عیار بانکی برنامه هفتم

یکشنبه هفته گذشته بود که لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس جمهور رسما به مجلس ارائه شد. این برنامه چهارمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور است که رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی، کاهش رشد نقدینگی و افزایش اشتغال را برای افق زمانی 1402 تا 1406 هدف گرفته و البته این اهداف به گواه کارشناسان با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. هدف گذاری غیرواقع بینانه برنامه هفتم تا حدودی یادآور برنامه ششم توسعه است که در هوای پسابرجام و امید به رشد و رونق اقتصادی تدوین شد، اما با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم ها عملا فضای این برنامه هیچ نسبتی با اقتصاد تحریمی امروز ایران پیدا نکرد. به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه همچون برنامه ششم برای شرایط عادی نوشته شده و این در حالی است که اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط ویژه ای به سر می برد و علاوه بر مشکلات ساختاری، با تحریم های خارجی دست و پنجه نرم می کند. شوربختانه سرنوشت اقتصاد ایران – بیشتر از آنچه که باید - به سیاست خارجی گره خورده و همین امر به ویژه بر بخش بانکی کشور سایه انداخته است. به همین خاطر است که اغلب اقتصاددانان، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم را در شرایط فعلی اقتصاد ایران به آمال و آرزو تشبیه می کنند؛ مثلا نرخ رشد اقتصادی در حالی 8 درصد در نظر گرفته شده که میانگین رشد اقتصادی در چند سال اخیر بین یک تا دو درصد برآورد شده است.

همین نگاه بلندپروازانه درخصوص مباحث بانکی برنامه هفتم نیز به چشم می خورد؛ از جمله پیش بینی شده که ناترازی بانک ها در سایه برنامه هفتم سالانه 20 درصد کاهش یابد. حال این سوال پیش می آید که منابع لازم برای افزایش سرمایه و رفع ناترازی بانک های ناتراز از کجا تامین می شود؟ به نظر می رسد همان چالش هایی که بانک ها در قالب بودجه های سالانه با آنها دست به گریبانند - نظیر تسهیلات تکلیفی – اینجا در برنامه توسعه نیز دامن نظام بانکی کشور را گرفته است. «فرصت امروز»، ملاحظات پولی و بانکی برنامه هفتم توسعه را در گفت وگو با «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها بررسی کرده است.

ملاحظات بانکی برنامه هفتم

بالاخره پس از مدت ها انتظار، لایحه برنامه هفتم توسعه در روز 30 اردیبهشت در سالن اجلاس سران رونمایی شد و روز یکشنبه 28 خردادماه با حضور «ابراهیم رئیسی» در صحن بهارستان رسما تقدیم مجلس شد. برنامه ای که اگر از سد نمایندگان بگذرد و به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. برنامه هفتم دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است و برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. با وجود آنکه در متن برنامه هفتم توسعه، نکات مثبتی در مورد مباحث بانکی به چشم می خورد، اما همزمان چالش هایی در دل این برنامه، نظام بانکی را تهدید می کند. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «نکات مثبتی در مورد مباحث بانکی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است؛ مثلا در بند «پ» ماده 10 لایحه آمده است که «هرگونه تکلیف جدید نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر و بدهی بانکی، اشخاص و انتقال دولت به بانک مرکزی ممنوع است.» با وجود اینکه در این ماده بازتاب یا نتیجه قانونی تخلف از ممنوعیت های موردنظر دولت مشخص نشده و این ایراد عمده، راه را برای هرگونه تخلفی هموار می کند، اما محتوای آن نشان می دهد که دولت و بانک مرکزی عزم شان را جزم کرده اند که از تحمیل تسهیلات تکلیفی و پرداخت تسهیلات با نرخ پایین تر از نرخ مصوب بانک مرکزی یا بخشش سود و جرائم بانکی خودداری کنند. اگر مفاد این ماده از قانون برنامه هفتم توسعه به خوبی اجرا شود، بانک ها باید اطمینان خاطر یابند که منابع و دارایی های شان مورد گذشت و بخشش غیرقانونی قرار نخواهد گرفت.» به عقیده «نظافتیان»، «فصل دوم برنامه هفتم به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد و در آن پیش بینی شده که در سایه اجرای سیاست های برنامه توسعه هفتم، ناترازی بانک ها سالانه 20 درصد کاهش یابد. در ماده 8 این برنامه برای اصلاح ناترازی بانک ها مقرر شده است که «بانک ها و موسسات اعتباری با نسبت سرمایه زیر 8 درصد با هدف بهبود نسبت مذکور ظرف یک ماه پس از ابلاغ برنامه مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش های مورد تأیید هستند.»

رفع ناترازی با ادغام بانکی؟

او سپس با طرح این سوال که منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک های ناتراز چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ می دهد: «پاسخ این سوال در مورد بانک های دولتی تقریبا روشن است. در لایحه دولت پیش بینی شده که شورای اقتصاد بایستی منابع لازم در قانون بودجه را پیش بینی کند تا بانک های دولتی بتوانند افزایش سرمایه دهند، اما در مورد بانک های خصوصی، منابع لازم برای رفع ناترازی بایستی توسط سهامداران تأمین شود. حالا این سوال مطرح می شود که آیا سهامداران بانک های خصوصی قادر به تأمین سرمایه موردنیاز برای افزایش سرمایه بانک و رفع ناترازی آن هستند؟ پاسخ این سوال را طبعا باید خود بانک های خصوصی دهند؛ آنان که باید بیماری ناترازی بانک را با افزایش سرمایه درمان کنند، وگرنه در صورت عدم افزایش سرمایه مشمول مقررات سختگیرانه ای خواهند شد و ممکن است تا مرز فروپاشی و انحلال یا ادغام پیش بروند.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها بر اصلاح ناترازی بانک ها تاکید می کند و می افزاید: «واقعیت این است که در شرایط فعلی، اصلاح ناترازی بانک های دولتی و خصوصی ضروری است. تسهیلات تکلیفی در کنار تسهیلات فرمایشی، وجوه مطالبات معوق همراه با افزایش وحشتناک هزینه های عملیاتی و تامین و تجهیز منابع بانک ها به شدت به ناترازی شبکه بانکی دامن زده و توان تسهیلات دهی بانک ها را پایین آورده است. البته در این بین باید به این نکته توجه کرد که اگر برای تأمین منابع سرمایه ای بانک های دولتی تمهیدی اندیشیده شود ولی بانک های خصوصی از این موقعیت بی نصیب بمانند، این امر در جامعه اینطور تلقی خواهد شد که کم کم مقدمه و زمینه سازی قانونی برای کوچک سازی شبکه بانک های خصوصی و افزایش سرمایه بانک های دولتی فراهم می شود.» به گفته این کارشناس پولی و بانکی، «رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از مهلت شش ماهه به بانک های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت های شان خبر داد و گفت که «اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک های ناتراز امکان پذیر نیست.» به دنبال این هشدار «محمدرضا فرزین»، گمانه زنی رسانه ای در مورد انحلال و ادغام بانک های ناتراز آغاز شد؛ این در حالی است که در صنعت بانکداری، اقدام به انحلال یا ادغام بانک ها همانا آخرین راه حل است. بنابراین اگر مشکل فقط ناترازی برخی بانک هاست، راه حل های بانکی و اقتصادی دیگری غیر از ادغام نیز قابل طرح و بررسی است.»

اصلاح بانکی با مصونیت قضایی

«نظافتیان» سپس به موارد افراط و تفریط در نگارش برنامه هفتم اشاره می کند و می گوید: «در لایحه دولت مقرر شده که شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، اساسنامه «شرکت مدیریت دارایی ها» و نحوه قیمت گذاری دارایی بانک های ناتراز مشخص می شود. در بند «پ» ماده 8 تاکید شده که «مراجع قضایی و غیرقضایی نمی توانند با شکایت سهامداران، مدیران و یا سایر اشخاص اقدامات «شرکت مدیریت دارایی ها» را متوقف یا بلااثر نمایند. چنانچه اشخاص نامبرده به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون یا حکم قطعی دادگاه صرفا به  صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود.» در بند «چ» ماده 17 نیز آمده است که «طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی مربوط به حل وفصل مالی درخصوص بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد موثر در این اقدامات را نمی توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد شدن خسارت به  طرف دعوی شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص دادگاه ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود.»

وی با بیان اینکه «اوج افراط گرایی در نگارش این مواد به خوبی قابل مشاهده است»، توضیح می دهد: «آیا از طریق هیأت تخلفات می توان استیفای منافع عمومی کرد؟ مگر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجعی برای استیفای منافع عمومی از مقصران دولتی است؟ اصلا چگونه می توان مراجع قضایی کشور را از رسیدگی به اقدامات بانک مرکزی و «شرکت مدیریت دارایی ها» منع کرد و مدیران ذی ربط را در حاشیه امن مصونیت قضایی قرار داد؟ با کدام استدلال حقوقی می توان مردم و مدیران بانکی را از توسل به مراجع قضایی و دادخواهی در این گونه موارد محروم کرد و حکم داد که مراجع قضایی و غیرقضایی نمی توانند با شکایت سهامداران و مدیران، اقدامات بانک مرکزی یا «شرکت مدیریت دارایی ها» را متوقف کنند؟ اعطای مصونیت قضایی به این مدیران و منع مراجع قضایی از رسیدگی به عملکردشان، با هیچ منطق حقوقی و قانونی سازگار نیست و برای مدیران متخلف، حاشیه امن ایجاد خواهد کرد. لازمه استقلال قوه قضائیه این است که حتی در برنامه های توسعه نیز استقلال این قوه محدود نشود.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com