پیرامون رأی وحدت رویه شماره 794

دوشنبه هفته گذشته به همت هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، جلسه نقد و بررسی رأی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور با حضور آقایان دکتر قاسمی رئیس شعبه 39 مجتمع قضایی شهید صدر، دکتر محمد مسعود یوسفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه، خانم دکتر فریور رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین نگارنده با مدیریت دکتر مرادی ریاست هسته حقوق بانکی برگزار شد. در این نشست، رأی مورد اشاره به تفصیل مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفت و هر یک از حاضران در فضایی بسیار صمیمانه، نظر کارشناسی خود را در پاسخ به سوالات مطروحه بیان کردند. ابتدا باید بر این نکته تاکید کرد که آرای وحدت رویه دیوان عالی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور، بر همه مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی لازم الاجراست و تخطی از آن مجاز نیست، ولی لزوم اجرای آرای مراجع قضایی مانع از نقد و بررسی آنها در مجامع علمی و دانشگاهی نیست. پرسش این است که سرگذشت و محتوای حقوقی  رأی 794 چیست و نحوه استنباط از فحوا و اجرای آن چه مشکلات اجرایی برای بانک ها به وجود آورده که حتی اخیرا مورد انتقاد تلویحی ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است؟ مروری بر سوابق رسانه ای این موضوع نشان می دهد که در سال گذشته ریاست وقت قوه قضائیه با صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ 21 تیرماه 1399 خطاب به محاکم تاکید کرد: «با توجه به اینکه:

اولا برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور، آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛

ثانیا در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه ها در نحوه محاسبه سود و جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.»

صدور این بخشنامه، بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت، چنانچه خبرگزاری «تسنیم» در این باره نوشت: «اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی، بخشنامه ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که براساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد، با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کنند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی درخصوص این گونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.»

اما چندی بعد به علت پاره ای ملاحظات حقوقی، این موضوع به دیوان عالی کشور کشیده شد و به صدور رأی وحدت رویه شماره 794 منجر شد. خبرگزاری «میزان» و همچنین «ایرنا» در تاریخ 22 مرداد ماه 1399، متن خلاصه رأی وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور را بدین شرح منعکس کردند: «قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱۱-۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری می باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزو قوانین آمره بوده و بانک ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قرارداد های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد، نافذ نخواهد بود.»

بدین ترتیب، براساس متن اولیه رأی 794 منتشره در رسانه های جمعی، از نظر دیوان عالی کشور، قراردادهای تنظیمی بانک ها راجع به سود تسهیلات باطل نیستند، بلکه صرفا غیرنافذ تلقی می شوند. «غیرنفوذ»، اقدامی است که با تایید و تنفیذ ذی نفع قابل تایید قطعی است، مانند معامله توسط شخصی غیر از مالک که در صورت تایید مالک، قطعی و نهایی خواهد شد، اما برخلاف اقدامات حقوقی «غیرنافذ»، قرارداد باطل، قراردادی است که از اساس، باطل و بلااثر است و قابل تنفیذ نیست، مانند معامله فرد مجنون. اما پس از انتشار رسمی رأی 794 در روزنامه رسمی کشور، مشخص شد که متن رسمی رأی با متن رسانه ای اولیه آن، اندکی تغییر را نشان می دهد. در متن رسمی این رأی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، باطل است.» بنابراین برخلاف متن اولیه و براساس متن رسمی و نهایی رأی 794، توافق بانک و تسهیلات گیرنده در مورد سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات بانک مرکزی از اساس باطل است و قابل تنفیذ نیست.

در ادامه این تحولات حقوقی، دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی ابلاغیه شماره 854 / 1400 مورخ 9 مردادماه 1400، دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در دفاتر اسناد رسمی را بدین شرح ابلاغ نمود:

۱-در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیربانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت «نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است»،  الزامی است. مضافا می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد.

۲-دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی، قید موارد مذکور در بند ۱ را دقیقا بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند.

۳-ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سردفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.

۴- ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۵۲۵۸۲۲/۹۹ مورخ 22 بهمن ماه 1399) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند.

۵-اجرای رأی مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نماید. شایان ذکر است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استان ها و معاونین امور اسناد می باشد.»

در نیمه مهرماه امسال خبرگزاری «فارس» به نقل از ریاست قوه قضائیه نوشت: «رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.» به علت همین ابهام حقوقی و مشکلاتی که برای بانک ها به وجود آمده است، ظاهرا در مورد رأی مورد بحث و دستورالعمل اجرایی آن، مکاتباتی توسط شبکه بانکی با قوه قضائیه صورت گرفته است. به هرحال، عمده ابهامات حقوقی و اجرایی رأی 794 را می توان بدین گونه خلاصه کرد:

اول؛ نظر قضات محترم دیوان عالی کشور این است که مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد و اینکه شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. لزوم اجرای مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای بانک های دولتی و خصوصی، مطلب جدیدی نیست، بلکه در این زمینه حتی قبل از صدور رأی، چندان اختلافی وجود نداشت، اما در رأی مورد بحث، عبارت «سود تسهیلات بانکی»، یک مفهوم کلی و دارای ابهام حقوقی است و مشخص نیست منظور دیوان عالی از واژه «سود»، سود یا حداقل بازده مورد انتظار تسهیلات بانکی است که به هنگام تنظیم قرارداد تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان توافق می شود یا منظور، سود قطعی حاصل معاملات مشروع بین بانک و تسهیلات گیرنده است و بانک مرکزی یا هیچ مرجع دیگری در تعیین نرخ این سود (سود قطعی تسهیلات مشارکتی) مداخله ای ندارند. اگر سود موردنظر همان نرخ سود مورد انتظار است، در این صورت، این همان بانکداری غربی است که از مشخصات آن، توافق وام گیرنده و بانک بر نرخ بهره به صورت قطعی است.

دوم؛ برخلاف آنچه از متن رأی استنباط می شود، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هیچ گاه در تسهیلات بانکی مشارکتی، حداکثر سود تسهیلات را به صورت قطعی تعیین نمی کند. سود قطعی معاملات بانک ها و تسهیلات گیرندگان در انتهای دوره مشخص خواهد شد. علاوه بر آن، تعیین سود قطعی معاملات دارای بازده نامشخص برخلاف اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون رباست. آنچه شورای پول و اعتبار به عنوان حداکثر سود تسهیلات مشارکتی اعلام می کند، در واقع حداکثر تعهدات مالی تسهیلات گیرنده در برابر بانک ها برای جبران این میزان سود است، اما اگر نتایج تسهیلات مشارکتی، سود بسیار بالاتر از سود مورد انتظار باشد، بانک تسهیلات دهنده نیز به عنوان یکی از شرکا در این سود به نسبت آورده خود شریک خواهد بود. این نکته ای کلیدی در عملیات بانکی مبتنی بر اصول شرعی است که رأی 794 نسبت به آن ابهام دارد.

سوم؛ این بحث در محافل بانکی مطرح است که آیا رأی 794 صرفا ناظر به تسهیلات مبادله ای است که نرخ سود قطعی آن در زمان تنظیم قرارداد قابل توافق است ولی شامل تسهیلات مشارکتی نمی شود، زیرا نتیجه حقوقی تسهیلات مشارکتی، شریک شدن بانک و تسهیلات گیرنده در طرح و پروژه مورد مشارکت به نسبت معین است؟! از نظر حقوقی شاید بتوان گفت که مفاد این رأی بر همه تسهیلات بانکی اعم از تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی حاکمیت دارد، اما بانک مرکزی در زمینه سود در تسهیلات مشارکتی به «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» اعلام کرده است: «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می باشد. از این رو، بانک و مشتری با یکدیگر شریک بوده و آورده هر یک به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می آید. لذا در زمان ارائه درخواست انجام مشارکت توسط مشتری چنانچه عواید برآوردی حاصله در چارچوب نرخ بازده مورد انتظار مصوب شورای محترم پول و اعتبار باشد، بانک می تواند در موضع  مشارکت با مشتری شریک شود... بنابراین چنانچه در این عقود (عقود مشارکتی) سودی بیشتر از حداکثر سود مورد انتظار مندرج در قرارداد محقق گردد، بانک به نسبت تعیین شده در قرارداد، مستحق دریافت آن خواهد بود.» مفهوم حقوقی این نظر، آن است که تسهیلات مشارکتی فاقد بازده و سود قطعی مشخص در زمان عقد تسهیلات بانکی است. بنابراین شامل مقررات رأی 794 نخواهد بود.

چهارم؛ دسته ای از قراردادهای تسهیلات بانکی به صورت داخلی در بانک ها و بدون ثبت در دفترخانه تنظیم می شوند و براساس مقررات ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا هستند. دسته دیگر از قراردادهای تسهیلات بانکی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت رسمی می شوند و جزو اسناد رسمی لازم الاجرا محسوب می شوند. قاعده کلی در اسناد رسمی لازم الاجرا، آن است که مراجع ثبتی به جز در موارد محدود، حق ورود در امور ترافعی و اختلافات بین بدهکار و بستانکار را ندارند و رسیدگی به اینگونه اختلافات ترافعی در صلاحیت مراجع قضایی است، اما بخشنامه ثبتی مورخ 21 مردادماه 1399 برخلاف این قاعده حقوقی، مقرر کرده است که «کلیه ادارات ثبت مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رأی وحدت رویه تاکنون مختومه نشده اند را برمبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن حسب مورد مطابق رأی مذکور محاسبه نمایند.» حال آنکه تعیین میزان بدهی بدهکار تا قبل از صدور اجراییه برعهده بستانکار است و رسیدگی به اختلافات احتمالی در این زمینه در صلاحیت مراجع قضایی است. بنابراین این قبیل عملکردها موجب تضعیف اعتبار اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا می شود و در عمل به نفع بدهکاران بانکی و به ضرر بانک ها و سپرده گذاران خواهد شد.

و نکته آخر اینکه ابتکار هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) در برگزاری جلسه نقد و بررسی رأی 794، اقدامی مفید و موثر در بررسی کارشناسی این قبیل موضوعات است. بنابراین ضمن استقبال از ابتکار عمل هسته حقوق بانکی، باید بدین نکته اساسی توجه داشت که تعیین نرخ سود تسهیلات در کنار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی، یکی از سخت ترین وظایفی است که برعهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار گرفته است. کاهش سود سپرده های بانکی موجب خروج سپرده های مردم از بانک ها و روانه شدن این منابع به بازارهای پرریسک اما پردرآمد نظیر بازار سکه و طلا، مسکن و... خواهد شد، اما از آن طرف، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نرخ سود سپرده ها، نوعی رانت تسهیلات بانکی را ایجاد می کند که خود بستر فساد خواهد شد. در نتیجه همواره باید بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود و بازده مورد انتظار تسهیلات بانکی نوعی توازن برقرار باشد تا منتهی به ایجاد حاشیه سود نشود. از نظر حقوقی، ابهام موجود در رأی شماره 794 باعث می شود که در اکثر مراجع، سود یا بازده مورد انتظار تسهیلات بانکی به عنوان سود قطعی تسهیلات بانکی تلقی شود و این استنباط غیرصحیح به ضرر سپرده گذاران و بانک های تسهیلات دهنده و به نفع بدهکاران بانکی تمام خواهد شد. توجه داشته باشیم که نظام بانکی کشورمان مبتنی بر مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا است. بر این مبنا، در فرآیندهای بانکی، ثبتی و قضایی نبایستی حتی یک ریال اضافه بر میزان بدهی از بدهکاران بانکی وصول شود و نه یک ریال به ضرر سپرده گذاران و بانک ها از میزان مطالبات بانکی کاسته شده و لاوصول باقی ماند. با تاکید بر لازم الاجرا بودن آرای مراجع قضایی، امید می رود قوه محترم قضائیه با اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب، ابهامات حقوقی رأی 794 و همچنین مشکلات اجرایی مرتبط با آن را برطرف نماید.