فرار مغزها به جای گردش نخبگان

مهمترین چالش نظام مدیریتی ایران را فرار مغزها به جای گردش نخبگان می دانند. اصولا وقتی اسم فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به میان می آید، اکثر افراد به طور ناخودآگاه به یاد دانشمندان و دانشگاهیانی می افتند که ایران را ترک کرده اند و در غرب سکنی گزیده اند؛ در حالی که دایره نخبگان بسیار وسیع تر و گسترده تر از این حرف هاست و مفهوم نخبگان صرفا محدود به نخبگان آکادمیک و دانشگاهی نمی شود، بلکه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و... را هم دربر می گیرد. بنابراین شمار نخبگانی که با رفتن خود برای کشور مبدأ خلأ ایجاد می کنند، تنها شامل نخبگان علمی نیست و چه بسا شاید تاثیرگذارترین خلأیی که از مهاجرت نخبگان در سطح جامعه احساس می شود، به رفتن همین فعالان اقتصادی برمی گردد؛ چراکه مهاجرت این دست افراد نه تنها به معنای خروج نخبگان است، بلکه به معنای خروج سرمایه و پول هم هست؛ یعنی علاوه بر فرار سرمایه انسانی، با فرار سرمایه فیزیکی هم روبه رو هستیم.

نگاهی به اصول علم اقتصاد نشان می دهد که نیروی انسانی چه نقش مهمی در تولید ثروت و ارزش افزوده برعهده دارد و چگونه فرار نخبگان به ویژه فعالان اقتصادی، هم سرمایه و هم نیروی انسانی را به طور توأمان تحت تاثیر قرار می دهد. البته بماند که پدیده مهاجرت در چند سال گذشته از حالت فرار مغزها به حالت عمومی رسیده است و با سخت تر شدن امکان کار و زندگی علاوه بر اساتید و دانشجویان شاهد مهاجرت پزشکان، پرستاران، مهندسان، ورزشکاران و فعالان استارت آپی نیز هستیم. روزنامه «فرصت امروز»، سمت و سوی گردش نخبگان در سیاست و اقتصاد ایران را در گفت وگو با «غلامعلی رموی»، کارشناس اقتصادی و مشاور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی کرده است.

گردش ناکام نخبگان در ایران

سابقه علمی گردش نخبگان به آرای «ویلفردو پارتو»، جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی در قرن نوزدهم می رسد. اصطلاح نخبگان در نظریه «پارتو» البته هیچ بار اخلاقی ندارد و او کسانی را نخبه می داند که تنها نسبت به دیگران بااستعدادتر هستند. گردش نخبگان در حوزه جامعه شناسی سیاسی بر تئوری نخبه گرایی (الیتیسم) تکیه دارد که در واکنش به مکاتبی نظیر مارکسیسم شکل گرفت. مارکس معتقد بود در هر جامعه یک طبقه حاکم وجود دارد که برتری طبقاتی اش ناشی از در اختیار داشتن ابزار تولید است. این کشمکش طبقاتی بین طبقه بورژوا و پرولتاریا در نظام سرمایه داری سرانجام با پیروزی کارگران به پایان می رسد و با پایان کاپیتالیسم، گذار به سوسیالیسم تا برپایی جامعه بی طبقه (کمون اولیه) آغاز می شود. البته پیش بینی مارکس درست از آب درنیامد و نه تنها نظام سرمایه داری فرو نپاشید، حتی انقلاب کمونیستی نیز به جای جوامع لیبرال غربی در جامعه فئودالی روسیه اتفاق افتاد.

همانطور که گفته شد، از مهمترین لوازم رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی نخبه و آموزش دیده است و ویژگی مضاعفی که طیف نخبگان اقتصادی دارند، این است که علاوه بر خروج سرمایه انسانی (همچون نخبگان علمی یا ورزشی)، با خروج سرمایه فیزیکی و دارایی آنها مواجهیم. «غلامعلی رموی» با اشاره به گردش ناکام نخبگان در ایران به «فرصت امروز» می گوید: «یکی از نگرانی های جدی، کمرنگ شدن حضور نخبگان در فرآیندهای سیاستگذاری و برنامه های اقتصادی کشور است؛ موضوعی که هزینه های آن به مراتب بیشتر از سرمایه های مادی و خروج ارز و سکه می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. رفتن نخبگان اگرچه در همه ابعاد جامعه می تواند نگران کننده باشد، در مقوله اقتصادی از جهاتی نگرانی ها را بیشتر می کند؛ چراکه این حوزه ارتباط مستقیمی با روند توسعه اقتصادی و نظام معیشت جامعه دارد و به قولی، عدم تامین معاش مساوی است با از بین رفتن معاد. لذا تبعات آن هم سریعا دامن جامعه را می گیرد، به خصوص برای جوامع کوتاه مدتی مثل جامعه ایرانی.» به باور این کارشناس اقتصادی، «موضوعاتی همانند اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و غیرهدفمند، ادغام و انتزاع های پرهزینه وزارتخانه ها، گسترش دستگاه های عریض و طویل اداری کم خاصیت، عدم چابکی و فعالیت دستگاه های مولد، تکرار اشتباهات یکسان در دوره های مختلف و در نهایت افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت محصولات از جمله فرآیندهایی است که از دل این مشکل زاییده می شوند.»

خروج نخبگان در تنگنای تحریم

او مهاجرت و خروج نخبگان از کشور را به مشکلات تحریم مرتبط می داند و می افزاید: «تقریبا اکثر قریب به اتفاق عقلای قوم بر حضور نخبگان در مصادر مهم اتفاق نظر دارند، ولی عملا نتایج و خروجی آن بسیار متفاوت، ناچیز و در مواردی نگران کننده است. روزانه در اخبار و گزارش های رسانه ها، ابعاد تازه ای از خروج نخبگان، بی تفاوتی آنها نسبت به تصدی امور و... را مشاهده می کنیم و این مهم نشان می دهد که روند خسارت بار خروج نخبگان متاسفانه می تواند استمرار داشته باشد. این استمرار به خصوص در شرایط تحریمی می تواند بسیار خسارت بارتر هم باشد. روند مهاجرت، حذف و خروج نخبگان در شرایط اقتصادی تحریمی عملا خسارت های به مراتب بالاتری از شرایط عادی اقتصادی به همراه دارد و اصولا توان تشخیص و تدبیر امور در شرایط سخت است که قابلیت یک نخبه را نسبت به فرد عادی متمایز می کند و او را برجسته می سازد.»

«رموی» با اشاره به اثرگذاری نخبگان در روند توسعه یافتگی کشورها توضیح می دهد: «هرچند یک نخبه اقتصادی ممکن است امکانات زیادی نداشته باشد، ولی با استفاده از خلاقیت و قدرت ذهنی خود می تواند ضریب موفقیت بسیار بالایی را برای یک نهاد، سازمان و حتی کشور فراهم سازد. بنابراین شما با حذف یک نخبه در یک دستگاه و سازمان عملا زمینه انفعال، حذف و نابودی یک مزیت را برای کشور فراهم می کنید؛ در حالی که در ذهن خود تصور می کنید که تنها یک فرد را حذف کرده اید. امروزه استراتژی اقتصادهای توسعه یافته بر استفاده از نخبگان بنا شده است و آنها توانسته اند با کمترین هزینه، بیشترین فایده را نصیب کشورها نمایند. به همین خاطر، چشم اندازهای توسعه با حضور این نخبگان به برنامه های 10 ساله منتهی شده و حتی می توان چشم اندازهایی تا نیم قرن را با کمترین میزان انحراف از برنامه پیش بینی و برنامه ریزی کرد؛ آنچه در اقتصاد کشورهایی نظیر آلمان، سوئد و آمریکا قابل مشاهده است. متاسفانه مصادیق مشابهی از عدم توجه و اقبال مناسب به نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور به چشم می خورد که لازم است مورد توجه همگان قرار گیرد. در حال حاضر، بسیاری از ظرفیت های اقتصادی کشور به سبب وجود همین آسیب مهم، معطل مانده و یا به صورت نیمه فعال روزگار می گذرانند؛ به طوری که به جای سوددهی و رفع مشکل، خود به یک مشکل جدید تبدیل شده اند.»

تهدید و فرصت تجارت نخبگان

وی سپس به وظایف بنیاد ملی نخبگان در شرایط کنونی اشاره می کند و می گوید: «با غیبت نخبگان در سازوکار سیاستگذاری اقتصادی کشور شاهد تعدد شرکت ها و دستگاه هایی هستیم که از نظر تعداد زیاد هستند ولی از نظر بهره وری واقعی در شرایط نامطلوبی قرار دارند. در حوزه اداری هم مشکل به این شکل خود را نشان می دهد که دستگاه ها و نهادهایی وجود دارند که به سبب عدم گردش نخبگان و عدم تصدی مسئولیت های مهم از سوی این افراد به مغاک فراموشی سپرده شده اند و فقط هزینه ساز شده اند. به قول «فردوسی»، «از ایشان بجز نام نشنیده ام». در این شرایط اگر نهادها و دستگاه هایی مثل بنیاد ملی نخبگان نتوانند برنامه و سیاست جامعی برای حفظ و حراست از نخبگان کشور و جذب و گردش منظم آنها در دستگاه های اجرایی تدوین نمایند و نهادهای مختلف اجرایی را مجاب کنند که ظرفیت ها و برنامه های خود را به سمت کشف و فعال سازی ظرفیت نخبگان ببرند، دیگر چه انتظاری می توان حداقل از این دستگاه مرتبط داشت؟ هرچند معتقدم که این مشکل فرادستگاهی محسوب می شود ولی این دستگاه می تواند نقش بایسته خود را داشته باشد.»

«رموی» در بخش پایانی صحبت هایش به مهاجرت نخبگان از کشور مبدأ به مقصد، عنوان «تجارت نخبگان» می دهد و اضافه می کند: «امروزه تجربه حضور نخبگان در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که آنها چگونه با شیوه های مختلف موفق شده اند بستر را برای ورود نخبگان فراهم کنند؛ به طوری که یک نخبه حاضر می شود با کمترین منافع حداقلی، بار سفر بربندد و رحل اقامت در این کشورها بگستراند و چه منفعتی از این بالاتر که یک کشور با کمترین هزینه بتواند بیشترین جذب و بهره برداری را از نخبه ای داشته باشد که هزینه پرورش آن را از منظر مادی و معنوی، کشور مبدأ داده و سود آن به جیب کشور مقصد می رسد. آیا این نوع تجارت برای کشور مقصد از تجارت طلا ارزشمندتر نیست؟ آیا برای کشور مبدأ خسارتی بالاتر از این می تواند وجود داشته باشد؟»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com