در پی انتشار برخی گزارشها از پشت پرده خصوصیسازی، رئیس سازمان خصوصیسازی از مقابله برخی دولتیها با خصوصیسازی خبرداد و گفت: منافع برخی وزرا با خصوصیسازی به خطر میافتد.
عبدالله پوری حسینی در شبکه خبر سیما بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل ۴۴ را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانست که منافع و موقعیتشان را در خطر میبینند و اگر پای حرف مخالفان اجرای اصل ۴۴ بنشینیم با این جمله مواجه میشویم که ما میخواهیم این واگذاری به هر قیمتی که شده انجام نشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل ۴۴ شام میدهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکتهای دولتیای که در لیست واگذاری قرار دارند میکنند. این در حالی است که اگر لازم باشد، نام کسانی که با خصوصیسازی مخالفند میبریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمیشود.
به گفته پوری حسینی، کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به سمت خصوصیسازی بروند در دو سال گذشته سبب شدهاند تا عرضههای بیش از ۴۰هزار میلیارد تومانی ما فقط 4هزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.
وی به لزوم توانمندسازی بخشخصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از ورود شبهدولتیها به مزایدههای خصوصیسازی تمهیداتی را طرحریزی کرده است تا از حضور ممیزیهای دولتی در مزایدهها جلوگیری شود.
همچنین حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در ادامه این گفتوگو انتظار مجلس از دولت را در سالهای رکود بیسابقه فعلی اینگونه بیان کرد که دولت باید برای برون رفت از رکود اقدام به رفع موانع پیشروی مردم برای ورود به محیط کسبوکار و عرصه تولید کند در این راستا دولت باید حمایتهای بانکیای که حاصل کار دولت و برخی از مجلسیان است کمرنگتر کند تا خصوصیسازی توانمندتر و پررنگ شود.
وی اظهار داشت: با حمایتهای بیدریغ مسئولانی همچون وزیران و مدیران دولتی هر سال شاهد سیل خروج شرکتهای دولتی از لیست خصوصیسازی هستیم. البته رویکرد دولت برای خصوصیسازی نوعی اصلاح روش است.
وی به رد دیون اشاره کرد و افزود: برای یافتن دلیل کاهش سرعت این اصلاح روش نیازمند بررسیهای بیشتری هستیم.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم با تأیید گفتههای پوری حسینی افزود: برای توانمندسازی باید اقدام همزمانی به منظور زمینهسازی حضور خصوصیها ایجاد و تقویت شود که متأسفانه این امر صورت نمیپذیرد.
همچنین غدیرقیافه، عضو اتاق ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه به سهم ۲۰درصدی بخشخصوصی از اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با مقاومتهای بیشائبه دولتیها اکنون رتبه اقتصادی ایران در جهان به ۱۳۰ رسیده و این مهم به خاطر بازدهی بسیار کم ناشی از فقدان ریسک پذیری اقتصادی در کشور است و به نظر میرسد دولت بیشتر برای رد دیون خود اقدام به خصوصیسازی میکند.