کدام یک می‌شکنند؟ وزیر یا اقتصاد دولتی

بسیاری از اقتصاددانان از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، به دولتی بودن آن اشاره می‌کنند؛ ‌چیزی که گفته می‌شود عامل ایجاد رانت و فساد شده و سخنان هفته گذشته وزیر اقتصاد نیز نشان می‌دهد که برای خروج از این وضعیت راه درازی پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، دولتی بودن اقتصاد ایران، همواره یکی از مواردی است که بسیاری از اقتصاددانان از آن به‌عنوان یکی از «مشکلات» ساختاری اقتصاد کشور یاد می‌کنند؛ مشکلی که همیشه گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و به زعم بسیاری از کارشناسان از تبعات آن نیز می‌توان علاوه بر ناکارآمدی به ایجاد رانت و فساد در برخی بخش‌های اقتصاد کشور اشاره کرد.

موضوع واگذاری اقدامات تصدی‌گرایانه دولت (مانند بنگاه‌داری) از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، همواره مورد تاکید تیم اقتصادی این دولت بوده است. این موضوع به‌ویژه در برنامه‌های تحولات اقتصادی وزیر اقتصاد که سازمان خصوصی‌سازی در زیرمجموعه وزارتخانه متبوع اوست، قابل پیگیری است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش همواره تاکید کرده است که برای بازسازی و سامان یافتن اوضاع اقتصادی کشور چاره‌ای نیست جز اینکه دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری دست بکشد و وظایف حاکمیتی‌اش را انجام دهد؛ اتفاقی که به زعم او طی سال‌های قبل دولت یازدهم روند معکوس به خود گرفته و دولت به فعالیت‌های تصدی‌گری‌اش افزوده است.

خصوصی‌سازی واقعی تنها 5 درصد

البته سازمان خصوصی‌سازی در دو دولت نهم و دهم هم فعالیت می‌کرد و خصوصی‌سازی به طرق مختلف در این دو دولت هم انجام می‌شد، با این همه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند ‌خصوصی‌سازی‌های انجام شده در زمان آن دو دولت به تشکیل بخش خصوصی واقعی کشور نینجامیده و برخی آمارها نشان‌دهنده این است که آمار خصوصی‌سازی واقعی بسیار ناچیز است. مثلا پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، ‌خصوصی‌سازی واقعی در آن دوره را کمتر از 5 درصد می‌داند و وزیراقتصاد نیز از آمار خصوصی‌سازی 13 درصدی در آن دوران سخن می‌گوید. 

بنا بر گفته طیب‌نیا، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، عزم وزارت اقتصاد همواره بر این بوده است که این رویه اصلاح شود و خصوصی‌سازی فقط در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد؛ اقدامی که بسیاری معتقد بودند وزارت اقتصاد دولت یازدهم در انجام آن بسیار کند عمل می‌کند. 

چندی پیش محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، در این زمینه گفته است: برخی مسئولان معتقدند نمی‌خواهند مثل مدل دولت قبل عمومی‌سازی کنند و شرکت‌های شبه‌دولتی را به وجود آورند ولی دست از خصوصی‌سازی کشیده‌اند و نمی‌خواهند کار جدیدی صورت دهند، بنابراین خصوصی‌سازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت می‌گیرد و تقریبا می‌شود گفت در برخی مواقع خصوصی‌سازی متوقف شده است. 

البته این انتقاد چندی پیش در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد پاسخ گفته شد و او با انتقاد از دستگاه‌هایی که مقابل خصوصی‌سازی مانع‌تراشی می‌کنند، از موارد متعددی مثال زد که مقابل خصوصی‌سازی‌های واقعی مقاومت شده است و بیان کرد که وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد.

سرسختی وزیر اقتصاد در مقابل تهاتر و رد دیون

طیب‌نیا در این جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که جزو معدود دفعاتی بود که با حضور خبرنگاران برگزار شد، تاکید کرد که در مقابل خصوصی‌سازی به شیوه‌های قبل به‌صورت تمام قد ایستاده است و اجازه واگذاری به‌صورت رد دین و تهاتر را نمی‌دهد. او تاکید کرد که اگر قرار باشد واگذاری به بخش خصوصی به روش قبلی یعنی برای رد دیون و تهاتر انجام شود، ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا چنین افتضاحی به اسم او ثبت نشود.

«در دوره‌ای که وزیر هستم به هیچ وجه شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد به دست من نخواهید بود. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.»او همچنین بیان کرد که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جوابگو باشد ولی این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید برای سال آینده برای واگذاری آنها برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

طیب‌نیا مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی را از دیگر دلایل کُندی خصوصی سازی‌ها دانسته و بیان کرده که مقاومت مدیران دولتی در حدی است که اکنون چندی است یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم. وزیر اقتصاد بیان کرده است: هر شرکتی که می‌خواهد واگذار شود، عده‌ای برای جلوگیری از این کار فشار می‌آورند؛ به‌عنوان نمونه وقتی می‌خواهند شرکتی که 20 سال است زیان می‌دهد را واگذار کنند به وزارت اقتصاد گفته می‌شود این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می‌کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه‌هایی که باید واگذار شوند، خارج می‌شود و بعد از یک سال معلوم می‌شود هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه‌ها رخ نداده است.

طیب‌نیا تاکید کرده است که دولت باید وظیفه بنگاه‌داری خود را محول کند و اظهار کرده است: بنگاه‌های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده‌اند همچنان که می‌بینیم اموال یک بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده که هر سال زیان می‌داده و زیان انباشته قابل توجهی دارد، اما اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم که دارد این پول را به ما می‌دهد و بدهی‌ها را نیز پرداخت می‌کند.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در این نشست از عبارات تندی مانند «نفسم را بریده‌اند»، «ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود»، «از اختیاراتم استفاده کرده و تمام مدیرانی که مانع‌تراشی می‌کنند را عزل خواهم کرد»، «بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع فساد و رانت شده‌اند»، استفاده کرده و چنین بیاناتی بیش از همه چیز دال بر این بود که به‌رغم وجود مقاومت شدید برای انجام خصوصی‌سازی، او تصمیم ندارد از مواضعش در موضوع انجام واگذاری‌های واقعی به بخش خصوص ولو با صرف زمان طولانی کوتاه بیاید. او به طور ضمنی در این نشست تهدید کرد که اگر نتواند به اهدافش در انجام خصوصی‌سازی واقعی برسد، زیر بار آنچه او «ثبت شدن افتضاح به نامش»، خوانده نخواهد رفت و ترجیح می‌دهد که از سمتش کناره‌گیری کند.

فارغ از اینکه وزارت اقتصاد در مقطع کنونی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و مدیران وزارتخانه‌های نفت، صنعت و ورزش که گفته می‌شود بیشترین مقاومت را در برابر خصوصی‌سازی دارند چقدر می‌توانند مانع انجام خصوصی‌سازی در این وزارتخانه‌ها شوند، طرح این قبیل مسائل نشان‌دهنده این است که برای حل مشکل ساختاری دولتی بودن اقتصاد ایران، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی یاد می‌شود، راه دراز و پرمانع و مقاومتی وجود دارد؛ مقاومت و موانعی که ممکن است حتی وزیر متولی خصوصی‌سازی در کشور را از امکان ادامه راه نا امید کرده و او را به آن نقطه برساند که بهتر است در شرایطی که نمی‌تواند خصوصی‌سازی را به طور صحیح پیش ببرد کاری انجام ندهد، شاید که بهتر از انجام کار به شکل «افتضاح» باشد.