خیز اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد مطلوب

گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد موسسات اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال آینده امید بسیار دارند. به گزارش خبرآنلاین از اتاق تهران، برای سنجش شرایط اقتصادی هر کشور نگاه به گزارش‌های سالانه مؤسسه‌های بین‌المللی و پیش‌بینی‌ها یکی از گزینه‌های اصلی است؛ موسساتی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که چند دهه است گزارش‌هایی با موضوعات مختلف جهانی تهیه می‌کنند و معمولاً مورد استناد بین‌المللی قرار می‌گیرد. برای مثال اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در این شرایط پساتحریم، ایران را به‌عنوان یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری خود انتخاب کند، بدون شک به گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و موسسات دیگر از این دست رجوع خواهد کرد، اما این موسسات برای سال آینده ایران چه پیش‌بینی کرده‌اند؟

آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌‌رو  (2016 و 2017) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را در حد 2.4 درصد اعلام کرده و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از رقم 3.3 درصد به 2.9درصد کاهش داده است و افزوده که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم 2‌درصد را نشان می‌داد  (پیش از اجرایی شدن برجام)، حالا به 5.8 درصد افزایش یافته است.

علاوه بر بانک جهانی هفته‌نامه معتبر اکونومیست نیز در ویژه‌نامه شروع سال 2016 خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی6.1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود؛ اعدادی که به خوبی نشان می‌دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.بانک جهانی در توضیح اصلاح پیش‌بینی‌‌ خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است.

بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های 2016 و 2017 منطقه را به کشور ما اختصاص داده است. بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران 1.9 درصد در سال 2015 رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود با رشد بیشتر در سال 2016 به 5.8 درصد برسد. این در حالی است که در سال 2016 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 3.7 درصد پیش‌بینی شده است. این مؤسسه در ژوئن سال 2015 گزارش دیگری از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 به میزان 2 درصد برآورد شده بود، درحالی‌که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصاد به 5.8 درصد افزایش یافته است.

علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم 2 درصد بود درحالی‌که این عدد در گزارش جدید به 6.7 درصد افزایش یافته است. همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش‌بینی کرده برای سال 2016 رشد اقتصادی این کشورها به 6.2 خواهد رسید و در سال 2017 به عدد 7؛ اعدادی که البته اعلام آنها غیرقابل پیش‌بینی از سوی بانک جهانی بود، زیرا در حال حاضر و به دلیل پایین آمدن قیمت نفت، کشورهای نفتی با چالش‌های بسیار اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقش بسیار مهم داشته است. در گزارش بانک جهانی نوشته شده که با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال 2016 را بشکه‌ای 49 دلار تخمین زده است.

شرایط کسب‌و‌کار در ایران چگونه است؟

علاوه بر این بانک جهانی در گزارش «سهولت انجام کسب‌و‌کار» هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخت و از بین 189 کشور در 10 بخش، ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است، در سال 2015 ایران از نظر فضای کسب‌و‌کار در جایگاه 119 جهان قرار داشت؛ البته گزارش امسال بانک جهانی از نظر فضای کسب‌و‌کار با گزارش سال گذشته و روند بررسی تغییراتی کرده که بانک جهانی این تحولات را در گزارش سال گذشته نیز اعمال کرده است.براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله‌ای در شاخص دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز و بهبود 6 پله‌ای دسترسی به انرژی برق است.

براساس این گزارش علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز کاهش هزینه‌های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه‌های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ با همه اینها جایگاه 118 به خوبی نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب‌و‌کار در ایران است. البته در گزارش فضای کسب‌و‌کار، بانک جهانی تنها به 10 شاخص توجه می‌کند و امکان بررسی بسیاری از شاخص‌ها وجود ندارد اما باتوجه به بررسی‌های شاخص‌های مهم که نشانگر توسعه‌یافتگی است، این گزارش هرساله مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

اما این گزارش بانک جهانی با بررسی‌هایی هم که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظر‌سنجی صورت گرفته همخوانی دارد تا جایی که گزارش پایش فضای کسب‌و‌کار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از 271 فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده است و نشان می‌دهد که فضای کسب‌و‌کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع‌تر از گزارش بانک جهانی و براساس 21 مولفه اقتصادی صورت می‌گیرد.

برآیند  (میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می‌دهد نمره تشکل‌ها به محیط کسب‌و‌کار کشور عدد 5.81 از 10  (10 بدترین شرایط) است و این نشان می‌دهد که شرایط نامساعد است. این نمره اگرچه نسبت به گزارش قبلی با میانگین 5.87 کمی بهتر شده، اما نسبت به همین زمان در سال 1393 با میانگین 5.76 بدتر و نامساعدتر شده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول چگونه است؟

در کنار گزارش بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش‌های اقتصادی از وضعیت کشورها تهیه می‌کند که اهمیت و اعتبار جهانی دارد؛ گزارش‌هایی که به اقتصاد ایران هم می‌پردازد. صندوق بین‌المللی پول درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 2015 را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی در سال آینده 1.3 درصد باشد که البته کمتر از بانک جهانی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول که با عنوان  «چشم‌انداز اقتصادی جهان» منتشر شده به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می‌پردازد.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول به پیش‌بینی نرخ بیکاری ایران در سال 2015 میلادی پرداخته شده و این عدد 12.3 درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال 2014 روی عدد 11.2 بود. علاوه بر اینها تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.8درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که 3.8 درصد اعلام شده بود کاهش یافته است. براساس تخمین صندوق بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه می‌کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش می‌‌یابد.