«چک موردی» بی نیاز از اعتبارسنجی مشتری

بانک مرکزی اخیرا در جدیدترین بخشنامه خود، مقررات مربوط به «چک‎های موردی مصوب 1399/12/17 کمیسیون مقررات و موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. طبعا نخستین سوال این است که «چک موردی» چیست و چه کارکردی در روابط اقتصادی مردم و شبکه بانکی کشور دارد؟ تاکنون چک از نظر حقوقی، دستور صاحب حساب جاری به بانک برای پرداخت مبلغ چک به دارنده حساب جاری یا به شخص ثالث و یا به شخص نامشخص موسوم به «حامل» تعریف می شده است. پس صدور چک برخلاف سفته، ایجاد تعهد نیست، بلکه صرفا دستور پرداخت است و تاریخ سررسید ندارد. ضمنا صدور چک در «وجه حامل» نیز براساس مقررات جدید در نظام بانکی ایران کلا منتفی شده است بنابراین صادرکننده چک بایستی در زمان ارائه چک به بانک حداقل به اندازه مبلغ چک در حسابش موجودی داشته باشد تا چک صادرشده قابل پرداخت باشد، وگرنه عمل وی در صدور چک ممکن است عنوان جرم صدور چک بلامحل را به خود گیرد که در این صورت، مشمول مجازات قانونی مربوط به جرم صدور چک بلامحل خواهد بود.

چک گرچه از نظر حقوقی صرفا «دستور کتبی پرداخت به بانک» است، اما این دستور پرداخت مستلزم داشتن دسته چک است و نمی توان چک را بر روی کاغذ معمولی صادر کرد. دسته چک نیز توسط بانکی که حساب جاری نزد آن افتتاح شده، صادر می شود و در اختیار دارنده حساب قرار می گیرد. بنابراین چک بایستی توسط دارنده حساب جاری یا نماینده قانونی و مجاز او صادر و امضا شود. لذا صدور و امضای چک با دسته چک دیگران نیز جرم تلقی می شود.

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مسئولیت تهیه و صدور «دسته چک برای صاحبان حساب جاری» کلا در اختیار بانک هایی بود که مشتریان نزد آن «حساب قرض الحسنه جاری» افتتاح کرده اند، اما قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1397، تغییرات عمده ای در زمینه مقررات صدور دسته چک توسط بانک ها و نیز ابداع «چک الکترونیکی» و همچنین «چک موردی» به شرح زیر ایجاد کرد:

اول؛ براساس ماده 6 قانون جدید، «بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه  سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک  سال پس از لازم الاجراشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.» و اینکه «بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.» بنابراین براساس مقررات فعلی در حال حاضر، صدور و تحویل دسته چک برای صاحبان حساب جاری توسط بانک ها منوط به اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری مشتری در سامانه صیاد بانک مرکزی است. بدین لحاظ بدون اعتبارسنجی سیستمی دارندگان حساب جاری، صدور دسته چک برای آنان مجاز نخواهد بود. به عبارت دیگر، براساس مقررات قانون جدید چک، اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری دارنده حساب جاری، رکن اصلی صدور دسته چک توسط بانک هاست.

دوم؛ طبعا براساس مقررات مورد اشاره پیش می آید که افراد دارای حساب جاری قرض الحسنه در بانک باشند، ولی بنا به دلایل متفاوت، واجد شرایط دریافت دسته چک نباشند و موفق به اعتبارسنجی و داشتن دسته چک نشوند. در این راستا، پرسش این است که اگر در این موارد، چنین مشتریانی نیاز به صدور چک داشته باشند، تکلیف چیست و قانونگذار چه راهکاری برای حل مشکلات مشتریان بانک ها در این گونه موارد پیش بینی کرده است؟ پاسخ این پرسش را تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک داده است. در قانون مورد اشاره می خوانیم: «به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت «چک موردی» برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت «چک موردی»، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از «چک موردی» می باشد.» بنابراین مهمترین تفاوت «چک موردی» با چک عادی، عدم نیاز به اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری صادرکننده چک است. پس برخلاف دسته چک، «چک موردی» توسط بانک ها بدون نیاز به اعتبارسنجی در اختیار صاحب حساب جاری فاقد دسته چک قرار می گیرد تا نیازهای مالی خود را برای صدور چک برطرف نماید. در اینجا، فرازهایی از جدیدترین مقررات بانک مرکزی در مورد صدور «چک موردی» را مرور می کنیم:

* اعطای «چک موردی» به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ «چک موردی» انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.

* اعطای «چک موردی» به این مشتریان ممنوع است: اشخاص ورشکسته؛ اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛ وکیل/نماینده صادرکننده (امضاکننده) چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛ اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی؛ اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط ازجمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند؛ اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی، مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است، به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ و اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ٢ ذیل ماده (٢١) مکرر قانون، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند.

* استفاده از «چک موردی» مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

* حداکثر تعداد «چک موردی» قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر پنج فقره است.

* سقف مبلغ مجاز سالیانه برای صدور «چک موردی» براساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون است. (توضیح آنکه براساس ماده ۷ این دستورالعمل، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه بندی دریافتی از مؤسسات رتبه بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد براساس شیوه نامه ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یادشده صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می گردد).

* «چک موردی» غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که «چک موردی» در وجه او صادر شده، قابل تسویه است. بدین ترتیب، «چک موردی»، راهکار قانونگذار برای رفع نیازهای اشخاصی است که بنا به دلایل اعتباری واجد دریافت دسته چک از بانک ها نیستند تا بانک ها بتوانند نیازهای موردی این قبیل اشخاص برای صدور چک را برطرف نمایند، اما مشتریان بانک ها در این زمینه بایستی بدین نکته حقوقی توجه داشته باشند که از لحاظ مسئولیت های حقوقی یا کیفری و مقررات مربوط به جرم صدور چک بلامحل و تعلق جرائم تاخیر، «چک موردی» هیچ گونه تفاوتی با چک عادی ندارد و همانگونه که چک عادی صیادی بایستی در سامانه صیاد ثبت شود، «چک موردی» نیز نیاز به ثبت در سامانه صیاد دارد؛ جز آنکه «چک موردی» قابل نقل و انتقال نیست و بایستی فقط در وجه کسی که چک بنام وی صادر شده، کارسازی و پرداخت شود. همکاران محترم بانک ها نیز بایستی بدین موضوع توجه داشته باشند که «چک موردی» راهکار قانونگذار است برای رفع مشکلات و تسهیل امور مردم.

«چک موردی» در واقع استثنایی است بر قاعده «لزوم صدور چک عادی صیادی»، بنابراین در امور استثنایی نیز بایستی افراط نکرد و برای فرار از مقررات اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری مشتریان بانکی، استثنای قانونگذار (چک موردی) را جایگزین چک عادی ننمود. توجه داشته باشیم که براساس مقررات جدید قانون چک، در دادن دسته چک به افراد، اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری مشتری، اساس است و عدم رعایت آن، تخلف محسوب خواهد شد.