تعامل بیشتر با مشتریان بدهکار بانک ها

مشتریان بانک ها ولو آنکه بدهکار باشند، همچنان مشتری بانک هستند و رعایت احترام و حقوق آنان لازم است و باید درباره پرداخت بدهی با آنان تعامل کرد، اما چگونه؟ شاید برای بسیاری از مردم، واژه بیگانه «امهال» چندان آشنا و شناخته شده نباشد، اما همکاران بانکی به خوبی در جریان هستند که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ اولین نسخه دستورالعمل امهال تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که تایید شورای فقهی بانک مرکزی را به همراه داشت تا فرآیندهای بانکی آلوده به مبانی ربوی نشود. تقریبا یک سال بعد در مهرماه ۱۳۹۹ نسخه اصلاحی دستورالعمل مورد اشاره نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. دستورالعمل امهال تسهیلات از جمله اقدامات مفید و راهگشای بانک مرکزی است که نحوه تعیین تکلیف تسهیلات بانکی معوق را مدیریت و ساماندهی کرده است. اما به راستی «امهال» چیست و چه تاثیری در روابط مشتریان و بانک ها دارد؟ شاید اولین نکته انتقادی بر این دستورالعمل، نام غیرفارسی آن است که فهم عمومی از آن را با مشکل مواجه می سازد. به زبان ساده و از منظر نتیجه کار، تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کنند، بر دو گونه هستند:

اول؛ تسهیلاتی که براساس عرف و فرآیندهای بانکی پس از پایان مدت قرارداد بایستی به تسهیلاتی جدید تبدیل شوند. مانند تسهیلات مشارکت مدنی که در صورت درخواست تسهیلات گیرنده و ناتوانی وی از خرید نقدی سهم الشرکه بانک، می تواند به تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک و یا به تسهیلات مرابحه تبدیل شود. به عبارتی، در این فرآیند بانکی تسهیلات مشارکتی به تسهیلات مبادله ای تغییر ماهیت می دهد. پس در فرآیند تبدیل مطالبات بانک به قرارداد تسهیلات جدید، به حیات قرارداد سابق یعنی مشارکت مدنی خاتمه داده می شود و ضامنین و متعهدات تسهیلات تسویه شده دیگر مسئولیتی در مقابل بانک تسهیلات دهنده نخواهند داشت.

دوم؛ تسهیلاتی که بنا به هر دلیل در پرداخت اقساط آن تاخیر روی می دهد و به اصطلاح بدهی جاری تسهیلات گیرنده تبدیل به بدهی غیرجاری می شود و مشکل مطالبات معوق را برای بانک ها به وجود می آورد.

در مورد نوع اول تسهیلات، مشکل اجرایی و حقوقی قابل توجهی وجود ندارد. تسهیلات یا تمدید می شود و یا به نوعی جدید از تسهیلات تبدیل خواهد شد. اما مشکل اصلی در مورد تسهیلات معوق و غیرجاری است. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که در تسهیلات معوق برای بانک ها فقط دو راهکار متصور است: شروع به اقدام قضایی و ثبتی برای وصول مطالبات معوق و یا فرصت دهی به مشتری بدهکار برای پرداخت بدهی. اقدامات قضایی و ثبتی نهایتا منتهی به تملک رهینه تسهیلات توسط بانک خواهد شد. پدیده ای که چندان مطلوب تسهیلات گیرنده، راهنین و ضامنین تسهیلات نیست. برای بانک ها نیز تملک وثایق آغاز مشکلات است. پس باید به مشتری بدهکار فرصت داد تا بدهی خود را پرداخت نماید، اما سوال این است که در این مهم چگونه باید اقدام کرد که به مشتری بدهکار اجحاف نشود و بانک ها نیز متهم به اخذ بهره یا سود مرکب نشوند؟ دستورالعمل امهال، راهکار شرعی و قانونی این فرآیند را مشخص کرده است. پس برای مساعدت به مشتری بدهکار بایستی در چارچوب موازین دستورالعمل امهال اقدام نمود. در این بین، اشاره به مهمترین بخش های دستورالعمل امهال، خالی از لطف نیست:

اول؛ امهال تسهیلاتی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده، فقط برای یک بار و تنها به مدت پنج سال امکان پذیر است.

دوم؛ برابر مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیأت مدیره و برمبنای اعتبارسنجی انجـام شده، مطالبات امهال شده در سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقـول، قابـل وصـول باشد. این مطلب بدان معناست که مسئولیت احراز قابلیت وصول مطالبات معوق امهال شده برعهده بانک و موسسه اعتباری تسهیلات دهنده خواهد بود.

سوم؛ امهال تسهیلات معوق مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر و هزینه های مترتب بر آن است، ولی در هر حال، به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. پس مبلغ وجه التزام تعلق گرفته اساسا به همراه اصل و سود مطالبات معوق قابل امهال نیست.

چهارم؛ از نظر شکلی امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد) یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. بدین ترتیب، مؤسسه اعتباری می تواند براساس درخواست مشتری بدهکار بانک از طریق تقسیط مجدد بدون انعقـاد قـرارداد جدیـد، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقـه اقسـاط سررسـیدشـده قراردادهـای مبتنـی بـر عقـود مبادله ای و غیرمشارکتی را محاسبه و از مشتری  بدهکار دریافت نماید.

پنجم؛ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روش های تجدید قـرارداد و تبـدیل قـرارداد در چارچوب مفاد دستورالعمل امهال امکان پذیر است. در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، مؤسسه اعتباری و مشتری می توانند درخصوص مفـاد دیگـر قـرارداد ازجمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند، اما در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقسـاطی، مرابحـه، اجـاره بـه شـرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است، اما در امهال تسهیلات مضاربه فقط از طریـق عقـود تسـهیلاتی فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین امکان پذیر است.

ششم؛ در قراردادهای مبتنی بر عقود مبادله ای و غیرمشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد دستورالعمل امکان پذیر است، اما باید توجه داشت امهال مطالبات تسهیلات معوق فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیـک، مرابحـه کالا و یا تسهیلات استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال/کالای موضوع قـرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. پس در تسهیلات مبادله ای که عین کالای مورد معامله موجود نیست، امهال در قالب عقودی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک امکان پذیر نخواهد بود

هفتم؛ پدیده جدید در دستورالعمل امهال، ابداع قرارداد تسهیلاتی نسبتا ناآشنا به نام مشارکت کاهنده است. دستورالعمل در این زمینه گفته است: در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، مؤسسه اعتباری براساس قرارداد شرکتنامه (منعقده با مشتری) به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شـریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمان بندی با تأیید مؤسسه اعتباری بـه مشـتری واگذار می شود، اما متاسفانه عقد ابداعی مشارکت کاهنده نه تایید مجلس و نه تایید شورای نگهبان را به همراه ندارد و این ابهام حقوقی در مورد آن وجود دارد که در پروژه مورد مشارکت که اجرای پروژه مدتی طول خواهد کشید تا پروژه تمام شده و به مرحله بهره برداری و یا فروش رسد، بانک چگونه می تواند هم شریک تسهیلات گیرنده شده و هم به تدریج سهم الشرکه ناتمام بانک را به وی فروخت. این مهم از جمله ابهامات حقوقی قرارداد نوظهور مشارکت کاهنده است که تاکنون پاسخی علمی بدین ابهامات داده نشده است.

هشتم؛ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریـق تبـدیل قـرارداد بـه عقـود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر مجاز است.

نهم؛ برابر مقررات بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها به سه طبقه مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول تقسیم می شود. پرسش این است که آیا امهال بدهی غیرجاری منتهی به تبدیل بدهی به جاری می شود یا خیر؟ در این زمینه ماده ۳۵ دستورالعمل مقرر کرده است: مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از وصول حداقل ٢٠درصد از کل مبلغ مطالبات امهال شده و به ازای هـر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبـور در هـر یـک از طبقـات سررسـید گذشـته، معـوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید.

دهم؛ و نکته آخر آنکه چنانچه مشتری بدهی امهال شده را بیش از ۶۰ روز از موعـد/مواعـد مقـرر به بانک بازپرداخـت ننمایـد، مشـمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری می گردد و از دریافت خدمات بانکی محروم خواهد شد.

در هر حال، امهال فرآیند بانکی مناسبی است که فرصت تعامل بیشتر بین بانک و مشتری بدهکار را فراهم می آورد و به تسهیلات گیرنده بدهکار فرصتی مجدد برای پرداخت و تسویه بدهی اش به بانک می دهد. بانک تسهیلات دهنده نیز اطمینان می یابد که تسهیلات معوق غیرجاری بدین ترتیب وصول می شود و قسمتی از مشکلات مطالبات معوق حل خواهد شد. پس امهال تسهیلات معوق از حیث مدارا با مشتری بدهکار، تدبیر بانکی مناسب تری است، اما نباید فراموش کرد که ادامه فعالیت بانک ها و قدرت تسهیلات دهی آنها به بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده بستگی دارد، ضمن آنکه اگر اقساط تسهیلات وصول نشود، بانک ها به هر حال مسئول پرداخت سود علی الحساب سپره های بانکی به سپرده گذاران خواهند بود بنابراین منصفانه نیست که پرداخت تسهیلات را مسئولیت و یا به عبارتی وظیفه بانک ها دانست، اما اقدام بانک ها برای وصول مطالبات را در جامعه گناهی نابخشودنی و از مصادیق رباخواری جلوه داد. اگر پاره ای از صاحب نظران، امهال تسهیلات معوق در چارچوب موازین دستورالعمل امهال را مغایر با موازین شرعی و یا قانونی می دانند، بهتر است نظریات کارشناسی خود را با بانک مرکزی و شورای فقهی آن مطرح نمایند و اجازه دهند بانک ها و موسسات اعتباری، امهال تسهیلات معوق را فقط در چارچوب مصوبات ابلاغی بانک مرکزی انجام دهند و از برداشت های شخصی در این زمینه و تخلف از مقررات ابلاغ شده بانک مرکزی دوری نمایند. در صنعت بانکداری، مدارا با مشتری و پرهیز از هرگونه اجحاف به آنان، یک اصل است.