2 روی ادغام بانکی

پس از آنکه با تصویب «قانون ملی شدن بانک ها» در خردادماه ۱۳۵۸ از سوی «شورای انقلاب»، بخش خصوصی از صحنه بانکداری ایران کنار رفت، تقریبا حدود دو دهه طول کشید تا بار دیگر به عرصه بانکی کشور بازگردد. سال هایی که در سیطره کامل بانکداری دولتی گذشت تا با ورود مجدد بخش خصوصی در فروردین ماه 1379، جان دوباره ای به کالبد نحیف بانکداری ایرانی دمیده شود. در واقع، آنچه پس از سال 1357 در شبکه بانکی ایران روی داد، کم از صحنه انقلاب نداشت و تمام بانک های دولتی و خصوصی حاضر در آن زمان به فرمان «شورای انقلاب» در یکدیگر ادغام شده و «ملی» اعلام شدند. پس از این تجربه بزرگ ادغام بانک ها در سال های ابتدای انقلاب مجددا در چند سال گذشته ادغام بزرگ دیگری در شبکه بانکی کشور انجام شده که به تشکیل بزرگ ترین بانک کشور با نزدیک به 4 هزار و 800 شعبه انجامیده است. آنچه به اشتباه با عنوان «ادغام بانک های نظامی» از آن نام برده می شود و این در حالی است که سهامداران این بانک های ادغامی عمدتا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند و این عنوان چندان صحیح به نظر نمی رسد. حال سوال این است که تجربه ادغام بانك ها در ایران چقدر موفق بوده و آیا با گذشت سال ها و از خلال این تجربیات ریز و درشت می توان به یک الگوی موفق ادغام در نظام بانکی ایران رسید؟

تجربه دور و نزدیک ادغام

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم است. در هیچ کدام از مقررات قانون تجارت، به معنای اصطلاحی ادغام اشاره ای نشده، اما آنچه از برآیند نظر حقوقدانان به دست می آید، این است که ادغام در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شخصیت حقوقی به هم و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید است. در زبان و ادبیات انگلیسی از چندین واژه برای ادغام شرکت ها استفاده شده، اما حقیقت آن است که ادغام (Merger) با تلفیق (Consolidation)، تملیك (Acquisition) و تصاحب (Take Over) به لحاظ حقوقی متفاوت است. ادغام فرآیندی است كه در آن، دو یا چند بانك در یكی از بانك ها ادغام می شوند و بدین ترتیب، بانك جدید با شخصیت حقوقی تازه به حیات خود ادامه می دهد و كلیه حقوق و تعهدات بانك یا بانك های ادغام شده به بانك جدید منتقل می شود.

اولین تجربه ادغام بانکی در سال های پس از انقلاب رخ داد. در خردادماه 1358 براساس لایحه «شورای انقلاب» 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام مسكن و دو شركت سرمایه گذاری همگی «ملی» اعلام شدند و از دل آنان بانک های جدیدی نظیر «بانک صنعت و معدن»، «بانک ملت» و «بانک تجارت» پدید آمد. به این ترتیب، بانك های خصوصی با تغییر شكل حقوقی از خصوصی به دولتی تبدیل شدند و چون این بانك ها شخصیت حقوقی جدیدی داشتند، تمام دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام و نیروهای انسانی موجود در هر بانك بدون ارزیابی و با مبلغ اسمی سهم هر بانك و ارزش دفتری دارایی ها و بدهی های آنان ادغام شد. سپس فعالیت بانك ها با نام و شخصیت و ساختار سازمانی جدید آغاز شد و این بانك ها در جلب اعتماد مشتریان موفق عمل كردند. كلیه پرسنل و نیروی انسانی بانك های ادغام شونده در بانك ادغام كننده مشغول به كار شدند و به تدریج با تدوین ضوابط و مقررات، شعب بانك ها ساماندهی شدند.

این رویه ادغام البته در ادغام های بعدی تکرار نشد و ماهیت حقوقی بانك ها، موسسات اعتباری و شركت های تعاونی مورد ادغام در چند سال گذشته متفاوت از ماهیت حقوقی دوران پس از انقلاب بوده است؛ چنانکه «بانك آینده» از «بانك تات»، «موسسه اعتبار صالحین» و «آتی» در سال های گذشته تشكیل شد، «موسسه اعتباری كاسپین» از دل هشت تعاونی اعتباری منحل شده به وجود آمد و «موسسه اعتباری نور» هم از پنج تعاونی اعتبار منحل شده تشكیل شد. واپسین نمونه ادغام نیز به ادغام «بانک  قوامین»، «بانک انصار»، «بانک حکمت»، «بانک مهر اقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در «بانک سپه» برمی گردد.

ردپای ادغام در بانکداری جهان

بانک های زیادی در سال های گذشته با یکدیگر ادغام شدند. از جمله در آمریکا و تنها از سال 1990 تاکنون بیش از 120 ادغام بانکی روی داد. بیشتر ادغام های بانکی آمریکا در دوره های رکود اقتصادی صورت گرفت، به طوری که در سال های 2008 و 2009 شاهد 16 ادغام بانکی به ارزش 82 میلیارد دلار و طی سال های 1997 و 1998 شاهد 18 ادغام بانکی به ارزش 190 میلیارد دلار در ینگه دنیا بوده ایم. پس از بحران مالی آمریكا در سال 2008، دارایی های سمی بانك های مریكایی (به خصوص مطالبات معوق) رشد چشمگیری پیدا كرد و بانك ها تا مرز ورشكستگی پیش رفتند. دولت آمریكا نیز برای تقویت نظام مالی در سوم اكتبر 2008 برنامه ای را برای خرید دارایی های سمی بانك ها به تصویب رساند.

سوئد نیز در دهه 90 با بحران بانكی شدیدی مواجه شد و دارایی های سمی آنها كه عمدتا املاك و مطالبات معوق بودند، افزایش یافت. دولت سوئد برای برون رفت از این وضعیت به تاسیس دو نهاد «مدیریت دارایی های بانكی» و «خاص» اقدام كرد و دارایی های خوب و بد (سمی و منجمد) بانك ها را شناسایی و از هم تفكیك كرد. دارایی های سمی و منجمد بانك ها به 15 شركت  مدیریت دارایی های بانكی منتقل و به دولت فروخته شد. در فرانسه در اواخر دهه 1990 نیز بانك كردیت لیوناژ با بحران دارایی های سمی خود در ترازنامه مواجه شد. در این راستا، دولت اقدام به تاسیس نهادی با ضمانت نامحدود دولتی برای تملك و نقدكردن دارایی های سمی این بانك كرد. این نهاد دولتی، دارایی های سمی بانك كردیت لیوناژ را از طریق دریافت تسهیلات از همان بانك تملك نمود. ادغام و تملیك در هند هم روش خوبی برای رشد و توسعه صنعت بانكداری است. همچنین در نوامبر سال 2008 آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ركود عظیمی فرو رفت و بانك ها درگیر دارایی های سمی بالایی شدند. در این راستا بانك هایی كه گرفتار دارایی های سمی بودند، طرح پاكسازی ترازنامه بانك ها از دارایی های سمی را به صدراعظم آلمان تقدیم كردند. براساس این طرح، قرار شد بانك ها با پشتوانه 200 میلیارد یورویی بودجه دولت واحدهای جداگانه ای را تاسیس كرده و دارایی های سمی خود را به این واحدها (نهادهای واسط) بفروشند.

تعارض منافع در ادغام بانک ها

اگرچه ادغام به عنوان یک مکانیزم مطلوب برای حل بحران های بانکی مطرح است، اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکی کشورها بستگی دارد؛ کما اینکه در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در مدیریت بانکی دارد، گاهی فرآیند ادغام در معرض تضاد منافع قرار گرفته و از مسیر خود منحرف می شود. در پژوهشی که چند سال پیش و از قضا قبل از تصمیم بانک مرکزی برای ادغام بانک های به اصطلاح نظامی منتشر شد، به چالش های این ادغام بانکی اشاره شده و پیشاپیش گفته شد که «ادغام بانک های نظامی» با مشکلاتی رو به رو خواهد شد. 

این پژوهش که با عنوان «ادغام، راهکار موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها» توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، می گوید که ادغام بانک های نظامی به علت تضاد منافع میان دستگاه های اجرایی و سهامداران باعث ایجاد چالش هایی در ادغام این بانک ها خواهد شد. در این مطالعه ادغام بانک ها از نظر حقوقی، موضوع فعالیت شرکت تجاری و از لحاظ دخالت دولت تقسیم شده است. در تقسیم بندی ادغام از لحاظ دخالت دولت ها سه دسته ادغام بانک های خصوصی، ادغام بانک های دولتی و ادغام بانک های فاقد ماهیت مشخص دولتی یا خصوصی (خصولتی) در نظر گرفته شده است. بانک هایی که 100درصد سهامداران آنها دستگاه های اجرایی کشورند بانک های دولتی هستند که تصمیم گیری درخصوص این بانک ها با دستگاه اجرایی مربوطه از طریق طرح در مجمع عمومی فوق العاده و با اصلاح قوانین یا اساسنامه آنها انجام می شود. همچنین در نظام بانکی و پولی ایران، بانک هایی ایجاد شده اند که بخشی از سهام آنها متعلق به دستگاه های اجرایی و بخش دیگر متعلق به کارکنان دستگاه های اجرایی است. از جمله موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح می توان به «بانک انصار»، «بانک مهر اقتصاد»، «بانک حکمت»، «بانک قوامین» و «موسسه اعتباری کوثر» اشاره کرد. براساس نتایج این پژوهش، ادغام در این نوع موسسات بانکی، اشکالات زیادی ایجاد خواهد کرد؛ چراکه از یکسو دستگاه اجرایی مربوطه تصمیم به ادغام خواهد گرفت و از سوی دیگر، سهامداران در صورتی که بانک مذکور موفقیت چشمگیری داشته باشد، به دلایل مختلفی با این موضوع مخالفت خواهند کرد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com