گزارش «فرصت امروز» از عوارض تعیین شده بر صادرات سنگ‌ آهن / عوارض سنگ‌ آهن هنوز قطعی نیست

گزارش بازار: مدتی است بحث عوارض صادرات سنگ‌آهن در صدر خبرها قرار گرفته و این موضوع بخش خصوصی تولید سنگ‌آهن را نسبت به آینده اقتصاد این صنعت نگران کرده است.

در این میان حرف و حدیث‌های زیادی مطرح است. از یک سو افرادی که صادر‌کننده سنگ‌آهن هستند معتقدند آنچه صادر شده، مازاد نیاز شرکت‌های فولاد است، از سوی دیگر شرکت‌های فولاد با عنوان اینکه صادرات خام سنگ‌آهن سبب می‌شود امکان ایجاد اشتغال در این حوزه تحت تاثیر قرار گیرد، مخالف این صادرات هستند.

هفته گذشته خبرگزاری ایسنا، خبری با عنوان قطعی شدن عوارض 20‌درصدی بر صادرات سنگ‌آهن منتشر کرد که متن خبر نیز این قطعی شدن را تایید نمی‌کرد. در این رابطه «فرصت امروز» به بررسی این موضوع از دیدگاه عضو انجمن تولید سنگ‌آهن و انجمن تولید فولاد پرداخته است.

اعمال عوارض به فاجعه صنعتی منجر می‌شود

سجاد غرقی، دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ‌آهن درباره اینکه این خبر  به هیچ عنوان صحت ندارد و مشخص نیست که خبرگزاری ایسنا با چه هدفی از فروردین ماه بر این موضوع اصرار دارد و 430 عنوان خبری خود را به این موضوع اختصاص داده، تصریح کرد: «بحث‌هایی درباره این موضوع مطرح شده، ولی اینکه دولت عوارض مشخصی را تعیین کند تا به حال اتفاق نیفتاده و فقط نشست‌هایی برگزار شده که شاید جنبه خبری داشته باشد، ولی به ما ابلاغ نشده و هنوز با یک نگاه کارشناسانه این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است.»

این دبیر انجمن با تاکید بر اینکه این موضوع نه در شورای اقتصاد مطرح و نه از سوی وزارتخانه ابلاغ شده است، گفت: «برای تصویب عوارض نیاز به کارشناسی است، انجمن در همین راستا، در حال تهیه سند راهبردی در زمینه سنگ‌آهن است که شهریور ماه از ‌این سند رونمایی می‌شود. در این زمان است که با اتکا بر بحث‌های فنی و توسعه معدنکاری می‌توان تصمیمات درست اتخاذ کرد.

تولید‌کنندگان در این میان به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند که در بحث بازرگانی این سند به نیاز این چهار گروه اشاره شده که پس از مطالعه و بررسی این سند، دولت می‌تواند به تعیین عوارض صادرات دست بزند.»

غرقی با عنوان اینکه درخواست ما این است که در زمینه تعیین عوارض دقت نظر لازم صورت گیرد، تاکید کرد: «اعمال عوارض 20 درصدی در شرایط موجود به فاجعه معدنی و صنعتی در حوزه سنگ‌آهن منجر می‌شود؛فاجعه‌ای که سرمایه‌گذاری در بازار سنگ‌آهن را با خطرات جدی رو به رو خواهد کرد.»

دبیر انجمن سنگ‌آهن درباره اینکه شرکت‌های فولاد، میزان صادرات و قیمت عرضه سنگ‌آهن را بالا می‌دانند و معتقدند این رویه به ضرر شرکت‌های فولاد تمام می‌شود، گفت: «میزان صادرات سنگ‌آهن کاملا مازاد بر نیاز شرکت‌های فولاد بوده است.

شرکت‌های فولاد هیچ‌گاه بر اثر گرانی و دست نیافتن به مواد اولیه تعطیل نشده‌اند و دلیلی بر اعمال عوارض برای جلوگیری از این موضوع وجود ندارد. شرکت‌های فولاد گاه برای انبار کردن دست به جذب و خرید می‌زنند که این جزو نیاز داخلی محسوب نمی‌شود.»

سجاد غرقی افزود: «کل تولیدات داخلی بخش دولتی که خوراک کنسانتره و کوره بلند هستند، در سال گذشته 36 میلیون تن بوده که از این میزان 11 تن صادر شده است. میزان تولید در بخش خصوصی نیز 14 میلیون تن بوده که 12 میلیون تن آن صادر شده است که جمع کل صادرات بخش خصوصی و دولتی در این سال 23 میلیون تن بوده که کل این میزان مازاد نیاز شرکت‌های فولاد بوده است.»

این دبیر انجمن اظهار کرد که بخشی از این صادرات، موادی را شامل می‌شود که در داخل قابل مصرف نیستند. برخی تولیدات FEO یا عیار پایین  و از سوی دیگر فسفر و گوگرد بالایی دارند.

تولیداتی با سنگ عیار 50 یا 55 درصد با فسفر بالا قابلیت خوراک کوره بلند ما را ندارند و ما ناگزیر از صادر کردن آن هستیم که در صورت وضع عوارض این صادرات با مشکل روبه‌رو می‌شود.»

غرقی با بیان اینکه ادله‌ای که برای تعیین عوارض مطرح می‌شود، شفاهی است و تا به حال این ادله به‌صورت کارشناسانه مطرح نشده است، تصریح کرد: «تنها دلیلی که برای وضع این عوارض مطرح می‌شود، افزایش زنجیره ارزش افزوده است. بسیاری از واحدهای معدنی ظرف چند سال گذشته به سمت کنسانتره و گندله رفته‌اند. اگر برای این طرح کنسانتره، 30 درصد عوارض فروش تعیین کنند، سرمایه‌گذاری در حیطه کارخانه معدنی رو به افول می‌رود. در بحث اقتصادی این تولیدات حداقل باید بالای یک میلیون تن باشند که با تصویب این عوارض، بسیاری از معادن کوچک از این مقیاس خارج می‌شوند.»

این دبیر انجمن با بیان اینکه برای فرآوری در صنعت سنگ‌آهن نیاز به سرمایه است، تصریح کرد: «سرمایه اصولا از سه راه تامین می‌شود 1- وام دولتی   که اصولا دولت توان مالی برای اعطای این وام‌ها ندارد.

2- وام بانکی کوتاه‌مدت که بازپرداخت آن 26 تا 32 درصد است.

3- تجارت خارجی که با توجه به تحریم‌های موجود، مانع سرمایه‌گذاری خارجی شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه کنسانتره و گندله به خوبی صورت نمی‌گیرد و وضع عوارض سرمایه‌گذاری را با مشکل رو به‌رو می‌کند.»

وضع عوارض صادرات به‌صورت پلکانی است

از آن سو نایب رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد، حمیــد رضا طاهری‌زاده، درباره تصمیم دولت نسبت به وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، گفت: «پیشنهاد انجمن فولاد به وزارت صنایع، وضع عوارض صادرات به‌صورت پلکانی است.نظر انجمن این است که عوارض صادرات به ترتیب برای کنسانتره 15 درصد، گندله 10 درصد و شمش 5‌درصد تعیین شود.»

طاهری‌زاده معتقد است اگر نیاز داخلی وجود ندارد پس چرا در سال گذشته 760 هزار تن به کشور وارد شده است. اگر نیاز در داخل وجود ندارد پس واردات بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟بنابراین ما به دنبال عوارضی هستیم که مانع خارج شدن نیاز داخلی است یا حداقل مواد به شکل خام خارج نشود؛ تا آنجا که در داخل امکانش وجود دارد سنگ‌آهن فرآوری و سپس به خارج ارسال شود.

این رویه به اشتغال‌زایی در داخل می‌انجامد. مواد اولیه به چین می‌رود و برای چین اشتغال‌زایی می‌کنند درحالی‌که همان فرآوری در داخل قابل اجراست و نیازی به این صادرات و سپس واردات وجود ندارد.» در انتها نایب رییس انجمن صنفی تولید‌کنندگان فولاد در پاسخ به اینکه اعضای انجمن سنگ‌آهن معتقدند میزانی از صادرات انجام شده محصولاتی بوده که در داخل قابلیت فرآوری ندارند، گفت: ما تمام تکنولوژی دنیا را داریم و اگر نتوانیم مواد خام را تبدیل کنیم در خارج نیز این امکان وجود ندارد و دلیلی برای صادرات وجود ندارد. بنابراین تعیین عوارض مانع خروج سنگ‌آهن نیاز داخل به خارج می‌شود.»  به هر حال باید منتظر نشست و شاهد تصمیم نهایی دولت بود.

اینکه تعیین عوارض به صادرات سنگ‌آهن براساس چه ادله و ضوابطی صورت می‌‌گیرد و آیا می‌تواند اجرایی شود، اتفاقی است که بر پایه نظرات کارشناسی در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. باید امید داشت که دولت با نگاهی به دو سوی ماجرا بهترین تصمیم را اتخاذ کند تا هیچ یک از دو صنعت دچار صدمه و نقصان نشوند.