مذاکره فرماندهان اقتصاد بر سر مالیات از سپرده‌ها

واکنش‌ها به سخنان جنجالی علی طیب‌نیا درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی ادامه دارد، تا جایی که سیف از انجام مذاکراتی با وزیر اقتصاد در این باره خبر می‌دهد.

به گزارش مهر، واکنش‌ها به صحبت‌های دو ماه پیش وزیر اقتصاد درباره دریافت مالیات‌ از سود سپرده‌های بانکی هنوز هم ادامه دارد. علی طیب‌نیا با طرح این پرسش که چرا باید سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات باشد؟ مطرح کرد که سود سپرده‌های بانکی یکی از بخش‌هایی است که نیازمند معافیت مالیاتی نیست.

وی با بیان اینکه زمانی خود به دلیل پایین بودن نرخ سود و سرکوب مالی از مدافعان معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی دفاع می‌کرده است، افزود: اما اکنون نرخ تورم به زیر ۱۲درصد رسیده، ولی برخی بانک‌ها نرخ سودشان به ۲۲درصد هم می‌رسد و بر این اساس دلیلی برای معافیت مالیاتی در این زمینه وجود ندارد و سپرده‌گذاران بانکی باید مالیات بدهند. اما سیف که نگران خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها، همزمان با مطرح شدن این موضوع و کاهش دوباره نرخ سود بانکی است، با طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره مذاکراتی را انجام داده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره جزییات مذاکراتش در این باره با وزیر اقتصاد گفت: طیب نیا گفته است که به هیچ وجه تصمیمی در این مورد وجود ندارد. «با وزیر اقتصاد صحبت کردم و وی اعلام کرد که اصلا قصدی برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد.»

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وزیر اقتصاد مطرح کرد که با توجه به تفاوت بالای نرخ سودی که در سیستم بانکی با نرخ تورم وجود دارد، اگر قرار باشد این وضعیت ادامه یابد، چنین وضعیتی استحقاق دریافت مالیات از نرخ سود بانکی را دارد و باید مالیاتی را در این زمینه تعریف کرد.

وی افزود: اما باید توجه داشته باشید که قرار نیست نرخ سود بانکی در این سطوح باقی بماند. نرخ سود باید حتما کاهش یابد و به دامنه‌های نرخ تورم برسد. بانک مرکزی از سال گذشته اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد و نرخ را از ۲۹درصد به دامنه ۱۷درصد تقلیل داد.

سیف با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تلاش‌های خود را در این زمینه ادامه خواهد داد. البته باید اجازه داد که کاهش نرخ سود با توجه به منطق خود پیش برود، در این حالت است که کاهش نرخ سود پایدار خواهد بود.

در عین حال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این باره اطمینان داد که دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست. به نظر می‌رسد در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده، سوء‌تفاهم ایجاد شده است.

وی افزود: اخیرا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همایشی به مسئله آثار منفی بالا بودن بیش از حد نرخ‌های سود واقعی سپرده و تسهیلات که بر مصرف، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد، اشاره کرده‌اند. قربانی با بیان اینکه از نظر وزیر اقتصاد ادامه این روند منفی و کاهش نیافتن آن به نفع اقتصاد نیست، افزود: یکی از اقداماتی که می‌توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است، اما این امر به معنای این نبوده که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود و سپرده‌گذاران نباید نگران باشند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاری بانک‌ها معاف از مالیات است، افزود: البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در سال‌های گذشته درعمده موارد ازسپرده‌گذاری در بانک‌ها سودی حاصل نشده و از طرفی ارزش پول آنها نیز به نحو مطلوبی حفظ نمی‌شد.

قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی، دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک‌ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و یکی، دو درصد است.

وی افزود: اما آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته شدت بگیرد، ‌این بود که نرخ‌های سپرده‌گذاری به دلیل قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه‌گذاری داشتند به حد فزاینده‌ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ‌های سود واقعی نسبت به دهه‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یابد که ادامه این وضعیت برای سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور مضر است.

قربانی گفت: به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از بانک‌ها نصیب سپرده‌گذار شود، اما در شرایط فعلی برای مصرف و سرمایه‌گذاری و برای بانک‌ها مضر و در بلند‌مدت نیز برای سپرده‌گذاران ضرر دارد، چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده‌گذاران آسیب می‌زند. کاهش مشکل تنگنای مالی از برنامه‌های بانک مرکزی است، به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به‌ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.