10 درخواست بخش‌خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

مسعود خوانساری، مهم‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی را که عصاره مذاکرات، دغدغه‌های مطرح شده در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های هیأت نمایندگان اتاق تهران در یک‌سال گذشته بود، در قالب 10 پیشنهاد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق که دیشب برگزار شد، مطرح کرد. رئیس اتاق تهران این خواسته‌ها را حاصل تمرکز اعضای کمیسیون‌ها روی محوری‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در شرایط رکود دانست که باهدف حل مشکلات بخش‌خصوصی تدوین شده است.

مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز، مشکلات صنعت سیمان و اجرای بهبود فضای کسب‌و‌کار عمده‌ترین دغدغه‌های اتاق تهران است که در این پیشنهادات به آنها پرداخته شده است. رئیس اتاق تهران نخستین پیشنهادش را در مورد مالیات داد، مشکلی که به گفته خودش این روزها، بخش‌خصوصی در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند.

او گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، براساس درخواست‌شان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی آنان باشد.

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق کردن معافیت مذکور له بازرگانان از سال 1390دومین خواسته رئیس اتاق تهران از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. این پیشنهاد به دنبال مشکلاتی که اغلب صادرکنندگان را گرفتار کرده، شکل گرفته است.

خوانساری در ادامه ارائه پیشنهاداتش، از پرداخت مالیات ارزش افزوده حرف زد. او گفت: پیشنهاد می‌شود که مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود.

بیمه و تامین‌اجتماعی سومین چالش هیات نمایندگان اتاق تهران بود که در این زمینه دو پیشنهاد مطرح شد. اجرای صریح مواد 39 و 101 قانون تامین‌اجتماعی توسط سازمان تامین‌اجتماعی دغدغه فعالان بخش‌خصوصی بود.

خوانساری با اشاره به سوءبرداشت‌ها و اجرای سلیقه‌ای برخی قوانین تامین‌اجتماعی گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تامین‌اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تامین‌اجتماعی موکداً الزام شود.

خوانساری در ادامه سخنان خود، به دیگر پیشنهاد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران در خصوص عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن این ماده اشاره کرد. به گفته رئیس اتاق تهران، موضوع این ماده، آیین‌نامه‌ای است که در تاریخ 86/2/5 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پرداخت 4درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اکنون هیأت نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.

وضعیت صنعت سیمان دیگر نگرانی اتاق تهران بود. خوانساری اما از سوی هیأت نمایندگان اتاق چند راهکار را مطرح کرد، او گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده‌ای مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام و ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند.

ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده‌های جدید‌الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد.

پیشنهاد هفتم اتاق تهران منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی بود. مقام ارشد اتاق تهران گفت: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می‌شود، قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود تا افزایش بهره‌وری و رقابت را به دنبال داشته باشد.

تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح نظام بانکی که مهم‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی هستند، نیز در این پیشنهادات جا خوش کرده بود. مسعود خوانساری درباره ارز تک‌نرخی گفت: «از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش‌خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.

او همچنین اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درون خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن اینکه برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.»

اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از آخرین پیشنهادهای بخش‌خصوصی به دولت بود. خوانساری گفت: این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش‌خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به‌طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.

به گفته رئیس اتاق تهران، بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی کشور موارد پیشنهادی هیأت نمایندگان اتاق تهران می‌تواند با تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ستادی که ریاست آن برعهده اسحاق جهانگیری و از اختیارات کافی برای اجرای این مطالبات برخوردار است، جهت ادامه اقدامات به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد می‌تواند با کمترین بوروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.

پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران سه‌شنبه شب گذشته با حضور حداکثری اعضا در اتاق تهران برگزار شد. همچنین در این نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیانیه‌ای تحت عنوان تعیین ارزش حقیقی پول ملی، ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی منتشر کرد.