دولت به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست

ادامه روند رشد اقتصادی مثبت در طول سال گذشته، نشان داد که به مرور برخی از صنایع به‌جز خودروسازی و پتروشیمی هم از رکود خارج شده و شرایط بهتری برای ادامه فعالیت‌های خود یافته‌اند. به گزارش صدای اقتصاد بخشنامه‌ای که در نخستین روزهای سال‌جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، نگرانی فعالان اقتصادی از تداوم رکود اقتصادی و ادامه مسیر دولت قبل توسط دولت یازدهم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کالاها را به همراه داشت. موضوعی که همچنان انتقادات مختلفی از سوی فعالان اقتصادی به آن وارد می‌شود.

اما این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که به عقیده کارشناسان می‌تواند به تداوم رکود در بخش‌های تولیدی و صنعتی بینجامد. سیاستی که نشان می‌دهد اولویت دولت همچنان بر کنترل تورم قرار دارد تا خروج از رکود. در این خصوص مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به صدای اقتصاد توضیح می‌دهد که باوجود ابلاغ این بخشنامه، تلاش دولت بر آن است که با افزایش تولید و عرضه، هم تورم و هم بحث رکود را مدیریت کند. او همچنین بر خروج برخی واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود تأکید داشته و پیش‌بینی می‌کند که روند مثبت رشد اقتصادی در سال‌جاری نیز ادامه یابد.

*بخشنامه‌ای که امسال از سوی معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر تثبیت قیمت‌ها در سال 94 ابلاغ شد، همچنان موضوع نقد جمعی از فعالان اقتصادی قرار دارد. سیاستی که به‌نوعی تبیین‌کننده سازوکارها و تصمیمات اقتصادی دولت قبل است که همواره مورد انتقاد بود. ادامه این سیاست با تلاش‌های صورت گرفته برای خروج صنایع از رکود در تناقض است.

یکی از عمده‌ترین سیاست‌های دولت از همان زمان آغاز به کار، کنترل تورم و شیب رشد قیمت‌ها بوده است. دولت در این راستا ابزارهای مختلفی به کار می‌گیرد تا این مهم محقق شود. اما درخصوص کنترل قیمت‌ها؛ مشخصا از ابتدای هر سال به تبع افزایش هزینه‌های جاری تولید مانند دستمزد، مالیات، انرژی و... برخی واحدها اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که در این راستا واحدهای فوق می‌توانند با افزایش تولید، هزینه‌های خود را جبران کنند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخصا معتقد است که قیمت‌ها باید در دل بازار تعیین شوند. این مصوبه دولت به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ دولت بر آن است که به منظور کنترل قیمت‌ها و تورم، اجازه گرانفروشی را به برخی واحدها ندهد. به‌طورکلی بر آن هستیم که بازار را با افزایش تولید مدیریت کنیم؛ افزایش تولید و عرضه خود موجب کاهش قیمت می‌شود.

درست است که افزایش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد اما در شرایطی که بنگاه‌ها توان افزایش تولید و عرضه را داشته باشند. در حال حاضر به تبع آن تداوم رکود توان تولید بسیاری از بنگاه‌ها کاهش یافته، در این شرایط چطور می‌توان انتظار افزایش تولید و عرضه را داشت؟

افزایش عرضه می‌تواند به رونق فعالیت خود بنگاه‌ها بینجامد. ببینید به‌عنوان نمونه ما سال گذشته با افزایش تولید در صنعت خودرو روبه‌رو بودیم که به همین ترتیب این صنعت از رکود خارج شد. به عبارتی افزایش تولید روند خروج از رکود را فراهم می‌سازد. البته حمایت از صنایع نیز مورد توجه است اما به‌طورکلی در حال حاضر بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی امکان افزایش تولید را دارند.

مشخصا کدام صنایع از رکود خارج شدند؟ سال گذشته همزمان با افزایش رشد اقتصادی اعلام شد که خودروسازی و پتروشیمی از رکود خارج شده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده‌اند. بعد از آن بارها مسئولان از خروج برخی صنایع دیگر از رکود صحبت کردند اما مشخصا اعلام نشد که اینها کدام صنایع هستند.

بله، بخش‌های دیگری هم از سال گذشته تاکنون توانستند از رکود خارج شوند. ادامه روند رشد اقتصادی مثبت در طول سال گذشته، نشان داد که به مرور برخی از صنایع به‌جز خودروسازی و پتروشیمی هم از رکود خارج شده و شرایط بهتری برای ادامه فعالیت‌های خود یافته‌اند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد که این به آن معناست که همچنان روند خروج بخش‌های مختلف تولید و صنعت از رکود اقتصادی ادامه دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برآورد دقیقی از وضعیت صنایع ندارد که این مسئله شامل حال کدام بخش‌هاست؟ آن‌طور که مشاهده می‌شود هنوز بخش‌هایی همچون فولاد، سیمان و... در شرایط رکودی به سر می‌برند.

ما نمی‌گوییم مشخصا بخش فولاد یا سیمان به‌طور کامل از رکود خارج شدند اما همین صنایع از سال گذشته تاکنون افزایش تولید داشته‌اند که این نشان می‌دهد شرایط برای خروج کامل آنها از رکود فراهم شده است. ضمن اینکه پیش از این هم آماری از وضعیت واحدهایی که از رکود خارج شدند داده‌ام که هم‌اکنون درخصوص آنها حضور ذهن ندارم.