ناترازی بانکی در اقتصاد دستوری

بحران ناترازی شبکه بانکی در سال های گذشته علاوه بر بحث تورم باعث شده تا تامین مالی بخش تولید به کندی و آهستگی صورت بگیرد و کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی دوچندان شود. در حالی بانک ها از فشار تسهیلات تکلیفی به درستی گلایه دارند و این موضوع را عامل تشدید ناترازی خود معرفی می کنند که کارشناسان معتقدند اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و نظارت بیشتر بر فعالیت بانک ها برای حل ریشه ای این موضوع ضروری است. اخیرا وزیر اقتصاد با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی از بانک های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان ها هشدار داده است. «احسان خاندوزی» در نامه به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داده «به بانک هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»

هشدار وزیر اقتصاد در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت ماه از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز خبر داد و گفت که «بانک های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.» به گفته «محمدرضا فرزین»، «اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان پذیر نیست.» مهلت شش ماهه بانک مرکزی به بانک های ناتراز در انتهای شهریورماه به پایان می رسد و باید منتظر ماند و دید که بحث انحلال و ادغام بانک های ناتراز به کجا خواهد رسید؛ هرچند به نظر می رسد ریشه بحران ناترازی بانک ها در اقتصاد ایران بسیار عمیق تر از آن است که با یک ضرب الاجل شش ماهه و با فشار از بالا حل و فصل شود؛ کما اینکه دولت با اعمال تسهیلات تکلیفی و تامین مالی در بزنگاه تورمی، خود نقش پررنگی در این ناترازی دارد.

بانکداری ناتراز و بخش تولید

ناترازی نظام بانکی در سال های گذشته علاوه بر افزایش تورم و رشد نقدینگی، بر تامین مالی واحدهای تولیدی نیز تاثیر مخربی داشته و موجب شده تا کمبود نقدینگی بنگاه ها تشدید شود. در حالی بانک ها از فشار تسهیلات دستوری گلایه دارند و این موضوع را عامل تشدید ناترازی خود می دانند که کارشناسان به سیاست های مالی دولت نیز انتقاد دارند و معتقدند بخشی از بحران ناترازی بانک ها به رفتار مالی دولت برمی گردد. این روزها با اعلام نامه نگاری وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی در مورد نسبت تسهیلات به سپرده برخی از بانک ها، بار دیگر موضوع ناترازی بانک ها در محافل کارشناسی و رسانه ای مورد توجه قرار گرفته است. «عباس آرگون»، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: «بنگاه ها به دلیل تورم برای ادامه فعالیت تولیدی با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و توانایی پرداخت بدهی های قبلی را ندارند. منابعی که بانک ها از سپرده گذاران دریافت می کنند به چند طریق استفاده می شود؛ بخشی از این سپرده به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار می گیرد، بخش دیگری براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت می شود و بخشی هم صرف تامین مالی دولت و خرید اوراق می گردد.»

«آرگون» با بیان اینکه «تسهیلات تکلیفی باعث می شود منابع بانک ها جوابگوی متقاضیان و بنگاه ها نباشد»، می افزاید: «به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بالابودن نرخ پول در بازار و همچنین کمبود نقدینگی، بنگاه ها و افرادی که پیش از این نیز تسهیلات دریافت کرده اند، به دنبال تمدید تسهیلات هستند و در واقع، تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی کنند و همین موضوع منجر به تشدید ناترازی منابع بانک ‎ها می شود. همه این موارد باعث می شود که تسهیلات دهی بانک ها به بنگاه ها و از جمله بخش تولید و صنایع کشور کاهش یابد و با تشدید کمبود نقدینگی بنگاه ها، روند تولید نیز تحت الشعاع ناترازی بانک ها قرار گیرد.» به عقیده این فعال بخش خصوصی، «ناترازی بانک ها خود باعث تورم و افزایش نقدینگی می شود. برای حل این مشکل در کنار کنترل و نظارت بر بانک ها، اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرد. البته به دلیل محدودیت منابع مالی طبیعتا اگر دولت پول صادرات نفت را در اختیار داشته باشد، کمتر به سمت استقراض از بانک ها می رود و در نتیجه ناترازی بانک ها کاهش می یابد.»

نقش منفی تسهیلات تکلیفی

«علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می گوید: «منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک های ناتراز چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ این سوال در مورد بانک های دولتی تقریبا روشن است. در لایحه دولت پیش بینی شده که شورای اقتصاد بایستی منابع لازم در قانون بودجه را پیش بینی کند تا بانک های دولتی بتوانند افزایش سرمایه دهند، اما در مورد بانک های خصوصی، منابع لازم برای رفع ناترازی بایستی توسط سهامداران تأمین شود. حالا این سوال مطرح می شود که آیا سهامداران بانک های خصوصی قادر به تأمین سرمایه موردنیاز برای افزایش سرمایه بانک و رفع ناترازی آن هستند؟ پاسخ این سوال را طبعا باید خود بانک های خصوصی دهند؛ آنان که باید بیماری ناترازی بانک را با افزایش سرمایه درمان کنند، وگرنه در صورت عدم افزایش سرمایه مشمول مقررات سخت گیرانه ای خواهند شد و ممکن است تا مرز فروپاشی و انحلال یا ادغام پیش بروند.»

«نظافتیان» بر اصلاح ناترازی بانک ها تاکید می کند و توضیح می دهد: «واقعیت این است که در شرایط فعلی، اصلاح ناترازی بانک های دولتی و خصوصی ضروری است. تسهیلات تکلیفی، وجوه مطالبات معوق همراه با افزایش وحشتناک هزینه های عملیاتی و تامین و تجهیز منابع بانک ها به شدت به ناترازی شبکه بانکی دامن زده و توان تسهیلات دهی بانک ها را پایین آورده است. البته در این بین باید به این نکته توجه کرد که اگر برای تأمین منابع سرمایه ای بانک های دولتی تمهیدی اندیشیده شود ولی بانک های خصوصی از این موقعیت بی نصیب بمانند، این امر در جامعه اینطور تلقی خواهد شد که کم کم مقدمه و زمینه سازی قانونی برای کوچک سازی شبکه بانک های خصوصی و افزایش سرمایه بانک های دولتی فراهم می شود.» به گفته این پژوهشگر بانکی، «رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت های شان خبر داد و گفت که «اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان پذیر نیست.» به دنبال این هشدار وی، گمانه زنی رسانه ای در مورد انحلال و ادغام بانک های ناتراز آغاز شد؛ در حالی که در صنعت بانکداری، اقدام به انحلال یا ادغام بانک ها، آخرین راه حل محسوب می شود. بنابراین اگر مشکل فقط ناترازی برخی بانک هاست، راه حل های بانکی و اقتصادی دیگری غیر از ادغام نیز قابل طرح و بررسی است.»

فصل عبور از ناترازی بانکی

ناترازی بانک ها در اقتصاد ایران یک مسئله ساختاری است و یکی از ریشه های تورم مزمن در چند سال گذشته به همین موضوع برمی گردد. رئیس کل بانک مرکزی در حالی برای عبور از مشکل ناترازی بانک ها از تعیین تکلیف و ادغام آنها سخن به میان آورده که با گذشت دو سال از ادغام بانک های  قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه هنوز زوایای پنهان و آشکار این ادغام به درستی مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر، ریشه بحران ناترازی بانک ها عمیق تر از آن است که با یک اولتیماتوم شش ماهه و با رویکرد قهری حل و فصل شود. هرچند ادغام، روش مطلوب و کارآمدی برای حل بحران های بانکی به نظر می رسد، اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکداری کشورها نیز بستگی دارد. طبعا رویکرد ادغام در اقتصادهایی که دولت نقش پررنگی در مدیریت بانکی دارد، با اقتصادهایی که دارای بانک مرکزی مستقل از دولت هستند، فرق دارد. بنابراین تجویز نسخه انحلال و ادغام برای بانک های ناتراز به مطالعه کارشناسی بیشتری نیاز دارد و این گونه نیست که با فرآیند ادغام، همه مشکلات بانک ها حل شود. این موضوع در اقتصاد بانک محور ایران، اهمیت و حساسیت دوچندانی را می طلبد و به نظر می رسد علت العلل همه مسائل در اقتصاد ایران به سیاست دستوری برمی گردد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com