کدام بخش‌های بسته رونق اقتصادی اجرا شد؟

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و انتشار اوراق بدهی از جمله سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی بود که تاکنون اجرا شده است.شاپور محمدی در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به این سوال ایسنا که به غیر‌از وام خرید خودرو، کدام یک از بندهای بسته تسریع رونق اقتصادی تاکنون به اجرا رسیده است، اظهار کرد: بخشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی که یکی از بندهای این بسته بود، صورت گرفته و ممکن است بانک مرکزی بخش تکمیلی آن را هم اجرا کند.

به‌گزارش خبرگزاری‌ها محمدی بیان کرد: قرار بود بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی 13 درصدی بانک‌ها را متناسب با اقدامات متناسب بانک‌ها به حداقل میزان قانونی که 10 درصد است کاهش دهد که این سیاست نیز اجرا شد و بخشی از آن موفقیت‌آمیز بود. وی ادامه داد: در حوزه مبادلات بین بانکی، یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی دنبال می‌کرد؛ کاهش نرخ سود بین بانکی بود که از 29 درصد به 19 درصد رسیده است.

همچنین موضوع انتشار اوراق بدهی نیز یکی دیگر از بندهای بسته بود که در بازار بدهی تا امروز 8400 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده است و حدود 50 درصد آن در اختیار طلبکاران و پیمانکاران بخش‌خصوصی قرار گرفته است.

او همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی چه تأثیری بر حجم نقدینگی اقتصاد کشور گذاشته است که طی روزهای گذشته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی آن را 950 هزار میلیارد‌تومان اعلام کرد، گفت: در نظر بگیرید که رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ پایه پولی و ضریب فزاینده. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: افزایش نقدینگی از طریق رشد پایه پولی مناسب نیست ولی افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده مطلوب است.

اکنون ضریب فزاینده بازار پولی ما رشد مناسبی داشته است و از 5.4 درصد به 6.4 درصد رسیده است. او ادامه داد: اکنون رقم دقیقی از اینکه در ماه‌های گذشته چقدر رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده صورت گرفته است ندارم ولی می‌دانم که در این زمینه رشد مناسبی صورت گرفته که کمک‌کننده بوده است. احتمالا در حدود 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ضریب فزاینده صورت گرفته است و ضریب فزاینده‌ای که افزایش پیدا کرده نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده است.

محمدی در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی برای رتبه‌بندی‌های بانک‌ها گرفته شده است، بیان کرد؟ در اینکه رتبه‌بندی بانک‌ها و شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است، تردیدی نیست. اکنون سازمان بورس با موسساتی صحبت کرده است که برای رتبه‌بندی شرکت‌ها و اوراق بهادار شرکت‌ها با آنها مشارکت داشته باشیم و آنها رتبه‌بندی‌ها را برای ما انجام دهند. البته این موضوع مانع از این نیست که ما خودمان شرکت‌های رتبه‌بند داشته باشیم.

او افزود: این شرکت‌ها باید سابقه زیادی داشته باشند و وقتی ما این کار را شروع می‌کنیم چندین سال طول می‌کشد که رتبه‌بندی‌های شرکت‌های رتبه‌بند ایرانی در دنیا مورد قبول بگیرد ولی تا آن زمان نیاز داریم با مشارکت‌های شرکت‌های رتبه‌بند بین‌المللی بتوانیم اوراق و شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را رتبه‌بندی کنیم.