سود بانکی کوتاه آمد، تولید امیدوار شد

کاهش نرخ سود بانکی یک معادله چند وجهی است. تولیدکنندگان به‌درستی می‌گویند تا نرخ سود بانکی به شکل محسوسی (یعنی تا مرزهای 15 درصد) پایین نیاید اثر چندانی بر امورات ایشان نخواهد داشت و منجر به ایجاد انگیزه برای رونق دادن به تولید نخواهد شد. بانک‌ها به‌درستی می‌گویند که کاهش نرخ سود بانکی به نحوی که به نرخ تورم بیش از حد نزدیک شود، موجب خروج سرمایه‌های سپرده‌گذاران از بانک‌ها و مآلاَ سبب ضرر بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و در ضمن امکان وام دادن به بنگاه‌های دیگر را از بانک‌ها سلب می‌کند. تولیدکنندگان طرف خود را در این مساله دولت می‌دانند و به رفتار دولت در خصوص عدم تخصیص یارانه تولید که موجب بدهکار شدن و بعضا تعطیلی واحدهای تولیدی شده است اشاره می‌کنند و توقع دارند که آن کم‌توجهی آشکار با حمایت دولت از وام کم‌بهره ( به هر شکل ممکن برای دولت) جبران شود. هیچ تولیدکننده‌ای به کاهش نرخ سود بانکی معترض نیست اما از میزان اندک این کاهش گلایه دارند.

***

شورای پول و اعتبار پس از سال‌ها تلاش بالاخره تصمیم به کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی گرفت؛ تصمیمی که گرچه اندک اما گامی مهم در سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود. نرخ بهره بانکی همواره یکی از مهم‌ترین گلایه‌های صنعتگران بوده و در صدر درخواست‌های آنها برای بهبود شرایط تولید قرار داشته است. اما نرخ تورم بالا همیشه به شکل مانعی در راه کاهش این سود سبز شده و اجازه نداده که سیاست‌گذاران به کاهش آن اقدام کنند. البته در دوره‌ای سیاست‌های دستوری دولت برای کاهش این نرخ با شکست مواجه شد.

پس از اینکه دولت یازدهم، سکان هدایت کشور را در دست گرفت، کاهش نرخ تورم را به‌طور جدی در دستور کار قرار داد و از چند ماه پیش اثرات این سیاست‌ها هرچند ناچیز در رقم نرخ تورم مشاهده شد. از همان زمان بود که صدای تولیدکنندگان نیز برای تطابق نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم، بالا رفت. بالاخره هفته گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت. حالا پرسش اینجاست که آیا این کاهش می‌تواند تحرکی به بخش صنعت ببخشد و تولیدکنندگان را راضی کند؟ عــلـیـرضـا پـورفــرج، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» می‌گویــد: «اگر این کاهش نرخ سود موجب کم شدن منابع بانکی شود، طبیعتا بانک‌ها برای دادن تسهیلات به بخش صنعت دچار مشکل شده و این تولید است که متضرر می‌شود. از سوی دیگر با کاهش نرخ تسهیلات این خطر وجود دارد که سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت بازارهای غیرمولد برود. به اعتقاد من، مشکل بخش صنعت با این میزان کاهش برطرف نخواهد شد.»

محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «این میزان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، شاید در حد دهم درصد بر صنعت تاثیرگذار باشد. سود بانکی باید به 15 درصد برسد تا شاهد تحولی در بخش صنعت باشیم. متاسفانه همچنان تفاوت نرخ در تسهیلات بانکی وجود دارد، مثلا نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد است و همین موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها تمایل بیشتری به این سمت داشته باشند.» او می‌افزاید: «انتظار ما این است که نرخ سود تسهیلات بانکی به 15 درصد برسد و نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی نیز با یکدیگر یکسان باشد. زیرا همین دو نرخی بودن باعث ایجاد رانت می‌شود، به این معنا که کسانی که زورشان می‌رسد از عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند و تولیدکنندگان ناچارند به سمت عقود مشارکتی بروند. با این حال دولت قدم مثبتی برداشته که کافی نیست.»

عبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اما با در نظر گرفتن شرایط دولت و بانک‌ها، در پاسخ به این پرسش در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «یکی از مشکلاتی که جامعه تولیدکنندگان در بخش سرمایه‌گذاری دارد نرخ سود بانکی است. برای همه مسلم است که تولیدکنندگان ما باید خودشان را برای رقابت در بازار جهانی آماده کنند و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.» او ادامه می‌دهد: «انتظار ما برای کاهش نرخ سود بانکی 2 درصد نیست؛ با توجه به اینکه همه معتقدیم تورم روبه کاهش است باید نرخ سود بانکی هم متناسب با آن کاهش پیدا کند تا از آسیب‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید بکاهد. ما به وضعیت دولت و بانک‌ها آگاه هستیم اما انتظار ما کاهش بیشتر این نرخ است زیرا هرچقدر این نرخ پایین‌تر بیاید، تولید امیدوارتر خواهد شد.» 

در شرایط کنونی کشور و با توجه به نرخ تورم 17درصدی، انتظار برای کاهش بیشتر نرخ تسهیلات بانکی راه زیادی تا تحقق دارد. از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر گرفت که کاهش نرخ سود تسهیلات همراه با کاهش نرخ سود سپرده‌هاست که می‌تواند سرمایه‌ها را بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت کند بنابراین گام کوچک دولت را می‌توان در این راستا امیدوارکننده دانست.