بایزید مردوخی میگوید برخی قوانین اقتصادی کشور از نظر سابقه حتی به دوران مشروطیت برمیگردند و لازم است اصلاح شوند.
به گزارش خبرآنلاین، دکتر بایزید مردوخی در کافه خبر با بیان اینکه برخی قوانین اقتصادی کشور از جمله قانون برنامه و بودجه بیش از 44 سال قدمت دارد، گفت: قانون برنامه و بودجه در سال 1351 تصویب شده و جایگاه شورای اقتصاد دراین قانون روشن است. این قانون بعد از انقلاب بهطور طبیعی در یک یا دومورد اصلاح شد؛ مثل استقراض خارجی. مادهای داشت که آن دولت پیش از انقلاب میتوانست با استناد به این قانون از خارج وام بگیرد.
او با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه استقراض خارجی را منع کرده، تصریح کرد: اگر تصمیم به گرفتن وام از خارج از کشور گرفته شود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد زیرا گرفتن وام ممنوع است.
این کارشناس باسابقه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه در قوانین برنامه و بودجه، این موضوع وجود داشت، خاطرنشان کرد: البته این بند بعد از انقلاب اصلاح شد، اما خود قانون برنامه و بودجه نادیده گرفته شد. نه اصلاح شد و نه تایید و در واقع روی دست نظام اقتصادی ماند.
مردوخی در پاسخ به این سوال که آیا بودجههای سنواتی براساس این قانون نوشته میشود، یادآور شد: این قانون نهتنها اجرا نمیشود، بلکه هیچ نهادی هم به قانون برنامه و بودجه استناد نمیکند ولی این قانون وجود دارد. چون نه عوض شده و نه باطل شده است. خیلی قوانین دیگر هم داریم که امروز کارایی ندارند اما کسی هم برای اصلاح آنها پیشقدم نشده است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه قانونی مبنای بودجهریزی کشور است، گفت: البته هروقت نیاز باشد به این قانون استناد میشود.
وی گفت: البته قوانینی داریم که بتوان از آن کمک گرفت. مثل قانون محاسبات عمومی که در تدوین بودجههای سنواتی از آنها استفاده میشود. اما ترجیح 10 دولت گذشته این بوده که این قانون اصلاح نشود. زمانیکه این قانون را اصلاح کردیم، نظام تدبیر هم اصلاح میشود.