برداشت بدون حکم قضایی

هفته گذشته بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد برداشت از حساب بدهکاران و ضامنین بانکی خبرساز شد و رسانه ها کم و بیش بدان پرداختند، چنانکه یکی از رسانه ها تیتر زد: «بانک ها «بدون حکم قضایی» از همه حساب های بدهکاران، پول برداشت می کنند.» هرچند در بخشنامه مناقشه برانگیز بانک مرکزی، تعریف شفاف و دقیقی از اصطلاح «مطالبات غیرمستقیم» ارائه نشده است، اما بانک مرکزی در این بخشنامه به بانک ها و موسسات اعتباری، دستور و اختیار داده است: «از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستأجر، جاعل، فروشنده، عامل و...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می کنند.»

بنابراین همان گونه که تصور می رود، برداشت بدون حکم قضایی، بی حساب و کتاب نیست. مبنای قانونی برداشت از حساب مشتری بدون حکم قضایی، توافق کتبی بین بانک و مشتری است، وگرنه بدون توافق بانک ها و یا بدون حکم مرجع قضایی نمی توان از حساب مشتریان بانک ها به طور خودسرانه برداشت کرد. بدین ترتیب، بانک ها برای وصول مطالبات معوق اختیار دارند که مطالبات مستقیم خود را از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری بدهکار و یا ضامنین (ریالی و ارزی) و همچنین اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کنند؛ مشروط بر آنکه مفاد بخشنامه بانک مرکزی را در قرارداد تسهیلات درج نموده و موافقت مشتری را بگیرند، اما ماجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی و معنا و مفهوم آن به زبان ساده چیست؟

این موضوع به رأی شماره 64 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1398 برمی گردد. در پرونده مورد بحث، شاکیان پرونده ابطال یکی از شرط های مندرج در قراردادهای بانکی مربوط به مسئولیت ضامنین بانکی برای پرداخت «بدهی های غیرمستقیم بدهکاران بانکی» را از دیوان عدالت درخواست کرده بود. بنا به ادعای شاکیان، شرط مورد بحث خلاف شرع بوده است. منظور از مطالبات غیرمستقیم، سایر مطالبات بانک ها (غیر از اصل، سود تسهیلات و جرائم تأخیر) از بدهکاران بانکی است که مستقیما مربوط به تسهیلاتی که ضامن بازپرداخت آن را تضمین کرده نمی شود. برابر استدلال، ضامن شرعا تعهدی برای پرداخت بدهی غیرمستقیم کسی که بدهی وی تضمین شده ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت نیز این شکایت را وارد دانسته و رأی داده است. مستند هیأت عمومی دیوان عدالت برای صدور این رأی، نظریه شورای نگهبان است که یکی از مواد آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها مصوب شورای پول و اعتبار راجع به مسئولیت ضامنین تسهیلات بانکی برای پرداخت مطالبات غیرمستقیم بانک ها از تسهیلات گیرنده ناشی از بازپرداخت تسهیلات را مغایر با شرع اعلام کرده است. چند سال پس از صدور رأی مورد اشاره، همان شاکیان مجددا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کردند که عبارت «غیرمستقیم» از فرمت یکنواخت قراردادهای بانکی حذف شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این بار با تأکید بر رأی قبلی خود مجددا چنین رأی داده است: «با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرم های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب سال ۱۳۸۶ است. با توجه به نظریه (شماره ۱۰۲/۲۸۸۱۵ ـ 1400/9/27) فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می گردد.» در همین ارتباط، توضیحات زیر در مورد برداشت از حساب و همچنین مسئولیت ضامنین تسهیلات گیرندگان، مفید به نظر می رسد:

اول؛ بانک ها و موسسات اعتباری اصولا مجاز به برداشت از حساب مشتریان نیستند، مگر با حکم یا دستور کتبی مراجع صلاحیت دار قضایی یا توافق قراردادی با مشتری یا ضامنین وام یا تسهیلات بانکی.

دوم؛ از نظر فقهی، مسئولیت ضامن فقط تضمین بدهی بدهکار است؛ بنابراین تعهد ضامن شامل تضمین سایر تعهدات قراردادی بدهکاران بانکی نمی شود، مگر آنکه ضامن، جزو متعهدین قرارداد تسهیلات بانکی نیز باشد؛ بنابراین اگر ضامن تسهیلات بانکی صراحتا فقط اصل مبلغ تسهیلات و سود آن را تضمین کرده باشد، ضامن خسارت تأخیر مطالبات معوق نخواهد بود و بانک نمی‎تواند این مبالغ را از ضامن بستاند.

سوم؛ ماده 694 قانون مدنی در مورد میزان آگاهی ضامن به مقدار و اوصاف بدهی که وی پرداخت آن را تضمین می کند، گفته است: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی كه ضمانت آن را می نماید، شرط نیست. بنابراین اگر كسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است، لیكن ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید باطل است.» بنابراین اینکه بانک براساس قرارداد و توافق، ضامن را مسئول و متعهد پرداخت کلیه بدهی های تسهیلات گیرنده، اعم از بدهی های مستقیم یا بدهی های غیرمستقیم نماید، مشکل قانونی ندارد.

چهارم؛ در مورد رأی دیوان عدالت ممکن است این سوال مطرح شود که موضوع مورد پرسش، مسئولیت ضامن تسهیلات برای پرداخت مطالبات غیرمستقیم بانک است. شورای نگهبان چنین نظر داده است: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است، از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و درعین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» به زبان ساده، شورای نگهبان می گوید که ضامن نمی تواند در اموالی که متعلق به وی نیست، به بانک وکالت در برداشت دهد؛ زیرا اساسا خود وی (ضامن) حق تصرف در اموال متعلق به دیگران ندارد. به قول علما، «فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد.» به بیان دیگر، قاعده کلی در وکالت آن است که هر کسی که انجام کاری را به دیگری وکالت می دهد باید خود قانونا و شرعا مجاز به انجام آن کار باشد؛ بنابراین اگر موجودی حساب شما در بانک متعلق به شخص دیگر ولی حساب به نام شما باشد، شما نمی توانید به عنوان ضامن به بانک اختیار برداشت از موجودی این حساب بدهید؛ زیرا شما شرعا برای استفاده از موجودی این حساب اختیار ندارید. این نظریه از نظر مبانی شرعی، صحیح است، اما به نظر می رسد با موضوع مورد پرسش، ارتباط مستقیم ندارد و با فرآیندهای بانکی منطبق نیست؛ زیرا:

اولا؛ در نظریه شورای نگهبان، فرض بر این است که ممکن است موجودی حساب یک شخص متعلق به دیگری باشد؛ یعنی حساب به نام شخص «الف» ثبت سیستم بانک شده است، ولی تمام یا بخشی از موجودی حساب به شخص «ب» تعلق دارد. بنابراین شخص «الف» اختیار ندارد در مورد موجودی چنین حساب بانکی به بانک اختیار برداشت دهد، اما باید توجه داشت که رخداد چنین حالتی در عرف بانکی، جز در موارد محدود، بعید به نظر می رسد؛ چراکه هم نظام بانکی و هم عرف جامعه، موجودی حساب های انفرادی یا اشتراکی را متعلق به دارنده حساب می داند و به جز موارد محدود ندرتا اتفاق می افتد که موجودی یک حساب بانکی به شخصی غیر از دارنده حساب تعلق داشته باشد.

ثانیا؛ به نظر می رسد نظریه شورای نگهبان به طور مستقیم، ناظر بر موضوع شکایت شاکیان نیست؛ زیرا موضوع شکایت شاکیان پرونده، این است که ضامن تسهیلات بانکی فقط مسئولیت پرداخت بدهی مستقیم تسهیلات گیرنده را برعهده دارد و مطالبات غیرمستقیم بانک در دایره مسئولیت و تعهدات ضامن تسهیلات بانکی نیست؛ درحالی که در نظریه شورای نگهبان، ایراد شرعی وکالت در مواردی است که اساسا وکیل در موضوع وکالت فاقد اختیار است.

پنجم؛ با وجود این مباحث حقوقی، بانک مرکزی به بانک ها دستور داده فرمت قراردادهای تسهیلاتی خود را به گونه ای اصلاح کنند که ضامنین تسهیلات بانکی، مسئولیتی در قبال مطالبات غیرمستقیم بانک از تسهیلات گیرندگان نداشته باشند. اما در مورد مطالبات مستقیم بنا به دستور بانک مرکزی، بانک ها بایستی در قرارداد تسهیلات، هم از گیرنده تسهیلات و هم از ضامن وی اختیار تام بگیرد تا قانونا مجاز باشد در صورت نیاز و عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. بدین ترتیب، اختیار بانک ها در این زمینه مبتنی بر توافق بین بانک و تسهیلات گیرنده و ضامن اوست. پس اگر قرارداد یا توافق نباشد، بانک نیز چنین اختیاری نخواهد داشت. ضمنا در حال حاضر، هر بانک برای وصول مطالبات معوق فقط می تواند از حساب های تسهیلات گیرنده و ضامن وی در آن بانک برداشت نماید. بنابراین امکان برداشت مستقیم از حساب های ضامن یا تسهیلات گیرنده نزد سایر بانک ها نیست؛ زیرا تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، در حال حاضر رویه واحدی در مورد همکاری متقابل بین بانک ها، به گونه ای که هر بانک بتواند مطالبات معوق خود را از موجودی حساب تسهیلات گیرنده یا ضامن وی نزد سایر بانک ها یا موسسات اعتباری برداشت نماید، وجود ندارد. در این زمینه، ضرب المثل مشهوری در محافل بانکی وجود دارد که «مشتری بد یک بانک ممکن است مشتری خوب بانک دیگر باشد.» لذا یک بانک مایل نیست مشتری خوش حساب خود را برای وصول مطالبات معوق بانک دیگر برنجاند، مگر آنکه قانونا موظف به این همکاری باشد.

خلاصه کلام آنکه برداشت بانک ها از حساب مشتریان فقط با توافق قراردادی یا حکم و دستور مراجع قضایی امکان پذیر است. به طور کلی، تضمین بدهی دیگران از نظر اخلاقی، کاری نیکو و پسندیده است، ولی باید توجه داشت که در صورت معوق شدن تسهیلات، بانک ها می توانند مطالبات خود را هم از بدهکار و هم از ضامن وی یا همزمان از هر دو (بدهکار و ضامن) وصول کنند. بنابراین به مشتریان بانکی توصیه می شود که قبل از ضامن شدن و امضای قرارداد و توافق با بانک ها، ابتدا روابط حقوقی خود با تسهیلات گیرنده ای که قصد تضمین بدهی او را دارند، دقیقا مشخص کنند؛ اینکه اگر ضامن، بدهی تسهیلات گیرنده به بانک را پرداخت کرد، چگونه می تواند به وی (تسهیلات گیرنده) مراجعه کرده و پول هایی را که به جای بدهکار به بانک پرداخت نموده یا بانک از حساب او (ضامن) رأسا برداشت کرده را وصول نماید. در غیر این صورت، متضرر این گونه برداشت های  بدون حکم قضایی، خود شخص ضامن خواهد بود. به قول معروف، خود کرده را تدبیر نیست!