اجاره حساب بانکی؛ به نام دیگران و به کام رهزنان

هشدار اخیر بانک مرکزی ساده اما تأمل برانگیز است: «هم وطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند.» بانک مرکزی همچنین چندی قبل به مردم هشدار داده بود که «هم وطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند.» به  راستی چه اتفاقی در سطح جامعه رخ می دهد که بانک مرکزی و نظام بانکی را ناچار به صدور چنین هشدارهایی می کند؟ از سوی دیگر، چه عواقب و تبعاتی در این پدیده در انتظار دارنده حساب و کارت بانکی خواهد بود؟ ابتدا باید دانست که براساس مقررات بانک مرکزی و همچنین مطابق دستورالعمل های صادره از کمیته نظارت بانکی بال (Basle Committee on Banking Supervision=BCBS) تحت عنوان «سند شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها» و همینطور «سند راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری»، گشایش هرگونه حساب در بانک ها و موسسات اعتباری معمولا مستلزم انجام دو فرآیند است؛ هویت‎سنجی مشتری و اعتبارسنجی وی. پس مدیران شعب بانک ها چه دولتی باشند و چه خصوصی مجاز نیستند که بدون احراز دقیق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی مبادرت به گشایش حساب بانکی برای آنان و ارائه دسته چک و کارت بانکی نمایند. در حال حاضر به دلیل ارتباط سازمان یافته شعب بانک ها با سامانه سازمان ثبت احوال، احراز هویت مشتریان بانک ها چندان پیچیده نیست و تقریبا ظرف مدت چند ثانیه هویت مشتری قابل شناسایی است. حال مشتری ممکن است درخواست افتتاح حساب برای شخص خودش را داشته باشد و یا حساب را به نمایندگی شخص حقوقی و به عنوان صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی باز نماید. معمولا برای ارتباط همیشگی بانک و مشتری نیاز به معرفی یک شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت و حتی پست الکترونیک مشتری به بانک است. اگر در مرحله هویت‎سنجی مشتری کمترین مسامحه و قصوری توسط کارمندان بانک صورت گیرد بدون تردید این مسامحه و قصور اداری نه تنها تخلف اداری محسوب می شود، بلکه ممکن است پیامد حقوقی و جزایی مترتب بر سوءاستفاده از حساب و کارت بانکی برای انجام اقدامات مجرمانه نیز شامل حال آنان شود. با نگاهی آسیب شناسانه، تخلفاتی که در فرآیند احراز هویت مشتری در بانک ها رخ می دهد معمولا در موارد زیر است:

* پذیرش کارت ملی دیگران از مشتری و ثبت حساب به نام صاحب کارت ملی و تکمیل فرم افتتاح حساب به نام وی و امضای اسناد بانکی به جای وی. از این شیوه معمولا در تشکیل شرکت های صوری برای انجام صادرات و واردات مبتنی بر نقل وانتقال ارزی استفاده می شود. در این موارد کارگردان واقعی شرکت ها کسانی هستند که نام آنها به هیچ وجه به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت مطرح نشده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت نرسیده است. آنان برای نیل به مقاصد خود با گرفتن وکالت از هیأت مدیره قانونی شرکت، اقدامات موردنظر خود را به نام آنها انجام می دهند. البته تشخیص شرکت صوری (اصطلاحا paper company) از شرکت واقعی چندان راحت و آسان نیست.

* عدم بررسی کافی در احراز سمت قانونی اشخاصی که به نمایندگی از شخص حقوقی مبادرت به افتتاح حساب بانکی و گرفتن کارت عابر بانک می کنند. برای افتتاح حساب به نام اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه قانونی و جدیدترین روزنامه رسمی حاکی از معرفی مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و موسسه به بانک ضروری است. همچنین بدیهی است در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تمدید آن لازم و ضروری است. همه این امور به راحتی با استفاده از سامانه ثبت شرکت ها قابل احراز است. عدم احراز سمت مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت ها، مقدمه تخلفات بعدی خواهد بود که ممکن است وارد حیطه کلاهبرداری نیز شود.

* تحویل اسناد بانکی، پرینت حساب، دسته چک و عابر بانک به شخصی غیر از دارنده حساب یا وکیل و نماینده قانونی وی. این تخلف یکی از عوامل موثر در گسترش پدیده منفی افشای حساب یا کارت عابربانک است که بانک مرکزی مکررا در مورد آن هشدار داده است.

* عدم احراز تعلق مالکیت شماره تلفن همراه و ثابت به مشتری. در این زمینه به دلایل گوناگون به همکاران بانکی توصیه می شود که شماره های سیم کارت اعتباری را از مشتری نپذیرند و از مشتری درخواست کنند که شماره سیم کارت دائمی و همچنین شماره تلفن ثابت خود را ارائه دهند. این رویکرد مانع از وقوع بسیاری از تخلفات در مورد کارت های بانکی خواهد شد.

* افتتاح حساب و دادن کارت عابربانک به اشخاصی که براساس ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی یا به  موجب حکم و دستور مراجع ذی صلاح قضایی محروم از گشایش حساب و داشتن کارت عابربانک هستند.

* افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بدون احراز هویت و سمت قانونی نمایندگان و صاحبان امضای مجاز آنان. 

* افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی که مدت مأموریت قانونی مدیران آنان به اتمام رسیده است.

* افتتاح حساب برای اتباع خارجی بدون رعایت دستورالعمل و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در نحوه بهره مندی اتباع خارجی از خدمات بانکی.

* سهولت و آسان گیری در گشایش حساب بانکی و دادن عابربانک که استفاده از چنین حساب هایی به  عنوان «حساب واسطه» زمینه ارتکاب انواع جرائم مالی نظیر کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی و محل موقت نگهداری از خالی کردن حساب مردم را به راحتی امکان پذیر می سازد.

* عدم ثبت به موقع اطلاعات هویتی مشتری در سیستم داخلی بانک.

* مسامحه در اعمال مراقبت های فنی لازم از اطلاعات بانکی مشتریان بانک ها و فقدان پوشش چند لایه ای امنیت سیستم الکترونیک به  منظور دسترسی ایمن و حفاظت از اطلاعات بانکی مشتریان. سهل انگاری در این زمینه دسترسی به این اطلاعات را برای سارقان و هکرها امکان پذیر می سازد.

بدیهی است در صورت رخ دادن هر یک از تخلفات اشاره شده در بانک های دولتی و خصوصی که منتهی به سرقت اطلاعات بانکی مردم و سوءاستفاده از این اطلاعات به ضرر دارنده حساب شود، ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و نظارتی حسب مورد مسئولیت های کیفری و حقوقی متوجه آن بانک و یا مدیر شعبه شود، اما آنچه موضوع هشدارهای بانک مرکزی است، در واقع رخدادهای خارج از شبکه بانکی است که بانک ها معمولا در پدید آمدن آنها نقش ندارند، بلکه به علت سهل انگاری صاحبان کارت بانکی و ساده انگاری آنان منتهی به سوءاستفاده از حساب و کارت بانکی مردم شده و آنان را با مقوله های مجرمانه نظیر کلاهبرداری، پولشویی و استفاده از حساب بانکی به عنوان حساب های واسطه جرائم مالی مواجه می کند. مهمترین رخدادهای مورد بحث شامل اجاره کارت ملی، حساب بانکی و لو رفتن اطلاعات کارت بانکی افراد است.

الف: اجاره حساب و کارت ملی

اجاره کردن حساب و یا کارت ملی، پدیده ای است که در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است. در این پدیده ایرادی قابل توجه بر عملکرد بانک ها متصور نیست. مشتری بانک با رعایت مقررات موفق به گشایش حساب و داشتن عابربانک می شود، اما به امید داشتن درآمد بیشتر این حساب را به طور هفتگی و یا ماهانه به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره می دهد و در ازای آن مبالغی را دریافت می کند. در مدت اجاره نیز اجاره کننده حساب می تواند انواع اقدامات بانکی را از طریق این حساب انجام دهد ولی نه به نام خود بلکه به نام و از طرف صاحب قانونی حساب. در واقع در بانک و مراجع نظارتی خارج از بانک تمامی تراکنش های حساب بانکی اجاره ای به نام صاحب حساب ثبت می شود و به پای او نوشته و محاسبه می شود. از نظر حقوقی صرف شاید اجاره حساب بانکی و گرفتن مبلغی به عنوان حق اجاره، اشکال چندانی نداشته باشد، اما مسلما هدف کسی که حساب بانکی فرد دیگری را اجاره می کند، انجام امور معمولی بانکی نیست، بلکه اموری است که وی مایل نیست ردپا و نشانی از خود در این تراکنش های بانکی به جای گذارد. یعنی اقدامات مجرمانه ای مانند پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری های اینترنتی که نتیجه حتمی این جرائم، مواجه شدن دارنده حساب با تبعات و پیگرد جزایی این گونه جرائم خواهد بود. در نتیجه بانک مرکزی و شبکه بانک های خصوصی و دولتی بایستی مرتبا به مردم هشدار دهند که از اجاره دادن حساب بانکی خود اکیدا خودداری کنند. افزون بر آن، از منظر موازین قانونی نیز بانک ها بایستی مجاز باشند به  محض اطلاع از اجاره حساب بانکی نسبت به مسدودسازی آن سریعا اقدام کنند. کارت ملی نیز غالبا به منظور تاسیس شرکت و عملیات بانکی اجاره می شود.

ب: لو رفتن و سوء استفاده از اطلاعات کارت بانکی

بدون شک لو رفتن اطلاعات کارت بانکی نظیر رمز اول، رمز اینترنتی و cvv2 عابربانک، موجبات برداشت غیرمجاز از موجودی حساب و خالی کردن آن را ممکن می سازد. افشای اطلاعات مشتریان نیز معمولا ناشی از عوامل مختلف در داخل و خارج از بانک است که مهمترین و شایع ترین این عوامل، ساده انگاری و اعتماد بیش ازحد مردم به افرادی است که موجب می شود این گونه اطلاعات حساس بانکی ناخودآگاه و به طور ارادی توسط دارنده حساب در اختیار افراد مختلف قرار گیرد. ضمنا نباید فراموش کرد که در مورد خریدهای اینترنتی و استفاده از تاکسی های اینترنتی نیز مشخصات کارت بانکی یعنی حداقل شماره آن در سیستم داخلی فروشنده ثبت و ضبط می شود. بنابراین در مواردی که اطلاعات حساس کارت بانکی توسط دارنده آن براساس اعتماد بیش ازحد و ساده انگاری در اختیار افراد دیگر قرار می گیرد، بانک ها هیچ نقشی ندارند و حداکثر می توانند با درخواست دارنده حساب نسبت به مسدودسازی کارت و صدور کارت جدید اقدام کنند. حل این مشکل نیز نیازمند فرهنگ سازی عمومی است تا مردم مراقب باشند که اطلاعات حساس کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. بنابراین برای پرداخت های روزانه نیازی نیست حتما رمز کارت به فروشنده گفته شود و یا از کارتی استفاده شود که حساب آن موجودی بالایی دارد.

اما در مواردی نیز لو رفتن اطلاعات کارت  بانکی غیرارادی است و متکی به عملکرد دارنده کارت بانکی نیست، بلکه اطلاعات بانکی وی از طریق کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اموال شخصی، استفاده از دستگاه های پیشرفته اسکمیر و در مواردی سوءاستفاده عوامل بانک ها از موقعیت شغلی و نشت اطلاعات بانکی مردم از این طریق صورت می گیرد که نتیجه لو رفتن غیرارادی اطلاعات کارت بانکی همانا خالی شدن موجودی و استفاده از حساب به عنوان حساب واسطه جرائم مالی است. لذا مشتریان بایستی به محض اطلاع از لو رفتن اطلاعات کارت بانکی شان سریعا به یکی از شعب بانک خود مراجعه و نسبت به ابطال کارت سرقت شده و گرفتن کارت جدید اقدام کنند. در کنار آن، بانک ها و موسسات اعتباری نیز باید سیستم های بانکی خود را چنان حفاظت شده و امن سازند که دسترسی به اطلاعات کارت بانکی مردم از طریق دستگاه های اسکمیر غیرممکن و تقریبا محال شود؛ بنابراین منصفانه نیست که همه مشکلات ناشی از لو رفتن و افشای اطلاعات کارت بانکی را به گردن بانک ها انداخت، زیرا در اغلب موارد، این اطلاعات یا ناآگاهانه توسط دارنده کارت بانکی افشا می شود و یا آنکه در اثر سرقت مدارک، اطلاعات آن در اختیار نامحرمان قرار می گیرد. بنابراین در بخش فناوری شبکه بانکی کشور، بانک ها و موسسات اعتباری می بایستی افزون بر هشدارهای مربوط به سوءاستفاده های احتمالی از کارت عابر و اجاره حساب های بانکی، سیستم های بانکی خود را روزآمد و پیشرفته کنند تا امکان نشت اطلاعات بانکی مردم و هک کردن سیستم بانک منتفی شود.

به هرحال نباید فراموش کرد که بانک ها و موسسات اعتباری که با منابع مالی مردم سروکار دارند، امین و مورد اعتماد مردم هستند و اعتماد و اطمینان خاطر مردم، شرط اساسی ادامه فعالیت آنان است. بنابراین در صورت رخ دادن هرگونه سوءاستفاده احتمالی کارکنان بانک از اطلاعات بانکی و نشر آن، برخورد قانونی و فوری با کارمندان متخلف بانک ها و موسسات اعتباری در جهت حفاظت از منابع مردم و حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی بانک بسیار ضروری است. حفظ اطلاعات بانکی مردم و عدم افشای آن به اشخاص و افراد غیرمجاز ازجمله اصول بنیانی صنعت بانکداری است.