شک گرفتن جریمه تاخیر از جریمه تاخیر به هیچ وجه منطقی نیست. به گفته کارشناسان، حذف جریمه دیرکرد اقساط بانکی، زمانی موثر و کارآمد خواهد بود که جایگزینی الگوی جدیدی از اعتبارسنجی (آنطور که وزیر اقتصاد تا پایان سال وعده داده است) ریسک تسهیلات دهی را پایین بیاورد و مانع پیمان شکنی بدهکاران بانکی شود؛ وگرنه حذف بدون برنامه جریمه تاخیر تنها موجب رشد بی سابقه حجم مطالبات معوق بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانک ها می شود.

اثربخشی جریمه مالیاتی بانک ها؟

بانک ها چاره ای جز پرداخت تسهیلات تکلیفی ندارند؛ وگرنه با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه می شوند. طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند» و در صورت تخلف با جریمه مالیاتی 20 درصدی روبه رو خواهند شد. این قانون در سال 1400 به تصویب رسید و در تبصره 16 قانون بودجه 1402 نیز تکرار شده است. البته آنچه باعث شده تا قانونگذار برای الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن به اهرم مالیاتی روی بیاورد، سهم پایین مسکن از وام های بانکی در سالیان اخیر است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی در پنج ماه نخست امسال به 5.4 درصد کاهش یافته که نشان دهنده عمق خشکسالی تسهیلاتی در بخش مسکن است.

نکته ای که در این میان وجود دارد، دیدگاه اشتباه سیاستگذار درباره سهم پایین مسکن از تسهیلات بانکی است. به گفته کارشناسان، سیاستگذار تصور می کند که علت محروم ماندن خریداران خانه و یا سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، کمبود تسهیلات مسکن و بی اعتبار ماندن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ در حالی که این مهم بیش از هر چیز به رشد عجیب قیمت خانه و آپارتمان در این سال ها و جاماندگی قدرت پوششی وام برمی گردد. حال سیاستگذار در ادامه این نگرش اشتباه برای الزام بانک ها به پرداخت سهم 20 درصدی مسکن، آنها را با تهدید جریمه مالیاتی روبه رو ساخته است. نکته اینجاست که الزام بانک ها به پرداخت انواع تسهیلات بانکی، مستلزم برخورداری آنها از منابع کافی است؛ وگرنه اگر تجهیز منابع کافی نباشد، بانک ها هم قادر به پرداخت تسهیلات تکلیفی موردنظر قانونگذار نخواهند بود، حتی اگر به جای جریمه 20 درصدی، جریمه مالیاتی 100 درصدی در انتظارشان باشد.

موضوع دیگر، اثربخشی چنین جرائمی است و اینکه آیا جرائم مالیاتی بانک ها، اثربخشی و بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلفات بانکی و پرداخت سریع تر تسهیلات تکلیفی را در پی دارد؟ هرچند گذشت زمان، پاسخ این پرسش را مشخص خواهد کرد. اما این امر، بانک ها را دچار وضعیت برزخی می کند؛ زیرا از یکسو باید پاسخگوی سپرده گذاران و سهامداران خود باشند که چرا عملیات بانکی به سودآوری منتهی نشده است و از سوی دیگر با هشدارهای مکرر نهادهای نظارتی مواجه شوند که چرا مطالبات معوق شبکه بانکی به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشته است؟

از صندوقداری تا بانکداری

اغلب اقتصاددانان، یکی از مهمترین ریشه های تورم را ناترازی نظام بانکی می دانند، اما به نظر می رسد بانک ها در این میان چندان تقصیرکار نیستند و بیشتر شاهد یک چرخه معیوب سیاستگذاری در شبکه بانکی کشور هستیم؛ از یکسو تورم مزمن بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران باعث شده تا درخواست وام از بانک ها زیاد شود؛ زیرا بهره ای که مردم به بانک ها پرداخت می کنند بسیار پایین تر از نرخ تورم است و بدیهی است که در این شرایط به دست آوردن وام بانکی به یک امتیاز و رانت بانکی بدل می شود. در چنین شرایطی، متقاضیان تسهیلات تکلیفی نیز به شدت افزایش پیدا می کنند. از همین رو همه ساله در قالب قوانین بودجه، تکالیف متعددی به اسم تسهیلات تکلیفی بر دوش شبکه بانکی قرار می گیرد و بانک ها ناگزیرند که به این تکالیف عمل کنند. شوربختانه تجربه این سال ها نشان داده که تخصیص منابع به گیرندگان تسهیلات تکلیفی غالبا بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می گیرد. در پرداخت این گونه تسهیلات معمولا اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی شود. در نتیجه بازگشت اصل و سود تسهیلات تکلیفی با مشکل مواجه می شود و رقم بالایی از مطالبات معوق بانک ها را به خود اختصاص می دهد.

بانک ها در مواجهه با سیل درخواست وام و تسهیلات طبیعتا منابع محدودی دارند و توان جواب دادن به این حجم از تسهیلات تکلیفی را ندارند. بنابراین دست بانک ها برای اعطای وام خالی می شود و ناگزیر برای عمل به قانون و اجرای تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی مراجعه می کنند؛ چراکه در غیر این صورت با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه خواهند شد. بدین ترتیب، با افزایش استقراض بانک ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش پیدا می کند و افزایش پایه پولی نیز منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی می شود و در نهایت افزایش حجم نقدینگی، خود به عاملی برای گسترش تورم بدل می شود. به نظر می رسد با یک چرخه معیوب سیاستگذاری مواجهیم.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com