زمین‌های زراعی یکپارچه می‌شوند؟

افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از دهه‌های پیش در کشور احساس می‌شد. بر همین اساس دولت در سال 1352 قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی را در 28 ماده و 10 تبصره به تصویب رساند تا کشاورزان و تولیدکنندگان در قالب شرکت‌های سهامی زراعی با شیوه‌های پیشرفته تولید آشنا شوند. 

در ماده یک این قانون آمده است: به منظور فراهم کردن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا کردن زارعان با اصول و شیوه‌های پیشرفته کشاورزی و دامداری‌ و دامپروری و جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیر‌اقتصادی و افزایش میزان سطح زیرکشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه و ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر‌کشاورزی و به‌خصوص صنایع دستی روستایی وزارت تعاون و امور روستاها براساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون تشکیل وزارت مذکور به تدریج در واحدهای روستایی (‌هر واحد روستایی از چند قریه یا چند قریه و مزرعه تشکیل می‌شود) مناطق مختلف کشور شرکت‌های سهامی زراعی را تشکیل می‌دهد و عنداللزوم می‌تواند وسعت منطقه عمل شرکت‌های متشکله را تغییر دهد.

تبصره‌- شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی متشکل در هر یک از مناطق مختلف کشور می‌توانند ضمن مشارکت با یکدیگر نسبت به تشکیل واحدهای دامداری و دامپروری بزرگ و تشکیل مجتمع‌های شیر و گوشت و استقرار صنایع کشاورزی به منظور فراهم کردن ‌موجبات افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و دامی خود اقدام کنند. این قانون کارآمد و پیشرفته 5 سال پس از تصویب، با تنگ‌نظری‌ها و نظرات غیر‌کارشناسی مواجه و ملغی اعلام شد. اکنون با گذشت بیش از سه دهه از لغو این قانون، دوباره نیاز کشاورزی کشور به تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی احساس می‌شود. قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی دوباره در سال 82 تصویب شد که در اسفندماه گذشته به تایید شورای نگهبان رسید و دست دولت را برای اجرای آن باز گذاشت.

شرکت‌های سهامی زراعی، نسل سوم تعاونی‌های تولید

حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، روز گذشته در گفت‌و گو با خبرنگاران از احیای نسل سوم تعاونی‌های تولید یا همان شرکت‌های سهامی زراعی خبر داد و افزود: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که در 29 اسفندماه به تایید شورای نگهبان رسید، یکپارچه کردن قطعات اراضی زارعان داوطلب عضو شرکت‌های تعاونی روستایی در هریک از روستاهای حوزه عمل آن شرکت‌ها و سایر کشاورزان برای حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک از طریق تاسیس شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی زراعی و احداث راه‌های ارتباطی انجام می‌شود. براساس متن قانون، آن بخش از کشاورزانی که با حفظ مالکیت پس از ارزش‌گذاری زمین داوطلب عضویت در تعاونی می‌شوند، می‌توانند اراضی معوضه هم‌ارزش دریافت کنند و از معافیت‌های مالیاتی و ثبتی نیز برخوردار شوند.

وی تاکید می‌کند: براساس این قانون، اگر دو سوم از بهره‌برداران راضی به اجرای این قانون شوند، کل زمین‌ها زیر قانون یکپارچه‌سازی قرار می‌گیرند و به شکل قهری این قانون در همه اراضی اجرا خواهد شد. صفایی در تعریف «یکپارچه» می‌گوید: یکپارچه به این مفهوم است که از کشاورزان سلب مالکیت نمی‌شود و زمین‌ها جابه‌جا می‌شوند. اسناد مالکیت نیز باطل نمی‌شود و کشاورزانی که زمین‌های متفرقه دارند، یکپارچه می‌شوند. براساس نظامات مناسب، زمین‌های کشاورزی تجمیع و یکپارچه شده و کاداستر زراعی تهیه و سپس سندها اصلاح می‌شوند.

فرصتی که برای وزارت جهاد کشاورزی به دست آمد

معاون وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ این قانون را فرصت مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی می‌داند که از سال‌ها پیش در پی تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بوده و می‌افزاید: با استفاده از این قانون یکپارچه‌سازی اراضی امکان‌پذیر می‌شود، در حالی که تا پیش از این دست ما بسته بود و از نظر قانونی مشکل داشتیم. صفایی امتیاز دیگر این قانون برای کشاورزان را در واگذاری زمین‌های بایر یا منابع طبیعی به شرکت‌های سهامی زراعی اعلام و اظهار می‌کند: دولت برای تشویق کشاورزان به یکپارچه‌سازی، در صورتی که زمین بایر یا منابع طبیعی وجود داشته باشد آن را به مالکیت شرکت‌های سهامی زراعی درمی‌آورد. همچنین کشاورزانی که مایل به یکپارچه‌سازی شوند از پرداخت عوارض، مالیات و هزینه‌های ثبتی معاف می‌شوند. نظام بانکی نیز موظف است برای آنها در صورت لزوم تسهیلات تخصیص دهد.

به این ترتیب و پس از گذشته 36 سال قانون تشکیل شرکت‌های سهامی که زمانی مخالف سایر قوانین کشور شناخته شده بودند با تغییرات اندکی کپی‌برداری و اجرا می‌شود. البته اجرای این قانون با توجه به پیشینه اجراهای کمابیش ناموفق برخی از قوانین به‌ویژه در بخش کشاورزی و بی‌اعتمادی کشاورزان، از دیگر موانع تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی به شمار می‌روند و روند اجرا را سخت‌تر از گذشته می‌کند.

کشاورزان به تعاونی روستایی اعتماد ندارند

علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در خصوص قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی به «فرصت امروز» می‌گوید: در دهه‌های اخیر، دولت تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید را به شکل‌های مختلف تغییر داده‌ تا جایی که در کشاورزان حس بی‌اعتمادی ایجاد شده است. حالا دیگر کمتر کسی (کشاورزی) حاضر می‌شود اختیار زمین، حتی زمین کوچکش را به سازمان تعاون روستایی بدهد. کشاورز حاضر است معاش خود را از همان زمین کوچکش تامین کند اما عنان خود را به دست تعاونی‌های تولید نسپارد.

وی ادامه می‌دهد: سازمان تعاون روستایی در سال‌های گذشته به حاشیه رانده شد و موفق عمل نکرد. از سوی دیگر تشکل‌ها را هم نتوانست به دلخواه خود شکل دهد. عملکرد تعاونی‌های روستایی‌ در دهه‌های اخیر نادرست بوده و نتوانسته اعتماد کشاورزان را جلب کند. کشاورزان این سازمان را بیشتر مشکل‌ساز می‌دانند تا کمک حال. مردم باید احساس کنند شرکت‌های سهامی زراعی منافع‌شان را تامین می‌کنند تا در آن شرکت کنند. تشکل‌ها می‌توانند کشاورزان را منسجم و تشویق به یکپارچه‌سازی زمین‌ها کنند اما دولت تشکل‌ها را دخالت نمی‌دهد و این بی‌اعتمادی در مردم ایجاد می‌کند.

اساسنامه قانون سال 52 محکم است

این کشاورز نمونه کشوری تصریح می‌کند: ما مطالعاتی روی شرکت‌های سهامی زراعی انجام داده‌ایم که نشان می‌دهد ‌ngo‌ها و تشکل‌های مردمی عملکرد مناسبی داشته‌اند و کشاورزان کوچک و خرد را در قالب شرکت سهامی زراعی انسجام دادند. اکنون سازمان تعاون روستایی همان قانون را با کمی تغییر اجرا می‌کند و در واقع همان راه را خواهد رفت. البته اگر اساسنامه قانون همان اساسنامه سال 52 باشد، بسیار محکم و خوب است. وی می‌گوید: در زمانی که با بحران کم‌آبی مواجه هستیم و نظام کشت نداریم، دست‌کم اجرای این قانون می‌تواند به کشاورزی کشور کمک کند. خان‌محمدی، در پاسخ به این گفته صفایی مبنی بر سلب مالکیت در قانون سال‌52، این گفته را رد می‌کند و می‌افزاید: اساسنامه پیشین، به هیچ‌وجه مالکیت‌ها را سلب نمی‌کرد. من این موضوع را حتی از شرکت‌های سهامی زراعی نیز پیگیری کردم. سلب مالکیت توسط شرکت‌های سهامی زراعی در سال 52 درست نیست.

حاکمیت تفکر دولتی بر تشکل‌ها پذیرفتنی نیست

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، نظر خوشبینانه‌ای نسبت به اجرای این قانون ندارد و می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته برخی مسئولیت‌ها را برعهده سازمان تعاون روستایی گذاشت تا از بار مسئولیت‌های خود کم کند. بر همین اساس اهداف تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید با این سازمان مغایر است. مهندس صفایی هم مانده است که چگونه سازمان و تشکل‌ها را در کنار هم جمع و سازوکارها را با اهداف هماهنگ کند. آنها می‌خواهند با فکر دولتی که بر تشکل‌ها حاکم می‌کنند این قانون را اجرا کنند. شرکت‌های سهامی زراعی، ngo و مردم‌نهاد هستند؛ این با اساسنامه تشکل‌ها اصلا همخوانی ندارد و مورد پذیرش آنها نیست.