عبور از ناترازی با ادغام بانکی

از آخرین تجربه انحلال و ادغام بانک ها در ایران بیشتر از دو سال می گذرد و حالا بار دیگر پرونده ادغام بانک های ناتراز در دستور کار قرار گرفته است. ابتدای سال بود که رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز خبر داد و گفت که «اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان پذیر نیست.» مهلت شش ماهه بانک مرکزی به بانک های ناتراز در حالی شهریورماه به پایان می رسد که از همان ابتدا گمانه زنی رسانه ای درباره موضوع انحلال و ادغام بانک های ناتراز به راه افتاد.

نخستین تجربه ادغام بانکی در سال های پس از انقلاب رخ داد. پس از آنکه با تصویب «قانون ملی شدن بانک ها» در خردادماه ۱۳۵۸ از سوی «شورای انقلاب»، بخش خصوصی از صحنه بانکداری ایران کنار رفت، تقریبا دو دهه طول کشید تا بار دیگر به عرصه بانکی کشور بازگردد. سال هایی که در سیطره کامل بانکداری دولتی گذشت تا با ورود دوباره بخش خصوصی در فروردین ماه 1379، جان دوباره ای به کالبد نحیف بانکداری ایرانی دمیده شود. به نظر می رسد آنچه پس از سال 1357 در شبکه بانکی کشور روی داد، دست کمی از انقلاب نداشت و تمام بانک های دولتی و خصوصی حاضر در آن زمان به فرمان «شورای انقلاب» به یکباره با یکدیگر ادغام شده و همگی «ملی» شدند. پس از این تجربه بزرگ مجددا در چند سال گذشته ادغام بزرگ دیگری در شبکه بانکی انجام شد و چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه ادغام شدند. آنچه به اشتباه با عنوان «ادغام بانک های نظامی» مصطلح شده و این در حالی است که سهامداران این بانک های ادغامی عمدتا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند و این نام چندان درست به نظر نمی رسد. حال سوال این است که تجربه ادغام بانك ها در ايران چقدر موفق بوده و آیا با گذشت سال ها و از خلال این تجربیات ریز و درشت می توان به یک الگوی موفق ادغام در نظام بانکی ایران رسید؟

ادغام برای اصلاح نظام بانکی

با وجود آنکه «ادغام» و «انحلال» از نظر حقوقی و بانکی، دو موضوع کاملا متفاوت است، اما متاسفانه این دو مفهوم در اقتصاد ایران به اشتباه دچار خلط معنایی شده و گاها به یک معنا به کار می روند. تجربیات اخیر در نظام بانکی ایران نیز نشان می دهد که «ادغام» تفاوت چندانی با «انحلال» نداشته و همان نتایج را به دنبال داشته است. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها درباره تفاوت «ادغام» و «انحلال» به «فرصت امروز» می گوید: «واقعیت این است که در دنیای بانکداری، «ادغام» و «انحلال»، دو موضوع کاملا متفاوت است و هر کدام آثار و پیامدهای خود را دارند. در حقوق تجارت، «انحلال» یک شرکت به معنای مرگ آن است و شرکت منحل شده پس از دوران تصفیه، دیگر نه شخصیت حقوقی دارد و نه حضور موثر در جامعه. «ادغام» نیز به معنای پیوستن دو یا چند شخصیت حقوقی به هم و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید است. با این حال، تجربه ادغام بانک ها در بعد از انقلاب نشان داد که در کشورمان، «ادغام» تفاوت چندانی با «انحلال» ندارد. «ادغام» در واقع، نام محترمانه «انحلال» است و متصدیان امر با نام «ادغام» همان نتایج «انحلال» را پی گرفته اند.»

او با اشاره به حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به موضوع ادغام بانک ها توضیح می دهد: «همه بانک ها، خواه بانک های دولتی و خواه خصوصی، محل انباشت سرمایه های مردم در شکل و شمایل سپرده های بانکی و سهام بانک هاست. مردمی که منابع مالی خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند تا بانک ها این سپرده های مردمی را در عملیات بانکی به کار برند و سود حاصل از این عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند. بخش دیگری از منابع مالی مردم برای خرید سهام بانک های غیردولتی خصوصی به بانک ها آورده می شود. پس بانک ها با انبوه پول های مردم، هم در قالب سپرده های بانکی و هم در قالب سهام بانک ها سروکار دارند. بنابراین موضوع «انحلال» یا «ادغام» بانک ها طبیعتا بر نگرانی سپرده گذاران و دلواپسی سهامداران بانک ها می افزاید و این سوال را برای آنها پیش می آورد که پس از «ادغام» یا «انحلال»، سرنوشت سرمایه شان چه خواهد شد؟ بنابراین هدف از کاربرد روش «انحلال» یا «ادغام» باید کاملا روشن باشد؛ چراکه ادغام موسسات عظیم مالی معمولا آثار مثبت و منفی توأمان دارد.»

مشکل بانک های ادغامی چیست؟

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها سپس به «قانون ملی شدن بانک ها» اشاره می کند و نتیجه عملیاتی این قانون را نه «ادغام» بلکه «انحلال» می داند و می گوید: «قانون ملی شدن بانک ها (مصوب سال 1357)، مصداق روشنی بر این ادعاست که «ادغام» در کشورمان تفاوت چندانی با «انحلال» ندارد. در واقع، نتیجه عملیاتی این قانون «ادغام» نبود، بلکه «انحلال» بسیاری از بانک ها و دولتی شدن کامل صنعت بانکداری ایران بود؛ مثلا بانک صنعت و معدن در تاریخ 2 مهرماه 1358 از ادغام بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران و صندوق ضمانت صنعتی شکل گرفت. بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران بود، به موجب برنامه عمرانی هفت  ساله دوم در سال ١٣٣٥ با سرمایه اولیه ٦٠٠ میلیون ریال و به  منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس شد. سهام اولیه این بانک تماما به دولت تعلق داشت، ولی پس از ٢٠ سال فعالیت تصمیم گرفته شد که با فروش تدریجی سهام به بخش خصوصی، زمینه غیردولتی شدن بانک فراهم شود. در اواخر سال ١٣٥٦ با فروش تدریجی 5 درصد سهام به بخش خصوصی، زمینه غیردولتی شدن بانک آغاز شد. این بانک در مدت ٢٢ سال فعالیت خود، ١١٠٧ فقره تسهیلات به مبلغ 86.7 میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و خدماتی پرداخت کرد و در سرمایه گذاری ٧٠ واحد تولیدی و خدماتی نیز به مبلغ ١١ میلیارد ریال مشارکت حقوقی داشت، اما در حال حاضر و پس از ادغام هیچ نشانی از این بانک در اذهان مردم باقی نمانده است. بانک های ملت، تجارت و صادرات نیز سرنوشت مشابهی داشته اند.»

به گفته «نظافتیان»، «دولتی سازی کامل صنعت بانکداری پس از انقلاب، درمان دردهای اقتصادی جامعه نبود، بلکه برعکس، جامعه را از رقابت بانک های دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم باز داشت؛ تا اینکه در فروردین ماه 1379، «قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی» از تصویب مجلس گذشت و راه را برای بازگشت مجدد بانک های غیردولتی به عرصه بانکداری ایران هموار کرد. همین پدیده در مورد ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک دولتی سپه اتفاق افتاد؛ با این تفاوت که این بار برخلاف مقررات سیاست های کلی نظام به جای خصوصی سازی، بانکداری دولتی متورم شد. بانک ها و موسسات اعتباری ادغام پذیر همگی عملا منحل شدند و حاصل کار، یک بانک دولتی بسیار متورم با بیش از 5 هزار شعبه بود.»

ادغام آخرین راه حل است

وی سپس به گفته های رئیس کل بانک مرکزی و مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز اشاره می کند و می گوید: «جدا از آثار متفاوت «ادغام» یا «انحلال»، سوال اصلی این است که آیا «ادغام» و «انحلال» بانک ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بیماری ناترازی بانکی را درمان خواهد کرد؟ یا آنکه این راه حل های به ظاهر بانکی فقط پاک کردن صورت مسئله است؟ در صنعت بانکداری اقدام به «انحلال» یا «ادغام» بانک ها، آخرین راه حل است. بنابراین اگر مشکل فقط ناترازی برخی از بانک هاست، راه حل های بانکی و اقتصادی دیگری به غیر از «ادغام» نیز قابل طرح و بررسی است. توسل به «انحلال» یا «ادغام» برخی از بانک ها همچنین نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است. اشکال اصلی ادغام قبلی بانک ها، این بود که ابتدا تصمیم به ادغام گرفته شد و سپس بررسی کارشناسی آن آغاز شد. بنابراین این گونه اقدامات پیش از بررسی دقیق کارشناسی، نتیجه ای جز پاک کردن صورت مسئله و افزایش مشکلات شبکه بانکی و ایجاد دلواپسی در بین کارکنان بانک ها و خانواده های شان نخواهد داشت. پاک کردن صورت مسئله نیز مشکل نظام بانکی را حل نخواهد کرد.»

در مجموع، اگرچه «ادغام» روش مطلوب و کارآمدی برای حل بحران های بانکی است، اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکداری کشورها بستگی دارد. طبعا نتیجه ادغام در اقتصادهایی که دولت نقش پررنگی در مدیریت بانکی دارد، با اقتصادهایی که متکی به بانک مرکزی مستقل از دولت هستند، تفاوت دارد. بنابراین تجویز نسخه «ادغام» برای بانک های ناتراز به مطالعه کارشناسی نیاز دارد و این گونه نیست که با فرآیند «ادغام» همه مشکلات این بانک ها حل می گردد؛ چراکه مشکلات ترازنامه بانک ها در ایران ساختاری است. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در حالی برای عبور از مشکل ناترازی بانک ها از «ادغام» سخن می گوید که با گذشت دو سال از ادغام بانک های  قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه هنوز زوایای پنهان و آشکار این ادغام مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار نگرفته است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com