نقدی بر لایحه تفکیک وزارت صمت

طی روزهای اخیر، دولت لایحه تفکیک وزارت صمت را با قید دوفوریت به مجلس ارسال نمود و مجلس شورای اسلامی نیز دوفوریت این لایحه را تصویب کرد و بستر را برای تعیین تکلیف فوری وزارت صمت تا حدودی فراهم نمود. طی یک سال گذشته دولت تلاش های مختلفی را برای تفکیک حوزه تجارت و بازرگانی از صنعت و معدن انجام داده و تلاش نموده است با این استدلال که تفکیک حوزه تجارت امکان تمرکز بیشتر امور در امر تنظیم بازار و توسعه تجارت داخلی و خارجی را فراهم می کند و باعث آزادشدن پتانسیل بیشتر برای تمرکز در امر صنعت و معدن خواهد شد، زمینه تفکیک این حوزه ها را تحت عنوان دو وزارتخانه فراهم نماید؛ استدلالی که در اواخر دولت دوازدهم هم مطرح شده بود.

نگاهی به فرآیند ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و طی سال 1390 نشان می دهد که در این ادغام الزامات و شرایط لازم از منظر کوچک سازی و کاهش تصدیگری دولت به درستی انجام نشد و نتیجه این ادغام نیز عملا گره ای از مشکلات اقتصادی کشور را باز نکرد و به قول معروف، فیل موش زایید. ساختار این دو وزارتخانه نه تنها به صورت کارشناسی ادغام نشد و وظایف غیرحاکمیتی مطابق با اسناد بالادستی واگذار نگردید، در طی زمان با به چالش کشیده شدن حوزهای مختلف صنعت، معدن و تجارت در شرایط مختلف و اوج تحریم ها، ناکارآمدی و ناتوانی آنها از منظر مقابله با بحران ها، نمود بیشتری پیدا نمود. ضعف های صنعت خودرو و وابستگی های آن و اتلاف منابع و امکانات کشور در این حوزه، نمود عینی پیدا کرد و برخی زخم های کهنه سر باز کرد و ضعف های این حوزه بیش از پیش نمود پیدا کرد. این حوزه از اولین حوزه هایی بود که با سونامی افزایش قیمت ها مواجه گردید و همین افزایش قیمت نیز بر برخی کالاهای مربوط و غیرمربوط تاثیر گذاشت. در کنار این ضعف ها برای ترمیم مشکلات قیمت و جریان تولید و عرضه ایجاد سازوکارهای غیرموثری مثل ستاد تنظیم بازار اجرایی گردید. این ساختار با حضور سطوح مختلفی از مدیران اجرایی ارشد کشور هم نتوانست بر مشکلات فایق آید و عدم موفقیت نسبی آن در کنترل و مدیریت بازار، یکی دیگر از مهمترین نشانه هایی است که ایجاد یک ساختار کنترلی غیرمولد برای حل یک بحران را نشان می دهد. روند افزایش قیمت نهاده های دامی، قیمت مرغ، گوشت، روانکارها، لاستیک و... طی این مدت نشان داد که این روند با مصوبه و بدون مصوبه این ستاد هم همین روند را طی می نمود و فقط زحمت دیگران را افزود. البته در حوزه تجارت خارجی و مشکلات نظام بانکی جهان با ایران و وجود تحریم های مختلف، محدودیت ها را برای حفظ بازارهای موفق گذشته و ایجاد بازارهای جدید عملا از بین برد. البته بی تدبیری های حوزه های مرتبط نیز بر حجم این مشکلات افزود. ولی عملا دستگاه های اجرایی وزارت صمت کاری نمی توانستند در این حوزه بکنند و البته بسیاری از تجار به دنبال راه های دیگر و البته کارهای دیگر که برخی بر نابسامانی و تورم افزود، رفتند. نگاهی به تجارب گذشته ناشی از این ادغام غیرموثر و توجه به مشکلات و نارسایی های آن از یکسو و درک موقعیت و شرایط اقتصادی حال حاضر کشور از سوی دیگر در مقابل دیدگان هر کارشناس منصف و دلسوزی، این قضاوت را قرار می دهد که انجام روند انتزاع نیز دقیقا می تواند همان نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشته باشد - از جهاتی نیز آسیب های بیشتر- که فرآیند ادغام بر پیکره اقتصادی کشور ایجاد نمود؛ چراکه اکنون مشکلات عریان خود را نشان می دهد و نتایج منفی زودبازده خواهد بود.

با این استدلال ها و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نگاه کارشناسی به پیکره ساختار صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که مشکلات اصلی مبتلابه حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ارتباط جدی و مستقیمی با ساختار سازمانی این وزارتخانه ندارد، بلکه این مشکلات بیشتر معلول علل و عواملی است که در کلیت نظام اقتصادی کشور وجود دارد. باور کنیم که علل و عوامل اصلی مبتلابه تنظیم بازار داخلی در افزایش قیمت کالا و خدمات تنها ناشی از تخلف بنگاه های اقتصادی و عدم تمرکز بیشتر دولت بر بازار نیست؛ اگرچه در این امر سوءاستفاده هایی وجود دارد که در موقع مقتضی باید به آن توجه کرد، ولی اکنون این عوامل در جاهایی غیر از این وزارتخانه رقم می خورد که برخی از آنها عبارتند از: کاهش لحظه ای قدرت پول ملی ناشی از رفتار اقتصادی دولت در عدم کنترل نقدینگی، عملکرد غیرمولد نظام بانکی، عدم مدیریت ساختارمند بازار ارزی و البته گسترش دایره تحریم های اقتصادی در کنار برخی بی تدبیری های داخلی. طبیعتا عایدی مجموعه ای از این رفتار در ویترین اقتصادی کشور که همان بازار داخلی و تجارت خارجی است، خود را نشان می دهد.

بنابراین با جابه جایی، تفکیک، ادغام، انحلال و یا سایر اقداماتی از این قبیل در حوزه تجارت و صنعت و معدن نمی توانید به حل این موضوع امیدوار باشید؛ زیرا تمایل روزافزون تبدیل سرمایه نقدی به سرمایه های پایدارتر همواره اقتصاد کشور را با یک تشنگی سیری ناپذیر از انتظار کاهش قدرت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و در کنار علل صدرالاشاره افزایش مستمر قیمت و تمایل به قاچاق کالاها در واردات و صادرات بیشتر خواهد نمود. لذا حل این مشکل با ایجاد یک بازرس در مقابل یک واحد اقتصادی نیز امکان پذیر نیست؛ چراکه آب از سرچشمه گل آلود است. پس باید عوامل بالادستی را اصلاح نمود. در حوزه تنظیم بازار برخلاف تصورات موجود، ضریب تاثیرگذاری دستگاه های نظارتی در کنترل تورم و کاهش قیمت ها در بازار از منظر اقتصاد بسیار ناچیز و در عالی ترین شرایط کمتر از 12 تا 15 درصد ارزیابی می شود؛ چراکه اصولا این ساختارها در دنیا برای کنترل تورم و کاهش قیمت ها طراحی نشده اند. اصولا این دستگاه ها به عنوان حسگرهای بازار می توانند ساختارهای تصمیم ساز کشور را نسبت به شرایط بازار و مشکلات آن آگاه نمایند تا تدابیر آتی را دقیق تر بیندیشند. این تصور غلط از دوران پهلوی دوم تاکنون همواره با متولیان و مسئولان کشور وجود داشته که این ساختارها باید با گرانفروشی و گرانی مبارزه کنند؛ زیرا اصولا در اقتصاد بازار، مبارزه ای وجود ندارد و همه فرآیندها براساس منطق اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا انجام می شود. به همین دلیل طی 50 سال گذشته اقتصاد ایران مملو از مبارزات ناکامی است که دولت ها برای کنترل بازار و کاهش قیمت ها انجام داده اند و البته به نتیجه ای هم نرسیده اند.

تجربیات سال های گذشته کشور، آیینه تمام نمایی از عملکرد دستگاه های مرتبط با زنجیره قبل از تولید تا بعد از مصرف کالا را در مقابل دیدگان کارشناسان امر برای تصمیم گیری بایسته قرار می دهد. نگاهی به عملکرد فرآیندهای گذشته به خوبی نشان داد که این ادغام ها و انتزاع ها در حوزه تجارت و تنظیم بازار بیشتر در حد تجمیع ساختارها بدون کاهش قابل توجه نظام بوروکراتیک اداری و عدم تفویض وظایف غیرحاکمیتی بوده و در شکل یک اتلاف منابع و امکانات کشور و مشغول سازی داخلی دستگاه های مربوطه به تکمیل و ترمیم ساختارها با صرف هزینه زیاد انجام شده بود. از نگاهی دیگر، قریب به دو سال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم و وجود تحریم های بسیار سنگین بر اقتصاد کشور عملا مجال را برای هرگونه کوشش و خطا از متولیان امر سلب می کند که در این بازه زمانی محدود، امکانات کشور را در مسیر یک انتزاع دیگر مشغول کنند؛ انتزاعی که حداقل دو سال ساختار را از درون به خود مشغول خواهد نمود؛ چه در دولت و چه در مجلس، عدم توجه بایسته به شرایط کلان اقتصادی کشور و درک شرایط زمانی آن در این تفکیک غیرموثر می تواند هزینه های بیشتری را بدون کسب نتیجه بر کشور تحمیل کند. البته باید نگاه اصلاحی مجلس، دولت و حتی نهادهای نظارتی بر این موضوع متمرکز شود که چرا کوچک سازی و کاهش ساختارهای این وزارتخانه به شکل مناسبی انجام نمی شود و از این منظر پیگیری های جدی انجام شود. ولی اصلا شرایط فعلی امکان ارزیابی و کارشناسی و اجرای یک انتزاع دیگر را در این وزارتخانه برنمی تابد.

توجه به الزامات اینکه چرا فرآیند واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی در این مجموعه سنگین و غیرچابک با تاخیر همراه گردیده و توجه به کوچک سازی دستگاه های عریض و طویل وزارت صمت در حد ساختارهای حاکمیتی کلان و اعتماد صحیح و دقیق به بخش غیردولتی برای انجام وظایف و همچنین تمرکز بر نقاط بحران ساز و آسیب پذیر حوزه صمت از منظر تولید خصوصا حوزه خودرو به عنوان یک چالش جدی تورم عارضی بر اقتصاد کشور از یکسو و تلاش برای حذف موانع واردات خودرو در مقیاس وسیع با هدف حمایت از مصرف کننده و ایجاد زمینه رقابتی سازی تولید براساس مزیت های اقلیمی و اقتصادی کشور از سوی دیگر، مهمترین راهکارهایی است که اتفاقا باید اقدامات عاجلی از سوی دولت، مجلس و حتی سران قوا در این خصوص صورت پذیرد تا دست مافیای احتمالی در این حوزه کوتاه و شاخص رضایتمندی مردم ارتقا یابد. در حوزه نظارت و کنترل بازار و تولید و واردات کالا نیز تجمیع وظایف نهادهای نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران با نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان یک نهاد عالی نظارت بر کیفیت و کمیت و حمایت از مصرف کنندگان زیر نظر ریاست جمهوری، یک تجربه کارآزموده محسوب می شود که در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته نیز مصادیق موفقی از آن به چشم می خورد.

با عنایت به مطالب پیش گفته شده می توان این دیدگاه را مطرح نمود که شرایط فعلی اقتصاد کشور نه تنها انتزاع حوزه صنعت و معدن از تجارت را امری به مصلحت نمی داند، بلکه باید تلاش نمود تا با اصلاح رویه های موجود در حوزه های بحران ساز در امر تولید، تجارت و کنترل بازار، ساختارها را متناسب با نیازهای کشور اصلاح و فعال سازی نمود و این امر برعهده همه ارکان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه است.