یکسان‌ سازی نرخ ارز زمینه ساز ورود سرمایه‌ گذاران خارجی

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود و تحقق این وعده به‌منظور جلوگیری از رانت، توسعه اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در فضای پسابرجام، ضروری است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حسن معتمدی در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بابیان اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصاد کلان است که روند تغییرات آن اهمیت زیادی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد، افزود: اهمیت این موضوع سبب شد تا یکسان‌سازی ارز به‌عنوان یکی از محورهای همایش انتخاب شود.

وی تصریح کرد: پایین نگه‌داشتن بی‌دلیل نرخ اسمی ارز در دهه 80 منجر به وقوع شوک و افزایش جهشی نرخ آن به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم در دهه 90 شد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ادامه داد: جهش نرخ ارز و نوسانات شدید آن در ابتدای دهه 90 نیز نه‌تنها افزایش یکباره قیمت‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی به‌خصوص بخش تولید را در پی داشت بلکه تورم بالای 40 درصدی در اقتصاد کشور را شکل داد. معتمدی با اشاره به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های صحیح در دولت جدید ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند و مانع از ایجاد نوسانات شدید این نرخ در سه سال گذشته شد.

وی تاکید کرد: ثبات نرخ ارز یکی از مولفه‌های مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است زیرا ارتباط مستقیمی با حجم واردات، صادرات و تامین ریالی بودجه دولت دارد و این در حالی است که نوسانات نرخ ارز شکل‌گیری انتظارات تورمی در کشور را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید بود که به دلیل اثرات ناشی از تحریم در اقتصاد و کاهش شدید درآمدهای نفتی در این سال‌ها محقق نشد.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین افزود: با اجرایی شدن برجام و آزاد شدن منابع ارزی، بانک مرکزی شرایط بهتری برای اجرای این سیاست دارد البته بانک مرکزی باید در شرایطی در این مسیر گام بردارد که از وارد نشدن شوک به این بازار مطمئن شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات اجرای این سیاست تعدیل نرخ ارز در بازار و نزدیک شدن نرخ ارز دولتی با آزاد است که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با این روش کمترین مشکلات را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین یادآور شد: اجرای موفق این سیاست در گرو بهبود و تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار ارز است. معتمدی در پایان گفت: بهتر است دولت در این خصوص با احتیاط عمل کند ولی درنهایت اجرای این سیاست برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر است. بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.