پیشبینیها نشان میدهد در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاستهای انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد.
به گزارش ایسنا، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامهریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، تحولات اقتصادی جهان در سال 2015 بررسی شده و مسیر اقتصاد جهان در سال 2016 پیشبینی شده است.
در این گزارش آمده است: رشد اقتصادی جهان در سال 2015 نزدیک به 3.1 درصد بوده که این میزان رشد، کمتر از پیشبینیهای پیشین است. همچنین انتظار میرود رشد اقتصادی جهان در سال 2016 افزایش یابد. اصلیترین عامل کند شدن فعالیتهای اقتصادی جهان در سال 2015، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش قیمت کالاهای پایه بوده است
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با این وجود، عواملی وجود دارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را با نااطمینانی همراه میکنند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی جهان در سال 2016 روند اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. در میان اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار اقتصادی قرار دارند که بهطور کلی این روند، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است.
در این گزارش پیشبینی شده اقتصادهای درحال توسعه در سال 2016 با مشکل افزایش هزینههای بدهی مواجه میشوند. در واقع انتظار میرود که در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه افزایش ارزش بدهی دلاری در بسیاری از این اقتصادها باشد. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کردهاند که در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون باشد.
رکود اقتصادی روسیه در سال آینده نیز، تحت تأثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریمهای اروپا علیه این کشور باقی خواهد ماند. این گزارش درباره اقتصادهای مهم شرق آسیا مانند چین توضیح داده است: این اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسیر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. پیشبینی شده است که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم 6.7 درصد باشد و رشد اقتصادی این کشور همچنان روند کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد.
این گزارش بر حسب اطلاعات بانک جهانی آورده است: بانک جهانی پیشبینی کرده است با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنشهای سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریمهای اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه بگذارد. بنابراین به نظر میرسد که در آینده با توجه به رفع تحریمهای اقتصادی ایران و چشمانداز روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعهیافته، امکان آن وجود دارد که کاهش احتمالی تقاضای چین برای صادرات ایران به وسیله احیای تقاضای اقتصادهای توسعهیافته تا حدودی جبران شود.