یارانه باید 20 هزار تومان باشد، نه 45 هزار تومان

معاون پارلمانی سازمان مدیریت با بیان اینکه یارانه ماهانه نقدی باید ۲۰هزار تومان باشد نه ۴۵هزار تومان، گفت: یارانه نقدی ۳۳درصد معترضان برگشت.

به گزارش ایلنا، علیرضا صالح در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو سیما افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴ چهارونیم‌میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد.

معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پردرآمد کشور قانونی شود، دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. وی تصریح کرد: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.

صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را قربانی کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. وی اضافه کرد: دولت در سه، چهار سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. 

صالح با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته، اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کند، وجود ندارد. امیرآبادی فراهانی افزود: دولت می‌تواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهک‌های پردرآمد، حساب‌های بانکی مردم را بررسی کند. افشای اطلاعات و سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی‌اشکال است. 

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: براساس مصداق‌ها با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس 7‌میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند و سرنوشت ۱۷‌میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد. وی افزود: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهک‌های پردرآمد متفق‌القول هستند.