طیب نیا در صحن مجلس خبر داد / ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ خبر داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، اظهارداشت: همانطور که در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مقاومت نتیجه داد، امروز هم در خیزش اقتصادی، مقاومت و ایستادگی جواب می‌دهد.

وی با اشاره به نارسایی‌های بلند‌مدت ساختاری و نهادی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، گفت: رشد اقتصادی با میانگین 2‌درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۲ را شاهد بودیم که این رشد به سختی و کمتر از میانگین ۴.۶‌درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر و نیز هدف رشد ۸‌درصدی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه همه ما شرایط دشوار کشور را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به یاد داریم، خاطرنشان کرد: رشد منفی ۶.۸‌درصدی در سال ۹۱ و منفی ۱.۹‌درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰‌درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۵‌درصد در سال ۹۲ نمونه‌هایی از این شرایط دشوار بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: استمرار این وضعیت باعث شده ‌افزایش نرخ ارز و تلاطم‌های آن از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، فراهم شود.

طیب‌نیا اظهارداشت: امروز نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه امسال به ۷.۴‌درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در همین ماه به ۱۰.۴‌درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نرخ دلار در سال ۹۴ حدود ۳۴۵۰ تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۳ تنها ۵.۲‌درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ شاهد جهش و رشد بی‌سابقه‌ای در قیمت دلار بوده‌ایم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۹۴ به دلیل سقوط بی‌سابقه قیمت نفت تحت تأثیر سیاست‌های عربستان سعودی یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بوده است، اظهارداشت: در این سال درآمد ارزی کشور به‌شدت محدود شد.

طیب‌نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم رشد مثبت اقتصادی را در سطح مثبت یک‌درصد حفظ کنیم و روند کاهش عمومی سطح قیمت‌ها را استمرار دهیم و با وجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز را حفظ کنیم.

طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه سال ۹۵ می‌تواند نقطه عطفی برای دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، فضای آرامش در بازار اقتصادی وعزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی نویدبخش نرخ‌های بالاتری از رشد و رونق در سال ۹۵ است.

وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵‌درصدی را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: برآوردهای مرکز آمار ایران، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمام گروه‌ها و زیرگروه‌ها نشان می‌دهد، اما چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است.

طیب‌نیا در همین رابطه گفت: تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به افزایش سرمایه درگردش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم، اما نقطه اصلی تلاش ما باید کاهش وابستگی به نفت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور باشد.

وی با بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، درون‌زا، برون‌نگر، دانش‌بنیان و آینده‌نگر است، اظهارداشت: تنها از طریق چنین رشدی می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و رفاه را برای مردم کشورمان فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه اجرای جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی دولت در دست پیگیری است، خاطرنشان کرد: ۱۲ برنامه ملی در این حوزه در دست طراحی و اقدام است که از جمله آنها می‌توان به عدالت محوری، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی دانش‌بنیان، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد.

طیب‌نیا تصریح کرد: ذیل هر یک از این طرح‌های ملی، برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی از یکپارچه‌سازی سامانه مالیاتی کشور تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری کرده‌ایم که امسال به عدالت مالیاتی و شفاف شدن درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای پایان‌پذیر نفت دست یابیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌و‌کار به‌عنوان برنامه دیگر دولت در سال جاری گفت: دولت اقتصادی در سال ۹۵ زمینه‌ساز تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی خواهد بود.