درباره رباخواری بانک ها

جسته و گریخته در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، سیستم بانکی کشور متهم به رباخواری می شود. سوال این است که آیا رباخواری بانک ها واقعیت دارد یا طرح این موضوع صرفا جوسازی رسانه ای برای آماده سازی افکار عمومی علیه شبکه بانکی و نیل به اهداف خاص است؟ پدیده ربا، خواه در سیستم بانکی کشور واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد، به شدت مورد نکوهش جوامع مختلف فرهنگی و مذهبی حتی کشورهای غربی است، اما اختلاف اصلی بر سر آن است که هر کشور برای خود تعریفی متفاوت از ربا و رباخواری دارد. مثلا به اعتقاد متشرعین، سیستم بانکی غربی آلوده به رباست، درحالی که بانکداری غربی تعریفی دیگر از ربا دارد.

در نکوهش ربا گفته شده: «براساس پژوهش های باستان شناسی، ربا از قرن ها قبل از میلاد وجود داشته و با رواج پول گسترش پیدا کرده است. مسئله ربا در ادیان، امری مذموم قلمداد شده، ولی پیروان ادیان با کاربرد حیله هایی از دیگران ربا دریافت می کرده اند.» ویکی شیعه نیز در نکوهش ربا گفته است: «مسئله ربا مورد نهی شدید خداوند قرار گرفته، به صورتی که رباخوار را مانند کسی که به جنگ خدا و پیامبر(ص) رفته،  معرفی می کند. علامه طباطبائی در تفسیر آیه ۲۷۹ سوره بقره معتقد است شدتی که خداوند درباره مسئله ربا و رباخواری به کار برده، درباره هیچ یک از فروع دین غیر از تبری از دشمنان خدا به کار نبرده است. واژه ربا هشت مرتبه در قرآن تکرار شده است. در این آیات، خداوند حالات رباخواران را در قیامت به کسانی تشبیه می کند که بر اثر تماس شیطان، دیوانه و مجنون گشته  و خیر و شر خود را تشخیص نمی دهند و به عذاب خوارکننده الهی دچار خواهند شد. خداوند مال ربوی را از جمله اموالی دانسته است که فزونی نمی گیرد و برکتی در آن نخواهد بود.»

از نظر موازین شرعی، ربا از جمله گناهان کبیره به شمار می رود و بنا به فتوای بسیاری از مراجع، فرار از ربا با حیل شرعی نیز جایز نیست. بنابراین حکم تکلیفی رباخواری و رباستانی، حرمت است، یعنی رباخوار گناهکار است و مجازات الهی در انتظار وی خواهد بود. اما از نظر حکم تکلیفی، فقها ربا را به دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم کرده اند. ربای معاملی را اصطلاحا «معامله دو چیز همجنس با دریافت زیادی در یکی از عوضین» می گویند. مثلا معامله 100 کیلو برنج داخلی در قبال 110 کیلو برنج مشابه. اما در مقابل ربای معاملی، ربای قرضی وجود دارد. ویکی شیعه در تعریف ربای قرضی گفته است: «هرگاه در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده هنگام ادای قرض، آن را با افزوده برگردانند، ربای قرضی تحقق یافته است. ربای قرضی گاه با دریافت زیادی از عین مال قرض داده شده و گاه با شرط انجام کاری یا دادن منفعتی به قرض دهنده محقق می شود. این نوع ربا را رایج ترین نوع ربا از گذشته تا عصر حاضر معرفی کرده اند.» بدین ترتیب، ربا به عنوان یک عمل و معامله حقوقی، امری باطل و بیهوده است و موجب مالکیت رباخوار بر پول، وجه و مال دریافتی ربا نخواهد شد. پس حکم وضعی ربا از نظر موازین شرعی نیز بطلان است.

اما فارغ از این مباحث حقوقی و فقهی، در صورت صحت ادعای وجود ربا در بانک های دولتی و خصوصی، سوال اساسی این است که رباخواری در یک سیستم بانکی که بیش از سه دهه مبنای فعالیت عملیاتی آن مبتنی بر اصول و مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، چگونه محقق شده است؟ آیا رباخواری در بانک های خصوصی و دولتی معلول عملکرد روسا و کارکنان شعب بانک هاست؟ یا رباخواری بانک ها معلول فرآیندهای بانکی آلوده به مبنای بانکداری ربوی است که نتیجه غیر قابل اجتناب آن، آلوده شدن بانک به عملیات بانکی ربوی خواهد بود و به قول عامه مردم، آب از سرچشمه گل آلود است؟

قصد نگارنده در این مطلب، تطهیر سیستم بانکی کشور از تخلفات بانکی نیست، زیرا مانند سایر دستگاه های اجرایی در بانک ها نیز تخلفاتی صورت می گیرد، اما نکته ای که نباید فراموش کرد، آن است که فعالیت شغلی کارکنان و کارشناسان و مدیران و روسای شعب بانک های خصوصی و دولتی عمدتا اجرای فرآیندهای بانکی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و هیأت مدیره هر بانک است که به طور سیستمی به شعب بانک و بخش های ستادی آن ابلاغ می شود و همه کارکنان بانک در هر رده شغلی و پست سازمانی ملزم به اجرا و رعایت دقیق این مصوبات هستند. کما اینکه هرگونه تعلل و مسامحه و قصور در اجرای این فرآیندهای بانکی موجب مسئولیت شغلی پرسنل ذی ربط و در مواردی هم موجب مسئولیت کیفری آنان خواهد شد. بنابراین کارکنان بانک های دولتی و خصوصی فقط فرآیندها و مقررات بانکی را اجرا می کنند و فاقد مرجعیت و مسئولیت سازمانی برای تشخیص ربا از غیرربا هستند. ولی اینکه آیا این فرآیندها و مقررات بانکی مبتنی بر بانکداری ربوی است، موضوعی است که نه در تخصص و نه در صلاحیت سازمانی و شرح وظایف شغلی کارکنان بانک هاست. از نظر منافع شغلی نیز برای پرسنل بانک ها، وصول درآمدهای بانکی از طریق رباخواری موجب افزایش جایگاه شغلی و افزایش حقوق و مزایای آن نخواهد شد. افزون بر این، نکته ای که در وارد کردن اتهام رباخواری به سیستم بانکی کشور، عامدانه یا بر اثر مساحه بدان توجهی نمی شود، این موضوع است که شناخت فرآیند بانکداری ربوی از فرآیند بانکداری غیرربوی، موضوعی کاملا تخصصی است که تشخیص ربوی و غیرربوی بودن آن تنها در صلاحیت اهل فن است؛ در حالی که تقریبا اکثریت کارکنان و روسای شعب بانک ها در زمینه مبانی فقهی عملیات بانکی، متخصص موازین شرعی و شناخت علمی ربا از غیرربا نیستند و در هر شعبه بانک، یک فقیه و عالم متخصص و خبره امور شرعی مامور بررسی و انطباق عملیات شعب بانک ها با موازین شرعی نشده است، بلکه آنچه در شعب بانک ها انجام می گیرد، فقط  اجرای مقررات و فرآیندهایی است که از طریق مراجع ذی صلاح به شعب بانک ها ابلاغ می شود.

طبیعی است که اگر کارکنان شعب بانک ها از دستورالعمل های بانکی، تخطی و قصور نمایند حتما مورد بازخواست مراجع نظارتی و ادارات بازرسی بانک ها قرار خواهند گرفت. بنابراین اتهام رباخواری شخصی به کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و متهم کردن آنان به رباخواری اساسا فاقد مبنای قانونی و نوعی بزرگ نمایی و مغالطه رسانه ای است. پس اگر فرض کنیم که در بانک ها رباخواری وجود دارد، این رباخواری بیشتر از طریق سیستمی امکان پذیر خواهد بود و نه شخصی. در نتیجه اگر هدف از این جنجال رسانه ای، پالودن سیستم بانکی کشور از پدیده شوم ربا باشد، قاعده کلی در مورد رباخواری سیستمی بانک ها آن است که باید فرآیندهای بانکی را اصلاح و پالایش کرد، نه آنکه به جای علت، معلول را مورد تخریب رسانه ای قرار داد.

به طور کلی، در مورد پدیده رباخواری سیستمی بانک ها، توجه به نکات زیر می تواند در روشن تر شدن موضوع موثر باشد:

اول؛ موضوع حذف بانکداری غربی که به اعتقاد کارشناسان مذهبی مبتنی بر رباست، از اوایل پیروزی انقلاب مطرح شد، اما تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورماه 1362 آغازگر تجدید معماری بانکداری در ایران برمبنای عملیات بانکی بدون ربا بود. براساس مصوبه مجلس قرار شد به جای بانکداری غربی و ربوی، بانکداری بدون ربا جایگزین شود. از آن زمان تاکنون رابطه حقوقی بین بانک و مشتری معامله محور شد و قرار شد درآمد بانک ها از بانکداری به جای ربا، سود ناشی از معاملات و نیز کارمزد خدمات بانکی باشد. بر این اساس در چارچوب قانون مورد اشاره، بانک ها مجاز نیستند به جای سود تسهیلات و کارمزد خدمات به مشتری نزول دهند و ربا دریافت کنند.

دوم؛ گرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله اهداف این قانون، «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد  اقتصاد کشور» تعیین شده، اما نقص اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم طراحی مکانیزم و ایجاد یک مرجع قانونی برای تشخیص فرآیندهای بانکی ربوی از فرآیندهای مبتنی بر بانکداری بدون رباست. این نقص در ماده 16 برنامه ششم توسعه برطرف شد و مجلس شورای اسلامی، شورای فقهی بانک مرکزی را «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» تعیین کرد. بنابراین اگرچه ممکن است افراد و اشخاص صاحب نظر راجع به مغایرت برخی از فرآیندهای بانکی با موازین شرعی، نظریات متفاوتی داشته باشند، اما در حال حاضر، تشخیص عملیات بانکی ربوی از عملیات بانکی بدون ربا قانونا برعهده شورای فقهی بانک مرکزی است. در این راستا، کارشناسان فن و اصحاب رسانه می توانند دیدگاه های خود در مورد وضعیت فعلی فرآیندهای بانکی و اینکه آیا این فرآیندها ربوی یا اسلامی است، آزادانه بیان کنند، اما مرجع صلاحیت دار و قانونی برای تشخیص این موضوع، شورای فقهی بانک مرکزی است. هرچند نظریات فقهی این شورا ممکن است با نظریات و آرای فقهی برخی مراجع عظام تقلید و علمای صاحب نظر متفاوت باشد.

سوم؛ حتی پیش از ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی نیز در تعدادی از بانک هایی که در بانک سپه ادغام شدند، دفتر بررسی فقهی یا کمیته فقهی با حضور علما و اساتید فن تشکیل شده بود. کما اینکه مرحوم حجه الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم در این جلسات، حضوری پرتلاش و تاثیرگذار داشت. حاصل کار و خروجی کمیته فقهی نیز نوعی اطمینان بخشی به مردم و کارکنان بانک بود که فرآیندهای پرکاربرد بانکی رایج در بانک، آلوده به ربا نیستند. اما قطعا نمی توان از کمیته فقهی یا شورای فقهی بانک مرکزی انتظار داشت که خروجی و محصول کار آنان، ارزان تر شدن نرخ تسهیلات و خدمات بانکی باشد.

چهارم؛ سیاست گذاری و تصویب نهایی مصوبات مربوط به عملیات و فرآیندهای بانکی قانونا در صلاحیت شورای پول و اعتبار است که اعضای آن، متشکل از سازمان ها و نهادهای مختلف ازجمله دادستان محترم کل کشور یا معاون وی است. ریاست شورای پول و اعتبار نیز برعهده رئیس کل بانک مرکزی است. بنابراین در این مرحله نیز هرگاه اعضای محترم شورای پول و اعتبار به مصوبات پیشنهادی بانک مرکزی و فرآیندهای متداول در شبکه بانکی کشور از حیث ربوی بودن، انتقاد و ایرادی داشته باشند، می توانند دیدگاه خود را در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند تا تصمیم لازم در مورد مصوبه و فرآیند مورد ایراد اتخاذ شود.

پنجم؛ یکی از مهمترین ایراداتی که در محافل مختلف به عملکرد بانک ها گرفته می شود، موضوع خسارت تاخیر تادیه و همچنین فرآیند استمهال تسهیلات جاری و معوق است. در نکوهش خسارت تاخیر و مغایرت آن با موازین شرعی، سخن بسیار گفته شده است. حرمت خسارت تاخیر تادیه مورد تاکید بسیاری از مراجع تقلید است، اما در حال حاضر در فرآیندهای بانکی و شروط مختلف تسهیلات بانکی، پدیده ای به نام «خسارت تادیه» موضوعیت ندارد، بلکه وجه التزام جایگزین آن شده است. تفاوت بین خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام نیز روشن است. خسارت تاخیر برای تاخیر در پرداخت دیون مالی بین طرفین توافق می شود، اما وجه التزام ضمانت اجرای تعهدات قراردادی افراد است. بنابراین اگر ثابت شود که یک بانک از مشتری خود به جای وجه التزام، خسارت تاخیر دریافت می کند، بدون شک این عملیات بانکی ربوی است. از نظر فنی در این مورد بین تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، تفاوت بسیاری است. ضمن آنکه پدیده خسارت تاخیر در قوانین مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، افزایش جرائم تخلفات رانندگی و عوارض های مختلف شهرداری ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع اصل جریمه و عوارض نیز وجود دارد.

همچنین در ارتباط با استمهال تسهیلات جاری و معوق باید گفت، براساس قرارداد میان بانک و مشتری، اقساط تسهیلات باید در موعد مقرر به بانک تسهیلات دهنده پرداخت شود، وگرنه بانک ها برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مواجه می شوند و حجم مطالبات معوق بانک ها افزایش می یابد. بانک ها در این وضعیت برای وصول مطالبات معوق بایستی یا متوسل به مراجع قضایی و ثبتی شوند یا راه مدارا و همراهی با مشتری را در پیش گیرند و اصطلاحا تسهیلات را «امهال» نمایند. قبلا نوعی اختلاف رویه بین بانک ها در مورد چگونگی امهال تسهیلات وجود داشت، اما ابلاغ «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» در مردادماه 1398 از سوی بانک مرکزی به این اختلاف رویه بانکی خاتمه داد. این دستورالعمل تایید شورای فقهی بانک مرکزی را هم به همراه دارد. بنابراین در سیستم بانکی کشور در مورد عدم مغایرت مقررات این دستورالعمل با موازین شرعی، حرف و حدیثی نیست.

ششم؛ از نظر مقررات کیفری و جرم بودن رباخواری، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم ربا را اینگونه تعریف کرده است: «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود.» طبعا اگر تسهیلات بانکی براساس مصوبات مراجع قانونی و مطابق با قراردادهایی که فرمت آن مصوب شورای پول و اعتبار است، پرداخت شود، اقدام بانک ها در پرداخت تسهیلات مختلف در دایره قانونی جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد. به بیان دیگر، تخلفات بانکی از جرم رباخواری موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی، متفاوت و متمایز است.

هفتم؛ در این نکته تردیدی نیست که تمامی فرآیندهای بانکی نبایستی کمترین مغایرتی با موازین شرعی داشته باشند. اجرای سیاست های مناسب بانکی در این زمینه و طراحی محصولات بانکی جزو وظایف و ماموریت های قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. تشخیص عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین شرعی نیز برعهده شورای فقهی بانک مرکزی است، اما حل مشکلات متعدد بانک ها صرفا در گروی حذف ربا از فرآیندهای بانکی نیست، بلکه این مشکلات نیاز به سیاست ها و راهکارهای مناسب اقتصادی و بانکی نیز دارد.

در مجموع، تصور نمی شود که هیچ کدام از مدیران، کارشناسان و کارکنان بانک های خصوصی با پدیده ای به نام «ربا» به مفهوم دقیق شرعی آن موافق باشند. بانک ها براساس مصوبات و مقررات ابلاغ شده از سوی مراجع ذی ربط بانکی فعالیت می کنند و طبعا اگر هر یک از کارکنان و مدیران بانک ها، کمترین تخلفی از این مقررات داشته باشد، متخلف محسوب می شوند و باید در چارچوب مقررات با کارمند و مدیر متخلف برخورد قانونی صورت گیرد، اما نباید انتظار داشت که روسای شعب بانک ها در حد اجتهاد در مسائل شرعی، تبحر داشته باشند تا بتوانند ربا یا غیرربا را در فرآیندهای بانکی تشخیص دهند. در حال حاضر، مرجع قانونی در این زمینه، شورای فقهی بانک مرکزی است. بنابراین اگر کسانی معتقد باشند که فرآیندهای بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار و قراردادهای متحدالشکل تسهیلات مختلف بانکی مغایر با موازین شرعی است، بایستی به جای جار و جنجال های رسانه ای و طرح اتهام رباخواری، نظرات و پیشنهادات خود را با بانک مرکزی و مشخصا شورای فقهی بانک مرکزی یا شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح نمایند تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. تاکید بر این نکته ضروری است که کسی مدعی بی نقص بودن عملیات بانک ها یا در مواردی، زیاده خواهی آنان از مشتریان بدهکار نیست، اما پس از نزدیک به چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، اکنون طرح موضوعی به نام «رباخواری بانک ها» چندان منصفانه به نظر نمی رسد و تلویحا نشان از ناکارآمد بودن اصول و مبانی قانون مورد اشاره و عدم موفقیت سیستم بانکی کشور در حصول به بانکداری بدون ربا دارد.