طیب نیا: اقتصاد ایران با دو معضل دولتی و نفتی بودن روبه‌روست

وزیر اقتصاد با بیان اینكه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بودن روبه‌روست، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان كرد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا عصر روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با شركت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری كشور به نام‌گذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره كرد و گفت: هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی كه بتواند زمینه لازم را برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای كار و همچنین فرصت‌های لازم را برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی فراهم كند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست كه از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون‌گراست؛ یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش بنیان كردن تولید و ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌كند. طیب‌نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.

وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش‌بنیان است و در نهایت اینكه مردم و بخش خصوصی در این فرآیند نقش اصلی و عمده را بر دوش می‌گیرند. وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب‌شناسی از مشكلات فرآیند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می‌دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبه‌رو هستیم؛ بنابراین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به‌عنوان هدف اصلی درنظر است.

وی در ادامه گفت: در سیاست‌هایمان به كاهش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره كنیم. طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است كه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید كشور به‌ویژه تولید كالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده‌دار وظایف حاكمیتی، سیاست‌گذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد.

وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست‌ها، مشاركت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالكیت بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط كسب و كار به‌عنوان یك راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است. وی یادآورشد: سال 95، سالی است كه ما باید برای تحقق این سیاست‌ها بتوانیم گام‌های موثری برداریم.